آمار رشد تجارت و چند نكته

طي روزها و هفته‌هاي اخير، روايت‌هاي متعددي از سوي مقامات اجرايي كشور در خصوص افزايش آمارهاي صادرات و واردات كشور شنيده مي‌شود. ضمن اينكه اعلام شده كه درآمدهاي تجاري نيز به كشور وارد شده است. البته آمارهاي رسمي گمركات كشور نشان مي‌دهد كه هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات، آمارها افزايش پيدا كرده است. اما پرسش اساسي اين است كه آيا اين رشد آماري، برآمده از سياستگذاري‌هاي اصولي ساختار اجرايي كشور بوده يا اينكه عوامل ديگري در اين رشد آماري دخيل بوده است؟ ارزيابي‌هاي تحليلي، نشان‌دهنده اين واقعيت است كه رشد تجاري اخير، ربطي به سياستگذاري‌هاي اقتصادي دولت ندارد. بررسي جدول واردات و صادرات كشور نشان مي‌دهد كه هر چند از نظر ارزش، صادرات ايران نسبت به سال گذشته، رشد بيش از 30درصدي را تجربه كرده، اما از نظر وزني و تناژ، رشدي كمتر از 4الي 5درصدي ثبت شده است. دليل اين ناهمخواني‌هاي آماري كه اتفاقا در ارزيابي‌هاي دولتي به آنها اشاره نمي‌شود، ناشي از افزايشي است كه در قيمت مواد اوليه، مشتقات نفتي، پتروشيمي‌ها، فلزات و... رخ داده است. در واقع اثرپذيري بازارها از كرونا كمتر شده و متعاقب آن، افزايش قيمت حداقل 30درصدي (به‌طور متوسط) در اين اقلام شكل گرفته است. به عبارت روشن‌تر، رشد آمارهاي تجاري كشور ناشي از رشد قيمت‌ها بوده و تحولات خاصي در رويكردهاي تجاري ايران ايجاد نشده است. در خصوص اينكه آيا ايران توانسته پول برآمده از صادرات خود را به كشور وارد كند يا خير؟  

نيز بايد گفت كه قطعا ايران توانسته پول صادرات خود را منتقل كند، چراكه آمارهاي وارداتي كشور نيز با رشد همراه بوده است. (اگر بحث تهاتر را كنار بگذاريم) اما آيا اين روند در سال آينده نيز تداوم خواهد داشت؟ براي چشم‌انداز سال آينده بايد ديد، مذاكرات هسته‌اي در وين چه سمت و سويي پيدا مي‌كند. قطعا تداوم وضع موجود بدون حل مشكل تحريم‌ها، fatf و... بسيار دشوار خواهد بود. چنانچه ايران بتواند با كشورهاي 1+4 و امريكا به توافق برسد، احتمالا در سال 1401 با يك جهش در تجارت خود روبه‌رو خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه اين رشد در تجارت، نسبت به سال گذشته خواهد بود، نه در مقايسه با شرايط ابتداي دهه 90خورشيدي. بايد توجه داشت، ايران در سال‌هاي 89، 90 و 91، حدود 65 تا 67 ميليارد دلار واردات رسمي داشت. ضمن اينكه بر اساس آمارهاي نهادهاي مسوول، 20تا 25ميليارد دلار، كالاي قاچاق به كشور وارد مي‌شد. يعني در ابتداي دهه 90 تنها در حوزه واردات بيش از 95ميليارد دلار ثبت شده بود. اين در حالي است كه در سال جاري، مجموع واردات و صادرات كشور نيز به اين رقم نمي‌رسد. بنابراين جهشي كه سال آينده (در صورت احياي برجام) قرار است اتفاق بيفتد در تناسب با شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد ايران (96 به اين سو) است. بنابراين دليل اصلي رشد صادرات و واردات كشور در سال جاري ناشي از افزايش‌هايي است كه در قيمت اقلام مختلف رخ داده است. حتي قيمت گندم، برنج، شكر، روغن، فولاد، پتروشيمي‌ها و...در بازارهاي جهاني بالا رفته و به تبع اين شرايط آمارهاي تجاري ايران نيز افزايش پيدا كرده است. با اين توضيحات برخي اين پرسش را مطرح مي‌كنند، چه اندازه زمان نياز است تا ايران بتواند شرايط ابتدايي دهه 90 را تكرار كند؟واقع آن است كه اقتصاد ايران از ابتداي دهه 90 شرايط دشواري را تجربه كرده است. ايران دو برهه تحريمي، كمرشكن را در اين دهه تجربه كرده كه تبعات آن، اقتصاد كشور را دچار گرفتاري‌هاي فراواني ساخته است. براي برون‌رفت از اين شرايط، اقتصاد ايران ابتدا بايد دوره‌اي از ثبات و آرامش را تجربه كند و بعد به صورت تدريجي در مسير رشد قرار گيرد. ابتدا تحريم‌ها لغو و سپس مبادلات بانكي ايران با نهادهاي جهاني به صورت عادي درآيد. از سوي ديگر ايران بايد به سرعت به بازار نفتي جهان بازگردد و حداقل بين 2تا 2.8ميليون بشكه نفت بفروشد. اگر ايران بتواند به سرعت به بازار نفت بازگردد با قيمت امروز هر بشكه نفت كه حدود 90دلار است، حجم قابل توجهي از درآمدهاي ارزي نصيب كشور مي‌شود. اين روند تجارت خارجي كشور را بهبود بخشيده و ايران را در مسير بازگشت به شرايط قبلي قرار مي‌دهد. اگر قيمت نفت همين شرايط را داشته باشد يا بالاتر رود، ايران ظرف 6ماه مي‌تواند بخش قابل توجهي از تبعات تحريمي را پشت سر بگذارد. البته مجموعه اين تحليل‌ها با اين پيش‌فرض ارايه شده كه مذاكره‌كنندگان ايراني بتوانند، زمينه احياي برجام را فراهم كرده و بستر لازم براي بازگشت ايران به صحنه مناسبات اقتصادي و تجاري بين‌المللي را فراهم كنند.