ادامه از صفحه اول
مانيفست انقلاب و خطر افراط
تعيين سرنوشت خويش را در دست گرفته‌اند. بازخواني انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي با حضور افراد، جريانات و گروه‌هاي مختلف نشان‌دهنده، افكاري است كه در آن برهه زماني در بطن جامعه و تصميم‌سازان انقلاب وجود داشت. در كنار اين موارد، مباحث زيادي در خصوص بروكراسي فاسد و سنگين گذشته مطرح بود و مردم از مديران انقلاب، خواستار ساختار اداري پويايي بودند كه در آن به مناسبات مبتني فساد، رانت، ويژه‌خواري، اختلاس، انتصاب فاميل و نزديكان و... پايان داده شود. مساله مهم بعدي در سال‌هاي ابتدايي انقلاب، ضرورت مقابله با فقر بود. بنابراين يكي از وعده‌هاي روشن در ماه‌هاي نخستين انقلاب، ايجاد يك سيستم اقتصادي جديد بود كه در آن نيروي كار مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، ارزش هر كاري تعيين شود و زحمتكشان جامعه شامل كارگران، حقوق‌بگيران و... براي بهره‌مندي از ضرورت‌هاي زندگي مانند مسكن، خوراك، آموزش، پوشاك و... مشكلي نداشته باشند. در نظام آموزشي اين بحث مطرح بود كه از نظام‌هاي وارداتي، فاصله گرفته شود و زمينه ارتقاي سطح آموزشي، معنوي و عقيدتي مردم فراهم شود. در حوزه نظامي نيز اين بحث مطرح بود كه نيروهاي مسلح ايران به جاي وابستگي به استكبار از مردم و مرزهاي كشور صيانت كنند. توسعه مناسبات ارتباطي با كشورهاي اسلامي، يكي ديگر از اهدافي بود (در كنار ساير اهداف) كه در ايام انقلاب به عنوان مانيفست انقلاب مطرح شدند. اما بايد ديد در طول بيش از 43 سال گذشته كدام‌يك از اين گزاره‌ها و گزاره‌هايي اينچنيني، محقق و كدام موارد، جاي كار بيشتري دارند. ضمن اينكه بايد مشخص شود، كدام حوزه‌ها، مورد غفلت قرار گرفته‌اند. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اظهارنظر جالبي دارند كه به نظرم بخشي از ابهامات موضوع را مشخص مي‌كند. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌فرمودند در زمان مبارزه اين تصور ميان انقلابيون وجود داشت كه از طريق مبارزه با دشمن بيروني كه رژيم شاه و حاميان غربي‌اش بود مي‌توانيم كشور را به سمت اهداف مورد نظر هدايت كنيم. اما بعد از پيروزي انقلاب و به دست گرفتن، سكان هدايت كشور مشخص شد، عنصر سومي نيز نقش‌آفرين است كه مي‌تواند همه زحمات مجموعه انقلابيون را به باد دهد. به زعم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، هرچند در ايام قبل از انقلاب نيز نشانه‌هايي از تحركات مخرب اين عناصر هويدا شده بود، اما در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب دامنه فعاليت‌هاي تخريبي اين گروه‌ها بيشتر نيز شد. آيت‌الله اين گروه سوم را «افراط‌گران» مي‌ناميد و مقابله با اين گروه را حتي دشوارتر از مقابله با استبداد و استعمار مي‌دانست. چرا كه ميدان مقابله با دشمن بيروني كاملا مشخص است، اما افراط كه دشمني دروني محسوب مي‌شود، ظاهرا با انقلاب همراهي دارد، اما در واقع فعاليت‌هايي انجام مي‌دهد كه به كشور آسيب مي‌زند. به اعتقاد آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مهم‌ترين عامل سرخوردگي مردم از اهداف عاليه انقلاب در دهه‌هاي بعدي انقلاب، رويكردهاي افراطي است و اشاره مي‌كردند كه اگر بتوان افكار عمومي ايرانيان را متوجه اهميت اعتدال، ميانه‌روي و اسلام رحماني كرد، مردم در تمام صحنه‌هاي مهم از ماهيت انقلاب صيانت خواهند كرد. در يادداشت‌هاي بعدي تلاش خواهم كرد، ابعاد و زواياي تازه‌اي از آسيب‌هاي افراط و تندروي را با مخاطبان در ميان بگذارم. تا بعد چه پيش آيد... .
آمار رشد تجارت و چند نكته
نيز بايد گفت كه قطعا ايران توانسته پول صادرات خود را منتقل كند، چراكه آمارهاي وارداتي كشور نيز با رشد همراه بوده است. (اگر بحث تهاتر را كنار بگذاريم) اما آيا اين روند در سال آينده نيز تداوم خواهد داشت؟ براي چشم‌انداز سال آينده بايد ديد، مذاكرات هسته‌اي در وين چه سمت و سويي پيدا مي‌كند. قطعا تداوم وضع موجود بدون حل مشكل تحريم‌ها، fatf و... بسيار دشوار خواهد بود. چنانچه ايران بتواند با كشورهاي 1+4 و امريكا به توافق برسد، احتمالا در سال 1401 با يك جهش در تجارت خود روبه‌رو خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه اين رشد در تجارت، نسبت به سال گذشته خواهد بود، نه در مقايسه با شرايط ابتداي دهه 90خورشيدي. بايد توجه داشت، ايران در سال‌هاي 89، 90 و 91، حدود 65 تا 67 ميليارد دلار واردات رسمي داشت. ضمن اينكه بر اساس آمارهاي نهادهاي مسوول، 20تا 25ميليارد دلار، كالاي قاچاق به كشور وارد مي‌شد. يعني در ابتداي دهه 90 تنها در حوزه واردات بيش از 95ميليارد دلار ثبت شده بود. اين در حالي است كه در سال جاري، مجموع واردات و صادرات كشور نيز به اين رقم نمي‌رسد. بنابراين جهشي كه سال آينده (در صورت احياي برجام) قرار است اتفاق بيفتد در تناسب با شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد ايران (96 به اين سو) است. بنابراين دليل اصلي رشد صادرات و واردات كشور در سال جاري ناشي از افزايش‌هايي است كه در قيمت اقلام مختلف رخ داده است. حتي قيمت گندم، برنج، شكر، روغن، فولاد، پتروشيمي‌ها و...در بازارهاي جهاني بالا رفته و به تبع اين شرايط آمارهاي تجاري ايران نيز افزايش پيدا كرده است. با اين توضيحات برخي اين پرسش را مطرح مي‌كنند، چه اندازه زمان نياز است تا ايران بتواند شرايط ابتدايي دهه 90 را تكرار كند؟واقع آن است كه اقتصاد ايران از ابتداي دهه 90 شرايط دشواري را تجربه كرده است. ايران دو برهه تحريمي، كمرشكن را در اين دهه تجربه كرده كه تبعات آن، اقتصاد كشور را دچار گرفتاري‌هاي فراواني ساخته است. براي برون‌رفت از اين شرايط، اقتصاد ايران ابتدا بايد دوره‌اي از ثبات و آرامش را تجربه كند و بعد به صورت تدريجي در مسير رشد قرار گيرد. ابتدا تحريم‌ها لغو و سپس مبادلات بانكي ايران با نهادهاي جهاني به صورت عادي درآيد. از سوي ديگر ايران بايد به سرعت به بازار نفتي جهان بازگردد و حداقل بين 2تا 2.8ميليون بشكه نفت بفروشد. اگر ايران بتواند به سرعت به بازار نفت بازگردد با قيمت امروز هر بشكه نفت كه حدود 90دلار است، حجم قابل توجهي از درآمدهاي ارزي نصيب كشور مي‌شود. اين روند تجارت خارجي كشور را بهبود بخشيده و ايران را در مسير بازگشت به شرايط قبلي قرار مي‌دهد. اگر قيمت نفت همين شرايط را داشته باشد يا بالاتر رود، ايران ظرف 6ماه مي‌تواند بخش قابل توجهي از تبعات تحريمي را پشت سر بگذارد. البته مجموعه اين تحليل‌ها با اين پيش‌فرض ارايه شده كه مذاكره‌كنندگان ايراني بتوانند، زمينه احياي برجام را فراهم كرده و بستر لازم براي بازگشت ايران به صحنه مناسبات اقتصادي و تجاري بين‌المللي را فراهم كنند.