به مناسبت روز جهاني آموزش
در دنيا چه خبر است
زهرا علي‌اكبري
يونسكو گزارش نظارت جهاني آموزش در سال 2021را با عنوان «گزارش نظارت بر آموزش جهاني؛ بازيگران غيردولتي در آموزش: چه كسي برگزيده است؟ چه كسي شكست خورده است؟» منتشر كرد. در اين گزارش 489 صفحه‌اي تمركز بر موضوع آموزش غيردولتي است و وضعيت آموزش‌هاي غيردولتي در سراسر جهان بررسي شده است. برابر اعلام يونسكو، 350 ميليون نفر در سطح جهان از آموزش غيردولتي و نه مدارس دولتي بهره‌مند مي‌شوند. در يادداشت حاضر به بخش‌هايي از اين گزارش خواندني پرداخته شده است. به‌رغم اين درك كه احقاق حق بر آموزش مستلزم ذينفعان متعدد است و نقش حمايت‌كنندگان و عاملان آموزش غيردولتي در 30 سال گذشته افزايش يافته است، مشاركت غيردولتي در آموزش‌وپرورش بحث‌هاي پرشوري را ايجاد مي‌كند، به ويژه در مورد دو مفهوم كليدي؛ 1- آموزش در قالب يك كالاي عمومي يا خصوصي، نوعي سرمايه‌گذاري است يا مصرف؟ و 2- چگونه مي‌توان حق آموزش را با توجه به پيامدهاي آن براي مسووليت‌هاي عاملان دولتي و غيردولتي تفسير كرد؟ در اين گزارش، «غيردولتي» يك اصطلاح گسترده و فراگير است و افراد و سازمان‌هايي را توصيف مي‌كند كه نه تنها در تامين محتواي آموزش، بلكه در تامين مالي نظام آموزشي و تاثيرگذاري بر جهت‌گيري دولت در انجام تعهد خود در موضوع «حق آموزش» نقش دارند. به اين ترتيب، اين اصطلاح در اشاره به موارد زير استفاده مي‌شود.
- افرادي كه از آموزش منتفع مي‌شوند يا هزينه آن را پرداخت مي‌كنند (مثلا كاربران يا خريداران كالاها و خدمات، ماليات‌دهندگان)؛ آموزش ارايه مي‌دهند (مثلا صاحبان مدارس، ارايه‌دهندگان آموزش در خانه) و صاحبنظران كه نظرات خود را در مورد محتوا و نحوه ارايه آن بيان مي‌كنند (مثلا از طريق مشاركت در مديريت مدرسه يا از طريق فرآيندهاي سياسي.)
- شركت‌هاي خصوصي كه كالاها و خدمات مرتبط با آموزش را نيز ارايه مي‌كنند (به عنوان مالك يا مدير) و با تامين مالي (مستقيم و غير مستقيم) آموزش را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند.
- بنيادهاي بشردوستانه- مستقل از نهادهاي خصوصي - كه عمدتا بر سياست آموزشي تاثير مي‌گذارند اما نقش محدودي در تامين مالي نيز دارند.
- سازمان‌هاي غيردولتي، جامعه مدني، اتحاديه‌هاي كارگري و مذهبي كه ممكن است آموزش را تامين مالي و بر آن تاثير بگذارند. دانشگاهيان، محققان و انديشكده‌ها كه حتي اگر توسط دولت تامين مالي شوند، شواهد و دانشي را در مورد آموزش توليد مي‌كنند.
- رسانه‌هايي كه در بحث تعريف نقش عاملان غيردولتي در آموزشتاثير مي‌گذارند. شرح فوق روشن مي‌كند كه اصطلاحات «غيردولتي» و «خصوصي» قابل تعويض نيستند. بلكه بازيگران خصوصي زيرمجموعه‌اي از بازيگران غيردولتي هستند. از اواخر قرن هجدهم در اروپا، دولت‌ها اين فرصت را بررسي كردند تا اقتصاد خود را از طريق نيروي كار تحصيلكرده توسعه دهند و حس هويت ملي را از طريق مدارس دولتي تقويت كنند. دولت‌ها آماده بودند تا به دليل مزاياي گسترده‌تر براي جوامع و اقتصاد، هزينه‌هاي بالاي ارايه يك كالاي عمومي را متقبل شوند. بدون تدارك دولتي، ممكن بود افراد آنقدر در آموزش سرمايه‌گذاري نكرده و جوامع را از پتانسيل خود محروم كنند. براي كشورهاي تازه‌استقلال‌يافته در قرن بيستم، ايجاد يك سيستم آموزشي عمومي نشانه رهايي از استعمار بود. هدف آموزش عمومي همواره ترويج آرمان‌هاي اصيل يا ايدئولوژي‌هاي حاكم بود و در ادامه ساختارهاي جديد جايگزين ساختارهاي آموزشي سنتي كه توسط جوامع محلي و سازمان‌هاي مذهبي مديريت مي‌شد، شدند. همچنين آموزش نيز يك كالاي خصوصي محسوب مي‌شود. بهره‌گيري بيشتر از آموزش، فرصت‌هاي پيشرفت را براي فرد بهبود مي‌بخشد چرا كه آموزش به وسيله‌اي براي تمايز و پيشرفت تبديل مي‌شود: كساني كه موفق به بالا رفتن از نردبان تحصيلي مي‌شوند، در موقعيت بهتري براي دستيابي به استاندارد زندگي و بازدهي بالاتر هستند. از آنجايي كه سيستم‌هاي آموزشي نمي‌توانند همه را در سطوح بالاتر جاي دهند، خانواده‌ها هر كاري كه بتوانند انجام مي‌دهند تا اطمينان حاصل كنند كه فرزندان آنها كساني هستند كه به بالاترين سطح آموزش مي‌رسند. تنوع فعاليت عاملان غيردولتي در آموزش اغلب درك نمي‌شود. به دور از دوگانگي و تضاد بين واژه‌هاي عمومي و خصوصي، انواع مدارس غيردولتي از نظر مديريت، مالكيت، تامين مالي، انگيزه‌ها، جهت‌گيري سود و دريافت هزينه و همچنين انواع مختلف روابط با دولت، وجود دارد. علاوه بر اين، نقش بازيگران غيردولتي فراتر از ارايه آموزش به بسياري از مداخلات ديگر مثلا ارزيابي يادگيري در سطوح مختلف آموزشي از كودكان خردسال تحت مراقبت تا بزرگسالاني كه زبان‌هاي خارجي را ياد مي‌گيرند و از طريق كانال‌هاي متعدد ديگر گسترش مي‌يابد. در اين موضوع سوال براي سياست‌گذاران فقط اين نيست كه آيا مشاركت غيردولتي در آموزش با استانداردهاي مورد توافق كيفيت مطابقت دارد يا خير، بلكه اين نيز مورد سوال است كه چگونه بازيگران غيردولتي به تلاش‌ها براي تضمين برابري و همگاني بودن در آموزش كمك مي‌كنند يا مانع آن مي‌شوند. در اينجا دو نكته وجود دارد. اول اينكه، دولت‌ها در سال 2015 متعهد شدند كه همه كودكان و جوانان به آموزش ابتدايي و متوسطه دسترسي رايگان و با بودجه عمومي داشته باشند. با اين حال، با توجه به اينكه از هر سه كشور يك كشور كمتر از 4 درصد توليد ناخالص داخلي و 15 درصد از كل هزينه‌هاي عمومي را به آموزش اختصاص مي‌دهد - حداقل معيارهاي مورد توافق بين‌المللي - واضح است كه بسياري از آنها اين تعهد را با بودجه مورد نياز مطابقت نمي‌دهند. ثانيا دولت‌ها بايد تصميم بگيرند كه چقدر نقش مهم و اثرگذار در ارايه و مديريت آموزش دارند. در برخي كشورها، به دلايل فرهنگي، مذهبي و تاريخي، بازيگران غيردولتي از ديرباز پايه و اساس نظام آموزشي بوده‌اند. در كشورهاي ديگر، نقش بازيگران غيردولتي محدود بوده است و تعداد كمي انتخاب مدرسه و مديريت آن را به عنوان راهبردي آگاهانه براي اصلاح سيستم آموزشي معرفي كردند. اما براي بسياري از كشورهاي فقيرتر، تغيير به روشي كه انتخاب مدرسه و نقش غيردولتي‌ها باشد، تقريبا نامحسوس اتفاق افتاد. درست زماني كه كمپين‌ها براي تسريع آموزش انبوه در حال اوج گرفتن بود، كاهش شديد هزينه‌هاي آموزش عمومي در دهه 1980 و اوايل دهه 1990 منجر به فرسايش كيفيت آموزش عمومي شد. جوامع، به ويژه اما نه منحصرا آنهايي كه وضعيت بهتري داشتند، شروع به برآوردن نيازهاي آموزشي خود كردند و سيستم آموزشي عمومي را رد كردند. با افزايش تقاضا براي تحصيل در مدارس با نرخ‌هاي بي‌سابقه، دولت‌ها تصميم گرفتند كه نظارت فراتر از توان آنهاست. اعتماد به دولت‌ها براي ارايه آموزش كمتر و از اين رو حمايت از بودجه عمومي آموزش تضعيف شد. در بخشي از اين گزارش با عنوان «سازمان‌هاي غيردولتي و اجتماعي بر برنامه‌هاي سوادآموزي بزرگسالان تسلط دارند» آمده است: جمهوري اسلامي ايران گزارش داده كه بخش عمده آموزش بزرگسالان خود را به سازمان‌هاي غيردولتي برون‌سپاري كرده است (uIl, 2019a). در سطح جهاني، جوامع نقش مهمي در آموزش بزرگسالان خود دارند. در اندونزي، مراكز آموزش به ابتكارات اجتماعي متكي هستند، اما نياز به دريافت مجوز رسمي از دولت استاني يا محلي دارند. برخي از آنها توسط NGOها اداره مي‌شوند. در تايلند، رهبران جامعه مذهبي با پيروي از دستورالعمل‌ها و مقررات وزيران در مورد منابع در مديريت مراكز يادگيري اجتماعي شركت مي‌كنند. در برخي كشورها، دولت در ايجاد مراكز يادگيري اجتماعي و تضمين پايداري مالي آنها نقش اساسي دارد. در جمهوري كره، مراكز يادگيري مادام‌العمر در پروژه‌هاي جامعه‌محور گنجانده شده‌اند و توسط مقامات محلي و ملي تامين مالي مي‌شوند. مراكز يادگيري مادام‌العمر مغولي ممكن است با اتكا به امكانات و كاركنان خود به موسسات آموزش رسمي وابسته باشند. مراكز يادگيري جامعه ژاپني كه كومينكان ناميده مي‌شوند، عمدتا توسط مقامات محلي تامين مي‌شوند، اگرچه از دهه 1990 امكان افتتاح مراكز خصوصي با هزينه‌هاي دانش‌آموز وجود داشت. در اين ميان موسسات ديني نقش عمده‌اي ايفا كرده‌اند. در شرايطي كه مي‌توانند از حمايت قوي جوامع محلي بهره‌مند شوند. در افغانستان، سواد ديني طولاني‌ترين سنت ارايه سوادآموزي بزرگسالان را دارد، به‌طوري‌كه مساجد بسياري به آموزش مشغول هستند. دوره‌هاي ارزش‌محور مشاركت را براي گروه‌هايي كه در غير اين صورت از فرصت‌هاي آموزشي محروم مي‌شوند، مانند زنان و روستاييان، تشويق مي‌كند. مراكز مذهبي نه توسط دولت نظارت مي‌شوند و نه تامين مالي مي‌شوند، بلكه به حمايت‌ها از طرف جامعه متكي هستند و مراجع ديني نيز در مجوز دادن به دوره‌ها نقش دارند. چنانچه يك سازمان غيردولتي يا يك سازمان مدني كه قصد سازماندهي دوره سوادآموزي در يك روستا را دارد، ممكن است نياز به موافقت و حمايت رهبر مذهبي محلي، بزرگان و رييس روستا داشته باشد. در عين حال، همان‌طوركه شواهد موجود در اين گزارش نشان مي‌دهد، اكثر والدين دوست دارند فرزندان‌شان به يك مدرسه دولتي محلي و فراگير با كيفيت خوب دسترسي داشته باشند. آنها توزيع نابرابر كيفيت آموزش در مدارس را نمي‌خواهند كه والدين را مجبور مي‌كند مدرسه‌اي را جست‌وجو كنند كه بهتر از مدرسه محلي باشد. آنها يك مكان تضميني براي فرزندان‌شان در محل را به گذراندن يك فرآيند پذيرش انتخابي و رقابتي ترجيح مي‌دهند. اگرچه والدين ممكن است در اولويت تحصيل فرزندان‌شان متفاوت باشند، اما هيچ والديني نمي‌خواهد از جيب خود براي آنچه سيستم آموزشي بايد ارايه دهد، هزينه كند. با در نظر گرفتن اين عقايد، هدف اين است كه دولت‌ها از كمك‌هايي كه بازيگران غيردولتي مي‌توانند براي ارايه آموزش با كيفيت، بدون قرباني كردن برابري داشته باشند، استفاده كنند. بسيج اين پتانسيل همچنين مي‌تواند دولت‌ها را به چالش بكشد تا به‌طور هدفمند كيفيت پايين و نابرابري را كه بر تامين عمومي آسيب مي‌زند، رسيدگي كنند. توصيه‌ها در درجه اول متوجه دولت‌هايي است كه مسووليت آنها حفاظت و تحقق حق آموزش است. بنابراين پيشنهاد اين است كه در قوانين، سياست‌ها و برنامه‌هاي مربوط به حمايت‌كنندگان و عاملان غيردولتي، دولت‌ها بايد پاسخ‌هاي روشني به اين پنج سوال اصلي از منظر برابري و شمول ارايه دهند.
1- آيا تامين مالي آموزش به نفع برخي از فراگيران و حذف برخي ديگر است؟
2- آيا همه فراگيران كيفيت آموزشي را كه مستحق آن هستند، دريافت مي‌كنند يا برخي از آنها به ميزان كمي دريافت كرده‌اند؟
3- آيا مقررات موثر و امكان‌پذير هستند يا پيامدهاي ناخواسته‌اي دارند كه به يادگيرندگان محروم آسيب مي‌رساند؟
4- آيا ايده‌هاي خوب براي آموزش‌وپرورش مي‌يابند يا خاموش مي‌شوند؟
5- آيا به همه صداها براي شكل دادن به بحث عمومي در آموزش فرصت‌هاي برابر داده مي‌شود؟