مسووليت بي‌مسووليتي شهروندان
پريا اكبري
با شيوع ويروس كرونا مردم در سراسر جهان بر آن شدند تا با مراعات و مراقبت دايم از ابتلاي به آن جلوگيري كنند، با استفاده از ماسك و الكل پيگير اخبار مرتبط با كوويد ۱۹ شدند، آرام‌آرام با تزريق دز اول و دوم واكسن آرامش اندكي بر جهان مستولي شد، لكن پس از چندي متاسفانه شاهد صحنه‌هاي مرگباري هستيم، آري! اين تصاوير دهشتناك و به مثابه قتل و دگركشي است. آنچه مقصود از اين گفتار است «مسووليت» شهروندان در «بي‌مسووليتي» در انتشار ويروس كروناست. هدف از اين گفتار درك هرچه بيشتر اين مهم است كه ما بايد بدانيم با ماسك نزدن و رعايت نكردن پروتكل‌ها مرتكب جرم مي‌شويم و طبعا براي اين اعمال ضمانت اجرا و مجازات تعيين شده است. مع‌الوصف همچنان مي‌بينيم شهروندان عزيز ايراني به مهماني و سفر مي‌روند و بدون ماسك در ادارات، كافي‌شاپ‌ها، سينماها و مراكز عمومي تردد مي‌كنند كه نه انگار ويروس مرگباري در كمين هر انسان نشسته است كه با اندكي بي‌مبالاتي امكان مرگ و نابودي فراهم مي‌شود.
بند «پ» ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامي يكي از مصاديق «جنايت شبه‌عمدي» را چنين تعريف كرده است: «هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب واقع شود مشروط بر اينكه جنايت واقع‌شده مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد» لذا ممكن است فردي كه به عمد و با (تقصير) اقدام به آلوده كردن افراد ديگر يا محيط مي‌كند و به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم منجر به مرگ افراد مي‌شود، مشمول مجازات مندرج در ماده فوق گردد.
همچنين در ماده ۴۹۳ قانون مذكور مقرر شده است: «وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست، مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و (ماده ۴۹۲) اين قانون در مورد كليه جرايم جاري است.» لذا مستند به ماده فوق، ممكن است كه فردي اقدام به آلوده نمودن فرد ديگري نمايد، با اين حال وجود فاصله زماني‌اي مانند دو هفته و موارد ديگري كه در ماده فوق به آن اشاره گرديده، منجر به ايجاد ضمانت اجراي مندرج در ماده فوق باشد.
همچنين طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار، «اشخاصي كه مانع اجراي مقررات بهداشتي مي‌شوند يا در اثر غفلت باعث انتشار يكي از بيماري‌هاي واگير شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تاديبي و ۵۱ تا ۵۰۰ ريال جزاي نقدي يا به يكي از اين دو كيفر محكوم خواهند شد.» لذا با عنايت به مادتين فوق، آن افرادي كه با وجود اطلاع از اميكرون و مهلك بودن انتشار اين بيماري و درصد بالاي احتمال ابتلاي ديگران بدان اقدام به سفر رفتن و مهماني و دورهمي دوستانه و تردد در مجامع عمومي و مترو و تاكسي بدون ماسك مي‌نمايند (بنا به مشاهدات عيني) بايد مطلع باشند؛ فردي كه مبتلا به بيماري بوده و در جامعه حضور پيدا كند، مرتكب جرم شده و مبتلا نمودن تعمدي ديگران با وجود عناصر غفلت و تعمد، از موجبات قرار گرفتن در صف مصاديق مادتين مذكور است. طبق آمارها و مطالعات و به نقل از سايت‌ها و منابع خبري، هر فرد مبتلا به اميكرون افراد زيادي را مي‌تواند مبتلا نمايد، لذا غفلت و بي‌توجهي و ساده‌انگاري در اين فقره؛ مانند بروز اعمالي همچون ماسك نزدن و عدم رعايت فاصله اجتماعي و عدم پرهيز از حضور در مجامع غيرضروري قطعا و طبعا مشمول مجازات مي‌گردد و انتظار مي‌رود شهروندان عزيز با دقت نظر بيشتر و تعمق منطقي‌تري پيرامون اين موضوع به بررسي رفتارها و كنش‌هاي اجتماعي خود بپردازند چرا كه در گذشته در خصوص رانندگي‌هاي بي‌محابا و خطرناك شهروندان مطرح مي‌گرديد: «يك لحظه غفلت= يك عمر پشيماني!» لكن امروز و در وضعيت و شرايط بحراني كنوني به جاي اين عبارات و كلمات بايستي بگوييم: «يك لحظه غفلت= يك عمر پشيماني و پرپر شدن و نابودي هزاران و حتي ميليون‌ها انسان و داغدار شدن بسياري از خانواده‌ها و به دنبال آن تبعات نابودي نسل‌هاي آينده.»
و صد البته كه زنجيره كلمات ديگري نيز در پي اين عبارات خواهد آمد مانند تعطيلي كسب‌وكارهايي كه به سبب فوت افراد ساكن و حاكم مي‌شود يا بيماري روحي مردماني كه داغدار شدند و ... كه به جهت جلوگيري از اطاله كلام پيش‌بيني تلخ اين عبارات را خواننده اين گفتار به نگارنده وامدار است.
في‌الواقع همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره كرديم قوانين و مقررات ايران به صورت جدي و موثري در برخورد با متخلفين كه بي‌توجه به پروتكل‌ها همچنان به آرايشگاه و سفر و سينما و دورهمي دوستانه مي‌روند و همچنان بدون ماسك براي بوتاكس در مطب شلوغ با علم به امكان ناقل بودن يا حتي ناقل شدن و به دنبال آن مبتلا كردن ديگران حاضر مي‌شوند؛ اقدام به تدوين و گردآوري قوانين و مجازات بازدارنده نموده است و هرگز با كسي شوخي ندارد!
اميد بر آن است كه شهروندان گمان بر اين نبرند كه چون واكسن زده‌اند از گزند بيماري مصون مانده‌اند و بناست تا پايان عمر ايمن و راحت به هر كجا قدم بگذارند!
فاصله‌گذاري‌ها و پروتكل‌ها همچنان پابرجاست و همين‌طور قانون هيچ‌گونه تغييري نكرده است! همچنان در صورت عدم رعايت مشمول مجازات خواهيم شد؛ لذا با عنايت به موارد مذكور اميد است شهروندان عزيز جدي‌تر به اين امور بنگرند.