دليل افزايش قيمت
اقلام خوراكي چيست؟
جنجال
سيب‌زميني
گروه اقتصادي
گراني و نابساماني در بازار اقلام خوراكي حالا صداي برخي از رسانه‌هاي حامي دولت را نيز درآورده است. روزنامه كيهان در گزارشي با اعتراف به «وجود برخي گراني‌ها» عنوان كرده كه «اين قيمت‌ها براي طبقه متوسط به پايين جامعه بسيار بالاست و مردم انتظار دارند دولت قيمت را مهار كند.» اين روزنامه همچنين عنوان كرده كه «به تازگي قيمت سيب‌زميني به بيش از ۱۵ هزار تومان در هر كيلو افزايش يافته است، اين قيمت اگرچه نسبت به قيمت برخي اقلام خوراكي قيمت زيادي نيست، اما از آن جهت كه سهم زيادي در سبد خانوار مردم دارد به ويژه براي اقشار كم‌درآمد جامعه تاثير بيشتري دارد.» روزنامه جمهوري اسلامي نيز با انتقاد از اظهارات خطيب جمعه تهران نوشته است: آقاي صديقي بايد به اين واقعيت توجه كند كه ۶ ماه بعد از استقرار دولت جديد براي جلوگيري از افزايش افسارگسيخته گراني‌ها كافي است. مردم وقتي برنج كيلويي ۹۲ هزارتومان و سيب‌زميني كيلويي ۱۲ هزارتومان را مي‌بينند چگونه مي‌توانند وعده پيروزي در اقتصاد را باور كنند؟» كاظم صديقي در نمازجمعه اخير تهران گفته بود: «مشكلات مربوط به ما نيست. مربوط به كساني است كه با انقلاب فاصله دارند و ايدئولوژي انقلاب را قبول ندارند. ان‌شاءالله به همين زودي پيروزي در اقتصاد را هم خواهيم داشت.»
در يك هفته گذشته، انتقادها به افزايش قيمت در برخي اقلام خوراكي مانند سيب‌زميني و برنج بالا گرفته است. قيمت برنج ايراني در بهمن‌ماه امسال 17درصد و سيب‌زميني 11درصد نسبت به ماه قبل بالاتر رفته است. ضمن اينكه قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي نيز با 3درصد افزايش نسبت به ماه قبل به ۱۳۶ هزار تومان رسيده است.
درباره افزايش قيمت برنج گزارش‌هاي زيادي منتشر شده است. گفته مي‌شود خشكسالي و البته حضور پررنگ واسطه‌ها در بازار برنج موجب به‌هم ريختن اين بازار شده است؛ توجيهي كه حالا درباره سيب‌زميني نيز تكرار مي‌شود. سيب‌زميني گياهي است كه از زمان قاجار در ايران كشت شده و قدمت زيادي ندارد. با اين حال سطح زيركشت اين محصول در كشور بالاست. نزديك به 150هزار هكتار از زمين‌هاي كشاورزي كشور تحت كشت سيب‌زميني است و هر ساله تا 5.5 ميليون تن از اين محصول توليد مي‌شود.
با اين حال، همزمان با افزايش نرخ ارز، صادرات اين محصول نيز رونق بالايي گرفته. به‌طور مثال، در سال گذشته نزديك به يك‌پنجم محصول سيب‌زميني ايران صادر شده است. اين رقم تقريبا 90 درصد نسبت به سال 98 رشد داشت. مي‌توان حدس زد كه بخش زيادي از محصول سيب‌زميني در سال 1400 نيز به سمت صادرات رفته. اما فعالان اين حوزه معتقدند كه علاوه بر كاهش سطح زير كشت سيب‌زميني به دليل افزايش قيمت نهاده‌ها، قيمت سيب‌زميني نيز از مزرعه تا بازار به دست دلالان و واسطه‌ها دوبرابر مي‌شود.
سياست مشخصي براي اقلام خوراكي در كشور وجود ندارد
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ با توجه به اينكه سياست مشخصي در مورد كالاها و اقلام خوراكي در كشور وجود ندارد هر لحظه قيمت يكي از اقلام خوراكي و ساير كالاها گران مي‌شود.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: نه تنها سياست مشخصي نيست و دولت خود را درگير تصدي‌گري مي‌كند و از سياست‌گذاري در عرصه اقتصادي دور مي‌شود بلكه وارد صحنه خريد و فروش نيز مي‌شود پس طبيعي است كه همه اين اشكالات به وجود بيايد. اين فعال حوزه تجارت خارجي با بيان اينكه اين مسائل مربوط به امروز و ديروز نيست، ادامه داد: همواره با اين قضايا روبه‌رو بوده‌ايم و سال‌هاي سال است كه كشور گرفتار اين ماجراست و يكي از دلايلي كه باعث به وجود آمدن اين اتفاقات شده است مساله مربوط به ارز ترجيحي است كه بخش عمده‌اي از كالاها را گران كرده است و هنوز تكليف ارز در اين بخش مشخص نشده اما همه اقلام گران شده است.
دانشمند در مورد كالاهاي صادراتي نيز تصريح كرد: قيمت ارز صادراتي و پيمان صادراتي در مورد اين كالاها مشخص نيست اما بايد گفت ماحصل اين قضيه به عوامل متعددي وابسته است كه نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين ميان مطرح مي‌شود كه اصلا تكليف خود را در اين زمينه نمي‌داند.
برنامه‌اي براي تعادل در عرضه و تقاضا وجود ندارد
اين عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: سال‌هاي سال است كه اين كالاها در بخش خصوصي بوده و اين بخش هم مشغول فعاليت بوده است اما از زماني كه وزارت بازرگاني وارد اين قضيه شد سياست‌گذاري‌ها به گونه‌اي كه بايد پيش نرفت تا تعادل عرضه و تقاضا در بازارها ايجاد شود و پس از آن زماني كه وزارت بازرگاني از بين رفت و وزارت صمت جايگزين آن شد به خصوص در اين سال‌ها ماجرا به گونه‌اي پيش رفت كه اصولا وزارت صمت برنامه مدون و منظمي براي تعادل بخشي براي عرضه و تقاضا نداشت.
دانشمند تصريح كرد: نتيجه همه اين بي‌برنامگي‌ها در سال‌هاي گذشته كمبودهاي تصنعي بوده كه هميشه قيمت‌ها را تحت‌تاثير قرار داده است، افرادي هم كه در اين مسير داراي رانت‌هاي اطلاعاتي هستند و مي‌توانند كالاها را انبار كنند و دست به احتكار بزنند باعث رشد قيمت‌ها در اين بازارها شده‌اند و قيمت‌ها را به صورت تصنعي بالا نگه داشته‌اند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: اين روزها شاهد آنيم در حالي كه بايد نقش وزارت بازرگاني يا وزارت صمت تعادل بخشي در بازارهاي مختلف باشد اما اين تعادل وجود ندارد و هميشه افرادي كه داراي آمار و اطلاعات و ارتباطات هستند دست به افزايش قيمت‌ها مي‌زنند. دانشمند در پاسخ به اين پرسش كه آيا كارنامه وزارت جهاد كشاورزي در ارتباط با اقلام خوراكي بهتر از وزارت صمت بود؟ خاطرنشان كرد: هر چند پيش از اين بخش صادرات و واردات اقلام خوراكي در دست وزارت جهاد كشاورزي بود اما اين وزارتخانه هم تافته جدابافته‌اي نيست و كاركرد اين وزارتخانه هم شبيه وزارت صمت است.
دولت نبايد به تصدي‌گري ورود كند
او ادامه داد: اينكه چند وقتي تصميم گرفته شد تا كالاهاي اساسي را از بخش بازرگاني خارجي جدا كرده و به بخش جهاد كشاورزي واگذار كنند باز هم چندان تفاوتي در اين بازار ديده نشد و اين هم همان ماجراست و اصولا دولت نبايد در امر تصدي‌گري دخالت كند و تنها بايد در بخش تعادل‌بخشي در حوزه عرضه و تقاضاي كالاها فعاليت داشته باشد. اين فعال بخش تجارت خارجي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اين موارد در بودجه دولت ديده شده نهادهاي دولتي هم وارد موضوع تصدي‌گري در همه حوزه‌ها مي‌شوند و متاسفانه حضور دولت در اين بخش‌ها به جاي اينكه كمرنگ‌تر شود پررنگ‌تر مي‌شود و در بخش‌هاي مختلف از فولاد گرفته تا سيمان، گوشت و تخم‌مرغ و... همين دخالت‌ها را شاهديم.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا صادرات اقلام خوراكي و كمبود آن در داخل كشور باعث رشد قيمت‌ها در اين حوزه شده است؟ تصريح كرد: يكي از دلايلي كه همواره دلالان مطرح مي‌كنند بحث غلط صادرات كالا و كمبود آن در داخل كشور است كه بتوانند به نوعي مجوزي براي افزايش قيمت‌ها داشته باشند اين درحالي است كه اگر قرار بر اين است تا كالايي صادر شود بايد در ابتدا از وزارت جهاد كشاورزي يا از وزارت صمت مجوز صادرات را دريافت كنند اما يكي از دلايلي كه دولت در اين بخش خوب عمل نكرده همين است كه زماني كه مي‌خواهند مجوزي را براي صادرات كالايي صادر كنند ابتدا بايد تحقيقات درستي از بازار داخلي اين محصولات داشته باشند و پس از آن مجوز را صادر كنند.
او افزود: پس مي‌بينيم كه هميشه بي‌برنامگي‌ها در اين وزارتخانه‌ها مشهود است و گاهي همان كالايي كه صادر مي‌شود همان هم وارد كشور مي‌شود و همين اتفاقات همواره تكرار مي‌شود و دولت تنظيم بازار را به درستي انجام نمي‌دهد.
دانشمند گفت: به اعتقاد بخش خصوصي تنظيم بازار به معني تعادل‌بخشي به عرضه و تقاضا براي تثبيت قيمت است و اينكه دولت امكان برنامه‌ريزي داشته باشد به گونه‌اي كه بداند كشور در بهار يا تابستان آينده به چه ميزان برنج، گوشت يا سيب‌زميني و... نياز دارد و چه ميزان در اين مدت افزايش توليد يا كاهش توليد بوده كه براي صادرات يا واردات كالاها برنامه داشته باشد و بر‌مبناي اين اطلاعات و آمار بايد پيش برود اما مي‌بينيم كه همواره با جريمه كردن و بگير و ببند كارها را سعي كرده پيش ببرد.