اسم رمزي براي چپاول
حسين راغفر
طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير نه‌تنها روند شتابنده رشد قيمت‌ها در كشور متوقف نشده است، بلكه ركوردهاي تازه‌اي در قيمت اقلام اساسي و ضرورت‌هاي زندگي، ثبت شده كه فشار معيشتي را بر اقشار محروم كشور افزايش داده است. بعد از حذف اقلامي چون گوشت، ماهي، مرغ، مواد لبني و... قيمت برنج نيز ركوردهاي حيرت‌انگيزي را ثبت كرده تا خانواده‌هاي ايراني روياروي اين پرسش بنيادين قرار بگيرند كه براي گذران زندگي چه بايد كرد و چه بايد خورد؟ در اين ميان، به‌رغم همه قصايدي كه در خصوص يكدست شدن نهادهاي تصميم‌ساز كشور سروده مي‌شد در شرايط فعلي نوعي، ناهماهنگي ميان قواي مختلف كاملا مشهود است. يعني به‌رغم اينكه ظاهرا مسوولان كشور از نظر سياسي يكدست شده‌اند، اما روند تصميم‌سازي‌ها به گونه‌اي است كه هيچ هارموني و هماهنگي ميان تصميمات اتخاذ شده مشاهده نمي‌شود. يك تصور غلط و باطلي كه بر دستگاه اجرايي كشور، حاكم شده، اظهاراتي است كه در خصوص تحقق بازار آزاد مطرح مي‌شود. اساسا مفهومي ذيل عنوان بازار آزاد در شرايط فعلي اقتصاد ايران، امكان ظهور و بروز ندارد. آنچه وجود دارد، انحصارهاي متعددي است كه بر اقتصاد كشور حاكم است. وقتي در تريبون‌هاي مختلف عنوان مي‌شود، بايد به قواعد بازار آزاد تن داد و قوه قضاييه، دولت و مجلس هيچ نظارتي بر ابعاد و زواياي گوناگون بازار نداشته باشند، يعني نهادهاي مسوول بايد راه را براي چپاول هرچه بيشتر انحصارگران و سودجويان باز كنند. پيامدهاي اين شرايط، اما براي اقشار كمتر برخوردار جامعه، ويرانگر است. خروجي اين آسيب‌ها انواع و اقسام مختلفي دارد و به اشكال مختلف خود را در زير پوست جامعه نمايان مي‌كند. امروز خشونت افسارگسيخته‌اي كه در جامعه ظهور و بروز پيدا كرد و در قالب رشد جنايات، خفت‌گيري، جيب‌بري، زور‌گيري و... هويدا مي‌شود، بخشي از خروجي رويكردهاي انحصارگرايانه اقتصادي است كه باعث گسترش فقر، نابرابري و رشد خشونت شده است.
كار به جايي رسيده است كه افسر نيروي انتظامي در روز روشن با چاقو به شهادت مي‌رسد و تاسف‌آور اينكه هيچ‌كس به فكر تحليل چرايي وقوع چنين جرايمي نيست. اين جرايم بخشي از هزينه‌هايي است كه ايران از رويكردهاي اقتصادي طي دهه‌هاي اخير متحمل مي‌شود. رشد خشونت، رشد اعتياد، افزايش كارتن‌خوابي، افزايش بي‌خانمان‌ها و... برآمده از تصورات غلطي است كه تصميم‌سازان در خصوص اقتصاد و معيشت داشته‌اند. در واقع برخي افراد و جريانات انحصارگر و سوداگر با اسم رمز بازار آزاد، حذف ارز 4200 توماني، يكسان‌سازي قيمت‌ها با فوب خليج فارس و...تلاش مي‌كنند، جيب‌هاي خود را به قيمت فقر بيشتر ملت، پر سازند. متاسفانه اين دولت نيز كه با وعده عدالت‌محوري و بهبود شاخص‌هاي قتصادي روي كار آمده است نيز گرفتار همان مشكلاتي است كه قبل از انتخابات از آن انتقاد مي‌كرد. تكرار برخي واژه‌هاي كليشه‌اي و بدون معنا در اين دولت نيز صورت مي‌گيرد. انتظار از دولتي كه با شعار عدالت روي كار آمد، اين است كه رويكردهايي را در پيش بگيرد كه همراستا با شعارها و وعده‌هايش باشد، اما اين‌گونه نشد و متاسفانه نحوه تصميم‌سازي‌هاي اين دولت نيز به گونه‌اي است كه چشم‌انداز پيش‌رو را نيز غبارآلود و مبهم مي‌سازد. دولتي كه با شعار عدالت و حمايت از اقشار كمتر برخوردار جامعه روي كار آمده است به فكر حذف ارز 4200 توماني است. زماني كه از چهره‌هاي اقتصادي دولت پرسيده مي‌شود بعد از حذف ارز ترجيحي، چه راهبردي براي حمايت از اقشار محروم جامعه دارد، جز سكوت و برخي اظهارنظرهاي غيركارشناسي، صحبت ديگري نمي‌شود. اين رويكرد مانند گذشته اين واقعيت را گوشزد مي‌كند كه هرچند هيچ برنامه‌اي براي تحقق بازار آزاد در كشور وجود ندارد، اما اين واژه، اسم رمزي است كه گروه‌هاي انحصارگر و سودجو با استفاده از آن، منافع افزون‌تري را به جيب مي‌زنند. فعلا كه برنج وارد دالان 100هزار توماني شده است، هيچ بعيد نيست بعد از حذف ارز ترجيحي دامنه اقلام حذف شده از سفره‌هاي عمومي به اندازه‌اي گسترش پيدا كند كه از سفره‌هاي مردم چيزي جز حسرت و اشك و آه باقي نماند. كاش مسوولان از آن روز مي‌ترسيدند، اي كاش...