قيمت‌ها در بازار چگونه ريزشي شد؟
شرط تداوم كاهش قيمت در بازار خودرو
گروه اقتصادي
اثرات رواني اخبار مثبت از مذاكرات هسته‌اي، فقط در بازارهاي دارايي مانند ارز يا سكه و طلا نبوده است. قيمت خودروهاي پرمشتري نيز در هفته گذشته با ريزش قيمت مواجه شده‌اند. اما به‌طور قطع آنچه سرنوشت بازار خودرو را در شب عيد امسال تعيين خواهد كرد، انتظارات تورمي و قيمت ارز است. سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو نيز در اين باره گفته است: قيمت دلار از كانال ۲۷ هزار تومان وارد كانال ۲۶ هزار تومان شده و همين موضوع باعث كاهش قيمت خودروهاي داخلي شده است. او مي‌گويد با توجه به اينكه روند قيمت‌ها كاهشي است خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد و خريدار منتظر كاهش قيمت‌هاست. هرچند هنوز مذاكرات بر سر احياي برجام ميان ايران و ديگر كشورها در جريان است اما شواهد و قراين از احتمال به نتيجه رسيدن اين توافق دارد و به گفته محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه هرچند كه سيگنال‌هاي مثبتي از مذاكرات ارسال شده هنوز نمي‌توان تحليل دقيقي از اين قضيه داشت و هنوز تا دستيابي به نتيجه نهايي، زمان نياز است.
محاسبه مواد اوليه خودروسازي‌ها
با نرخ دلار است
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان كشور در واكنش به ريزش قيمت انواع خودرو در بازار به «اعتماد» گفت: كليه كالاها در كشور از جمله خودرو تابعي از نرخ دلار است حتي در مورد اقلام خوراكي هم مساله نرخ دلار تاثيرگذار است. نجفي‌منش با بيان اينكه مواد اوليه خودروسازي‌ها به نرخ دلار وابسته است خاطرنشان كرد: مبناي نرخ‌گذاري اين مواد اوليه 95 درصد فوب خليج‌فارس است و مواد اوليه نيز در بورس كالا عرضه و بر اين اساس محاسبه مي‌شوند. اين فعال حوزه خودرو ادامه داد: متاسفانه تنها موضوعي كه چندان با نرخ دلار هماهنگي ندارد نرخ دستمزد‌هاست اما چه بخواهيم و چه نخواهيم بقيه قيمت‌ها به گونه‌اي از نرخ دلار تبعيت مي‌كنند. نجفي‌منش ادامه داد: البته زماني كه نرخ دلار رشد مي‌كند همه قيمت‌ها بلافاصله بالا مي‌رود اما زماني كه نرخ دلار پايين مي‌آيد نرخ ساير كالاها بسيار آرام‌تر از نرخ دلار كاهش پيدا مي‌كند. اين فعال حوزه خودرو خاطرنشان كرد: اگر امروز گفته مي‌شود كه مثلا قيمت سمند ال‌ايكس از 259 ميليون تومان هفته گذشته به 249 ميليون تومان افت كرده است به اين معني است كه قيمت اين خودرو در بازارهاي جهاني هم همين است و اين خودرو بين 9 تا 10 هزار دلار نرخ‌گذاري مي‌شود.
افزايش فشار به خودروسازان
براي كاهش بيشتر قيمت‌ها
نجفي‌منش با اشاره به فشار به خودروسازان براي كاهش بيشتر قيمت‌ها گفت: اين فشارها اگر باعث شود سود ساخت خودرو را دلالان در بازار آزاد ببرند اصلا منصفانه نيست و بايد اين مساله مورد توجه بيشتر مسوولان قرار گيرد.
اين فعال حوزه خودرو در مورد تاثير مذاكرات وين بر بازار خودرو نيز گفت: در حال حاضر گزارش دقيقي از اين مذاكرات منتشر نشده است اما انواع تحليل‌ها از نشست‌هاي وين مي‌شود و شايعات هم زياد است مسلما اگر مذاكرات وين به سرانجام برسد كه به نوعي باعث رفع تحريم‌ها و آزادسازي منابع مالي كشور در خارج شود و وضعيت به گونه‌اي پيش رود كه معاملات ايراني‌ها با كشورهاي ديگر به روال عادي بازگردد مي‌توان به بازار خودرو نيز اميدوار شد.
بين 5 تا 15 درصد خريدها را
به واسطه‌ها مي‌دهيم
نجفي‌منش خاطرنشان كرد: اگر مذاكرات وين براي ما مثبت پيش رود بين 5 تا 15 درصد خريد مواد اوليه و قطعات خودرو ارزان‌تر از قبل خواهد شد زيرا در حال حاضر همين 15 درصد را بايد به دلالان و واسطه‌ها براي خريد بدهيم ضمن آنكه مي‌توان به راحتي به جاي پرداخت‌هاي نقدي گشايش ال‌سي داشت.
او در ادامه گفت: ضمن آنكه خودروسازان خارجي (رنو و پژو) نيز كه به دليل مسائل تحريم‌ها به ناچار از ايران كوچ كردند مجددا براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد وارد ايران خواهند شد و ساخت خودروهايي كه به صورت مشترك در دست توليد بود را مجددا از سر مي‌گيرند، در صورتي كه اين شرايط فراهم شود قيمت خودروهاي خارجي كه بي‌جهت بالا رفته است مجددا كاهشي خواهد شد و نرخ بازار در مجموع افت مي‌كند اما نبايد انتظار داشت كه نرخ خودروسازان نيز افت كند چرا كه خودروسازان همچنان در ضرر و زيان هستند.
اين فعال حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه چقدر مي‌توان به همكاري رنو و پژو پس از ترك ايران اطمينان كرد، تصريح كرد: در حال حاضر بين 30 تا 40 درصد اقتصاد دنيا در دست امريكاست و مسلما خودروسازي رنو در بازار امريكا 30 درصد بيشتر از بازار ايران منفعت كسب مي‌كند و امريكا هم در زمان تحريم‌هاي ايران با فشار به اين خودروسازي‌ها كه اگر با ايران همكاري كنند بازار امريكا را هم از دست خواهند داد و ديگر ويزايي براي آنها صادر نخواهد شد باعث شدند بازار ايران را ترك كنند.
سرمايه‌گذاري 400 ميليون دلاري كه رها شد
نجفي‌منش ادامه داد: وضعيت اين دو خودروساز به گونه‌اي پيچيده شد كه حاضر شدند سرمايه‌گذاري 400 ميليون دلاري كه در ايران داشتند را هم رها كنند و از ايران بروند و سهام خود را به شركتي داخلي واگذار كنند و مي‌توان گفت به گونه‌اي اين شركت‌ها را از ايران فراري دادند. او در مورد مصوبه واردات خودرو نيز گفت: تنها ارگاني كه در حال حاضر با واردات خودرو مخالفت مي‌كند مجمع تشخيص مصلحت نظام است و در حالي كه مجلس و شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد كرده‌اند اما اين روزها اين مصوبه با مشكل مواجه شده است. البته پيشنهاد ما اين است كه اگر واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات خودرو باشد هيچ فشاري به منابع ارزي كشور وارد نخواهد شد و فشار بر صنعت خودرو نيز كم مي‌شود. نجفي‌منش افزود: تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده هر زمان واردات خودرو به كشور محدود يا ممنوع شده فشارها هم بر خودروسازي داخلي بيشتر شده است. در شرايط كنوني نيز به اندازه‌اي تبليغات منفي عليه خودروسازي داخلي افزايش يافته كه فشار روي خودروسازي‌ها چند برابر قبل شده است اين در حالي است كه اگر واردات خودرو از سر گرفته شود اين فشارها هم كم مي‌شود.