پاسخ دكتر فاضلي را منتشر كنيد

«من از روزنامه اعتماد درخواست مي‌كنم، توضيحات دكتر محمد فاضلي را درخصوص اخراج يا بازنشستگي پيش از موعد استادان را عينا در صفحه نخست روزنامه منتشر كند»؛ اين عباراتي است كه علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت، روز گذشته در پاسخ به پرسش روزنامه اعتماد درخصوص نحوه فعاليت كميته‌هاي جذب دانشگاه‌ها و روند فزاينده بازنشستگي پيش از موعد، پايان كار يا اخراج استادان دانشگاهي در دولت سيزدهم ارايه مي‌كند. پاسخي كه هرچند شايد در ظاهر به اصل مطلب نمي‌پردازد، اما به نوعي مي‌توان آن را فراخواني براي بحث و تبادل‌نظر درخصوص يكي از مهم‌ترين مقولات در روند توسعه پايدار كشور فرض كرد. بر اين اساس روزنامه اعتماد درخواست سخنگوي دولت را لبيك گفته و با دعوت از اساتيد دانشگاهي، صاحبان فكر و انديشه و تحليلگران به سهم خود تلاش خواهد كرد در اين زمينه، كرسي آزادانديشي را با حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه فكر و انديشه برپا كند. در همين راستا، خبرنگار اعتماد ساعتي پس از پايان نشست خبري سخنگوي دولت در تماسي با محمد فاضلي استاد دانشكده شهيد بهشتي، ديدگاه او را درخصوص نحوه فعاليت كميته‌هاي جذب جويا شد و محمد فاضلي در جريان اين گفت‌وگو، ضمن تاكيد بر اين مطلب كه ديدگاه‌هاي خود را درخصوص نحوه مواجهه برخي مديران با استادان و دانشگاهيان در يادداشتي كه در روزنامه اعتماد منتشر خواهد شد، از مكانيسمي كه در كميته‌هاي جذب در خصوص جذب يا پايان كار استادان وجود دارد، انتقاد كرد. روزنامه اعتماد با برپا كردن كرسي آزادانديشي در اين زمينه از همه استادان دانشگاهي، صاحبان فكر و انديشه و نظريه‌پردازان دعوت مي‌كند به اين بحث بپيوندند تا از دل اين بحث و تبادل‌نظر، كمكي به ساختار آموزش عالي كشور به عنوان يكي از اركان مهم توسعه شود.
پرسش «اعتماد» از سخنگوي دولت
«با توجه به نقش استادان دانشگاهي در توسعه پايدار، اخبار ناخوشايندي از نحوه مواجهه كميته‌هاي جذب با برخي استادان دانشگاهي شنيده مي‌شود كه باعث نگراني دانشجويان و اهالي فكر و انديشه شده است. لطفا بفرماييد، راهبرد دولت در مواجهه با اين نوع برخوردهاي سلبي با اهالي فكر و انديشه در دانشگاه‌ها چيست؟» اين عبارات بخشي از پرسشي است كه خبرنگار اعتماد در نشست روز گذشته سخنگوي دولت مطرح كرد. مساله‌اي كه طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير در فضاي عمومي كشور بازتاب گسترده پيدا كرد و باعث به وجود آمدن دامنه وسيعي از اظهارنظرهاي گوناگون شد. موضوع زماني در تيررس گسترده افكار عمومي قرار گرفت. در روزهاي ابتدايي بهمن‌ماه بود كه خبري به نقل از برخي دانشجويان دانشكده شهيد بهشتي در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست چرخيد؛ خبري كه نشان مي‌داد كميته جذب دانشكده شهيد بهشتي، حكم عدم نياز به محمد فاضلي استاد جامعه‌شناسي را صادر كرده است. بلافاصله پس از انتشار اين خبر مشخص شد كه اين تصميم، رويكردي است كه نه در بهمن‌ماه، بلكه در شهريورماه 1400 در دستوركار قرار گرفته، اما تا زمان آگاهي دانشجويان مسكوت مانده است. در واكنش به انتقادات گسترده استادان، دانشجويان و صاحب‌نظران، 2بهمن‌ماه رييس مركز جذب وزارت علوم اعلام كرد كه «هرچند هنوز نامه‌‌اي مبني بر اخراج دكتر فاضلي از دانشگاه شهيد بهشتي به اين مركز ارسال نشده اما دانشگاه‌ها درخصوص تمديد يا عدم تمديد قرارداد يك عضو هيات علمي استقلال دارند.» از سوي ديگر مسوولان دانشگاه شهيد بهشتي نيز تاكيد كردند، اين تصميم در جلسه هيات اجرايي كميته جذب دانشگاه در مورخ ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ اتخاذ شده و آقاي فاضلي «شرايط تمديد فعاليت از منظر عمومي، آموزشي و پژوهشي» را كسب نكرده است.» اين اظهارات در شرايطي رسانه‌اي شد كه براساس مستندات رسمي، محمد فاضلي از منظر علمي و تحقيقاتي بالاترين دستاوردها را ثبت كرده بود. موضوع زماني نگران‌كننده شد كه برخي از تحليلگران اعلام كردند چنين برخوردهايي طي سال‌هاي 84 تا 92 نيز مسبوق به سابقه بود و باعث اتلاف بسياري از منابع فكري و انديشه‌اي كشور شد.
 پاسخ سخنگوي دولت به «اعتماد»
علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت در واكنش به پرسش «اعتماد» درباره اخراج و بازنشستگي پيش از موعد چند استاد دانشگاه ازجمله محمد فاضلي در اين دولت گفت: «از شما به خاطر طرح اين پرسش خوب تشكر و قدرداني مي‌كنم؛ از روزنامه اعتماد هم خواهش مي‌كنم براي پاسخ به اين سوال، عينا توضيحات دكتر محمد فاضلي در اين خصوص كه اسم او را مطرح كرديد، در صفحه اول روزنامه‌ منتشر كند و همه ببينند كه آيا دولت توان شنيدن حرف‌هاي حق را دارد يا نه؟» بهادري جهرمي اضافه كرد: «به‌طور طبيعي، مسائل دانشگاهي تابع قواعد و قوانين دانشگاهي علمي و آموزشي هستند، ضمن اينكه رييس‌ دانشگاهي كه اين تصميم در آنجا اتخاذ شده از دولت قبل همچنان عهده‌‌دار اين مسووليت است. از سوي ديگر، خود (دكتر) فاضلي نيز اعلام كردند كه اين مساله مربوط به اين دولت نبوده و دولت در آن نقشي ندارد. به نظرم توضيحات ارايه‌شده كافي خواهد بود. البته اين پرونده هنوز در دستور كار وزارت علوم قرار نگرفته و در مرجع دانشگاه و همان سطح قرار دارد.» سخنگوي دولت در پايان تاكيد كرد: «واقع آن است كه نوع نگاه دولت به دانشگاه سياسي نيست؛ بلكه كاملا علمي و آموزشي است. ميزان ارتباط شخص رييس‌جمهور با دانشجويان و دانشگاه، با نگاه‌ها و نگرش‌هاي مختلف سياسي، كاملا روشن است.» با توجه به درخواست رسمي سخنگوي دولت، روزنامه اعتماد اين پرونده را همچنان مفتوح خواهد داشت تا ساير اساتيد، نظريه‌پردازان و صاحبان‌فكر و انديشه نيز به اين بحث بپيوندند.