سقوط دولت بختيار
مرتضي ميرحسيني
عباس قره‌باغي، آخرين رييس ستاد بزرگ ارتشتاران -كه بعد از انقلاب از ايران گريخت - مي‌گفت در سقوط نظام سلطنتي مقصر اصلي شاپور بختيار بود، چون با تصميمات شوراي سلطنت همراهي نكرد و مانع بازگشت آيت‌الله به كشور نشد. به نظرش اگر آخرين نخست‌وزير تصميمات بهتري مي‌گرفت، فرجام نهايي بحران نيز چيز ديگري مي‌شد. اما واقعا چنين نبود. دولت بختيار كه سال 1357 در چنين روزي سقوط كرد دولتي از پيش بازنده بود. مردم او را نمي‌خواستند و آشكارا در اعتراضات‌شان از دولت موقت (به رياست مهدي بازرگان) حمايت مي‌كردند. مساله فراتر از جابه‌جايي دولت و تغيير نخست‌وزير بود و هركس ديگري هم جاي بختيار مي‌نشست نمي‌توانست نقش چندان متفاوتي با آنچه او در آن روزها ايفا كرد، ايفا كند. دولت‌هاي پيش از او نيز يكي پس از ديگري شكست خورده و كنار رفته بودند. نخست‌وزيران قبلي نيز در كوشش براي تضمين بقاي حكومت ناكام مانده و فراتر از تفاوت‌هايي كه باهم داشتند، در شرايطي تقريبا مشابه يكديگر مجبور به استعفا شده بودند. بحران فراگير در كشور جز با تغيير نظام سياسي فروكش نمي‌كرد و رفتن اين و آمدن آن در دولت، تاثير چنداني در سير حوادث نمي‌گذاشت. هم شاه و هم امريكايي‌ها - كه موثرترين قدرت خارجي در سياست ايران بودند - اين واقعيت را به وضوح مي‌ديدند. شاه شوراي سلطنت را تشكيل داد و از ايران رفت. امريكايي‌ها هم در ادامه پشتيباني از او سست و مردد شدند. دو عامل به ترديد امريكايي‌ها دامن زد؛ يكي اينكه ديدند به سبب دودستگي در ارتش و دلبستگي بسياري از سران آن به انقلاب - كه قره‌باغي هم در خاطراتش به آن اشاره مي‌كند - امكان عملي براي كودتا وجود ندارد. دوم و مهم‌تر اينكه اعتصاب‌هاي فراگير كارگران كشور به تعبير جان فوران (در كتاب «مقاومت شكننده») دولت‌هاي غربي «خاصه ايالات متحد امريكا را متقاعد كرد كه شاه ديگر نمي‌تواند جريان نفت ايران به خارج را تضمين كند تا چه رسد به اينكه بخواهد ايران را به صورت بازار باثبات براي سرمايه‌گذاري غرب درآورد.» البته بختيار تا جايي كه زورش مي‌رسيد، مقاومت كرد. گفت ايران فقط يك دولت دارد، دولت موقت غيرقانوني است و هركسي كه به بي‌نظمي و قانون‌شكني اصرار داشته باشد، دستگير و تيرباران مي‌كند. چند روز بعد لحن خود را ملايم‌تر كرد و گفت «اگر آقاي بازرگان مي‌خواهند وزرايي در كابينه من داشته باشند، حرفي نداريم. اتفاقا آدم‌هاي باارزشي هم در اطراف ايشان هستند. اگر ايشان بخواهند راجع به انتخابات آينده قانون اساسي و اينگونه مسائل صحبت كنند، بنده آمادگي دارم. ولي به عنوان اينكه من به نفع ايشان يا هر دولت ديگري استعفا بدهم، اين مساله در شرايط كنوني قابل طرح نيست.» اينها را گفت و دودستي به نخست‌وزيري چسبيد. اما تداوم اعتراضات و ناآرامي‌ها در روزهاي بعدي و سپس اعلام بي‌طرفي ارتش كار را يكسره كرد. مجبور به فرار از كشور شد و دشمني با انقلاب را بيرون مرزهاي كشور ادامه داد. مي‌دانيم او در خصومت با انقلاب و نظام جديد ايران تا آنجا پيش رفت كه از تجاوز نظامي بعثي‌ها به كشور ما حمايت كرد. هرچند پاي صحبت‌هايش كه مي‌نشستي مي‌گفت: «هيچ‌كس به اندازه من حس وطن‌پرستي ندارد» و ديگران همه «منافع و غرض خودشان را بالاتر از منافع مملكت‌شان مي‌دانند.»