ضرورت برخورد ريشه‌اي
با جنايت‌هاي ناموسي
صرف‌نظر از واقعيت مزبور، انگيزه اين وجيزه، توجه به اين واقعيت است كه هيچ‌يك از قوانين جزايي قبل و بعد از انقلاب قادر به پايان بخشيدن به قتل زنان و فرزندان از سوي اقارب آنها نشده است.
پس چه بايد كرد؟ بايد اذعان داشت كه جامعه ايران جامعه‌اي پر تحرك و پويا و برتري‌طلب است. ايراني همواره نه تنها وطن خود را با بهترين جوامع مقايسه كرده، بلكه حتي عده‌اي متكبرانه ايرانيان را متمدن‌ترين، باهوش‌ترين، با استعدادترين و با انبوهي از اين «ترين‌ها» توصيف مي‌كنند. اين جامعه پويا نيازمند به‌كار‌گيري روش‌هاي علمي براي تحقق آن بهترين‌ها است. جامعه از قتل‌هاي اين‌چناني بسيار خشمگين است و صد البته اندوهگين. اما اظهارنظر‌هاي فاقد پايه علمي و تحقيقاتي، سخنان متظاهرانه يا احساساتي و منحرف نمودن افكار به عوامل دست چندم و بزرگ كردن يكي از علت‌ها، زخم عميق و درد سوزناك حاصل از اين نوع اعمال وحشيانه را نه تنها التيام نخواهد بخشيد، بلكه آن را تبديل به يك دمل چركين كرده، جامعه را به نابساماني و بي‌امنيتي بيشتر سوق خواهد داد.
نقش دولت در مبارزه با اين‌گونه بيماري‌هاي اجتماعي نقشي بي‌بديل است. دولت موظف است با بسيج كليه امكانات علمي، تقنيني و صد البته اجرايي كشور، برنامه مطالعاتي شناسايي كليه عوامل دخيل در اين پديده شوم را سازمان‌دهي كند و با كمك موسسات تخصصي، حقوقدانان، جامعه‌شناسان، روانشناسان و ساير متخصصان، نقشه راه تضعيف و محو عوامل جرم‌زا را فراهم آورد؛ در غير اين صورت جامعه با ظهور جنايت بعدي از اين دست، اين عمل وحشيانه را به باد فراموشي خواهد سپرد و از همه فاجعه‌آميز‌تر اينكه در نتيجه تكرار عادت، حساسيت خود نسبت به اين‌گونه اعمال را از دست خواهد داد.
در اين ترديد نيست كه يكي از عوامل اگر نگوييم ترويج، حداقل ادامه چنين رخدادهاي فاجعه‌آميزي سرپوش گذاشتن بر آنهاست. برخورد قهرآميز و نه ارشادي با رسانه‌اي كه وظيفه آن اطلاع‌رساني و هشدار به جامعه و به مسوولان است؛ از مقوله به فراموشي سپردن ناهنجاري‌هاي اجتماعي است. صرف‌نظر از نحوه انتشار خبر كه مي‌تواند مورد ايراد باشد، پاك كردن صورت مساله از طريق منع فعاليت رسانه، در واقع نتيجه‌اي جز سكوت ساير رسانه‌ها و به محاق رفتن واكنش‌ها نخواهد داشت و در چنين شرايطي لاجرم مصلحين اجتماع نيز يا سكوت اختيار مي‌كنند يا به كلي‌گويي‌هاي كم‌اثر اكتفا خواهند كرد؛ آن چنان كه كرده‌اند. براي پايان دادن به ناهنجاري‌هاي اجتماعي، در ممالك راقيه، رسم بر مراجعه به نهاد‌هاي علمي، انديشمندان مستقل، مصلحين اجتماعي و همچنين در نظر گرفتن افكار عمومي و طرح مساله و تعاطي افكار است. دولت‌ها مكلفند نه تنها حوادث آزاردهنده جامعه را به ورطه فراموشي نكشانند بلكه با بررسي همه‌جانبه علل و انگيزه‌ها، روش‌هاي علمي مقابله را شناسايي كنند و با كمك آحاد جامعه به اجرا درآورند. لازمه يافتن راه‌حل قطعي براي مشكلات اجتماعي، بررسي همه‌جانبه آنها است؛ نه اينكه با مفسد في‌الارض خواندن و اتصال آن به يك ماده قانون جزا و سپس نمايش عمومي مجازات متهم، مساله را خاتمه يافته تلقي نماييم. به باور نگارنده، نمايش به دار مجازات آويختن‌ها، در ملأ عام، نتيجه‌اي كمتر از به اشتراك گذاردن صحنه جنايت در رسانه‌ها نداشته و نخواهد داشت.
نقش حكومت در اينجا به عنوان هدايت‌كننده جامعه بايد بسيار پررنگ باشد. البته نه براي منع انتشار و احيانا برخورد با منتشر‌كنندگان تصاوير جنايت، بلكه براي آموزش، هدايت و به تصوير كشيدن پي آمد‌هاي فاجعه‌آميز انتقام‌هاي شخصي و نمايش جاهلانه جنايت در خيابان‌ها و ميادين شهر‌ها.