صدور قرار مناسب
عبدالصمد خرمشاهي
يكي از مهم‌ترين قرارها و تصميم‌هاي قضايي در پرونده‌هاي كيفري صدور قرار مناسب براي متهمان است كه ارتباط مستقيم و مهمي با حقوق دفاعي متهم و حيثيت و آبروي او دارد. همان‌طوري كه مي‌دانيم قرار تامين قراري است كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع او و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او در جهت تضمين حقوق بزه‌ديده صادر مي‌شود. مطابق ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي كيفري قرارهاي تامين عبارتند از: الف) التزام به حضور با قول شرف به التزام به حضور با تامين وجه التزام
ب) التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات. ج) اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله. د) اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي و ... . مهم‌ترين آنها بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در قانون است.
قطعا بازداشت موقت سخت‌ترين و شديدترين قراري است كه براي متهم صادر مي‌شود. جالب است كه رياست قوه قضاييه هفته گذشته دقيقا به حساسيت اين موضوع اشاره و عنوان كردند كه بازداشت حتي يك شب يك نفر ممكن است صدمات شديد روحي به او وارد كند و در اين راستا به قضات تاكيد كردند كه صدور اين قرار مي‌بايستي متناسب با نوع جرم و درنظر گرفتن اوضاع و احوال متهم باشد. ايشان همچنين به درستي اشاره كردند كه بعضي از قضات ابتدا متهم را بازداشت كرده و سپس مبادرت به استعلام از مراجع ذي‌ربط مي‌كنند. در حالي كه اين‌گونه استعلامات بايستي قبل از بازداشت متهم صورت گيرد.
همان‌طوركه عنوان شد بازداشت يك فرد حتي براي يك شب ممكن است آسيب‌هاي جدي روحي و رواني زيادي به او بزند. بعضا شاهد بوده‌ايم كه پاره‌اي از محاكم متاسفانه بدون درنظر گرفتن تمامي جوانب قضيه در آخرين ساعات اداري مبادرت به صدور قرار وثيقه براي متهم كرده و متهم به دليل ضيق وقت قادر به سپردن وثيقه نبوده و ناچار راهي بازداشتگاه مي‌شود. البته همان‌طوري كه در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است صدور قرار نامناسب ممكن است تخلف انتظامي براي قضات محسوب شود.
در خاتمه اميدواريم بنا به توصيه رياست قوه قضاييه در آينده كمتر شاهد صدور قرارهاي سنگين براي جرايم سبك باشيم. البته شكي نيست كه در جرايمي مانند قتل و آدم‌ربايي قاضي تكليفي جز صدور قرار بازداشت براي متهم مربوطه ندارد.