ادامه از صفحه اول
بازتوليد خشونت در شهر بر زنان
لذا دو امر اساسي در اين مهم قابل توجه است:
الف) ضرورت پيشگيري و جلوگيري از خشونت عليه زنان
ب) فرهنگ‌سازي و اصلاح فرهنگي رويكردها و ديدگاه‌هايي كه اتفاقات درون خانواده را تحت عناوين نگران‌كننده‌اي چون «غيرت»، «آبروداري» و... مردانه ترويج و تشويق مي‌كند .
اين مهم حاصل نمي‌شود مگر با عزمي جدي از سوي برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران كه با رويكردي متفاوت بر اصل برابر همه نفوس در برابر قانون كه عين قانون اساسي است؛ از دادن برخي امتيازات به والدين يا مردان بر گرفتن جان بازنگري كنند!
به گواهي آمار زنان، ۹۶ درصد سهم پزشكي قانوني ايران را زنان از آن خود كرده‌اند. اين در حالي است كه بسياري از خشونت‌هاي خانگي بنا به انگيزه‌هاي فرهنگي، عرفي و اقتصادي پوشيده باقي مي‌ماند. به هر ترتيب با توجه به شواهد موجود، زنان اولين قربانيان نگاه جنسيت‌زده و ابزاري بوده‌اند. لذا تصويب لوايح مربوط به اصلاح قانون و حفظ امنيت و كرامت زنان در كشور از سوي قانونگذار جدي است. اما همه مساله بر سر قانون نيست، بلكه جدي‌تر از آن برگشت دوباره به پالايش رفتارها و بازخواني فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها در اين امر است! آنچه شهر را به ميدان خشونتي گلادياتوري مبدل كرده كه هراز چند گاه از جايي سر مي‌زند!!
فرهنگ و عرفي كه اجازه بروز خشونت را براي مرد اعم از شوهر، پدر يا برادر و... مي‌دهد كه دست به قتلي فاحش و نمايش آن در كوچه و خيابان بزند طبيعي است كه نيازمند بازنگري و توجه است! اين مهم در دست معتمدان جامعه نظير رسانه‌ها، روحانيون، تشكل‌هاي غيردولتي و... است كه با همراهي نهادهاي مرتبط نسبت به اين مساله توجه جدي داشته باشند.
اما آنجا كه موضوعيت امنيت اجتماعي در روح و روان شهروندان است، راه را به كجا بايد برد؟!
آيا تشديد خشونت قادر به پايان خشونت است؟
آيا نديدن خشونت و به نوعي ترغيب آن منجر به كاهش خشونت مي‌شود؟
آيا تماشگر خشونت بودن مثل آنچه در ميدان سعادت‌آباد تهران در چند سال پيش رخ داد به معني «سر» يا «بي‌حس» شدن جامعه در برابر خشونت نيست!
آيا گفت‌وگو از جامعه دور شده؟
آيا خشونت عليه زنان مباح است؟
مديريت شهري تهران طي چهار سال گذشته تلاش‌هاي زيادي براي رفع فضاهاي شهري كه احتمال بروز خشونت در آنها وجود داشت (فضاهاي بي‌دفاع شهري) را به ثمر نشاند. اما واقعيت اين است كه اقدامات مديريت شهري لازم است اما كافي نيست؛ چراكه فضا مي‌تواند بستري براي بروز خشونت عليه زنان شود اما بيش از هر چيز فرهنگ جامعه در مواجه با زنان بايد اصلاح شود.
كرامت و حرمت جان زنان مهم‌ترين نكته در نفي خشونت عليه زنان است .درست است كه مساله خشونت عليه زنان فقط در كشور ما نيست، اما داعيه‌دار رفتار كرامت‌آميز و احترام‌برانگيز با زنان هستيم! پس چگونه است كه ائمه جمعه و جماعت در برابر عينيت آشكار خشونت عليه زنان در شهرها سكوت مي‌كنند!
آيا سازمان قضايي تعطيل شده؟
آيا نيروي انتظامي تعطيل شده؟
كه شهروندان خود قاضي و مجري هستند؟!
در صورت كم توجهي به اين مهم شهرها ديگر محل امني براي تردد نخواهند بود و پديده خشونت عليه زنان منجر به كاهش حضور زنان در شهرها شده و بستري مهيا براي عدم نظارت اجتماعي و بروز انواع ديگري از رفتارهاي خشن خواهد شد .لازم است در يك رويكرد جمعي ميان جامعه مدني و حوزه سياسي و مديران فرهنگي بستري براي رفع اين مهم برآيند و نهضتي براي نفي خشونت عليه زنان در كلام و عمل آغاز شود.
اينجا كسي پاسخگو نيست
اين نهاد بايد به عموم مردم معرفي شود و مرجعي آماري براي مردم عادي و مسوولان مملكتي باشد. تجربه كشور‌هاي پيشرفته و همچنين نهادهاي بين‌المللي آن بوده است كه براي رفع هرگونه تبعيض در اجتماعات يا محو انواع خشونت در جوامع يا بايد نهادي بزرگ تاسيس كرد و مقرراتي را براي آن تدوين نمود يا اينكه با اختصاص دادن يك كارگروه يا تعيين يك فرد به عنوان مسوول يا گزارشگر، آن معضل عمومي را مرتبا رصد كرد. براي نمونه اگر نهادي در سازمان ملل براي حل مشكل كودكان تاسيس نمي‌شد و مقرراتي تحت عنوان كنوانسيون بين‌المللي تدوين نمي‌گرديد و كشور‌ها نيز سايه نظارتي اين نهاد را بر جامعه خود احساس نمي‌كردند، مشخص نبود كه اكنون و در حال حاضر وضعيت كودكان در كشور‌ها توسعه‌نيافته جهان چقدر عقب‌مانده‌تر و تاسف‌بار‌تر بود.
معرفي يك متولي براي حل مشكلات در كشور، هم حاكميت سياسي را نسبت به اقدامات خود پاسخگو مي‌كند و هم مشكل پراكندگي اقدامات فرهنگي را حل خواهد كرد و تلاش‌هاي گروه‌ها و افراد نظام‌مند خواهد شد. اما چنانچه در نظر بگيريم كه حاكميت سياسي قصد ورود به اين حوزه را نداشته باشد، بايد صراحتا اين موضوع را براي مردم روشن كند و از طرف ديگر، امنيت فعالان مدني و كنشگران اجتماعي را براي تغييرات فرهنگي تضمين نمايد. پيش از اين نهادهاي غير دولتي و گروه‌هاي داوطلب نشان داده‌اند كه براي حل مشكلات اجتماعي و انجام امور آموزشي آماده بوده‌اند و كاركرد بسيار مناسبي نيز از خود به جا گذاشته‌اند. البته پررنگ شدن نقش كنشگران اجتماعي به معني فراموشي مسووليت حكومت‌ها نيست و همچنان صاحبان قدرت تنها پاسخگوي مشكلات جامعه هستند.
اينكه امكان اين مطالبات از نظام سياسي كشور وجود دارد و آيا هنوز هم مي‌توان به فعاليت‌هاي مدني اميدوار بود يا خير، بر نگارنده پوشيده است اما براي كاهش يا اتمام اين مشكلات چاره‌اي جز عمل كردن به يكي از دو الگوي مذكور نيست و بدون ترديد سكون و انفعال چرخه خشونت در جامعه را متوقف نخواهد كرد.