در بيانيه حزب «اعتماد ملي» همزمان با آغاز دوازدهمين سال حصر
مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد آمده‌است
درخواست رفع حصر
عليرضا كيانپور
4 هزار روز گذشت. 4 هزار روز پيش در چنين روزهايي ايران شبيه به امروز نبود. روزهايي كه خبري از كرونا نبود و چنين همه‌گيري ويروسي در مخيله بني‌بشري نمي‌گنجيد و مصيبتي اينچنين فراگير و مهلك را مگر تنها در فيلم‌هاي آخرالزماني هاليوودي و انيمه‌هاي ژاپني مي‌ديدي! زماني كه از قضا شبيه به همين روزها و هفته‌هاي زمستان 1400، ايران درگير مذاكرات هسته‌اي با گروه 1+5 بود؛ البته با اين تفاوت كه وقتي همزمان با آغاز بهمن‌ماه 89، جمهوري اسلامي دور تازه‌اي از مذاكرات هسته‌اي را آغاز كرد، مذاكرات در استانبول و نه وين، زير نظر سعيد جليلي دنبال مي‌شد و البته آن روزها هم علي باقري‌كني، كنار جليلي ازجمله مذاكره‌كنندگان ارشد ايران در مذاكره با 1+5 بود اما نه رييس تيم مذاكره‌كنندگان و نه در قامت معاون سياسي حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه دولت سيزدهم. 4 هزار روز پيش، يك‌سالي از آغاز دولت دهم مي‌گذشت و نه‌تنها اميرعبداللهيان وزير خارجه مملكت نبود، بلكه ابراهيم رييسي هم رياست دولت را برعهده نداشت. او رييس قوه قضاييه هم نبود؛ معاون اول دستگاه قضايي بود كه رياستش را صادق آملي‌لاريجاني برعهده داشت و در حالي كه بيش از يك‌سالي از آغاز دوره رياستش مي‌گذشت، رييسي را كه از دوران هاشمي‌شاهرودي به مقام معاون اولي اين قوه رسيده بود، در همان سمت ابقا كرده بود. روزهايي كه اگر هر از گاه نشست سران قواي سه‌گانه برگزار مي‌شد نه فقط رييسي، بلكه محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني‌اژه‌اي هم در جلسه حضور نداشتند، چراكه رياست دولت در اختيار محمود احمدي‌نژاد بود و رياست مجلس را هم علي لاريجاني برعهده داشت. سياستمداري كه البته آن زمان هم به نسبت همفكران محافظه‌كارش در اردوگاه اصولگرايان، ميانه‌رو و معتدل به حساب مي‌آمد اما نه شبيه به امروز كه در مسيري كه از همان روزها آغاز كرد، تا جايي پيش آمده كه 30 هزار كلمه انتقادش از نظام انتخاباتي و عملكرد شوراي نگهبان را رسانه‌اي كند. 4 هزار روز پيش، ايران از جهاتي ديگر هم متفاوت از امروز بود. روزگاري كه براي خريد يك دلار ايالات متحده به جاي آنكه يك دسته اسكناس هزار توماني را بشماري و حدود 30 قطعه اسكناس هزار توماني را جدا كني، مي‌شد با يكي از آن هزاري‌هاي گرانبها و نهايتا يك قطعه اسكناس 100 توماني -كه امروز مگر در موزه پول پيدا شوند- يك دلار امريكا بخري. 4 هزار روز پيش براي يك قرص نان سنگك بايد 4 هزار ريال وجه رايج مملكتي بپردازي و با 4، 5 هزار توماني كه امروز مي‌توان همان يك قرص نان سنگك را خريد، به قول معروف مي‌شد هياتي را شام داد! 4 هزار روز پيش، مثل امروز نبود كه بشود با يك توييت، صدايت را به چهار گوشه مملكت برساني. البته كه ملت براي هم چاپار نمي‌فرستادند و اتفاقا بعضي از آنها كه امروز حساب‌هاي توييتري و اينستاگرامي پرمخاطب دارند، 4 هزار روز پيش هم صفحات فيس‌بوكي داشتند كه بتوانند حرف‌شان را بزنند اما نه با سرعت و فراگيري امروز. آن اقليتي كه كارشان درست بود و علم سايبرنتيك سرشان مي‌شد، با اينترنت‌هاي اي‌دي‌اس‌ال‌شان وارد صفحات فيس‌بوك‌شان شده و به اكثريتي كه به قول معروف ديال‌آپ، كانكت مي‌شد، به خاطر سرعت و كيفيت اينترنت‌شان فخر مي‌فروخت. 4 هزار روز پيش خيلي چيزها با امروز متفاوت بود و البته نسرين ستوده شبيه به همين امروز در حبس بود و البته از همان 11 سالِ پيش، يعني درست از 25 بهمن‌ماه 89، روزشمار حصري آغاز شد كه تا به امروز ادامه يافته و ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد را در بن‌بست اختر و مهدي كروبي را گوشه‌اي ديگر از اين شهر دراندشت محصور ساخته است. حصري كه به‌رغم آمد و رفت اين همه مقام و مسوول انتخابي و انتصابي، همچنان پابرجاست و در حالي كرسي‌هاي مديريتي ميان چهره‌هاي چپي و راستي و اعتدالي دست به دست مي‌شوند، هيچ قدرتي نتوانسته آن 3 كرسي كه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و زهرا رهنورد در حصر بر آن تكيه زده‌اند، تهديد كند! در اين 4 هزار روز البته همان‌طور كه اين همه چيز اين همه بالا و پايين شده و تغيير كرده، «اميد» به رفع حصر و گشايش در اوضاع سياسي و غيرسياسي مملكت نيز گاهي پررنگ و پرفروغ و گاهي كم‌فروغ و كم‌رمق بوده؛ اميدي كه چند هزار روز پيش ميرحسين موسوي گفته بود «بذر هويت» جرياني است كه پس از انتخابات بحث‌انگيز 88 شكل گرفت و در اين مسير، از هر فرصتي براي صحبت از «ايران» بهره برد. جرياني كه در اين 4 هزار روز، روزهاي فراز و فرود بسياري را از سر گذرانده و يك روز «حماسه 7 اسفند 94» را رقم زده تا تكمله‌اي باشد بر «حماسه 24 خرداد 92» و بعد با تكرار آن حماسه در «29 ارديبهشت 96» تاكيد كرد كه به هيچ‌وجه به عقب بازنمي‌گرديم» اما جهان سياست، جهان ممكنات و واقعيات است و مناسبات و قواعدي دارد كه گاهي راه و روش و مشي و كنشي را به اهالي سياست تحميل مي‌كند كه لزوما با خواست و ميل‌شان منطبق نيست. چنانكه اگر خرداد 92 و اسفند 94 و حتي ارديبهشت 96 اوضاع بر وفق مراد اين جريان سياسي بود، روزهايي هم بودند كه شبيه به دومين روز اسفندماه 98 و واپسين آدينه نخستين فصل 1400، سرنوشتي متفاوت را نه فقط براي اين جريان كه در عين حال براي ايران و ايرانيان رقم زد. روزهايي كه انتخاباتي با حداقل ميزان مشاركت برگزار شد و خروجي‌اش مجلس و دولتي بود كه امروز هم بر سر كار است و اوضاعي متفاوت از تابستان 88 و حتي زمستان 89 رقم زده است.
آنچه اما در اين حدود 4 هزار روزي كه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و زهرا رهنورد در حصر خانگي روز و شب مي‌گذرانند، پابرجاست، همان حصري است كه در 11 سال ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و زهرا رهنورد را در حصر خانگي محصور نگه داشته است. حصري كه حالا حتي محمود احمدي‌نژاد در مخالفتش ادعا مي‌كند و البته كماكان موافقاني دارد كه بر نظرشان در تمام اين 4 هزار روز پاي مي‌فشرند. حصري كه شايد در بازه زماني حدودي اسفندماه 94 تا ارديبهشت‌ماه و حتي مردادماه 96، بسياري بسيار به پايان و شكستش اميدوار بودند و همزمان با تلاش‌هايي كه طيفي از نمايندگان وقت مجلس در «كميته رفع حصر» فراكسيون اميد دوره دهم و چند نفري از اعضاي دولت اول و دوم حسن روحاني، اين‌طور تصور مي‌شد كه عمرش به شماره افتاده و امروز و فرداست كه شيشه عمرش ترك بردارد و فروبشكند و حالا كه آن روزها را پشت سر گذاشته و سقف مطالبه‌مان عدم تصويب طرحي است كه در صورت تصويب، بعيد نيست همان نيمچه آزادي اينترنت‌مان را هم به چالش بكشد، كمتر به فروشكستنش و پايان حصر 4 هزار روزه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و زهرا رهنورد اميدواريم. حالا اگرچه «اميد» به رفع حصر كمرنگ‌تر است، اما «نااميد» هم نشده و هنوز هم «بذر هويت» آن جريان سياسي است. جرياني كه ديروز يكي از احزاب موثرش در بيانيه‌اي خواهان رفع حصر شده تا روشن شود كه فروغ اين اميد، تاريكي‌ناپذير است و خاموش‌ناشدني. حصري كه حالا حزب «اعتماد ملي» در بيانيه‌اي كه با اشاره به چهارهزارمين روز حصر شيخ مهدي كروبي، مهندس ميرحسين موسوي و خانم زهرا رهنورد صادر كرده، خواستار پايانش شده و جالب آنكه اين تشكل سياسي عضو «جبهه اصلاحات ايران» هنوز همچون قاطبه اصلاح‌طلبان، «اميد» را «بذر هويت سياسي» خود مي‌داند و حتي به همين بازه زماني يكي، دو سال گذشته نيز با اميدواري مي‌نگرد. چنانكه به‌رغم آگاهي از هزار و يك گرفت و گير در مسير توسعه سياسي ايراني، حاضر نيست نگاهش را از هيچ روزنه اميد و هر آنچه روشني است، بردارد و اتفاقا همان «گشايش‌هاي محدود درباره محصوران در يكي، دو سال اخير» را «به فال نيك» گرفته و خواستار حصري است كه تاكيد دارد «مجازاتي بدون حكم قضايي» است و درنتيجه «هميشه مورد اعتراض‌شان»؛ حصري كه «اعتماد ملي» به همين دليل و دلايل ديگري كه در ادامه در متن بيانيه اين تشكل سياسي مي‌خوانيد، معتقد است «جفايي آشكار» است كه بايد به آن پايان داد.
تكرار مطالبه «رفع حصر» در بيانيه «اعتماد ملي»
حزب اعتماد ملي در بيانيه‌اي با اشاره به چهارهزارمين روز حصر آقايان حجت‌الاسلام‌والمسلمين شيخ مهدي كروبي، مهندس ميرحسين موسوي و سركار خانم زهرا رهنورد خواستار پايان حصر شد. در متن اين بيانيه آمده است: «در آستانه چهارهزارمين روز حصر آقايان حجت‌الاسلام‌والمسلمين شيخ مهدي كروبي، مهندس ميرحسين موسوي و سركار خانم زهرا رهنورد قرار داريم و متاسفيم كه تلاش دلسوزان نظام و مردم و كشور براي رفع اين حصر غيرقانوني تاكنون به ثمر ننشسته است و همچنان شاهد اعمال محدوديت‌هاي غيرقانوني براي فعاليت‌هاي اين چهره‌هاي خدوم و دلسوز و باسابقه انقلابي هستيم.
انتخابات سال ۸۸ مي‌توانست فرصتي براي آشتي همه اقشار مردم با حكومت و مشاركت حداكثري آنان در يك انتخابات خوب و سالم و قانوني باشد، اما متاسفانه اصرار بخشي از حاكميت به راي آوردن نامزدي خاص، منجر به برگزاري انتخاباتي شد كه در آن بسياري از نهادهاي حاكميتي و نظامي و نظارتي با نقض بي‌طرفي وارد عرصه رقابت انتخاباتي شدند و همين امر منجر به اعتراضات وسيع مردمي شد.
نوع برخورد حاكميت با معترضان نيز بر حجم نارضايتي افزود و شكاف ميان مردم با حاكميت عميق‌تر شد و در نهايت كار به اين تصميم غيرقانوني كشيد كه چند تن از برجستگان انقلاب و ياران و مسوولان سابق را در حصر و جمع بزرگ‌تري را به زندان ببرند تا دامنه اعتراضات فروكش كند. تصميمي كه نتيجه آن عميق‌تر شدن نارضايتي‌ها و افزايش بي‌اعتمادي به حاكميت شد كه پيامد آن تا به امروز گريبانگير كشور شده است.
مشكل و ايراد بزرگ اين تصميم اين است كه هيچ حكم قضايي براي اعمال حصر وجود ندارد و تصميم شوراي عالي امنيت ملي در آن ايام توجيه‌گر تداوم حصر غيرقانوني نيست. مطابق قانون اساسي هيچ كسي را نمي‌توان مجازات كرد مگر با ترتيباتي كه قانون معين كرده است. حصر به مثابه يك مجازات، نيازمند صدور حكم قضايي از مراجع ذي‌صلاح و با طي تشريفات قانوني است و در غير اين صورت بايد آن را مجازات غيرقانوني قلمداد كرد.
ايجاد گشايش‌هاي محدود درباره محصوران در يكي، دو سال اخير را به فال نيك مي‌گيريم اما مجازات بدون حكم قضايي هميشه مورد اعتراض ماست و خواستار رفع اين جفاي آشكار هستيم.
«حزب اعتماد ملي» به عنوان نماينده طيف بزرگي از اصلاح‌طلبان و به عنوان جرياني كه موسس و دبيركل هميشگي آن يكي از چهره‌هاي تابناك و ياران مورد وثوق امام عزيز و رياست مجلس سوم و ششم محصور است، وظيفه خود مي‌داند نسبت به تداوم حصر آقايان كروبي و موسوي و سركار خانم رهنورد اعتراض كند و خواستار رفع حصر و پايان دادن به رويه‌اي شود كه غيرقانوني است و هيچ ثمري جز تشديد شكاف ميان مردم و حكومت و حذف نيروهاي دلسوز به نظام و كشور نخواهد داشت.
ما معتقديم در شرايطي كه كشور از سوي دشمنان در محاصره شديد اقتصادي قرار دارد و همه اميد آنان براي موفقيت اقدامات ضدايراني، همين نارضايتي مردم از سياست‌هاي حكومتي است، بهترين راهكار اين است كه حاكميت گام‌هاي فوري و ضروري براي بازگشت اعتماد مردم به حكومت را بردارد و قطعا يكي از اين اقدامات ضروري، پايان دادن به حصر غيرقانوني چهره‌هاي خدوم و باسابقه انقلاب است.
اميدواريم گره حصر با بازگشت حاكمان و مسوولان به قانون باز شود و روند اداره كشور با ميل به احياي جمهوري اسلامي به معناي واقعي در مسيري درست قرار گيرد و امور مسلمين اصلاح شود.»