رييس دستگاه قضايي
به مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران قوه قضاييه ماموريت داد
ساماندهي فرآيند و كاهش هزينه‌ها
رييس قوه قضاييه به مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران قوه قضاييه ماموريت داد كه علاوه بر اقدام در راستاي ساماندهي فرآيند و سازوكار امر كارشناسي در پرونده‌هاي قضايي و شفاف شدن اين فرآيندها، نسبت به كاهش هزينه‌هاي دادرسي، وكالت و كارشناسي رسمي براي شهروندان نيز اقدام كنند. غلامحسين محسني اژه‌اي كه در نشستي با رييس و مسوولان مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه در اين رابطه سخن مي‌گفت، حادث شدن برخي مشكلات در فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي ازجمله اطاله دادرسي‌ها را ناشي از كارشناسي‌هاي مساله‌دار و غيرمتعارف دانست و گفت: «ارجاعات غيرضروري و نادرست پرونده‌ها به كارشناسان نيز در ايجاد مشكلات در روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي و اطاله دادرسي نقش دارند.» همچنين درحالي كه گزارش‌هاي متعارض كارشناسي پيرامون يك موضوع واحد، ايجاد رانت در موضوع پرونده‌هاي ارجاعي به كارشناسان، كمبود مستندات در پرونده ارجاعي به كارشناسي، پذيرش همزمان پرونده‌هاي ارجاعي توسط يك كارشناس و... بخشي از آسيب‌ها و معضلات فرآيند كارشناسي است، محسني اژه‌اي به مركز وكلا و كارشناسان ماموريت داد هر چه سريع‌تر در راستاي ساماندهي فرآيند و سازوكار امر كارشناسي در پرونده‌هاي قضايي و شفاف شدن فرآيندهاي كارشناسي اقدام عملي و جامعي داشته باشد. او در همين راستا در واكنش به سخنان پيمان پاليزگير معاون كارشناسان مركز كه از عملياتي شدن «سامانه هوشمند ارجاع كارشناسي» ظرف ۲ ماه آينده خبر داد، گفت: ساماندهي جامع فرآيند و سازوكار امر كارشناسي در پرونده‌هاي قضايي به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و تسريع در كارشناسي پرونده‌ها و همچنين شفافيت و نظارت‌پذير شدن فرآيند كارشناسي، از ضروريات است كه بايد با جديت پيگيري شود. اين درحالي است كه بنابر گزارشي كه خبرگزاري ميزان از اين نشست روي خروجي فرستاده، رييس دستگاه قضا در ادامه به مركز وكلا و كارشناسان ماموريت داد در راستاي كاهش هزينه‌هاي دادرسي، وكالت و كارشناسي رسمي براي عموم مردم به‌ويژه اقشار كم‌بضاعت اقدام و تلاش كنند. محسني اژه‌اي با تاكيد بر اينكه بايد به سمتي حركت كنيم كه هزينه‌هاي دادرسي، وكالت و كارشناسي رسمي براي عموم مردم به ويژه اقشار كم‌بضاعت كاهش يابد، گفت: مجموع هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي حقوقي و كيفري زياد است؛ بعضا برخي افراد به سبب بضاعت مالي محدود از گرفتن وكيل يا درخواست كارشناسي خودداري مي‌كنند و ممكن است اين امر در احقاق حق آنها تاثير منفي بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر ميزان كه امكان دارد از هزينه‌هاي دادرسي، اخذ وكيل و درخواست كارشناسي كاسته شود.