نامه‌هاي جامعه پزشكي خطاب به متوليان سلامت در نقد نسخه‌نويسي الكترونيك
گروه اجتماعي| به دنبال تداوم مشكلات حل نشده در طرح نسخه‌نويسي الكترونيك، روساي نظام پزشكي‌هاي سراسر كشور و اعضاي جامعه پزشكي با امضاي دو نامه جداگانه و يك كارزار طي سه هفته گذشته، خطاب به وزير بهداشت و مديران سازمان بيمه تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت ايرانيان هشدار دادند كه به دليل ايجاد نشدن زيرساخت‌هاي لازمه اجراي طرح نسخه‌نويسي الكترونيك با وجود تاكيد قانوني درباره اجراي سراسري اين طرح از ابتداي دي 1400، تبعيت از اين الزام براي جامعه پزشكي امكان‌پذير نيست و در صورت تحميل اجبار، حتما تبعات اين شتابزدگي گريبان مردم به عنوان خدمت گيرندگان و جامعه پزشكي به عنوان خدمت‌دهندگان را خواهد گرفت. در اولين نامه‌اي كه سه هفته قبل و با امضاي 85 نفر از روساي نظام پزشكي‌هاي سراسر كشور نوشته شد، امضا‌كنندگان با تعيين اولتيماتوم، گفته بودند كه از امروز (25 بهمن) اعضاي جامعه پزشكي حاضر به نسخه‌نويسي الكترونيك نيستند و طبق روال پيشين و با نسخه‌نويسي كاغذي عمل خواهند كرد. در بخش‌هايي از اين نامه كه رونوشت آن براي مديريت درمان سازمان تامين اجتماعي و مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايرانيان هم ارسال شد، خطاب به وزير بهداشت آمده بود: «طبق تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هرگونه خريد خدمات سلامت از ابتداي دي ماه سال ۱۴۰۰ توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر، خارج از طرح پرونده الكترونيك ممنوع اعلام شده است. ليكن قانونگذار براي اجراي اين مهم الزامات و مقدماتي را لازم‌الاجرا دانسته كه بسياري از آنها تا اين لحظه اجرا نشده‌اند. در طول يك ماه گذشته با اجراي عجولانه و ناقص طرح پرونده الكترونيك، مشكلات بزرگي گريبانگير سيستم درماني كشور شده و موجب نارضايتي پزشكان و بيماران و آسيب بيماران شده است. با توجه به استاندارد نبودن تعرفه و زمان ويزيت در ايران، عملا زمان ويزيت صرف نوشتن نسخه الكترونيك شده و كيفيت ويزيت به‌شدت افت كرده است. سازمان‌هاي بيمه‌گر به جاي پرداخت ۷۰درصد از تعرفه ويزيت ناچيزي كه برعهده دارند، فقط 10 الي 20درصد تعرفه ويزيت را مي‌پردازند و در مقابل زحمات زيادي به پزشك و بيمار تحميل مي‌كنند. متاسفانه كل پرونده الكترونيك، به نسخه الكترونيك تقليل يافته و عملا پزشك تبديل به اپراتور IT بيمه شده است.»
امضا‌كنندگان اين نامه در اشاره به ايرادات و ضعف‌هاي حل‌‌نشده طرح نسخه‌نويسي الكترونيك، رعايت محرمانگي و امنيت اطلاعات بيماران، احراز هويت پزشك و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي، احراز هويت بيمار و جلوگيري از مشكلات قانوني، رفع خطاهاي فني و علمي فراوان سامانه‌هاي موجود و يكپارچه‌سازي آنها و واقعي‌سازي ميزان تعرفه خدمات پزشكي را به عنوان استانداردهاي ضروري براي اجراي يك طرح بي‌نقص و مفيد برشمرده و سپس اعلام كرده بودند كه «از تاريخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ پزشكان كشور نسخه الكترونيك نخواهند زد و ترجيح مي‌دهند زمان ويزيت را صرف تشخيص و درمان بيمار كنند، نه درگيري بيهوده با سامانه‌هاي پرخطاي بيمه.» در حالي كه كارزار جمع‌آوري امضا از مخالفان اجراي كنوني و ناقص نسخه‌نويسي الكترونيك، همچنان فعال است، ديروز هم، 45 رييس نظام پزشكي‌هاي سراسر كشور، با امضاي نامه دوم، تاكيدات جديدي را اين‌بار خطاب به مردم ايران و جامعه پزشكي كشور مطرح كردند. در بخش‌هايي از اين نامه، خطاب به مردم آمده است: «ما پزشكان ايران، بعد از گذشت دو ماه از اجراي ناقص و عجولانه طرح پرونده الكترونيك، توسط بيمه سلامت و تامين اجتماعي؛ اعلام مي‌داريم، اين اقدام موجب صدمه ديدن بيماران و پزشكان شده است. ما ضمن اعلام آمادگي براي اصلاح رويه‌هاي موجود، ادامه روند ناقص فعلي را به زيان سلامت جامعه مي‌دانيم.» بخش ديگري از اين نامه خطاب به جامعه پزشكي كشور است و امضا‌كنندگان در اين بخش نوشته‌اند: «سخن از شيوه كنوني اجراي نسخه‌نويسي الكترونيك در كشور است كه حتي متولي اصلي نظام سلامت كشور (وزارت بهداشت) چندي قبل آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم براي اين‌گونه اجراي شتابزده را خاطرنشان كرده است. اين امر سبب شد كه جمعي از روساي نظام پزشكي‌هاي كشور در نامه‌اي خطاب به رياست كل سازمان خواستار همه‌پرسي سازمان نظام پزشكي از اعضاي خود در مورد شيوه كنوني اجراي اين برنامه شوند، شيوه‌اي كه اگر ادامه يابد منجر به انحراف اساسي در اجراي اين امر ملي در نظام سلامت كشور خواهد شد. اين اقدام ما سبب شد كه برخي فعالان صنفي در پي حمايت از عمل حق‌طلبانه ما از جامعه پزشكي بخواهند در روز ۲۵ بهمن در اقدامي نمادين با نوشتن روي كاغذ از نسخه‌نويسي الكترونيك خودداري كنند تا بدين وسيله صداي خود را به مسوولان و سازمان‌هاي بيمه‌گر برسانند. به نظر مي‌رسد صداي ما در مورد پرهيز از شتابزدگي به گوش مسوولان رسيده و حتي در قانون بودجه ۱۴۰۱ بازتاب يافته و تصميم‌گيران نظام سلامت پذيرفته‌اند كه اجراي صددرصدي نسخه‌نويسي الكترونيك در حالي كه تمامي بسترهاي الكترونيك و اينترنتي و قانوني آن فراهم نيست نه تنها شتابزده بلكه غيرممكن است. از اين رو ما نيز از شما درخواست مي‌كنيم كه به دليل شدت يافتن پاندمي و امكان ايجاد اختلال در روند كنترل آن، اقدام نمادين خود را در ۲۵ بهمن را تا انجام همه‌پرسي از همكاران و ارزيابي مجدد از روند اجراي نسخه‌نويسي الكترونيك توسط نظام كل و پس از مذاكرات رييس كل سازمان نظام پزشكي با ساير مسوولان نظام سلامت و شوراي عالي بيمه به تاخير اندازيد.» امضا‌كنندگان نامه همچنين خطاب به رييس كل سازمان نظام پزشكي و به نمايندگي از سوي اعضاي سازمان و جامعه پزشكي كشور، خواستار آن شدند كه از ظرفيت كارشناسي سازمان براي استقرار نظام عرضه خدمات در بستر مناسب الكترونيك و پرونده الكترونيك سلامت مردم ايران به جاي برنامه غيرمسوولانه، شتابزده و ناقص نسخه‌نويسي الكترونيك سازمان‌هاي بيمه‌گر استفاده كند. بخش ديگر اين نامه، خطاب به روساي بيمه‌هاي پايه و اعضاي شوراي عالي بيمه است كه امضا‌كنندگان در اين بخش يادآور شده‌اند: «لازم مي‌دانيم كه پيش از هم‌كلام شدن در مورد نسخه‌نويسي الكترونيك شما را متوجه وظيفه اصلي قانوني خود كه سال‌هاست بدان بي‌توجه بوده‌ايد يعني تامين حداقل 70درصد هزينه واقعي مردم در امر سلامت گردانيم. سال‌هاست مردم را از حق قانوني خود محروم كرده‌ايد و طي اين سال‌ها آنچه وظيفه شما بوده از جيب مردم و جامعه پزشكي پرداخت شده و بي‌توجهي به همين امر نظام سلامت كشور ما را با مشكلات عديده دچار نموده است. پس حداقل انتظار ما از شما اجراي اين وظيفه سي و اندي سالانه است.» در بخش پاياني اين نامه هم خطاب به وزير بهداشت چنين اعلام شده است: «از شما به عنوان متولي اصلي نظام سلامت كشور انتظار داريم به نقش تاريخي خود در اين مورد عمل نموده و به حاكميت جزيره‌اي نهادهاي مختلف تصميم‌گير كشور در حوزه سلامت و همچنين حاكميت يك‌جانبه شوراي عالي بيمه پايان دهيد. جامعه پزشكي نه تنها با به‌كارگيري پرونده الكترونيك مخالفتي ندارد، بلكه هم‌اكنون زمان را براي استقرار آن بسيار مناسب مي‌داند به شرطي كه تمامي زيرساخت‌هاي لازم كه قانون براي استقرار آن پيش‌بيني كرده از جمله امضا الكترونيك، فراهم‌سازي بستر مناسب اينترنتي، استفاده از راهنماهاي باليني و استقرار نظام ارجاع فراهم و ساير دستگاه‌ها نيز مسوولانه به وظايف خود عمل كنند.»