ادامه از صفحه اول
سناريوي بركناري
شوراي مركزي متشكل از 25 عضو اصلي و 7 عضو علي‌البدل است كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيات عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي‌البدل توسط وزير راه و شهرسازي انتخاب مي‌شوند. در ماده 109 قانون مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره‌هاي بعد بلامانع است. براساس فصل نهم ماده 115 شوراي مركزي در اولين جلسه خود كه به دعوت وزير راه و شهرسازي و به رياست وي در وزارت راه و شهرسازي تشكيل مي‌شود، از ميان خود سه نفر را به منظور تعيين رييس شوراي مركزي به وزير پيشنهاد مي‌نمايد و وزير از بين آنها يك نفر را به عنوان رييس شوراي مركزي كه رييس سازمان نيز محسوب مي‌شود جهت صدور حكم به رييس‌جمهور معرفي خواهد نمود. دوره تصدي رييس شوراي مركزي مدت 3 سال است و انتخاب مجدد او مشروط به شرايط فوق بلامانع مي‌باشد. بنابراين چنين نتيجه‌گيري مي‌گردد كه اولا چه لزومي به شتابزدگي در تغيير رييس سازمان نظام مهندسي كشور زودتر از موعد است؟! ثانيا بر فرض، در صورت تشخيص و تصميم به اين تغيير، چرا با رفتارهاي غيرقانوني، حريم‌شكني و تعرض به قانون همراه شود؟! حيطه‌اي كه خود شامل استقلال و داراي سلسله مراتب معين انتخاباتي درون سازماني است.
پرده اول- سناريوي مهندسي انتخابات‌ها- در انتخابات‌هاي اخير سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان تقريبا در سراسر استان‌هاي كشور، رسيدگي به صلاحيت‌هاي نامزدها از سوي هيات‌هاي نظارتي و اجرايي به گونه‌اي عمل شد كه شائبه‌هاي زيادي نسبت به رد صلاحيت‌ها و اعمال نظر سليقه‌اي و استنباط بعضا ناصواب در تعريف تعارض منافع و همين‌طور در مورد بند ج ماده 23 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مطرح شد كه منجر به دور زدن قانون مربوط به ساز و كار رسيدگي انتظامي اشخاص و در نتيجه رد صلاحيت ده‌ها نامزد و انصراف ده‌ها نامزد ديگر ناشي از تهديد آن شد. آنچنان مذبذب و متغير رفتار شد و به يك‌باره و يك شب مانده به روز انتخابات، رد صلاحيت برخي افراد موثر از جمله رييس محترم سازمان نظام مهندسي كشور، موجب تضعيف انتخابات و انفعال هيات‌هاي مديره نظام مهندسي استان‌ها بعد از انتخابات شده است.
پرده دوم- سناريوي بركناري- اخيرا با پيگيري‌هاي قانوني و حقوقي سازمان نظام مهندسي به ويژه با پيگيري ويژه شخص رييس محترم سازمان، جناب مهندس خرم، دستور وزير راه و شهرسازي درخصوص استفاده از بند ج ماده 23آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، توسط ديوان عدالت اداري ابطال گرديد. رفتارهاي مشابهي كه اخيرا در چينش مديران دولتي و تبارشناسي آنها
بر مي‌آيد و مع‌الأسف شرايط به گونه‌اي شده است كه به نهادهاي دولتي و حاكميتي نيز اكتفا نكرده و با نفوذ در سازمان‌هاي خصوصي و حرفه‌اي درصدد حامي‌پروري و دست‌نشاندگي در اين جايگاه‌ها هم
بر آمده‌اند. موجب تاسف فراوان است كه تا اين اندازه نهادهاي قدرت و ثروت به بهانه‌هاي مختلف با پرونده‌سازي و استصوابي كردن سليقه‌اي، حتي در شرايطي كه مراجع قانوني پاسخگويي استعلام‌ها نيز، اشخاص را تاييد نموده‌اند؛ با وجود آن تا پايين‌ترين سطوح مديريتي و انتخاب‌هاي صنفي و سازمان‌هاي حرفه‌اي دخالت فاقد مبناي قانوني مي‌نمايند. از همين منظر به باور نگارنده سطور فوق‌الذكر، نوع برخوردهاي اخير در مورد اعمال سليقه‌هاي فراقانوني و از طرفي پيگيري‌هاي منتج به ابطال توسط ديوان عدالت اداري، در مورد تغيير تركيب اعضاي هيات‌مديره‌هاي نظام مهندسي و رييس آن، قابل تامل است. اميد است وزارت راه و شهرسازي به اين خبر اخير «تسنيم» رسميت نبخشيده و در حد شايعه باقي بماند.
دو قطبي‌سازي خطرناك در وزارت كار
اين روند نشان مي‌دهد كه چه وضعيت خطرناكي در انتظار نيروهاي كار كشور است و در دورنماي آينده چه بحران‌هايي به كمين نشسته است. افراد با همين دو قطبي‌سازي به ميدان مديريت وارد مي‌شوند و پست‌هاي تخصصي را به افرادي اعطا مي‌كنند كه هيچ نسبتي با وظايف محول شده ندارند. كافي است سري به حوزه نظارتي وزارت كار (مانند بازرسي و...) بزنيد و نسبت تحصيلات و تخصص مديران انتخاب شده با نيازهاي پست موردنظر را بررسي كنيد تا متوجه عمق فاجعه مديريتي در كشور شويد. عدم استفاده تخصصي از مديران و كاركنان باعث مي‌شود تا كشور در بزنگاه‌هايي چون تحريم‌ها، كرونا و... با بحران‌هاي فزاينده تدبير و تصميم‌سازي مواجه شود. آسيب ديگري كه اين روند ايجاد مي‌كند، گسترش ميل به مهاجرت نخبگان، نيروي كار و متخصصان كشور است. وقتي افراد را وادار مي‌كنند كه خود را تحت لواي يك جناح سياسي خاص معرفي كنند و بعد هم جناح ديگر، اين افراد را از دايره فعاليت خارج مي‌كند، باعث سرخوردگي مديران و نخبگان و خارج شدن آنها از كشور مي‌شود. در حال حاضر دامنه وسيعي از نيروهاي متخصص، علمي و ملي، بدون گرايش سياسي در كشور وجود دارند كه بايد از آنها حفاظت شود. اينكه وزيري روي كار بيايد و بعد قلم به دست بگيرد و روي نام‌هايي كه در يك دوره خاص جذب شده‌اند، خط قرمز بكشد و افراد غيرمتخصص و جناحي را جايگزين آنها كند، قابل قبول نيست. اين نوع جابه‌جايي‌ها، برداشت‌ها و تصدي‌ها كه در دولت جديد بسيار گسترش پيدا كرده، نهايتا دولت را با بحران ناركارآمدي مواجه مي‌سازد. بايد توجه داشت برخي واژه‌ها مانند انقلابي-غيرانقلابي، خودي- غيرخودي، غرب‌زده-غير غرب‌زده و... ديگر كارايي خود را از دست داده‌اند. امروز مردم مي‌دانند كه افراد و جرياناتي از اين واژه‌ها براي بيرون كردن رقبا از صحنه استفاده مي‌كنند. تقسيم مردم به يك چنين عناويني باعث شده تا كشور از نيروهاي متخصص خالي شود. هر سال ده‌ها و صدها هزار نيروي كار متخصص در حوزه‌هاي مهندسي، مديريتي، پرستاري، پزشكي و... از كشور خارج مي‌شوند، چراكه در قالب الگوي تنگ‌نظرانه مديران جناحي كشور قرار نمي‌گرفتند. ضربه نخست تداوم اين روند به خود سيستم وارد مي‌شود كه با بحران كارآمدي مواجه مي‌شود. بحراني كه مدت‌هاست آلارم خطر آن به صدا درآمده است، منتها برخي خود را به نشنيدن و نفهميدن مي‌زنند. آن‌گونه كه بايد گفت، هيچ‌كس اين‌گونه به كشتن خود برنخاست كه اينان به زندگي نشسته‌اند...