قلع و قمع قانون
به بهانه قلع و قمع بنا
وحيد شهابي
«مقام معظم رهبري: قوه قضاييه بايد پرچمدار حقوق عمومي در جامعه شود و در هر زمينه‌اي كه لازم بود از حقوق مردم با قدرت دفاع و با متخلفان و قانون‌شكنان مقابله كند.»
قلع و قمع قانون به بهانه قلع و قمع بنا در تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغ‌ها، قلع و قمع بنا توسط ماموران جهاد كشاورزي، بدون رسيدگي قضايي و صدور حكم از طرف دادگاه امكان‌پذير نيست.
تغيير كاربري اراضي زراعي و كشاورزي يكي از موضوعاتي است كه در گستره جغرافيايي ايران پهناور به واسطه رشد روزافزون مناطق روستايي و شهري توسط مالكين اراضي كشاورزي صورت گرفته و در پاره‌اي اوقات متاسفانه مالكين به صورت خودسرانه اقدام به تغيير كاربري اراضي كشاورزي بدون اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي‌ربط بالاخص اداره جهاد كشاورزي مي‌نمايند. بلاترديد حفظ اراضي كشاورزي به جهت تامين امنيت غذايي يك كشور از اوجب واجبات است از اين رو اداره جهاد كشاورزي به عنوان متولي اين امر به موجب قانون داراي اختيارات و تكاليفي است.
نگارنده در اين گفتار سعي بر آن دارد تا با كنكاش در قانون، آراي وحدت رويه و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه در مورد بزه تغيير كاربري و حدود اختيارات وزارت جهاد كشاورزي در خصوص مقابله با چنين جرمي با آنچه در عمل و رويه قضايي توسط وزارت جهاد كشاورزي و ركن قضايي كشور رخ مي‌دهد به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا رويه جاري در خصوص قلع و قمع بنا و مستحدثات در اراضي زراعي منطبق با قانون مي‌باشد يا خير؟
وفق ماده 10 قانون مذكور هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب شود چنانچه غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك اين قانون انجام شود جرم بوده مستحق مجازات.
آنچه سبب ايجاد رويه ناصواب در مواجهه با بزه تغيير كاربري توسط وزارت جهاد كشاورزي و متعاقب آن مسوولان قضايي گرديده برداشت اشتباه از متن تبصره 2 ماده 10قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مي‌باشد.
تبصره 2 - ماموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.
شوربختانه به‌رغم صدور آراي وحدت رويه از سوي ديوان عالي كشور و بخشنامه‌هاي مختلف همچنين تاكيد موكد دادستاني كل كشور در اين خصوص كه بزه تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 3 قانون مذكور قلع و قمع بنا و مستحدثات وفق تبصره 2ماده 10همين قانون توسط ماموران جهاد كشاورزي، نيازمند رسيدگي قضايي و به تبع راي قطعي محكمه امكان‌پذير مي‌باشد، تا به حال در جهت تصحيح رويه ناصواب كارساز نبوده است.
1- با عنايت به ماده 3 اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها كه اشعار مي‌دارد «....علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهند شد» مراد از عبارت محكوم خواهند شد در ماده مذكور اين است كه در صورت ارتكاب اشخاص به بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي و باغ‌ها به مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد از طرفي هرگونه اعمال مجازات اعم از قلع و قمع بنا و جزاي نقدي تنها از طريق رسيدگي قضايي ميسر خواهد بود و الا فلا، همچنين هيات عمومي ديوان عالي كشورضمن راي وحدت رويه شماره 707 مورخ ۱۳۸۶ صراحتا عنوان داشته صدور حكم قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذكور وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي كنده جرم است.
2- مطابق ماده 10 الحاقي ۱۳۸۵ قانون مورد بحث و ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي اختيار ماموران جهاد كشاورزي صرفا در حد «توقف عمليات» و تنظيم صورتمجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذكور و تبصره 1 ماده 12آيين‌نامه، چنانچه مرتكب پس از اعلام مامورين جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي موظف است با درخواست مامورين جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز دلالت به اختيار «قلع و قمع بنا» توسط مامورين جهاد كشاورزي ندارد زيرا «توقف عمليات» در مواد اشاره شده غير از «قلع و قمع مستحدثات» است.
3- مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر عملي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب شده، در راي وحدت رويه شماره 759 هيات عمومي ديوانعالي كشور مجازات بزه تغيير كاربري اراضي زراعي تعزير درجه هفت محسوب و رسيدگي به آن به موجب ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد راي دادگاه در اين خصوص قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است.
از اين رو مامورين اداره جهاد كشاورزي بدون صدور حكم قطعي قلع و قمع بنا، راسا مجاز به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق مستند به تبصره 2 ماده 10 قانون صدالذكر نبوده وآنچه در اين ماده آمده ناظر به اجراي حكم صادره از مراجع قضايي است و حضور نماينده دادسرا يا دادگاه حسب مورد در اجراي ماده 10 قانون موصوف و تبصره 1 ماده 12 آيين‌نامه اجرايي اين قانون صرفا از باب نظارت دادستان يا دادگاه وفق قانون ايين دادرسي كيفري در اجراي احكام كيفري مي‌باشد چرا كه به موجب ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1394 اجراي احكام كيفري حسب مورد برعهده دادستان يا در دادگاه‌هاي بخش برعهده رييس دادگاه و درغياب وي با دادرس علي‌البدل است لكن در اين مورد خاص قلع و قمع بنا در راستاي اجراي حكم قطعي برعهده مامورين جهاد كشاورزي است. به همين علت كلمه «راسا» در اين تبصره به كار رفته است. حضور نماينده قضايي از باب نظارت دادستان يا دادگاه در اجراي حكم مذكور است.