عراق ديگر تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌الملل نيست

شهاب  شهسواري

در بحبوحه غوغاي بحران اوكراين، شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جلسه‌اي تاريخي براي عراق، اين كشور را بعد از ۳۱ سال از فصل هفتم منشور ملل متحد خارج كرد. اين تصميم بعد از آن گرفته ‌شد كه عراق دي‌ماه امسال اعلام كرد كل مبلغ ۵۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار غرامت تعيين‌شده ازسوي كميسيون غرامت شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به كويت پرداخت كرد. اين ميزان غرامت در طول نزديك به ۳ دهه مستقيما از درآمدهاي ناشي از فروش نفت عراق برداشت و به كويت پرداخت مي‌شد. براساس تصميم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، عراق بعد از ۳ دهه ديگر تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي محسوب نمي‌شود. اين تصميم در شرايطي اتخاذ شده است كه حكومت صدام در يك بازه ۸ ساله پيش از حمله به كويت، تجاوز مشابهي را عليه ايران آغاز كرده ‌بود، اما به دليل حمايت همه‌جانبه قدرت‌هاي جهاني از عراق، پرداخت غرامت و خسارات وارده به ايران از سوي عراق هرگز از سوي شوراي امنيت مانند جنگ كويت پيگيري نشد.به گزارش ميدل ايست‌نيوز، سه‌شنبه شب شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۲۶۲۱ به اتفاق آرا تاكيد كرد كه عراق با پرداخت غرامت به افراد و شركت‌ها و دولت كويت رسما از فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده است. در اين قطعنامه تاكيد شده كه عراق به تعهدات خود در قطعنامه‌هاي 687 (1991) و 692 (1991) درباره پرداخت غرامت به همه اطرافي كه كميته سازمان ملل تعيين كرده بود از جمله خسارت‌هاي زيست‌محيطي و از ميان رفتن منابع طبيعي عمل كرده و ديگر ملزم به ذخيره بخشي از درآمدهاي نفتي خود در صندوق پرداخت خسارت به كويت نيست. در اين قطعنامه تاكيد شده كه به اين ترتيب كميته پيگيري پرداخت اين خسارت و صندوق آن منحل مي‌شود و همه مبالغ موجود در اين صندوق به عراق پس داده مي‌شود. درحالي‌كه غرامت تصويب‌شده از سوي سازمان ملل متحد براي كويت بيش از ۵۲ ميليارد دلار اعلام شده ‌بود، به گفته امير موسوي، مشاور پيشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دو عدد براي غرامت ايران از عراق اعلام شده است؛ يكي غرامت گزارش‌شده ازسوي سازمان ملل متحد است كه معادل ۵۷۰ ميليارد دلار مي‌شود و ديگري محاسبه ايران از ميزان خسارات واردشده است كه معادل هزار ميليارد دلار است. رقم اول برمبناي گزارش كارشناسان سازمان ملل متحد كه با ماموريت ارزيابي خسارات وارده به ايران، بيش از يك دهه بعد از پايان جنگ توسط خاوير پرز دكوئيار، دبير‌كل وقت سازمان ملل متحد به ايران اعزام شده‌ بودند، برآورد شده است. با اين حال برخلاف كويت شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تاكنون هرگز مكانيسم مشخصي براي پرداخت غرامت عراق به ايران مشخص نكرده است.

سابقه تشكيل كميسيون غرامت عراق
رژيم صدام تابستان ۱۹۹۰ اندكي پس از پذيرش آتش‌بس با ايران اقدام نظامي براي تصرف كويت را به عنوان نوزدهمين استان عراق آغاز كرد. اين تهاجم نظامي كمتر از ۷ ماه بعد با مشاركت ايالات متحده امريكا در قالب يك ائتلاف بين‌المللي عقب رانده ‌شد. در پي اين اقدام نظامي براساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، عراق موظف به پرداخت غرامت به كويت شد. نظاميان عراقي در مسير عقب‌نشيني از خاك كويت نزديك به ۷۵۰ چاه نفت اين كشور را به آتش كشيدند. دود حاصل از اين آتش‌سوزي‌ها يكي از بزرگ‌ترين فجايع زيست‌محيطي را پديد آورد و اصلي‌ترين منبع درآمد كويت را دچار آسيب شديد كرد. درحالي كه صدها نفر از شهروندان كويتي بر اثر اين جنگ جان باختند، دولت كويت ادعا مي‌كند كه همچنان ۶۰۵ شهروند اين كشور مفقودالاثر  تلقي مي‌شوند.شوراي امنيت سازمان ملل با تشكيل يك كميسيون پرداخت غرامت فرآيند دريافت شكايات از طرف شهروندان، شركت‌ها و دولت‌هاي ثالثي كه در دوران تهاجم عراق دچار خسارت شده‌اند، آغاز كرد. پرداخت غرامت از همان زمان با برداشت از درآمدهاي نفتي عراق آغاز شد. بزرگ‌ترين رقم غرامتي كه از سوي سازمان ملل متحد پذيرفته ‌شد، ميزان ۱۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ادعاي خسارت شركت نفت كويت بود. پرداخت غرامت از سوي عراق بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به دليل تصرف بخش بزرگي از خاك اين كشور توسط داعش متوقف شده ‌بود. 

كميسيوني براي جبران مافات و آشتي
ميشل گفي، نماينده ايرلند در سازمان ملل متحد و مدير كميسيون غرامت كويت در سازمان ملل متحد اعلام كرد كه اين نهاد سه دهه ماموريتي را پيش برد كه براساس آن نه تنها «جبران مافات صورت مي‌گرفت بلكه به شكل حياتي آشتي ميان عراقي‌ها و كويتي‌ها» اتفاق مي‌افتاد. مايكل گفي در جلسه شوراي امنيت گفت: «براي اين دو كشور بسيار اهميت دارد كه ما امروز يك برگ تاريخ را با اشاره به سطح قابل توجه همكاري ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي ورق مي‌زنيم كه نتيجه عملكرد موفق كميسيون بود.»

خروج عراق از فصل هفتم منشور ملل متحد
فواد حسين، وزير امور خارجه عراق نيز كه در نشست مذكور حضور داشت از اين تصميم شوراي امنيت استقبال و تاكيد كرد كه عراق امروز در حال ورق زدن صفحه مهمي از تاريخ خود است كه بيش از سي سال به طول انجاميد. به گزارش ايسنا، وي افزود: «عراق صفحه جديدي را باز مي‌كند و درصدد تقويت چارچوب‌هاي همكاري با جامعه بين‌المللي و در خط مقدم آن با سازمان ملل است. فواد حسين همچنين گفت كه بغداد تمامي تعهدات بين‌المللي خود را براساس قطعنامه‌هاي سازمان ملل اجرا كرده و تمامي مبلغي را كه بايد به كويت پرداخت مي‌كرد، به‌طور كامل پرداخت كرده است و ديگر ملزم به پرداخت مبلغ اضافه نيست و از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج مي‌شود.» وي خروج عراق از ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل را به ملت كشورش تبريك گفت.  روز چهارشنبه، مصطفي الكاظمي، نخست‌وزير عراق در واكنش به اين رويداد در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «عراق از طريق بستن پرونده قطعنامه‌هاي بين‌المللي مرتبط با ماجراجويي‌هاي رژيم بعث كه مردم ما سي و دو سال است بهاي سخت آن را مي‌پردازند، تمام تلاش خود را صرف روابط طبيعي با همسايگان، برادران و جامعه بين‌المللي كرده است.» وي افزود: «بستن اين پرونده شروع جديدي براي بازيابي نقش عراق و حضور دوباره آن از طريق نگرش دولت است نه پوچ بودن بي‌دولتي.» «منصور العتيبي، نماينده كويت در سازمان ملل، در جلسه شوراي امنيت براي استماع گزارش رييس كميته غرامت سازمان ملل گفت كه كشورش از پايان فعاليت اين كميته استقبال مي‌كند. او به دولت و ملت عراق بابت عمل به تعهدات و مقررات سازمان ملل و خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد تبريك گفت و پايبندي عراق به تعهدات بين‌المللي را نقطه آغاز تازه‌اي براي اين كشور دانست. نماينده كويت تاكيد كرد كه كشورش از هيچ تلاشي براي حمايت از حاكميت و استقلال و وحدت اراضي عراق كوتاهي نخواهد كرد.

تاكيد امارات بر ضرورت جست‌وجو براي مفقودان جنگ كويت
در پي راي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به خروج عراق از فصل هفتم منشور ملل متحد و پايان دادن به شناسايي اين كشور به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي، نماينده امارات در سازمان ملل، ضمن استقبال از اين اتفاق «تاريخي» و پايان پرداخت غرامت‌هاي عراق به كويت، خواهان اقدام‌هاي بيشتر براي پيدا شدن اجساد مفقودان بر اثر جنگ عراق و كويت شد. به گزارش پايگاه خبري نشنال امارات لانا نسيبه، نماينده امارات در سازمان ملل متحد كه به عنوان نماينده كشورهاي عربي در جلسه شوراي امنيت حاضر بود، گفت: «ما تلاش‌هاي عراق براي پرداخت همه غرامت‌هايش را به‌رغم تمام چالش‌هايي كه با آن مواجه بود، ارج مي‌نهيم.» وي افزود: «ما اميدواريم كه پيشرفت بيشتري در جريان جست‌وجو براي يافتن مفقودان كويتي و شهروندان كشورهاي ثالث و همچنين اموال مفقود كويت به‌ويژه آثار آرشيو ملي كويت، صورت پذيرد.»

سرنوشت غرامت ايران از عراق
پرداخت كامل خسارات جنگ كويت از سوي عراق و كوتاه ماندن دست ايران از غرامت‌هاي جنگ هشت‌ساله عليه ايران، اين سوال را پديد آورده است كه با خروج عراق از فصل هفتم منشور ملل متحد، چه سرنوشتي در انتظار خسارات مستندشده ايران از جنگ هشت‌ساله عراق عليه ايران خواهد بود. به گفته امير موسوي، كارشناس مسائل خاورميانه، يكي از تفاوت‌هاي پرونده غرامت ايران از عراق با پرونده غرامت كويت اين است كه مكانيسم بازپرداخت غرامت كويت در دوراني تدوين شده است كه صدام همچنان در راس امور قرار داشت، اما اكنون در شرايطي قرار داريم كه حكومت صدام سرنگون شده است. موسوي مي‌گويد: «اين مطالبات از رژيمي بود كه ضد مردم عراق و ضد جمهوري اسلامي ايران بود، اين رژيم اكنون سرنگون شده است. بحثي كه امروز در ايران وجود دارد اين است كه آيا نظام سياسي جديد عراق متحمل عواقب جنايات رژيم گذشته عراق بشود يا نه؟» مشاور پيشين وزير دفاع معتقد است كه بسياري از سياست‌گذاران در ايران معتقدند كه اين بحث قابل طرح نيست و ملت عراق نمي‌تواند جور گناهان رژيم ديكتاتوري سابق را متحمل شود.
موسوي مي‌گويد: «با اين حال دين عراق به ايران مي‌تواند فرصت‌هاي اقتصادي و تجاري جديدي براي ايران ايجاد كند. امروز هم عراقي‌ها بر همين اساس اين فرصت‌ها را دراختيار ايران قرار مي‌دهند كه نفعي براي هر دو ملت است و به علاوه اينكه در نتيجه مسكوت ماندن مطالبات ايران از عراق پديد آمده است. اين هم از نظر تعامل سازنده بين دو كشور مهم است و هم اينكه كينه‌هاي گذشته را پاكسازي مي‌كند.» موسوي مي‌گويد: «اشاره به اينكه مردم عراق معتقد هستند در شرايط سخت اقتصادي يك كشور برادر عربي آنها را تحت فشار قرار داده است تا ميلياردها دلار غرامت را تا آخرين سنت از آنها بستاند و از اين نظر، ايران را تحسين مي‌كنند.» دي‌ماه امسال و در پي پرداخت آخرين قسط غرامت عراق به كويت در قالب يك قسط ۴۴ ميليون دلار، رييس كل بانك مركزي عراق گفته ‌بود كه با اين پول مي‌شد تمامي خطوط برق‌رساني عراق را بازسازي كرد.