مولوي عبدالحميد از دو مطالبه اساسي اهل سنت ايران سخن گفت
آزادي مذهبي و به كارگيري شايستگان
در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم كه در واپسين جمعه بهار 1400 برگزار شد، امام جمعه اهل سنت زاهدان در حالي كه علاوه بر ردصلاحيت تمامي كانديداهاي اصلاح‌طلبان، حتي ميانه‌روهايي همچون علي لاريجاني نيز ردصلاحيت شده بودند، از ابراهيم رييسي حمايت كرد. مولوي عبدالحميد كه به دليل نفوذ گسترده‌اي كه بر جامعه ايرانيان اهل سنت دارد، همواره در بزنگاه‌هاي انتخاباتي مورد توجه جريان‌هاي سياسي و البته رسانه‌ها و افكار عمومي است و برخي ناظران معتقدند حمايت او از يكي از كانديداها مي‌تواند بر آراي چند ميليون شهروند اهل سنت اثرگذار باشد، در حالي در آن انتخابات از رييسي حمايت كرد كه اين حمايت انتخاباتي همان زمان با واكنش‌هايي گسترده همراه بود. اما در شرايطي كه مولوي عبدالحميد و اغلب شهروندان اهل سنت در ادوار گذشته معمولا از كانديداهاي اصلاح‌طلب حمايت مي‌كردند، حالا او در يك گفت‌وگوي ويديويي به نكاتي در اين رابطه پرداخته است. امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشي از اين گفت‌وگو با بيان اينكه مطالبات اهل سنت را مي‌توان در دو محور اساسي دسته‌بندي كرد، «حضور شايستگان اهل سنت در ساختار سياسي و مديريتي كشور» و «آزادي‌هاي مذهبي» را به اين عنوان مورد تاكيد قرار داده و با اشاره به مطالبه نخست به انصاف‌نيوز گفته است: «الان اهل سنت در نيروهاي مسلح اصلا نيستند، خيلي كم هستند. بعضي وزارتخانه‌ها حتي يك فرد اهل سنت هم ندارند، مثل وزارت اطلاعات كه اهل سنتي در آن به عنوان كادر رسمي نيست تا جايي كه ما اطلاع داريم. در مراكز قدرت مثل شوراي نگهبان يا شوراي عالي امنيت ملي و بسياري ديگر از اين مراكز قدرت، غير از مجلس، اهل سنت نيستند.» او كه گفته پس از 43 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، «يكسري تنگ‌نظري‌ها و تعصبات حاكم است»، تاكيد كرده كه «همين تعصبات و تنگ‌نظري» مانع از به كارگيري شايستگان اهل سنت در مناصب مختلف حاكميتي است، درباره علت حمايت از رييسي در انتخابات نيز گفته است: «احساس مي‌كرديم و گفته مي‌شد كه حاكميت و دولت دو قطب جداگانه هستند و به هر حال واضح مي‌گفتند كه حاكميت نمي‌خواهد. الان يكدست شدند و دولت كه آقاي رييسي هست و قوه قضاييه و مجلس هم يكدست شده و حالا حاكميت و دولتي نيست و همه يكي شدند؛ ما گفتيم شرايط بهتر مي‌شود و از اهل سنت به كار مي‌گيرند.» او با اشاره به نامه توام با گلايه‌اش به ابراهيم رييسي گفته است: «اهل سنت كه به ايشان راي دادند كه جناب آقاي رييسي از شايستگان اينها را به كار بگيرد. اينها را هم به عنوان معاون وزير، سفير و استاندار تعيين كنند. قول دادند و تيم آقاي رييسي گفتند كه ما از جانب آقاي رييسي قول مي‌دهيم و به افرادي كه حضور داشتند، قول دادند و ما هم اميدوار شديم و در اين صحنه آمديم و هزينه گزافي پرداخت كرديم؛ چون فشار بسيار به ما آمد از داخل خودمان!» مولوي عبدالحميد در پايان گفته است: «معتقديم بهترين راه‌حل بها دادن و مشاركت اهل سنت و اجراي عدالت بين شيعه و سني است.»