انكار اصول
علي‌محمد نمازي
پس از طرح نظريه برخورد تمدن‌هاي هانتينگتون و تاكيد بر ادامه برخوردها و درگيري‌هاي بين كشورها و ملت‌ها، اعلام طرح «گفت‌وگوي تمدن‌ها» توسط رييس‌جمهوري وقت ايران، جناب خاتمي نور اميد براي صلح و آشتي را در دل ملت‌ها تاباند و استقبال گسترده از سخنراني ايشان در اجلاس سالانه سازمان ملل و در ساير كشورها و به‌ويژه كشورهاي پيشرفته، اين اميد و انتظار را تقويت نمود كه حركت به‌سمت تنش‌زدايي در جهان و حل مشكلات و معضلات في‌مابين كشورها ازطريق گفتمان و استفاده از اهرم مجامع بين‌المللي اهميت خواهد يافت و در ادامه پيشنهاد حل معضل در سرزمين‌هاي اشغالي از طريق دموكراتيك و صندوق راي، دفاع ناتو از مردم بي‌گناه بوسني و هرزگوين در برابر نسل‌كشي صرب‌ها، حمايت امريكا از كويت و رهايي اين كشور از چنگال صدام و... تصور چنين بود كه از دامنه درگيري‌هاي بين كشورها و زورگويي صاحبان قدرت به كشورها و ملت‌هاي ضعيف به‌شدت كاسته خواهد شد و روند مناسبات بين كشورها به‌سمت صلح و دوستي و آرامش در جهان خواهد بود. اما قلدري رژيم صهيونيستي و ادامه اشغال سرزمين فلسطين، درگيري‌ها در يمن و بدتر از بقيه مورد جديد آن يعني حمايت روسيه از انتزاع دو استان دونتسك و لوهانسك در شرق اوكراين و اعلام استقلال و تاييد اين تجزيه توسط پوتين رييس‌جمهوري روسيه و بسنده نكردن به همين ميزان و حمله نظامي همه‌جانبه به كشور مستقل و عضو سازمان ملل به بهانه قصد عضويت در سازمان ناتو، نشانگر آن است كه مي‌خواهد در بر همان پاشنه بچرخد و از طرفي به‌منزله بي‌خاصيت كردن و از كارايي انداختن سازمان ملل و بازوي اجراي آن شوراي امنيت است. اكنون نوبت كشورها و ساير مجامع بين‌المللي است كه يا بر تابوت سازمان ملل زاري نمايند يا اينكه با قدرت از كشور و حكومت قانوني اوكراين حمايت، نيروهاي روسيه اخراج و با ملحوظ داشتن تماميت ارضي اين كشور، اداره آن در اختيار و اراده مردمش باشد و نيز متجاوز محكوم به جبران خسارات وارده به اوكراين گردد. اگر اين نشود و روسيه با تكيه بر قدرت نظامي خود يكه‌تازي كرده و سازمان ناتو هم از ترس گسترش درگيري‌ها مصمم به اقدام جدي نباشد، اين خطر جدي هم حداقل براي همسايگان، منطقه و ايران خواهد بود.
با عنايت به اينكه برخي كشورها امثال آذربايجان و ارمنستان نسبت به يكديگر ادعاهايي دارند يا اينكه در بعضي از كشورها ادعاهاي تجزيه‌طلبانه و مستقل شدن وجود دارد، با ادامه اين روند سنگ روي سنگ بند نخواهد ماند.
در پايان با توجه به رويدادهاي اين روزها و سوابق تاريخي موجود و مذاكرات پرونده هسته‌اي ايجاب مي‌نمايد موضع‌گيري مسوولان كشور حول محور منشور سازمان ملل و بي‌طرفانه باشد.