يك فعال حوزه زنان: در برخي از قتل‌هاي ناموسي مجازات متناسب با جرم وجود ندارد
آمار بالا و نامعلوم قتل‌هاي ناموسي
رومينا، مونا حيدري، طاهره شفيعي، فاطمه صامتي و بسياري ديگر از زناني كه قرباني قتل‌هاي ناموسي مي‌شوند و بي‌نام مي‌مانند.
زهرا صمدي، فعال حوزه زنان و كارشناس حقوق در درخصوص تفاوت‌هاي قتل ناموسي گفته است كه در قتل‌هاي ناموسي معمولا شوراي خانواده تصميم مي‌گيرد كه يكي از اعضا را به قتل برساند زيرا احساس مي‌كنند كه آن فرد شأن و شرف خانواده را از بين برده است. اين نكته مهمي است كه معمولا اين قتل‌ها با تصميم گروهي انجام مي‌شوند. معمولا كسي هم كه مرتكب قتل مي‌شود در خانواده از حمايتي برخوردار است و در واقع ننگي كه براي قاتل در ديگر انواع قتل‌ها وجود دارد در قتل ناموسي وجود ندارد و در بسياري از موارد به جهت اينكه اين فرد از شأن خانواده دفاع كرده به عنوان قهرمان در نظام آن خانواده شناخته مي‌شود. در واقع ويژگي قتل‌هاي ناموسي اين است كه با مشاركت خانواده انجام شده و از قبل براي آن برنامه‌ريزي مي‌شود و ننگي براي قاتل وجود ندارد و اين موارد قتل ناموسي را از ديگر قتل‌هايي كه مثلا در اثر خشونت خانگي رخ مي‌دهد، متمايز مي‌كند. قتل ناموسي به جهت حفظ شرف خانواده از ننگي است كه فرد با انتخاب يا رفتارش مرتكب شده است.
در قانون ما و ديگر كشورهاي دنيا اصطلاحي تحت عنوان قتل ناموسي نداريم و مجازات هم مانند ديگر قتل‌ها است و تا زماني كه ناموسي بودن منجر به كاهش مجازات نشود ايرادي به قانون وارد نيست اما متاسفانه اين خلأ قانوني وجود دارد كه در برخي از قتل‌هاي ناموسي مجازات متناسب با جرم وجود ندارد.
در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي اگر پدر يا هريك از اجداد پدري فرزند را بكشند، قصاص اثبات نمي‌شود البته تفاوتي ميان اينكه فرزند دختر يا پسر باشد، وجود ندارد. اين مورد منجر به اين شده كه شاهد قتل‌هايي از اين دست باشيم كه پدر فرزند خود را بكشد كمااينكه در سال‌هاي اخير شاهد قتل دختر به دست پدر و در مواردي قتل پسر بوديم. در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي آمده كه اگر قتل عمدي صورت گيرد و مرتكب قتل به دليل عفو اولياي دم قصاص نشود، به جهت جنبه عمومي جرم به سه تا ده سال حبس محكوم مي‌شود. از آن جايي كه در قتل‌هاي ناموسي توافقي خانوادگي براي حذف لكه ننگ صورت مي‌گيرد اگر قاتل اولياي دم نباشد معمولا قتل را با گرفتن نظر مثبت ولي‌دم انجام مي‌دهد پس اولياي دم شكايتي نخواهند داشت. موردي كه براي رومينا اتفاق افتاد هم همين بود و پدر نهايتا به ۹ سال حبس محكوم شد. در اين موارد توازن ميان مجازات و جرم وجود ندارد، اينجا يك انسان به قتل رسيده اما مجازات در نظر گرفته‌شده حتي از مجازات يك جرم عادي هم كمتر است. اين نشان مي‌دهد كه اولين اصول دادرسي عادلانه كه تناسب بين جرم و مجازات است، رعايت نشده است.
قتل‌هاي ناموسي سال‌هاست كه در مناطق مختلفي از ايران وجود دارند اما سال‌هاي اخير به دليل وجود شبكه‌هاي اجتماعي بيشتر به موضوع پرداخته شده است. البته آماري هم نداريم كه با استناد به آن بگوييم كه اين قتل‌ها بيشتر يا كمتر شده است. اينكه چرا تغييري صورت نگرفته به دليل ريشه‌هاي عميق اين قوانين در فرهنگ جامعه است و بايد هم‌فكري ميان فقها و جامعه‌شناسان، روانشناسان و قانونگذاران صورت گيرد تا قوانين اصلاح شوند. من معتقدم كه در اين خصوص تعلل صورت گرفته و بايد سريع‌تر قوانين اصلاح شوند تا اين موضوع به ذهن نيايد كه قانون از قتل‌هاي ناموسي حمايت كرده است. من معتقدم كه قانونگذار نمي‌خواسته حمايت كند اما اين به ذهن مي‌آيد كه قانونگذار مشكل چنداني با اين قتل‌ها ندارد.
ثمر خون اين انسان‌هايي كه كشته شدند و موجي كه در جامعه به وجود آمده است، مي‌تواند اصلاح قوانين باشد. نمايندگان مي‌گويند نمي‌توانند حدود الهي را تغيير دهند اما ماده ۶۱۲ قانون مجازات جزو تعزيرات است و تعزيرات هم در دست قانونگذار است و مي‌تواند در آن تغييراتي ايجاد كند تا تناسب جرم و مجازات رعايت شود.
آمار در علوم انساني مساله مهمي است اما متاسفانه در كشور ما در مورد خيلي از مسائل آمار درستي وجود ندارد. ما در مورد معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي آمار قابل استنادي نداريم و اين آسيب‌زننده است. تا وقتي كه قانونگذار نداند كه در كشورش چه مي‌گذرد و چند قتل ناموسي در كشور رخ مي‌دهد، حساسيتي هم در او براي اصلاح سريع‌تر موضوع به وجود نخواهد آمد. به اعتقاد من يكي از بخش‌هاي مغفول‌مانده در علوم انساني ما همين آمار است. گاهي هم ممكن است آمار تهيه شود اما سري باشد اما به هرحال بايد آماري باشد تا مسوولان بدانند كه در كشور چه خبر است و تدبيري بينديشند.
به گزارش ايسكانيوز، شايد يكي از موضوعات مغفول‌مانده در مورد قتل‌هاي ناموسي بحث نبود آمار قابل استناد باشد. آمار از اين منظر اهميت دارد كه در قدم اول مشخص مي‌شود كه كشور در چه وضعيتي قرار دارد و بعد مي‌توان بررسي كرد كه آيا اقدامات صورت‌گرفته بازدارنده بوده و تعداد قتل‌ها كم شده يا نه اما يكي از بزرگ‌ترين ضعف‌ها در بررسي معضلات اجتماعي ضعف در آمار است.
در واقع تنها آمار محدودي از بين مصاحبه‌هاي مسوولان با رسانه‌ها يا تحقيقات مقطعي و منطقه‌اي در مورد قتل‌هاي ناموسي منتشر شده است. براساس گزارش بازپرس ويژه قتل دادسراي شهرستان اهواز، در سال ۱۳۸۸ در اين شهر ۱۵ زن قرباني قتل ناموسي شدند كه برابر ۵/۲۴درصد از كل قتل‌هاي سال ۱۳۸۸ شهرستان اهواز است، وضعيت وخيم‌تر اينكه رييس پليس آگاهي استان خوزستان در ارديبهشت ۱۳۸۷ بيش از۴۰ درصد قتل‌ها در اين استان را از نوع ناموسي توصيف كرده است. اين آمار در حالي است كه استان خوزستان در پديده قتل‌هاي ناموسي رتبه دوم را در كشور دارد و رتبه اول متعلق به استان سيستان‌وبلوچستان است. به ديگر بيان، اين فاجعه در استان سيستان‌وبلوچستان حادتر است.
در بررسي به عمل آمده از ۲۱۲ مورد خشونت از نوع قتل و جرح در خانواده كه به صورت اتفاقي از بين حوادث واقع شده در سال‌هاي ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ تجميع شده است، عامل اصلي ۲۶ مورد يعني ۴۴/۱۲ درصد آنها تعصب ناموسي بوده است كه ۱۷ مورد آن مربوط به خشونت شوهر نسبت به همسر است كه اين تعداد ۹۸/۲۶ درصد موارد خشونت شوهر نسبت به همسر را تشكيل مي‌دهد.
آمار قابل استناد و گسترده از تعداد قتل‌هاي ناموسي كه به تفكيك هر شهر و استان باشد خود يكي از بزرگ‌ترين مشكلات موجود بر سر راه پيشگيري و مقابله با اين قسم جنايات است چراكه نبود آمار خود نشان مي‌دهد كه قانونگذار و نهادهاي مسوول عزمي براي پيشگيري ندارند يا اين موضوع را در اولويت‌هاي دسته چندم خود قرار داده‌اند. اميد است كه رسانه‌اي شدن اين قتل‌ها و واكنش‌هاي اجتماعي تب تندي نباشد كه زود فروكش كند و نهادهاي مسوول به راحتي از كنار اين خون‌هاي به ناحق به زمين ريخته‌شده، نگذرند.