استقلال وكيل
عبدالصمد خرمشاهي
قريب به ۷۰ سال پيش و در روز هفتم اسفند پس از كش و قوس‌هاي فراوان به همت حقوقدانان دلسوخته و برجسته از جمله زنده‌يادان دكتر محمد مصدق و ميرزا علي اكبر‌خان‌داور ،لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تصويب شد. با اين حال متاسفانه تاكنون اين روز كه به عنوان سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري محسوب مي‌شود در كمتر تقويم رسمي ثبت شده است. در اين سال‌هاي متمادي اين نهاد قديمي كه وظيفه دفاع از حقوق مردم در محاكم را بر عهده دارد دچار چالش‌هاي فراواني بوده به خصوص در چند سال گذشته و از زمان تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۷۶ اين چالش‌ها بيشتر شده است و استقلال كانون‌هاي وكلا به نوعي مورد تهديد قرار گرفته است. البته وقتي صحبت از استقلال كانون وكلا مي‌كنيم به مفهوم خروج از حوزه كنترل و عدم پاسخگويي وكلا و كانون وكلاي دادگستري نيست بلكه به اين معناست كه وكيل دادگستري هنگام دفاع از موكل بدون تشويش و نگراني از ابطال پروانه خود و به دور از هرگونه فشار از جانب حاكميت بتواند محترمانه و شجاعانه از حقوق حقه موكل به نحو احسن دفاع كند. به عبارت ديگر منظور از استقلال وكيل فراقانوني بودن او و خارج از ضابطه بودن وكلا نمي‌باشد. در هر حال استقلال وكيل دادگستري امري است كاملا بديهي و هرگونه دخالت از سوي مراجع قضايي يا حاكميت در جهت نقض آن به نوعي بي‌عدالتي محسوب خواهد شد. در جهت نقض آن عين بي‌عدالتي و خدشه وارد كردن به اساس برخورداري از يك دادرسي عادلانه است. لازم به توضيح است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته اين نهاد مدني با حفظ استقلال از دستگاه‌هاي دولتي و قضايي براي پشتيباني از وكلا و برقراري روند دادرسي عادلانه تشكيل شده است. متاسفانه و همانطور كه عنوان شد پس از گذشت سال‌ها به خصوص در چند دهه اخير با تصويب آيين‌نامه‌ها و قوانين و مقررات گوناگون نه تنها كمكي به اين نهاد مدني ديرپا كه مسووليت دفاع از حقوق متهمان در محاكم را بر عهده دارد نشده بلكه روز‌به‌روز مفهوم استقلال در آن كمرنگ و كمرنگ‌تر شده است.
شكي نيست كه سلامت قضايي و صدور آرا عادلانه يكي از شاخصه‌هاي توسعه قضايي و به طبع توسعه اجتماعي در جوامع مختلف است. حضور يك وكيل مستقل و شجاع در كنار يك قاضي شجاع و مستقل مي‌تواند منجر به صدور آرا عادلانه بيشتري شود. طبعا استقلال كانون وكلا بدون استقلال وكيل يا بالعكس در تحقق تظلم خواهي و دادخواهي شهروندان منتج به نتيجه سودمندي نخواهد شد.
در همين راستا بود كه در سال ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام در تبصره ۳ ماده واحده خود چنين مقرر داشت (وكيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلان شغل قضا برخوردار مي‌باشد) معذلك و همان‌گونه كه ذكر شد نگاهي به تاريخ نهاد و حرفه وكالت در ايران به خصوص در سال‌هاي گذشته نشان‌دهنده اين است كه دخالت برخي از تشكيلات قضايي يا ساير مراجع رسمي در چگونگي اداره كانون‌هاي وكلاي دادگستري و ايفاي وظايف قانوني وكلا موجد بيم‌ها و نگراني‌هاي جدي در مخاطره افكندن استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و وكلا شده است.
مسلما حضور و وجود وكلاي درستكار و شجاع در محاكم و دفاع بدون دغدغه از حقوق متهمان و شهروندان موجب اقتدار بيشتر قوه قضايي و مايه آسايش روحي و رواني هرچه بيشتر مردم خواهد شد. مسلما نتيجه كار وكلا به سلامت قضاييه كشور و به نوعي پيشگيري از جرم و جنايت است. كما اينكه پزشكان با پيشگيري از بيماري كمك فراواني به سلامت جسماني مردم مي‌كنند. ماحصل كلام اينكه پذيرش استقلال كامل وكيل و كانون‌هاي وكلاي دادگستري از سوي مراجع ذيربط احترام به حقوق شهروندان بوده و عكس آن ناديده گرفتن اين حقوق است.