نمايندگان پس از تصويب چندين پيشنهاد غيربودجه‌اي، به حذف پيشنهادهاي مشابه راي دادند
8 هزار آرزوي خوبان
8 هزار؛ اين عددي است كه معاون پارلماني ابراهيم رييسي اخيرا به عنوان تعداد تقريبي پيشنهادهاي نمايندگان مجلس جهت الحاق به لايحه بودجه سال 1401 اعلام كرده و البته در عين حال گفته كه اين 8 هزار پيشنهاد تنها بخشي از تغييراتي است كه «مجلس انقلابي» مي‌خواهد در لايحه «دولت انقلابي» اعمال كند؛ چه آنكه نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم همچنين «بندهاي الحاقي متعددي» را نيز در جريان بررسي و تصويب لايحه بودجه 1401 در كميسيون تلفيق به متن اين لايحه اضافه كرده است. سيدمحمد حسيني كه اخيرا از طريق حساب كاربري خود در توييتر از اين «انقلاب» نمايندگان مجلس در لايحه بودجه دولت پرده برداشته، همچنين با اشاره به «افزايش چشمگير تسهيلات تكليفي بانك‌ها» به عنوان يكي ديگر از اقدامات نمايندگان در جريان بررسي لايحه بودجه 1401 نام برده كه به باور او، درمجموع، كار بررسي بودجه را «حساس» كرده است؛ «حساسيتي» كه البته اگر نمايندگان در جريان بررسي مهم‌ترين سند مالي سالانه مملكت، به‌واقع به خرج داده و در كارشان لحاظ مي‌كردند، بعيد بود تا اين ميزان بر حجم لايحه بودجه بيفزايند و بيراه نيست اگر بگوييم آنچه در اين گير و دار، رنگ و بويي از دقت و حساسيت دارد، شايد تنها در گفتار و كردار معاون پارلماني ابراهيم رييسي نمود يافته است. حساسيتي كه سيدمحمد حسيني، مشخصا براي نگارش اين چند گزاره توييتري درباره رفتار عجيب نمايندگان مجلس به كار گرفته و جالب آنكه در حالي با چشماني گشاد نظاره‌گر اين گشاده‌دستي نمايندگان در ارايه پيشنهاد و افزودن تعداد بندهاي الحاقي و ميزانِ تسهيلات تكليفي بانكي هستيم كه آن‌طور كه در جريان نشست علني ديروز مجلس شاهد بوديم، نمايندگان نه‌تنها توجهي به اين انتقاد يا به بيان دقيق‌تر گلايه سربسته و غيرمستقيم معاون پارلماني رييسي نداشتند و در نهايت حتي وقتي بعضي چهره‌هاي اقتصادي مجلس و البته معاون سازمان برنامه و بودجه، مستقيم و غيرمستقيم گلايه كرده و از اين بساطي كه نمايندگان با انبوه پيشنهادها و بندهاي الحاقي‌شان به لايحه دولت به راه انداختند، انتقاد كردند، نه‌تنها صحن مجلس با تصويب بعضي از همين پيشنهادها، در عمل نشان داد كه گوشش بدهكار اين حرف‌ها نيست، بلكه علاوه بر آن، دولت و معاون پارلماني رييس دولت را به باد انتقاد گرفتند كه اساسا چرا به اين موضوع اشاره كرده و گفتند كه چنين حقي را حتي براي دولت مطلوب و مورد حمايت‌شان هم قائل نيستند. موضعي كه به خصوص در سخنان يكي از نمايندگان قم نمود يافت؛ آنجا كه احمد اميرآبادي‌فراهاني كه به عنوان يكي از نمايندگان نزديك به رييس مجلس، ازجمله چهره‌هاي شاخص مجلس يازدهم نيز هست، با استناد به آيين‌نامه داخلي مجلس، ارايه پيشنهاد در جريان بررسي لايحه بودجه را «حق نمايندگان» خواند و گفت: «نمايندگان بايد پيشنهاد بدهند و دولت صرفا مي‌تواند موافقت يا مخالفت كند. آنگاه نمايندگان راي مي‌دهند و در صورت راي موافق مجلس، آن پيشنهاد به قانون تبديل مي‌شود.» اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم - كه ازجمله فعال‌ترين چهره‌هاي پارلماني در ستاد انتخاباتي ابراهيم رييسي نيز بود و از آنجا كه پيش از اعلام رسمي همكاري‌اش با ستاد انتخاباتي رييسي، به نيابت از مجلس در هيات اجرايي برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم عضويت داشت، ناگزير به كناره‌گيري از اين هيات شد تا با فراغ‌بال به كار تشكيلاتي در جلب آراي بيشتر براي ابراهيم رييسي مشغول شود - همچنين در واكنشي غيرمستقيم به توييت معاون پارلماني رييسي گفت: «دولت نسبت به اينكه چند تعداد پيشنهاد داده شود، حق اعتراض ندارد!»
يك پيشنهاد آبكي!
اما در حالي كه سيدمحمد حسيني در همان توييت با ابراز اميدواري نسبت به آنكه خروجي و مصوبه نهايي مجلس در لايحه بودجه دولت، به «سود مردم» باشد، تاكيد كرده بود كه «رهبر انقلاب هشدار دادند كه مجلس تكليف ما لايطاق نكند»، يكي از نمايندگان مجلس در جريان نشست علني ديروز پيشنهادي را مطرح كرد كه به قدري دور از مباحث بودجه‌اي و نامربوط به لايحه دولت بود كه حتي صداي برخي از ديگر نمايندگان را نيز درآورد. زماني كه يكي از نمايندگان اصولگراي شيراز پيشنهادي را مبني بر الحاق يك جزء به بند «ج» تبصره ۸ ماده‌واحده لايحه بودجه مطرح كرد كه بنا بر آن، «به شركت‌هاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شد تا در مقابل دريافت آب تصفيه شده از درياها از سرمايه‌گذاران، معادل ارزشي آن را در همان استان، آب به سرمايه‌گذار، پساب فاضلاب‌ها يا آب خام يا آب شرب براي فروش به واحدهاي صنعتي يا متوليان فضاي سبز يا توليدكنندگان چوب تحويل دهند.» اين البته تنها پيشنهاد ديروز جعفر قادري نبود و او در عين حال از پيشنهادي جز اين نيز رونمايي كرد كه نه‌تنها با انتقاد معاون سازمان برنامه و بودجه به دليل محتواي غيربودجه‌اي و نامربوطش نيز مواجه شد، بلكه علاوه بر سيدحميد پورمحمدي كه در اين رابطه در صحن علني مجلس اظهارنظر كرد، انتقاد الياس نادران ازجمله چهره‌هاي اقتصادي مجلس يازدهم را نيز برانگيخت.
هشدار نادران: تالي فاسد دارد
بر اين اساس پس از آنكه نماينده اصولگراي شيراز از پيشنهاد خود در خصوص احداث شهرك‌هاي صنعتي در صورت صدور مجوزهاي زيست محيطي در حريم شهرها و خارج كردن اين پروژه‌هاي ساخت و ساز شهرك صنعتي از شمول قوانين مربوط به پرداخت عوارض در صورت تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي رونمايي كرد، نادران ناگزير به بيان تذكري در صحن علني پارلمان شد و با بيان اينكه «مجلس در حال تدوين بودجه سال ۱۴۰۱ است»، تصريح كرد: «بودجه، بحث عدد و رقم است و در لوايح بودجه، منابع و مصارف كشور مشخص مي‌شود.» اين نماينده مجلس كه معتقد است «تغيير قوانين دايمي و قانون برنامه، در جريان بررسي لايحه بودجه، تالي فاسد دارد»، خواستار دقت بيشتر نمايندگان و به‌خصوص رييس و هيات رييسه مجلس به تصميماتي شد كه در صحن مجلس اتخاذ مي‌شود و با اشاره به محتواي پيشنهاد نماينده اصولگراي شيراز گفت: «مجوز ساخت شهرك‌هاي صنعتي مربوط به كدام دستگاه است؟ چرا در لايحه بودجه براي آن تعيين تكليف مي‌كنيم؟ براي عوارض چه دستگاهي تصميم‌گيري مي‌شود كه ما براي آن در حال قانونگذاري هستيم؟» او كه تاكيد كرد «با اين تصميمات، اقتصاد ملي، بخش خصوصي، دولتي و عمومي غير دولتي را تحت تاثير قرار مي‌دهيم»، به يكي ديگر از موارد مشابه در اين همين بحث اشاره كرد و با بيان اينكه «مجلس در جريان بررسي بودجه، به قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اخيرا عملياتي شده، تبصره زد و سران قوا نيز در شوراي هماهنگي به اين قانون تبصره‌اي ديگر زده است»، اين رويه را داراي اشكالاتي مبنايي توصيف كرد و گفت: «بي‌اعتبار كردن قوانين دايمي كشور به مصلحت نيست.» اين در حالي بود كه در ادامه علي نيكزاد كه به عنوان نايب‌رييس نخست مجلس، رياست جلسه را برعهده داشت، ضمن تاكيد بر اينكه بنا بر قانون امكان ناديده گرفتن پيشنهادهاي نمايندگان وجود ندارد، تذكر نادران را وارد دانست و خطاب به او گفت: «فرمايشات شما مبني بر اينكه نبايد در قالب بودجه قانونگذاري دايمي كرد، حرف درستي است!»
بودجه آرزوها
همچنين معاون سازمان برنامه و بودجه كه در بخشي ديگر از نشست علني ديروز مجلس، در مخالفت با پيشنهاد ديگر نماينده اصولگراي شيراز، به نمايندگي از دولت اظهارنظر مي‌كرد، با تاكيد بر اينكه بند «ج» تبصره ۸، بحثي هزينه‌اي است و لايحه بودجه، سند دخل يا خرج سالانه مملكت، گفت: «نمي‌توان هر فكر، ايده و آرزويي را در بودجه بياوريم؛ چراكه ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه مصوب را تدوين كرده و مي‌گويد هيچ يك از احكام محقق نشده است. حال آنكه بايد به اين نكته دقت كرد كه علت عدم تحقق مصوبات اين نيست كه دولت از اجراي‌شان سرباز زده يا كوتاهي كرده است؛ بلكه علت، درج موضوعاتي است كه ارتباطي به بودجه ندارند!»
صحن هشدارناپذير مجلس!
آنچه اما در اين غائله چنان عجيب بود كه بيراه نيست اگر از آن به «فاجعه» تعبير كنيم، واكنش صحن علني و نمايندگان حاضر در صحن به اين گفت‌وگوها بود. بر اين اساس در حالي كه انتظار مي‌رفت نمايندگان حتي اگر به واسطه همسويي مجلس با دولت و مخالفت صريح معاون سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده دولت با پيشنهاد نماينده اصولگراي شيراز، با اين پيشنهاد مخالفت نكنند، دست‌كم به‌خاطر ورود نمايندگاني همچون نادران و هشدار صريح اين چهره اصولگراي آشنا به اقتصاد و بودجه‌ريزي در مجلس درخصوص تالي فاسد اين دست مصوبات، منجر به مخالفت اكثريت نمايندگان به اين پيشنهاد الحاقي شود، در نهايت چنين نشد و مجلس پيشنهادي را تصويب كرد كه پورمحمدي آن را نامربوط به مباحث بودجه‌اي و نادران نيز آن را داراي تالي فاسد توصيف كرد.
هزار وعده خوبان يكي وفا نكند
اما اين آخرين فصل از ماجراي پربحث اين روزهاي مجلس در خصوص طرح پيشنهادهاي نامربوط و غيربودجه برخي نمايندگان مجلس يازدهم در جريان بررسي لايحه بودجه 1401 كل‌كشور نبود و اگرچه پيشنهادهايي از اين دست به مراتب بيش از همين يك مورد بود و از قضا در اغلب موارد نيز با راي موافق و همراهي اكثريت نمايندگان حاضر در صحن روبه‌رو شد، نمايندگان مصوبه‌اي را نيز با راي موافق از تصويب صحن گذراندند كه به موجب آن، «پيشنهادهاي غيربودجه‌اي از چرخه بررسي در صحن علني حذف خواهد شد.» بدين‌ترتيب پس از آنكه عليرضا سليمي در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسي تاكيد كرد كه «به موجب اين اصل قانون اساسي، پيشنهادهايي كه ماهيت بودجه‌اي ندارند، به هيچ عنوان در زمان بررسي لايحه بودجه در صحن قابل‌طرح نيست» و ادامه داد: «حتي مواردي كه از كميسيون تلفيق آمده و ماهيت بودجه‌اي ندارند، بر اساس ماده 182 آيين‌نامه داخلي و اصل ۵۲ قانون اساسي، نبايد مطرح شوند.» اخطاري كه رييس جلسه ديروز مجلس در واكنش، آن را به راي گذاشت و تاكيد كرد كه در صورت موافقت صحن، از اين پس «هر پيشنهاد ديگري كه در آن عدد و رقم نباشد، غيرقابل طرح بوده و حذف مي‌شوند» و 228 نماينده حاضر در صحن نيز با ۱۳۸ راي موافق، ۶۲ راي مخالف و ۸ راي ممتنع با آن موافقت كردند تا دست‌كم در ادامه مسير، تنها آن پيشنهادهايي از 8 هزار پيشنهاد ارايه شده نمايندگان قابل طرح باشد كه مبتني بر اعداد و ارقام و داراي ماهيت بودجه‌اي باشند كه شاعر مي‌فرمايد: «هزار وعده خوبان يكي وفا نكند!»
دو بخشنامه مخبر براي وحدت رويه نمايندگان دولت در مجلس
معاون اول رييس‌جمهوري به منظور وحدت رويه معاونان پارلماني وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و تقويت مديريت كارآمد اين حوزه، دو بخشنامه مهم در خصوص انتصابات و همچنين نحوه دفاع نمايندگان دولت از لوايح و تامين‌نظر دولت در صحن و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس صادر كرد. به گزارش ايرنا، محمد مخبر در بخشنامه‌اي كه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شركت‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي ابلاغ كرد، يادآور شد: «با توجه به لزوم وحدت عملي همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و با رعايت اصل انسجام و تقويت مديريت كارآمد در حوزه امور مجلس و نظر به ضرورت ارزيابي موثر و مستمر عملكرد معاونان و مديران كل پارلماني دستگاه‌ها در بخش‌هاي تقنيني و نظارتي و در اجراي ابلاغيه‌ها و مصوبات لازم‌الاجرا و ماده ۳۰ دستورالعمل روابط دولت و مجلس تاكيد كرد: «انتصاب معاون و مديركل امور مجلس هر يك از دستگاه‌هاي دولتي پس از تاييد صلاحيت تخصصي و تاييد معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري انجام گيرد.» او همچنين در بخشنامه ديگري با استناد به اصل ۱۳۷ قانون اساسي و مواد ۳۴ تا ۳۶ آيين‌نامه داخلي هيات دولت و مواد ۸، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ دستورالعمل دولت و مجلس و نظر به محوريت معاونت پارلماني رياست‌جمهوري در تنظيم روابط دولت و مجلس و ارايه نظرات دولت در صحن علني و كميسيون‌هاي مجلس و لزوم انسجام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري در خصوص لوايح و طرح‌ها، از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي خواست كه برنامه‌ها و اقدامات خود براي دفاع از لوايح و تامين نظر دولت در طرح‌ها را با هماهنگي معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري پيگيري كرده و اهتمام لازم بر اجراي راهكارها و برنامه‌هاي اعلامي اين معاونت داشته باشند.