نگاهي به جزييات
شاخص قيمت مصرف‌كننده در ايران
تورم 24 استان
بالاتر از تورم كل كشور
مصرف لبنيات حتي در دهك‌هاي پردرآمد هم
كاهش پيدا كرده است
گروه اقتصادي| آخرين گزارش تورمي منتشره در سال 1400 حاكي از آن است كه در بهمن ماه نرخ تورم با كاهشي يك درصدي به 41.4 درصد و تورم ماهانه و نقطه‌اي نيز با افت‌هايي كم رمق به 2.1 و 35.4 درصد رسيدند. اين افت و خيزها در يك‌سال اخير جزيي از گزارش‌هاي ماهانه تورم بوده اما سمت و سوي كلي تورم، افزايشي است. اين را مي‌توان از تغيير قيمت اقلام خوراكي و غيرخوراكي و افت تقاضاي آنها مشاهده كرد. كاهش تقاضا براي برخي كالاهاي خوراكي كه جزو كالاي اساسي نيز محسوب مي‌شوند، به نگراني‌ها در خصوص ميزان مصرف در ماه‌ها و فصول آتي افزوده، به خصوص آنكه قرار است ارز دولتي نيز حذف شود و كالاهاي اساسي از سال آتي با قيمت ارز آزاد در كشور عرضه شوند. مركز آمار گزارش داده بود كه ميزان تورم بهمن ماه دهك اول جامعه 44 و تورم دهك دهم به عنوان برخوردارترين دهك كشور حدود 40.5 درصد است؛ كه نشان مي‌دهد برآيند كلي سياستگذاري اقتصادي در جامعه تا بهمن ماه سال جاري به گونه‌اي بوده كه بيشترين آسيب را دهك‌هاي كم‌درآمد ديده‌اند؛ سفره معيشتي‌شان كوچك‌تر شده و تورم بيشتري را تحمل كرده‌اند. از سوي ديگر داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه بازه نرخ تورم سالانه استان‌هاي كشور از 37.8 تا 49.2 درصد بوده كه كهگيلويه و بويراحمد و قم استان‌هاي با بالاترين و كمترين تورم در بهمن ماه لقب گرفتند. اگرچه برخي كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند در صورت تداوم روند نزولي تورم در ماه‌هاي آتي، فاصله تورمي ميان دهك اول و دهم نيز كاهش مي‌يابد. اما آيا كاهش تورم الزاما به معناي تقويت قدرت خريد از دست رفته دهك‌هاي ابتدايي است و در صورت رسيدن تورم به كمتر از 40 درصد آيا دهك‌هاي اول و دوم نيز مي‌توانند برنج كيلويي 80 يا 90 هزار توماني را خريداري كنند؟ آيا مخاطراتي كه از بودجه 1401 به اقتصاد وارد مي‌شود، اجازه كاهش فاصله تورمي دهك‌هاي كشور را مي‌دهد؟
در بهمن ماه چه بر سر سفره‌ها آمد؟
نرخ تورم سالانه در بهمن ماه 41.4 درصد گزارش شد؛ در اين ماه نرخ تورم سالانه كالاهاي خوراكي 53.7 درصد بود كه كاهشي حدود 2.3 درصدي نسبت به دي ماه سال جاري داشت. روغن‌ها و چربي، ماهي‌ها و شير و پنير و تخم‌مرغ بيشترين تورم سالانه در ماه گذشته را با 69.5، 65.1 و 64.2 درصد به نام خود ثبت كردند. اعداد بالاي 60 درصد در حالي براي اين گروه از كالاها ثبت شد كه بارها نسبت به كاهش مصرف‌شان هشدار داده شده بود. با وجود كاهش تورم سالانه اما نرخ تورم ماهانه كالاهاي خوراكي حدود 3.9 درصد گزارش شد كه 2.2 درصد بيشتر از نرخ تورم ماهانه در دي ماه بود. نان و غلات و سبزيجات با تغيير ماهانه 7.6 و 9.3 درصد سهم بيشتري در بالا رفتن تورم ماهانه كالاهاي خوراكي داشته‌اند.
چه بر استان‌ها گذشت؟
تازه‌ترين گزارش مركز آمار از تورم سالانه در استان‌ها نشان مي‌دهد كه 24 استان، تورمي بالاتر از 41.4 درصد كل كشور دارند؛ بدان معنا كه نسبت به ميانگين كشوري فشار بيشتري را از جانب تورم و افزايش قيمت‌ها تحمل مي‌كنند. نرخ تورم شهري كشور در ماه مورد بررسي 40.8 درصد بود كه شهرنشينان 23 استان نرخ تورم بالاتري را تجربه كردند. از سوي ديگر نرخ تورم سالانه روستايي نيز 44.2 درصد بود كه روستاييان 21 استان نرخ تورم بالاتري داشتند. برآيند آنچه در مناطق روستايي و شهري مي‌گذرد، نشان مي‌دهد كه مناطق كم برخوردارتر تورم بالاتري را تجربه كرده‌اند و از اين حيث شايد بتوان گفت كه در آينده و در صورتي كه روند قيمت‌ها و گراني اقلام (و نه تورم) به همين صورت باقي بماند، چه بسا مشكلات شديد تغذيه‌اي براي ساكنانش ايجاد شود. استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، البرز و فارس بيشترين تورم سالانه خوراكي‌ها را به ترتيب با ارقام 59.6، 58.8 و 57.6 درصد به خود اختصاص دادند. به صورت كلي 13 استان تورم خوراكي بالاتر از 54.2 درصد كشوري داشته‌اند و مابقي كه زير تورم متوسط كشور بودند نيز وضعيت خوبي ندارند و بيشترين فاصله تورمي كالاهاي خوراكي در استان‌ها با ميانگين كشوري حدود 7.4 درصد است. در خصوص تورم سالانه كالاهاي غيرخوراكي نيز استان‌هاي ايلام با 43.9 درصد و كهگيلويه و بويراحمد با 42.3 درصد بيشترين بار تورمي را متحمل مي‌شوند. شايد بتوان ادعا كرد كه مسكن و اجاره و بهداشت و درمان مهم‌ترين زيرگروه‌هاي كالاهاي غيرخوراكي است كه در بهمن ماه تورم سالانه به ترتيب 26.9 و 39.4 درصد داشته‌اند؛ بيشترين تورم در بخش مسكن و اجاره به استان گيلان با 34.8 درصد و در بخش بهداشت و درمان نيز به كرمان با تورم سالانه 52.8 درصدي اختصاص داشت. از سه سال پيش، وضعيت در بازار كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي نيز نوساني بوده؛ به عنوان مثال قيمت يك كيلو برنج و گوشت گوسفندي به ترتيب حدود 13 هزار و 700 و 48 هزار و 500 تومان بود كه در بهمن سال جاري به حدود 90 هزار تومان و 190 هزار تومان رسيد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند با تداوم روند فعلي، افراد خاصي مي‌توانند در بازار خوراكي‌ها متقاضي خريد محصولات باشند و چه بسا طيف وسيعي از خانوارهاي دهك‌هاي ابتدايي، به زودي از صف خريد محصولات پروتئيني به‌طور كامل حذف شوند.
ميوه را دانه‌اي مي‌خرند
و لبنيات هم نمي‌خورند
در يك‌سال اخير لبنيات بيش از 120 درصد افزايش قيمت داشته و تقريبا از سفره معيشتي خانوارهاي كم‌درآمد حذف شده است. البته كه برخي مسوولان علت اين گراني‌ها را «بالا رفتن قيمت نهاده‌ها» مي‌دانند و از اين گله دارند كه نهاده‌هاي وارد شده به كشور با ارز 4200 توماني، با اين قيمت به دست دامداران نمي‌رسد و در نتيجه قيمت محصولات لبني نيز بالا مي‌رود اگرچه تغيير قيمت نهاده‌ها از «گمرك تا دامداري» موضوع جديدي نيست و بارها به آن اشاره شده است.
ميزان مصرف محصولات لبني در خانوارهاي پردرآمد نيز در حد فاصل سال‌هاي 95 تا 99 روند كاهشي به خود گرفته است. مطابق با آخرين گزارش مركز آمار ايران درباره ميزان مصرف لبنيات در حد فاصل سال‌هاي 95 تا 99 نسبت مصرف محصولات لبني در خانواده‌هاي شهري و روستايي كاهش چشم‌گيري پيدا كرده است. در سال 95 يك خانوار شهري پردرآمد 5 برابر يك خانوار كم درآمد لبنيات مصرف مي‌كرد، اين در حالي است كه اين ميزان مصرف در سال 99 به 3.7 رسيده است. اين سخن به اين معناست كه در اين سال‌ها 1.3 برابر كاهش مصرف لبنيات در خانوارهاي پردرآمد شهري داشتيم. اين در حالي است كه ميزان مصرف لبنيات در خانوارهاي روستايي نيز سير نزولي پيدا كرده است. اين نسبت در مناطق روستايي از 8.5 برابر در سال 95 به 6.2 برابر كاهش يافته است و خانوارهاي روستايي پردرآمد نيز نسبت به دهك يك روستايي 2.3 برابر كاهش مصرف داشته‌اند. در حالي كه جامعه روستايي جزو توليدكنندگان محصولات لبني محسوب مي‌شوند، اما كاهش مصرف در بين آنها نيز ملموس شده است. گراني محدود به كالاهايي نمي‌شود كه نيازمند واردات نهاده‌هاي دامي‌اند؛ ميوه‌هاي توليد داخل نيز گران شده‌اند به گونه‌اي كه تقاضا براي‌شان «دانه‌اي» شده است.
در اين راستا مصطفي دارايي‌نژاد، رييس اتحاديه بارفروشان گفت: «شرايط اقتصادي مردم به گونه‌اي است كه ديگر توانايي خريد يك صندوق ميوه را ندارند و طبقه مرفه جامعه كيلويي ميوه خريداري و دهك‌هايي پايين جامعه دانه‌اي ميوه خريداري مي‌كنند. متاسفانه اين واقعيتي است كه دولتمردان بايد به آن توجه كنند كه چرا ميوه از سبد خانوارها حذف شده است.»
نگراني‌ها در خصوص «قدرت خريد از دست رفته» خانوارها با آنچه كميسيون تلفيق در بودجه ايجاد كرده، دوچندان شده است؛ در سال آتي قيمت هر بشكه نفت با 10 دلار افزايش به 70 دلار رسيده كه 100 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي نفتي كشور مي‌افزايد. اين در حالي است كه تاكنون مذاكرات پيرامون احياي برجام به نتيجه نرسيده و كارشناسان عقيده دارند كه اين افزايش درآمد نفتي مي‌تواند كسري بودجه سال آتي را دوچندان كند كه در اين صورت سيستم بانكي مهم‌ترين و تنها راهكار جبران آن خواهد بود. تاثير اين «راهكار» نيز تضعيف بيشتر قدرت پول ملي و قدرت خريد خانوارهاست.