تعداد پرداخت‌كننده‌هاي ماليات بر خانه‌هاي خالي سه رقمي نشد
مالیات خانه های خالی در بن بست
به نظر مي‌رسد ماليات بر خانه‌هاي خالي به بن‌بست رسيده باشد؛ اين را مي‌توان از پرداخت ماليات تنها 60 نفر از دارندگان ملك خالي فهميد؛ براساس گفته‌هاي جهانگير رحيمي، مديركل دفتر طراحي و تحليل فرآيند‌هاي مالياتي سازمان ماليات «از ۵۶۸ هزار واحد مسكوني خالي شناسايي شده از سوي وزارت راه و شهرسازي، بين ۵۰ تا ۶۰ مالك ماليات خود را پرداخت كرده‌اند.» اين طرح كه از ابتدا براي بسامان كردن بازار مسكن ارايه شده بود، قرار بود با اجبار و به‌كارگيري ابزار ماليات باعث شود كه مالكان خانه‌هاي خالي، ملك‌هاي خود را به بازار عرضه كنند تا قيمت‌ها در اين بازار به ثبات برسد. پيش‌تر پيش‌بيني شده بود كه سه ميليون و 500 هزار خانه خالي در كشور وجود دارد كه 500 هزار واحد آن تنها در تهران وجود دارد. به باور كارشناسان خالي گذاشتن خانه در هر كشور، نشاني از نبود آينده روشن اقتصادي است. در واقع افراد ترجيح مي‌دهند كالاي خود را بدون استفاده و حتي با وجود احتمال اتخاذ سياست‌هاي تنبيهي خالي نگه مي‌دارند چون مي‌دانند در آينده قيمت اين كالا افزايشي خواهد بود. از آذر 99 كه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي در مجلس به تصويب رسيد تا بهمن سال جاري متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران حدود 23درصد بالا رفت و از 26 ميليون و 905 هزار تومان به 33 ميليون تومان رسيد. اين امر نشان مي‌دهد آنچه كه باعث نوسان قيمت در بازار مسكن مي‌شود، تورم و متغيرهاي پولي اثرگذار بر آن است كه از آذر 99 تا بهمن سال جاري كاهشي نبوده‌اند. مهدي سلطان محمدي بر اين باور است كه «از روز اولي كه اين طرح ارايه شد، كارشناسان اين حوزه اعلام كردند كه اين طرح به گونه‌اي كه در سطح اجتماعي و رسانه‌ها اعلام شده نيست و به اين شكل پيش نخواهد رفت.»
شناسايي خانه‌هاي خالي
فرآيند پيچيده‌اي دارد
مهدي سلطان محمدي، كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرداخت ماليات از سوي اين تعداد اندك از مالكين خانه‌هاي خالي مي‌تواند گوياي اين موضوع باشد كه اين طرح مالياتي شكست خورده به «اعتماد» گفت: «از روز اولي كه اين طرح ارايه شد، كارشناسان اين حوزه اعلام كردند كه اين طرح به گونه‌اي كه در سطح اجتماعي و رسانه‌ها اعلام شده، نيست و به اين شكل پيش نخواهد رفت.»
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به تعداد خانه‌هاي خالي كه در يك سال گذشته به آن استناد شد، افزود: «در گام نخست تعداد اين خانه‌ها حدود 2.5 ميليون ملك اعلام شد اما پس از آن مشخص شد اين رقم واقع‌بينانه نبوده و امروز رقم 565 هزار واحد مسكوني مطرح مي‌شود ضمن آنكه همواره تذكر داده مي‌شد كه شناسايي خانه‌هاي خالي فرآيند پيچيده‌اي دارد و اصلا كار ساده‌اي نيست. نتايج پياده كردن اين طرح در كشورهاي ديگر نيز مشخص است و در بسياري از كشورها اين طرح اجرا شده بود اما بسياري از كشورها اعلام كردند كه هزينه‌هاي اين طرح از منافع آن بيشتر است.»
دلايل نگه داشتن خانه‌هاي خالي چيست؟
سلطان محمدي گفت: «معمولا خانه‌هايي كه مردم آن را خالي نگه مي‌دارند دلايلي براي اين اقدام دارند و بدون دليل خانه‌اي خالي نمي‌ماند زيرا اجاره اين خانه‌ها درآمدي را براي مالك به همراه دارد كه معمولا از اين درآمدها صرف‌نظر نمي‌كنند.» اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به دلايل به وجود آمدن خانه‌هاي خالي تصريح كرد: «اغلب خانه‌هايي كه در حال تعميرات هستند يا در حال گرفتن اخذ پروانه‌اند خالي محسوب مي‌شوند يا اينكه افراد اين خانه‌ها را براي فرزندان‌شان نگه داشته‌اند يا خانه‌هاي ويلايي و آپارتمان‌هايي هستند كه مالكين آنها خارج از كشور زندگي مي‌كنند.»
خانه‌هايي كه به غلط
در ليست خانه‌هاي خالي رفتند
او با بيان اينكه اكثر شناسايي‌ها در بخش خانه‌هاي خالي نادرست است، خاطرنشان كرد: «در مواردي ديده شده خانه‌هايي كه فروخته شده‌اند و حين معامله بوده‌اند نيز به عنوان خانه‌هاي خالي ثبت شده و ساختمان‌هايي كه در حال ساخت بوده نيز به عنوان خانه خالي ثبت شده و مي‌بينيم كه تعداد خانه‌هاي خالي واقعي بسيار كمتر است و به همين دليل است كه در عمل تعداد زيادي خانه خالي شناسايي نشده است.»
سلطان محمدي با بيان اينكه برخي از اين تعداد 565 هزار خانه خالي نيز ممكن است اشتباه ثبت شده باشد، افزود: اين تعداد خانه‌اي كه ثبت شده در عمل نمي‌تواند درآمد قابل‌توجهي به همراه داشته باشد يا تغييري در بازار ايجاد كند. درآمد اجاره مسكن مشوقي براي مالكين است و در صورتي كه فردي بخواهد براي چند سال ملك خود را خالي نگه دارد بخشي از درآمد خود را از دست مي‌دهد و راه درست آن اين روش نيست و نمي‌توان چندان به آن اميدي داشت.»
آيا راهكاري براي اخذ ماليات
از خانه‌هاي خالي وجود دارد؟
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه راهكار اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي تنها ادغام آن با عوارض است، گفت: «فردي كه ملكي دارد بايد بابت خدماتي كه از شهرداري دريافت مي‌كند عوارضي را سالانه پرداخت كند و بابت عدم سكونت نيز ماليات بپردازد كه شايد از سوي دولت اعلام شود تخفيفاتي هم در نظر مي‌گيريم كه متراژ پايين‌ها را معاف كنند اما خواه ناخواه بسياري از اين مالكين همراه با عوارض مجبور به پرداخت اين ماليات نيز خواهند شد و به اجبار اين مبالغ را پرداخت خواهند كرد و بسياري از مشكلات شهرداري كه آنها را مجبور به فروش تراكم يا درآمدهاي ناپايدار مي‌كند حل مي‌شود.»
او ادامه داد: «البته در حال حاضر نيز اين عوارض وجود دارد اما مبلغ آن به اندازه‌اي ناچيز است كه كارايي لازم را ندارد و در همه جاي دنيا اين مبالغ بيشتر است و در مقايسه با كشورهاي ديگر اين هزينه‌ها در ايران به شدت ناچيز است.»
سلطان محمدي تصريح كرد: «البته طراحان اين روش اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي را نوعي ايجاد آرامش اجتماعي مي‌دانند، چراكه گمان مي‌شد عرضه چند ميليون خانه خالي به بازار نرخ اجاره را كاهش خواهد داد و در صورتي كه اين خانه‌ها دراختيار مردم قرار گيرند مشكل مسكن حل خواهد شد اما در واقعيت اين‌طور نيست و تعداد خانه‌هاي خالي كه مالكين دراختيار دارند درصد زيادي نيستند كه باعث تغيير اساسي در بازار اجاره شود و درهمه كشورهاي دنيا نيز اين تعداد خانه خالي وجود دارد.»