تحليلي بر مشاركت‌هاي بين‌المللي در صنعت خودرو كشور
ميثم بشيري
يكي از موضوعات كليدي در حوزه صنعت خودروي كشور مشاركت بنگاه‌هاي داخلي با بنگاه‌هاي خارجي و بررسي ابعاد مختلف آن جهت بهره‌گيري در سياست‌گذاري‌هاي آتي است -بررسي مشاركت‌هاي شكل‌گرفته ميان خودروسازان ايراني با شركاي خارجي حاكي از آن است كه توسعه صنعت خودرو در ايران نخست با تمركز بر توسعه مونتاژكاري و تقويت حلقه ساخت از زنجيره ارزش خودرو و سپس بومي‌سازي فناوري و ارتقاي حلقه تحقيق و توسعه گسترش يافته است- با اين تفاسير، باتوجه به رويكرد همكاري‌هاي بين‌المللي انجام شده در طول دوران توسعه صنعت خودرو در كشور، مي‌توان مشاركت‌هاي بين‌المللي براساس اهداف مدنظر را در چهار گروه طبقه‌بندي كرد:
دوره اول: شكل‌گيري صنعت (سال‌هاي 1336 تا 1355)
دوره دوم: تعطيلي صنعت در ابتداي دوره و بازيابي آن در سه سال انتهايي (سال‌هاي 1356 تا 1371)
دوره سوم: تعميق ساخت داخل، افزايش توليد و هدف‌گذاري كيفي (سال‌هاي 1372 تا 1390)
دوره چهارم: عرضه محصولات متنوع، تحريم، افت توليد و كنسل شدن همكاري‌هاي بين‌المللي (سال‌هاي 1391 تا 1398)
بررسي سير تحولات مشاركت‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد انواع الگوهاي مشاركت در توليد خودرو از قبيل توليد خودرو با قطعات منفصله داخلي و تحت برند، توليد قطعات منفصله توسط شركت‌هاي خارجي و مونتاژ خودرو در داخل و توليد بومي از طريق طراحي ملي و داخلي در صنعت خودروي ايران انجام گرفته و اما توفيقات چنداني در توانمندسازي خودروسازان و قطعه‌سازان از طريق اين مشاركت‌‌ها حاصل نشده است، يكي از مهم‌ترين علل اين موضوع علي‌الخصوص در سال‌هاي اخير علي‌رغم بهبود رويكرد خودروسازان در مشاركت‌هاي بين‌المللي، مباحث سياسي و شرايط تحريم اقتصادي كشور و خروج اين خودروسازان از كشور در زمان اعمال تحريم‌ها بوده است.
نكات كليدي:
1- سرمايه‌گذاري خارجي انجام شده در صنعت خودروي كشور
محدوديت منابع مالي براي انجام سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي و نوآورانه در صنعت خودرو توام با بالا بودن هزينه تحقيق و توسعه، طراحي محصول و پلتفرم و همچنين سرعت بالاي تحولات فناورانه در اين صنعت موجب شده تا خودروسازان ايراني از الگوي همكاري -رقابت براي ارتقاي توان رقابت‌پذيري خود بهره گيرند؛ بدين معنا كه شركت‌هاي خودروساز داخلي در برخي فعاليت‌ها با شركاي خارجي همكاري و در ساير حوزه‌ها رقابت دارند.
همكاري‌هاي بين‌المللي انجام شده در صنعت خودروي ايران در كنار ضعف در نحوه اجرا و كم‌توجهي به برخي موضوعات استراتژيك در محتواي قراردادها، داراي پيامدهاي مثبتي براي صنعت خودروي ايران بود كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:
تغيير استراتژي همكاري از اعطاي مجوز به سرمايه‌گذاري مشترك در دوران پسابرجام؛
كسب برخي منابع و قابليت‌ها در حوزه طراحي، ساخت، شيوه ورود به بازارهاي هدف صادراتي و مديريت كارخانه؛
متنوع‌سازي پرتفوي توليد خودروسازان ايراني؛
ارتقاي كيفيت محصولات و افزايش ميزان رضايت‌مندي مشتريان از كيفيت خودرو و كاهش تعداد عيوب مطرح شده در سه ماهه اول مالكيت خودرو؛
ارتقاي خدمات پس از فروش و افزايش رضايت‌مندي مشتريان در اين حوزه.
2- موانع قانوني و سياستي پيش‌روي توسعه سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي بين‌المللي
امروزه براي توسعه صنعت خودرو خصوصا در حوزه تحقيق و توسعه، طراحي و توليد پلتفرم و عرضه محصولات مطابق با آخرين تحولات فناورانه، وجود سطح معيني از سياست خارجي سازگار و استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات بين‌المللي ضرورت دارد- شرايط تكنولوژيكي، مالي و پولي و تجارت بين‌الملل ايجاب مي‌كند تا صنعت خودروي ايران بتواند از ظرفيت‌ها و امكانات بين‌المللي نيز به نفع ارتقاي توان رقابت‌پذيري اين صنعت سود برد- مهم‌ترين موانع پيش‌روي توسعه مشاركت‌هاي بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاران خارجي در ايران در دو دسته قابل طبقه‌بندي است:
عوامل بيروني: مهم‌ترين موضوع در اين بخش موضوع تنش‌هاي سياسي به‌ويژه تحريم‌هاي امريكا است.
عوامل دروني: برخي از ناكارايي‌ها و چالش‌هاي ساختاري در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، قوانين و مقررات كشور موجب شده تا جذب سرمايه‌گذار خارجي و توسعه مشاركت‌هاي بين‌المللي در صنعت خودرو با چالش همراه باشد؛ مهم‌ترين موضوعات اين عامل عبارتند از: انحصار دولت در بخش‌هاي زيربنايي، عدم تكافوي زيربناهاي موجود مطابق با استاندارد بين‌المللي، دشواري صدور مجوزهاي قانوني، موانع اقتصادي (نوسانات ارزي، نبود ثبات اقتصادي، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و...)، موانع حقوقي (ناشي از قوانين كشور نظير اصول 81، 44 و 139 قانون اساسي و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي است)، موانع فرهنگي و موانع بخشي (عدم هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف يا عدم وجود ضوابط قانوني در قبال سرمايه‌گذاري خارجي، فرآيند طولاني ثبت و صدور مجوز براي نمايندگي‌هاي خارجي در كشور، فرآيند صدور مجوز ورود ماشين‌آلات دست دوم سرمايه‌گذاران خارجي و...)
پيشنهادات:
بررسي تجربه ساير كشورها و همچنين برندهاي برتر در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك با خارجي‌ها نشان مي‌دهد، چنانچه ايران مي‌خواهد در روند مشاركت خود با خودروسازان خارجي موفق عمل كند، بايد حداقل 9 الزام مهم را در اين زمينه در دستور كار خود قرار دهد:
1- داخلي‌سازي توليدات و تدوين ضوابط لازم جهت افزايش ضمانت اجراي آن؛
2- تعيين سهم صادرات سرمايه‌گذاران خارجي از كل توليد در زمان انعقاد قرارداد؛
3- تعيين سقف براي ميزان سهام خودروسازان ايراني و خارجي در سرمايه‌گذاري مشترك و تدوين قوانين مرتبط با وضع جرايم مناسب جهت خروج نابهنگام از ايران؛
4- افزايش زمان قرارداد در مشاركت‌‌ها؛
5- راه‌اندازي مراكز تحقيق و توسعه در داخل و خارج كشور؛
6- ارايه مدل‌هاي جديد توليد از سوي خودروسازان خارجي و توليد خودرو با برند ملي؛
7- توليد پلتفرم مشترك با خودروسازان داخلي براي تنوع بخشي و اقتصادي نمودن توليد محصولات؛
8- گسترش مراكز خدمات پس از فروش؛
9- محدود كردن انعقاد قرارداد سرمايه‌گذاري مشترك با برندهاي كشور خاص.
پژوهشگر موسسه مطالعات
و پژوهش‌هاي بازرگاني