معادله صادرات گاز به اروپا
نرسي قربان
يكي از پرونده‌هاي مهمي كه بعد از تجاوز روس‌ها به اوكراين در حوزه مباحث انرژيك باز شد، موضوع تحريم واردات گاز روسيه از سوي كشورهاي اروپايي به خصوص آلمان است. در شرايطي كه شايد بسياري از تحليلگران تصور مي‌كردند با توجه به نياز اروپا به گاز روسيه، تصور تحريم واردات گاز روسيه، چندان محتمل نباشد، اما در صحنه عمل، حتي آلمان نيز با تحريم گازي روسيه، بيش از 2ميليارد يورو گاز از كشورهايي چون قطر و آذربايجان خريداري كرد. در اين ميان، اين پرسش مطرح است كه با توجه به جايگاه برجسته ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي جهان، چرا نامي از ايران در معادلات گازي جديد برده نمي‌شود؟ به‌طور كلي، مساله صادرات گاز ايران به اروپا، موضوع تازه‌اي نيست، حتي در زمان رژيم پهلوي نيز بحث انتقال گاز ايران به اروپا با استفاده از خطوط لوله فاز2 كنگان به روسيه و از آنجا به اروپا مطرح بود. انتقال گاز ايران به اروپا يا از طريق روسيه ممكن است يا از طريق تركيه و آذربايجان يا اينكه بايد از طريق سوريه وارد دريا شده و سپس به وسيله يونان به اروپا منتقل شود.البته برخي مسيرهاي ديگر مانند مسير گرجستان و ارمنستان نيز وجود دارند كه شايد به اندازه ساير گزينه‌ها، اقتصادي نباشند. در زمان دولت اصلاحات تلاش‌هاي فراواني صورت گرفت تا زمينه انتقال گاز ايران از طريق خطوط لوله باكو-جيحان و... انجام شود، اما با توجه به اينكه روسيه منافع فراواني از صادرات گاز خود به اروپا داشت، همواره در برابر هرگونه برنامه‌ريزي در اين خصوص سنگ‌اندازي مي‌كرد. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه ايجاد چنين خط انتقالي، نيازمند ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري است كه ايران با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي امكان چنين سرمايه‌گذاري را نداشت. تحريم‌ها باعث شدند تا ايران نتواند توجه سرمايه‌گذاران خارجي براي چنين ايده‌اي را جلب كند، ضمن اينكه امكان استفاده از منافع داخلي نيز وجود نداشت. راه ديگر صادرات گازي به اروپا، ايجاد ظرفيت صادرات گاز مايع است كه اين مورد نيز نيازمند ظرفيت‌هاي مالي فراوان است كه ايران فاقد چنين ظرفيت‌هايي است.
قطر و آذربايجان اين ظرفيت‌ها را ايجاد كرده‌اند و امروز در حال بهره‌برداري از تلاش‌هاي خود هستند. در زمان دولت اصلاحات برنامه‌ريزي‌هاي مناسبي براي ايجاد اين ظرفيت‌ها صورت گرفت، اما در ادامه و طي سال‌هاي 84 تا 92، سياست تنش‌زدايي دولت اصلاحات جاي خود را به نوع خاصي از سياست‌هاي تنش‌آفرين داد و باعث شد تا پيگيري چنين ايده‌هايي به فراموشي سپرده شود. در مراحل بعدي نيز قطعنامه‌هاي تحريمي يكي‌يكي از راه رسيدند و مشكلات افزون‌تري را براي كشور ايجاد كردند. تحريم‌هاي اقتصادي در صنعت نفت و گاز ايران بسيار اثرگذار بودند. تحريم‌ها باعث شدند تا از يك طرف سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در صنايع نفت و گاز ايران متوقف شود و از سوي ديگر، توسعه زيرساخت‌ها به تعويق بيفتد. اين روند، توليد گاز ايران را كاهش داده و باعث شد تا ايران براي تامين گاز مورد نياز خود در داخل نيز با مشكلات عديده‌اي مواجه شود. در اين ميان روس‌ها نيز به هيچ عنوان مايل نبودند بستر لازم براي صادرات گاز ايران به اروپا فراهم شود. برخي گمانه‌زني‌ها وجود دارد كه بخشي از تلاش‌هاي روسيه براي دور نگه‌داشتن ايران از اروپا و غرب، برآمده از اين استراتژي كلي است كه ايران نتواند در شمايل جايگزين صادرات گاز به روسيه مطرح شود. در واقع روسيه مدام ايران را تشويق مي‌كرد تا زمينه صادرات گاز به هند و چين را فراهم سازد تا فكر ايران را از صادرات گاز به اروپا فراموش كند. با عبور از اين دوران پر فراز و نشيب، اتمسفر منطقه‌اي و جهاني در حال تغيير است. ايران در آستانه احياي برجام قرار دارد و روسيه نيز در چنبره مشكلات منطقه‌اي و نبرد اوكراين گرفتار شده است. در وهله نخست، ايران مي‌تواند ذخاير نفتي خود كه روي كشتي‌ها تلنبار شده را به اروپا بفروشد. در حال حاضر ظرفيت فروش روزانه حداقل 500هزار بشكه نفت به اروپا وجود دارد. قيمت نفت افزايش قابل توجهي پيدا كرده و اروپا نيز تشنه نفت ايران است. در گام بعدي ايران بايد تلاش كند از طريق جذب سرمايه‌هاي خارجي، زمينه توسعه صنعت نفت و گاز خود را فراهم سازد. بعد از توسعه ظرفيت‌ها بايد بستر لازم براي صادرات گاز به اروپا فراهم شود. ايران هم مانند هر كشور ديگري بايد در راستاي منافع ملي خود گام بردارد. اگر سياست تنش‌زدايي در پيش گرفته شود، برجام احيا شود و مناسبات با جهان پيراموني بهبود يابد، اروپا بدون ترديد گاز ايران را جايگزين واردات گاز از روسيه خواهد كرد. موضوعي كه منافع فراواني را براي ايران ايجاد مي‌كند، البته اگر توان استفاده از اين ظرفيت‌ها در داخل وجود داشته باشد.