ضرب‌الاجل‌هاي رييسي تا چه اندازه موثر بوده‌اند؟
دستورهاي بر زمين مانده
ابراهيم رييسي در روزهاي تبليغات براي رياست‌جمهوري حدود 54 وعده در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ... داده بود. به نظر مي‌رسد وعده‌هايش پس از انتخاب به عنوان رييس‌جمهور سمت و سوي دستور و در برخي موارد ضربالاجل به خود گرفته؛ دستور به بانك مركزي براي بازار ارز، به وزارت جهاد كشاورزي براي كنترل قيمت اقلام خوراكي، به وزارت جهاد كشاورزي و صمت براي بررسي دقيق و كارشناسانه از علت افزايش قيمت‌ها به‌رغم كاهش نرخ ارز و در آخر دستور به شركت ايران خودرو براي افزايش توليد و كيفيت از جمله مواردي است كه رييسي در اين مدت داده است. حوزه دستورات او محدود به حوزه اقتصادي نشده، چراكه روز گذشته دستوري نيز براي لايروبي و جريان آب در خيلج گرگان داد.
شمار دستورات رييس‌جمهور از هفت ماهي كه از حضورش در ساختمان پاستور گذشته، تقريبا از دست همه در رفته اما برخي داده‌ها نشان مي‌دهد كه دستورات او در حوزه اقتصادي و به خصوص براي به سامان كردن بازار خوراكي‌ها تقريبا بدون نتيجه بوده؛ تورم هنوز بالاست، قيمت يك كيسه 10 كيلويي برنج ايراني به حدود 700 هزار تومان رسيده و آجيل شب عيد نيز از سبد خريد بسياري از خانواده‌ها حذف شده است. به باور اقتصاددانان آنچه ممكن است در بودجه 1401 به تصويب برسد وضعيت را براي تيم اقتصادي دولت به مراتب پيچيده‌تر مي‌كند؛ كميسيون تلفيق 100 هزار ميليارد ديگر به درآمدهاي نفتي كشور اضافه كرده اين در حالي است كه تا زمان نگارش اين گزارش (جمعه ساعت 17) خبر مشخصي نيز از به نتيجه رسيدن توافق احياي برجام توسط هيچ نهاد و خبرگزاري رسمي منتشر نشده است. برخي مصوبات كميسيون تلفيق مي‌تواند كسري بودجه دولت را حتي به بيش از 300 هزار ميليارد تومان برساند؛ اين رقم آن هم در شرايطي كه نقدينگي تا دي ماه به 4500 هزار ميليارد تومان رسيده بود، تنها به نگراني‌ها مي‌افزايد.
دستور براي مديريت قيمت اقلام خوراكي
بيش از يك ماه پيش رييسي به وزير جهاد كشاورزي دستور داد تا اقدامات لازم را براي مديريت قيمت اقلام خوراكي انجام دهد كه رصد هفتگي بازار اين گروه كالاها يكي از موارد مورد تاكيد رييس‌جمهور بود. باوجود اينكه قرار بود وزارت جهاد كشاورزي قيمت اقلام خوراكي را رصد كرده و جلوي رشد آن را بگيرد، اما تازه‌ترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه در بهمن ماه، رشد سالانه قيمت هر كيلو برنج درجه يك ايراني بيش از 95 درصد بوده و تورم ماهانه گروه نان و غلات در ماه مورد بررسي به حدود 8 درصد رسيده است. به نظر مي‌رسد بحران روسيه و اوكراين كار دولت و به صورت خاص وزارت جهاد كشاورزي را براي به ثبات رساندن بازار اقلام خوراكي سخت‌تر كند؛ چراكه روسيه مهم‌ترين منبع واردات گندم براي ايران به شمار مي‌رود و در سال جاري نيز 8 ميليون تن كمبود گندم در كشور وجود دارد.
اگرچه بحران اخير در اوكراين محدود به گندم نمي‌شود؛ اخيرا كسري لشكري، بازرس اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور اعلام كرده كه «بعد از حمله روسيه به اوكراين با چالش افزايش قيمت و كندي ارسال محموله‌هاي نهاده‌هاي دامي و غلات مواجه خواهيم شد، بسياري از شركت‌ها با ارسال ايميل و فكس به ما عنوان كردند كه در شرايط فعلي نمي‌توانند به قراردادهاي خود عمل كنند و ارسال محموله‌ها به بعد از شرايط جنگي موكول خواهد شد.» اين امر بر قيمت گوشت و مرغ در آينده‌اي نه چندان دور نيز تاثيرگذار خواهد بود. البته كه دستورات رييسي در حوزه كالاهاي اساسي تا هفته گذشته نيز ادامه داشته؛ در 9 اسفند ماه او به برخي وزرايش ماموريت داد كه چرايي افزايش قيمت‌ها به‌رغم كاهش نرخ ارز را بررسي كنند. افزايش تورم خوراكي‌ها به دليل سياست‌هاي اتخاذي در گذشته و حال، مهم‌ترين دليل اين نوسانات است اما بايد منتظر ماند تا وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صمت يافته‌هاي خود را در اختيار رييسي قرار دهند.
دستور به بانك‌ها
27 دي ماه رييس‌جمهور در ديداري با تيم اقتصادي دولت و مديران عامل بانك‌هاي خصوصي و دولتي پنج فرمان به مديران نظام بانكي صادر كرد كه يكي از آنها تشكيل كارگروهي به منظور بازنگري در مقررات و نظام بانكي بود. تا تاريخ 13 اسفند ماه خبري مبني بر تشكيل اين كارگروه از سوي بانك مركزي منتشر نشده است. يكي ديگر از دستورات رييسي در اين جلسه، انتشار نام افراد بدحساب و صورت‌هاي مالي آنها بود. صالح‌آبادي در حاشيه جلسه همان روز گفته بود: « ليست بدهكاران عمده بانك‌ها در صورت‌هاي مالي بانك‌ها در سامانه كدال منتشر مي‌شود.» كه هنوز از اين اقدام بانك مركزي اطلاعاتي در دست نيست. مهم‌ترين دستوري كه در آن روز داده شده و تا حدي نيز اجرا شده، اعطاي وام خرد بدون ضامن است. تا انتهاي بهمن ماه حدود 2689 وام بدون ضامن پرداخت شده است.
دستور به بازار ارز
پس از دستور براي به سامان كردن بازار خوراكي‌ها و كالاهاي اساسي كه به خصوص در يك ماه اخير بارها از سوي رييس‌جمهور صادر شده، مهم‌ترين دستور اقتصادي رييسي كاهش نوسانات در بازار ارز و بازگرداندن منابع ارزي ايران در خارج است. مهم‌ترين دليل عدم بازگشت منابع ارزي يا همان ارزهاي بلوكه شده، تحريم‌ها بود ولي چند ماه پس از اين ضربالاجل، رييس كل بانك مركزي از دسترسي بهتر به منابع ارزي خارج از كشور خبر داد. اما ديگر دستور مهم رييسي در خصوص بازار ارز، جلوگيري از فضاسازي كاذب در بازار بود؛ از مرداد ماه و زماني كه رييس‌جمهور به صورت رسمي به ساختمان پاستور قدم گذاشت تا آخرين روز از معاملات بازار در هفته گذشته نوسانات ريز و درشتي به خود ديده و شايد اگر گفته‌هاي صالح‌آبادي در هفته گذشته در خصوص اينكه «در بهترين موقعيت ذخاير ارزي در كشوي هستيم» نبود، نرخ ارز روندي كاهشي به خود نمي‌گرفت. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد از زمان دستور رييسي به بانك مركزي براي «جلوگيري از فضاسازي كاذب قيمت ارز» تا هفته گذشته، نرخ دلار كاهش 3 درصدي داشته است. نبايد فراموش كرد در اوايل آذر ماه نرخ دلار «پاياني» تا كانال 30 هزار تومان نيز معامله شده بود.