توسعه اقتصادي، تقويت بازدارندگي نظامي؛ هدف‌هاي مهم چين كه در بودجه بازتاب يافت
اهداف منطقي در سال سرنوشت‌ساز براي «شي»
محمدحسين لطف‌الهي
در سالي كه شي جين‌پينگ، رهبر چين تصميم دارد ادامه حضور خود در قدرت را براي دست‌كم يك دوره ديگر اعلام كند، چيني‌ها بدون توجه به هيجانات بين‌المللي پيرامون جنگ در اوكراين مي‌خواهند به روند توسعه خود ادامه دهند و اهداف‌شان براي سال جاري را «رشد اقتصادي، ايجاد شغل و رفاه اجتماعي» اعلام كرده‌اند، به همين دليل بود كه لي كه‌چيانگ، نخست‌وزير اين كشور در گزارش سالانه‌اي كه روز شنبه به پارلمان ارايه كرد، بدون هيچ اشاره‌اي به جنگ اوكراين كوشيد تا چشم‌انداز اقتصادي روشني از آينده چين ترسيم كند. جلسه پارلمان چين براي دريافت گزارش سالانه دولت، امسال در شرايطي برگزار مي‌شد كه از يك‌سو تجاوز نظامي روسيه به اوكراين و واكنش اقتصادي غرب به اين مساله نگراني‌هاي زيادي در بسياري از كشورها ايجاد كرده و از سوي ديگر تنش سياسي، اقتصادي و ژئوپليتيك ميان واشنگتن و پكن به مرحله‌اي رسيده است كه ديگر مانند سابق امكان مديريت آن از طريق اتخاذ يك سياست خنثي در عرصه بين‌المللي براي چين وجود ندارد. اين يعني چين نياز دارد علاوه بر اتخاذ رويكردي منطقي در سياست خارجي بر توان بازدارندگي خود بيفزايد. نگاهي به گزارشي كه از سوي دولت پكن به پارلمان ارايه شد نيز نشان مي‌دهد پكن ضمن مصمم بودن براي تقويت قدرت نظامي و منطقه‌اي خود، تصميم دارد اين پيام را به شهروندانش منتقل كند كه نه‌تنها مي‌تواند از فضاي متلاطم كنوني در جهان عبور كند بلكه تمركز خود را روي بهبود وضعيت اقتصادي و مسائلي نظير كاهش نرخ بيكاري خواهد گذاشت.
نخست‌وزير چين روز گذشته گفت: «در سال پيش‌رو، ثبات اقتصادي بايد اولويت اول ما باشد اما علاوه بر ثبات ما به پيشرفت اقتصادي فكر مي‌كنيم.» او همچنين در شرايطي كه بسياري از كشورها درگير بحران‌هاي بين‌المللي نظير شيوع ويروس كرونا و تبعات ناشي از جنگ در اروپا هستند، هدف اقتصاد چين براي پايان سال 2022 را رشد 5.5درصدي اعلام كرد. اين رقم در مقايسه با رشد 8.1درصدي در سال 2021 هدف بزرگي به نظر نمي‌رسد اما اقتصاددانان مي‌گويند با توجه به افت رشد اقتصادي چين در سه ماهه آخر 2021 به حدود 4درصد، اين برآورد دولت چين منطقي است، اما براي رسيدن به آن نياز است كه دولت پول زيادي را به اقتصاد تزريق كند.
برخي تحليلگران عدم اشاره لي كه‌چيانگ را نشانه‌اي از تمايل چين به حمايت علني از روسيه در جنگ با اوكراين توصيف كرده‌اند اما به‌طور معمول اتخاذ مواضع چالش‌بر‌انگيز در عرصه سياست خارجي جايي در نشست ارايه گزارش دولت به پارلمان ندارد و از نشست امسال نيز يك استثنا در اين زمينه محسوب نمي‌شود. لي كه‌چيانگ روز گذشته در تنها اظهارنظر خود درباره سياست خارجي تاكيد كرد: «چين به مسير خود در راستاي اتخاذ سياست خارجي مستقل و صلح‌طلبانه ادامه مي‌دهد و به تلاش براي توسعه صلح آميز خود ادامه خواهد داد.»
افزايش 7.1 درصدي بودجه نظامي
مهم‌ترين پيامي كه در سخنان نخست‌وزير چين نه از طريق كلمات بلكه از طريق اعداد منتقل شد، اين بود كه چين خود را براي مواجهه با جهاني به مراتب خطرناك‌تر از گذشته آماده مي‌كند. به گزارش خبرگزاري رويترز و براساس بودجه اعلام شده از سوي دولت چين، بودجه نظامي اين كشور در سال ۲۰۲۲ به ميزان ۷،۱درصد نسبت به سال قبل افزايش مي‌يابد و به حدود 229 ميليارد دلار مي‌رسد. به گفته نخست‌وزير چين، اين كشور قرار نيست از سرعت نوسازي و تجهيز نيروهاي نظامي خود -شامل تقويت نيروي دريايي و توسعه موشكي- بكاهد. او افزود: «ما به اصلاحات دفاع ملي و ارتش و تقويت ابتكارها در علوم و فناوري دفاعي ادامه خواهيم داد. دولت در تمامي سطوح از توسعه دفاع ملي و نيروهاي مسلح حمايت مي‌كند و بنابراين اتحاد ميان ارتش و دولت و ميان ارتش و مردم پا برجا باقي خواهد ماند.»
افزايش ۷،۱ درصدي امسال، هفتمين افزايش متوالي تك‌رقمي را نشان مي‌دهد، اما سريع‌ترين روند از زمان پيشنهاد ۷،۵ درصدي براي سال ۲۰۱۹ است. اين همچنين بالاتر از رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده در حدود ۵،۵درصد است. گلوبال تايمز، روزنامه‌اي كه تحت مديريت حزب كمونيست چين منتشر مي‌شود، هفته گذشته در گزارشي كه افزايش بودجه نظامي را در آن پيش‌بيني مي‌كرد، نوشته بود: «تهديدهاي بين‌المللي عليه چين در حال افزايش است و به تبع آن انتظارات براي تقويت توان دفاع ملي نيز بيشتر شده. اين موضوعات در كنار توان اقتصادي كشور كه اجازه افزايش هزينه‌كرد نظامي را مي‌دهد، محرك دولت براي افزايش بودجه نظامي هستند.» اين روزنامه همچنين با اشاره به تنش‌هايي كه بر سر مساله تايوان در سال گذشته ميان چين و ايالات متحده (و متحدان منطقه‌اي امريكا) شكل گرفت، تاكيد كرد: «ايالات متحده در حال ائتلاف‌سازي نظامي عليه چين در منطقه است.» كنگره ايالات متحده در ماه دسامبر، بودجه 768 ميليارد دلاري براي وزارت دفاع امريكا را تاييد كرد. به‌رغم وجود اختلاف بسيار زياد ميان بودجه نظامي امريكا و چين، برخي كارشناسان نظامي معتقدند نگاه جزيي‌تر به بودجه نظامي اين دو كشور و درنظر گرفتن مسائلي مثل بالاتر بودن سطح هزينه‌هاي جاري نظير پرداخت حقوق پرسنل و نگهداري از تجهيزات در امريكا نشان مي‌دهد چين در حال كاهش فاصله قدرت نظامي خود با ايالات متحده است. تاكاشي كاواكامي، استاد دانشگاه تاكوشوكو ژاپن معتقد است رقابت دو كشور چين و ايالات متحده در افزايش بودجه نظامي مي‌تواند به يك «مسابقه تسليحاتي» در عرصه بين‌المللي منجر شود. نخست‌وزير چين همچنين در مورد تايوان توضيح داد: «پكن رشد مسالمت‌آميز روابط در سراسر تنگه تايوان و اتحاد مجدد چين را پيش خواهد برد. ما قاطعانه با هرگونه فعاليت‌هاي داوطلبانه كه به دنبال - استقلال تايوان- است را برنخواهيم تافت و قاطعانه با هر دخالت خارجي در اين زمينه مخالفيم.»
اهداف اقتصادي
لي كه‌چيانگ روز شنبه در بخشي ديگر از سخنان خود عنوان كرد: «براي رسيدن به اهداف اقتصادي سال جاري، چين بايد «سياست‌هاي كلان محتاطانه و موثر» را با سياست‌هاي پولي «انعطاف‌پذير و مناسب» دنبال كند. در همين راستا نرخ مبادله يوآن هم به‌طور كلي در يك سطح تطبيقي و متعادل ثابت نگه داشته خواهد شد.»
براساس گزارش سي‌ان‌بي‌سي، يوآن در چند هفته گذشته در برابر دلار امريكا به بالاترين نرخ خود در چهار سال اخير رسيده است. رشد اقتصادي چين اما در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ كاهش يافت و با وجود رشد ۸،۱درصدي سالانه، به ۴درصد افزايش نسبت به يك‌سال قبل‌تر رسيد. چين تنها اقتصاد بزرگي بود كه در سال ۲۰۲۰ رشد كرد، اين در حالي بود كه بقيه كشورهاي جهان در گير و دار همه‌گيري كرونا از رشد اقتصادي بازماندند. با اين وجود كاهش هزينه‌هاي مصرف‌كننده به‌طور كامل در اين كشور پس از دوران همه‌گيري بهبود نيافته و پيامدهاي سركوب نظارتي پكن در زمينه فناوري و همچنين املاك و مستغلات رشد را تحت تاثير قرار داده است. سياست سختگيرانه «كوويد صفر» چين، با قرنطينه‌هاي ناگهاني و محدوديت‌هاي سفر هم بر اقتصاد اين كشور سنگيني مي‌كند. در دو هفته گذشته، مديران وزارتخانه‌هاي دولتي از برنامه‌هايي براي حمايت بيشتر اقتصادي به ويژه از مشاغل كوچك و مصرف‌كنندگان صحبت كرده‌اند. در رابطه با مصرف، نخست‌وزير لي كه‌چيانگ عنوان كرد كه دولت «درآمدهاي شخصي را از طريق كانال‌هاي متعددي افزايش مي‌دهد، سيستم توزيع درآمد را بهبود خواهد بخشيد و همزمان هم قدرت هزينه‌كرد مردم را افزايش مي‌دهد.» غير از حمايت از خريد وسايل نقليه برقي و لوازم خانگي كارآمدتر در كاهش مصرف انرژي در مناطق روستايي، لي كه‌چيانگ از اقدامات خاص ديگري نام نبرد. در رابطه با رفاه اجتماعي نيز لي تاكيد كرد كه يارانه‌هاي دولتي براي بيمه درماني پايه براي ساكنان روستايي و جمعيت بيكار شهري به‌طور متوسط ۳۰ يوآن براي هر نفر (۴،۷۶ دلار) افزايش مي‌يابد و يارانه براي خدمات اوليه بهداشت عمومي به‌طور متوسط براي هر نفر ۵ يوآن افزايش مي‌يابد. با توجه به شواهد موجود دولت چين قصد دارد در سال جاري دو سياست همزمان بهبود وضعيت اقتصادي در داخل و تقويت بازدارندگي نظامي در مقابله با تهديدهاي خارجي را دنبال كند. اين دو سياست مي‌تواند به تثبيت شرايط سياسي در چين و افزايش توان تاثيرگذاري بين‌المللي اين كشور كمك كند. چنين اقداماتي زماني اهميت بيشتري مي‌يابد كه چين در پاييز يك نشست مهم كنگره ملي خلق را پيش روي خود دارد. سخنان پاياني نخست‌وزير اين كشور نيز روز گذشته شامل بيانيه‌اي در مورد اين مساله بود كه چگونه چين «صحنه» را براي بيستمين كنگره ملي حزب كمونيست چين آماده خواهد كرد. اين نشست كه پيش‌بيني مي‌شود در پاييز برگزار شود، قرار است شي جين‌پينگ رييس‌جمهوري كنوني چين را براي سومين دوره رياست‌جمهوري كه امري بي‌سابقه است، ابقا كند.