اعلام جرم عليه رييسي؟
محمد مهاجري
سفر اخير رييس آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي به ايران در نقطه اوج مذاكرات وين منجر به صدور يك بيانيه مشترك شد كه بند نخست آن، ايران را مكلف مي‌كند تا دو هفته آينده به سوالات آژانس پاسخ كتبي بدهد و اسناد پشتيبان را در اختيار آژانس قرار دهد. به خاطر داريم در بهمن 1399، مجلس يازدهم مصوبه غلاظ و شدادي گذراند كه طبق آن، دولت مكلف شد مادام كه تحريم‌هاي ضدِايراني لغو نشده، هرگونه همكاري با آژانس ممنوع است. ضمانت اجراي مصوبه هم اين بود كه هركس آن را رعايت نكند به شش ماه حبس محكوم مي‌شود. به دنبال اين مصوبه كه رييس دولت دوازدهم و وزارت خارجه با آن محالف بودند و جنجال‌هاي فراواني هم بر سر آن به وجود آمد، عملا مذاكرات قفل شد و روحاني و ظريف عملا عقب نشستند. بيانيه اخير سازمان انرژي هسته‌اي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي در واقع نقض صريح مصوبه مجلس است و طبق آن عامل اين نقض بايد زنداني شود. حالا آقاي رييسي به عنوان مسوول نهايي و اصلي قرار است به زندان برود؟ يا رييس سازمان انرژي اتمي يا وزير محترم خارجه يا همه اينها؟ قطعا هيچ‌كدام.
چون آن مصوبه مجلس فقط به درد درِ كوزه مي‌خورد و باقري‌كني پس از انتخاب به عنوان رييس تيم مذاكره، رسما اعلام كرد با آن مصوبه هيچ مذاكره‌اي ممكن نيست. الان بايد ديد تندروهاي دوآتشه مجلس كه منافع ملي را فقط در حفظ خودشان مي‌بينند، عليه دولت و شخص رييسي اعلام جرم مي‌كنند؟ يا مثل موارد متعدد ديگر شاهد استاندارد دوگانه خواهيم بود؟