الزام خصوصي‌سازي واقعي راه نجات صنعت خودرو كشور

روز گذشته همايش زنجيره خودروسازي در افق ١۴٠١ با حضور جمعي از فعالان صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي، نمايندگان و اعضاي كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع، معاون قضايي دادستان كل كشور و... به همت انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان خودرو كشور و قطعه‌سازان تهران برگزار شد.
اين همايش با حضور 600 نفر از بزرگان اين حوزه و با محورهاي پيش‌بيني محيط عمومي و چشم‌انداز فعاليت زنجيره، برنامه‌ريزي براي افزايش تيراژ، اصلاح سبد محصولات و راهكارهاي ارتقاي كيفيت برگزار شد.
در اين همايش مشكلات اصلي مجموعه صنعت خودروسازي (خودروسازي و قطعه‌سازي) اعلام شد. از جمله اين مشكلات مي‌توان به بحران نقدينگي، تسهيلاتي كه شوراي پول و اعتبار تمامي قطعه‌سازان را منتظر نگه داشته، سركوب قيمت‌ فروش خودرو و قطعات، بحث كيفيت، دشواري تامين‌ مواد اوليه و قطعات نيم‌ساخته كه مستقيما بر قيمت و انحصار ويژه در خصوص مواد اوليه موثر است، اشاره شد.
در همايش «زنجيره خودروسازي در افق ١۴٠١» قطعه‌سازان بيانيه‌اي در راستاي اعلام نظرات خود براي حفظ صنعت خودروسازي و حمايت از توليد با كيفيت اعلام كر دند. 
متن بيانيه به شرح ذيل است: 
ما قطعه‌سازان خودرو كشور به عنوان سربازان جنگ اقتصادي، تمام قد ايستاده‌ايم و از سنگر توليد و خودكفايي دفاع مي‌كنيم و از وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت به نمايندگي از دولت محترم و متولي صنعت كشور در كنار مجلس محترم به عنوان قانونگذار دعوت كرده در كنار خانواده بزرگ قطعه‌سازي با لبيك به فرمان مقام معظم رهبري، در حمايت از توليد باكيفيت، ما را در اين راه ياري كرده تا تلاش‌هاي ما منجر به حفظ صنعت خودرو نيز شود. فلذا انتظارات خود را از مجموعه حاكميت محترم به شرح ذيل اعلام مي‌داريم: 
1- تصدي‌گري دولتي در مديريت خودروسازي كشور جاي خود را به سياستگذاري و حمايت راهبردي حاكميت بدهد و در راستاي اجراي صحيح سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، خصوصي‌سازي واقعي صورت پذيرفته و امور غير حاكميتي به بخش خصوصي واگذار شود و همچنين با سياست‌زدايي از اين صنعت عظيم، معيارهاي نظارت بر عملكرد خودروسازان، شاخص‌هاي اقتصادي و بنگاهداري انتفاعي به جاي شاخص‌هاي امنيتي و سياسي با در نظر گرفتن منافع ذي‌نفعان اين صنعت قرار گيرد و صنعت خودرو مطابق قانون تجارت و ساير قوانين جاري كشور اداره شود.
2- مشكل قيمت‌گذاري دستوري خودرو و قطعات آن كه باعث تحميل ضرر و زيان انبوه به صنعت خودرو و از بين رفتن سرمايه در گردش جاري اين صنعت شده به صورت اساسي و فوري حل شود و به تبع آن قيمت‌گذاري قطعات به صورت شناور با تغيير 5± درصد  نرخ نهاده‌هاي توليد بدون قيد و شرط تغيير كند.
3- تهيه و تدوين نقشه راه خودروسازي كشور و پايش برنامه‌هاي بلندمدت با نگاه به توليد باكيفيت و توسعه خودروهاي كم مصرف و خودروهاي برقي و زمينه‌سازي براي تعامل با خودروسازان و قطعه‌سازان جهاني و بومي‌سازي فناوري‌ها و كسب سهم از زنجيره تامين.
4- «طرح ساماندهي واردات خودرو و قطعات آن» با توجه به احتمال گشايش قريب‌الوقوع مراودات سياسي و احياي برجام و آزاد شدن ارزهاي بلوكه شده پشت سدهاي تحريم، تدوين و اجرايي شود تا از خيل واردات بي‌رويه كالاي ساخته شده و ضربه به توليد داخل جلوگيري شود و ارزهاي آزاد شده در خدمت توليد داخل و به‌روزآوري تجهيزات و ماشين‌آلات و تامين مواد اوليه قرار گيرد.
5- مواد اوليه توليدي كشور كه عمدتا دولتي است، كافي و با قيمت مناسب در اختيار قطعه‌ساز قرار گيرد و با داخلي‌سازي ساير مواد اوليه وارداتي به خودكفايي داراي كيفيت بالا ي داخلي كمك شود.
6- تصويب «بسته مشوق ساخت داخل» پيشنهادي اين انجمن در راستاي حمايت از نهضت ساخت داخل و ترغيب سرمايه‌گذار بخش خصوصي در صنعت قطعه‌سازي كه لازمه آن تنظيم و اجراي مقررات جهت جلوگيري از ورود قطعاتي است كه ساخت داخل دارند.
7- بحران حاد نقدينگي ناشي از مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زيان انباشته خودروسازان، در اسرع وقت حل شود و تخصيص ارز كافي از كليه روش‌هاي موجود از جمله مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهيل و تسريع در امر ثبت سفارش و خريد مايحتاج قطعه‌سازان و رفع مشكلات مرتبط با گمرك صورت پذيرد.