اعلام جرم عليه رييسي؟
چون آن مصوبه مجلس فقط به درد درِ كوزه مي‌خورد و باقري‌كني پس از انتخاب به عنوان رييس تيم مذاكره، رسما اعلام كرد با آن مصوبه هيچ مذاكره‌اي ممكن نيست. الان بايد ديد تندروهاي دوآتشه مجلس كه منافع ملي را فقط در حفظ خودشان مي‌بينند، عليه دولت و شخص رييسي اعلام جرم مي‌كنند؟ يا مثل موارد متعدد ديگر شاهد استاندارد دوگانه خواهيم بود؟