اجراي راي غيابي

در اكثر پرونده‌هاي حقوقي پس از طرح دعوي و تشكيل جلسه رسيدگي و تحقيقات لازم در خصوص مدارك، ادعاي طرفين و دفاعيات ايشان و وكلاي انتخابي يا معاضدتي قاضي محترم شعبه با بررسي همه شرايط و محتويات پرونده بنا به وظيفه قانوني خود اقدام به انشاي راي مي‌كند. منظور از راي به‌طور عام اعم از قرار و حكم بوده كه در تعريف مختصر قرار مي‌توان به عدم‌ ورود دادگاه به ماهيت دعوي اشاره كرد كه در صورت وجود برخي شرايط از جمله شرايط تنظيم دادخواست يا ايرادات ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي مدني يا ساير شرايط از جمله شرايط ماده ۱۰۷ قانون آيين دادرسي مدني از جمله استرداد دعوي يا صرف‌نظر كردن از دعوي ديگر دادگاه با تكليف صدور حكم مواجه نبوده و اقدام به صدور قرارهاي قاطع از جمله رد دعوي يا عدم استماع يا ايراد امر مختومه يا سقوط دعوي يا ... مي‌كند.  ولي فارغ از اين مورد در مواردي كه دادگاه معمولا به ماهيت دعوي ورود كرده و طرفين فارغ از ايرادات شكلي به دفاع در پرونده مي‌پردازند، دادگاه در اين خصوص اقدام به صدور حكم مي‌كند؛ حال يا حكم به نفع خواهان يا خوانده يا بنا به شرايطي ازجمله دعوي تقابل به نفع يا ضرر طرفين دعاوي. اما نكته مهم در خصوص پرونده صدور حكم غيابي يا حضوري بوده با اين توضيح‌ كه در صورت مجهول‌المكان ‌معرفي شدن خوانده يا عدم ابلاغ صحيح به ايشان به هر علت قانوني راي به صورت غيابي صادر خواهد شد كه بنا بر تعريف ماده ۳۰۶ قانون آيين دادرسي مدني براي اجراي حكم آن خواهان بايد نسبت به معرفي ضامن اقدام‌ كند كه در صورت اطلاع خوانده از شرايط پرونده و اقدام به واخواهي و صدور حكم به نفع خوانده اگر ضرري متوجه خوانده پرونده اصلي شد، بتواند از ضامن مطالبه خسارت كند. لذا الزام خواهان به معرفي ضامن از قواعد امره بوده و نمي‌توان توافقي مجزا در اين خصوص‌ كرد هرچند كه در عرف معرفي ضامن امري ظاهري قلمداد شده و اهميت كمتري در ديد عرف داشته ليكن اين امر به‌طور هوشمندانه توسط قانونگذار تدوين شده و از اهميت والايي برخوردار است.