كارفرماي ايراني، در قامت كارفرما نيست

حدود دو هفته قبل، خبرگزاري ايلنا گزارشي از پژوهش 2021 صندوق بين‌المللي پول درباره مقايسه حداقل مزد كارگران 200 كشور جهان منتشر كرد. طبق اين گزارش، ايران بابت حداقل دستمزد ماهانه كارگران، در رديف 160 جدول جهاني بود به اين معنا كه در سال 2021، در 159 كشور جهان، كارگران دستمزد ماهانه بيشتر از كارگر ايراني دريافت كرده‌اند. طبق جزييات اين گزارش جهاني، غير از كشورهاي اروپايي و حوزه اسكانديناوي، كارگران شاغل در كشورهاي خاورميانه، آفريقا، آسياي جنوب شرقي و منطقه مديترانه  هم دستمزد ماهانه بيشتر از كارگران ايراني داشتند.  فرامرز توفيقي؛ رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، در تشريح جزييات اين پژوهش براي خبرنگار ايلنا، از رده‌هاي اول تا هفتم جدول جهاني بابت حداقل دستمزد كارگران اسم برده بود؛ طبق اعلام توفيقي، در سال 2021، در كشورهاي سوييس، ليختن‌اشتاين، موناكو، لوكزامبورگ، استراليا و سنگاپور، هر كارگر، ماهانه حداقل 3700 الي 6100 دلار مزد دريافت كرده است. در رده‌هاي پايين‌تر جدول و قبل از رتبه 100، كشورهاي آفريقايي و منطقه خاورميانه ايستاده بودند؛ سال 2021، در كشورهاي فلسطين، مالديو، كنگو، سودان جنوبي و گواتمالا، هر كارگر، ماهانه حداقل 455 الي 820 دلار مزد دريافت كرده است. رده‌هاي بعد و بالاتر از ايران، كشورهاي سودان، مالي، سوريه و گامبيا بودند كه طبق پژوهش صندوق بين‌المللي پول، كارگران اين كشورها در سال 2021، ماهانه حداقل 82 الي 97 دلار مزد گرفته بودند. توفيقي در حاشيه اعلام اعداد اين پژوهش گفته بود كه در سال 2021، در ايران، هر كارگر (به شرط آنكه كارگر رسمي و بهره‌مند از حمايت‌هاي قانون كار بوده باشد) ماهانه 75 دلار مزد گرفته كه اين رقم مزد كارگري، رتبه 160 جهاني را؛ رتبه‌اي پايين‌تر از كشورهاي گامبيا، افغانستان، بوركينافاسو، بنگلادش، ليبي و عراق، براي ايران رقم زد.  

 خبر ساعت 9 صبح پنجشنبه 19 اسفند: وزير تعاون روبه‌روي دوربين تلويزيون ايستاده و از تصويب قطعي افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد كارگري در سال 1401 خبر مي‌دهد. طبق گفته حجت‌الله عبدالملكي، جلسه شوراي عالي كار براي بررسي حداقل مزد كارگران در سال 1401، از ساعت 6 عصر روز چهارشنبه 18 اسفند آغاز شده بود و تا صبح روز بعد هم ادامه داشته تا بالاخره نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت، براي افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد كارگران به تفاهم رسيده‌اند. عبدالملكي، جلوي دوربين تلويزيون، با يك ضرب و جمع سريع، محاسبه كرد كه در سال 1401 هر كارگر به فراخور وضعيت تاهلش، حدود دو ميليون تومان بيشتر از سال 1400 و حداقل،پنج ميليون تومان  مزد خواهد داشت. اينكه اين ميزان افزايش حداقل مزد، طي دهه گذشته، شاهكار به ياد ماندني دولت  محسوب مي‌شود يا خير، نيازمند آن است كه سراغ خانواده‌هاي كارگري برويم و بپرسيم با ميانگين افزايش دو ميليون توماني در حقوق آخر ماه سرپرست خانواده، چند چاله عميق زندگي پر مي‌شود و چند چاله، دست نخورده باقي مي‌ماند چون قطعا تورم و گراني، خيلي سريع‌تر از اين ميزان افزايش حداقل مزد، مي‌دوند تا گوي سبقت را از آن خود كنند. هنوز براي «شادماني» خيلي زود است اگرچه كه از ديروز، رسانه‌هاي حامي دولت و مسوولاني كه معمولا در اين طور وقت‌ها، داوطلب تشكر از دولت مي‌شوند، مشغول انجام وظيفه و سپاس‌گويي شده‌اند، توفيقي، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه خوشحالي كارگران از اين ميزان افزايش حداقل مزد، در كشوري كه از پي تا سقف، در سوداگري و دلالي و فساد واسطه‌گري غرق است، حداكثر، تا خرداد؛ تا آخرين ماه بهار دوام خواهد داشت. 
    صبح پنجشنبه، حداقل دستمزد سال 1401 بعد از يك جلسه 14 ساعته (و بعد از برگزاري 4 جلسه متناوب بي‌نتيجه) تعيين و اعلام شد. هر سال شاهد اين روند خجالت‌آور هستيم كه كارگران به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد كشور بايد به كارفرما التماس كنند كه درصدي به حداقل دستمزدشان اضافه شود تا اين افزايش مزد، جوابگوي معيشت خانوار باشد. ما در كشور قانون كار داريم. چرا باز هم هر سال، در روزهاي پاياني سال شاهد چنين روند معيوب و تاسف‌آوري براي تعيين حداقل مزد كارگران هستيم؟ 
تلاش براي افزايش حداقل دستمزد، التماس نيست. التماس به معناي تكدي‌گري است و تكدي‌گري به اين معناست كه به اندازه بذل صاحب كرم بايد خرسند و ساكت بمانيم. بنابراين، اطلاق « التماس» به تلاش نمايندگان كارگري، آن هم بعد از جلسه‌اي كه 6 عصر روز قبل شروع شده و 9 و 15 دقيقه صبح روز بعد به نتيجه رسيده، كم‌لطفي در حق نمايندگان كارگري است. شما هم مثل من كارگر هستيد و اطلاق چنين لفظي، زشت است. اما با شما موافقم كه اين چانه‌زني، يك روند معيوب است و روز پنجشنبه، به وزير تعاون و معاون روابط كار و نماينده كارفرمايان هم اين اعتراض را اعلام كردم. قانون كار، فصل‌الخطاب است و اگر قانون كار از سال 1369 اجرا مي‌شد، چانه‌زني براي تعيين حداقل مزد كارگران تا اين حد طاقت‌فرسا و نفسگير نبود كه به جلسات 15 ساعته و حتي 24 ساعته منجر شود. ماده 41 قانون كار به صراحت اعلام كرده كه حداقل مزد كارگران بايد تركيبي از نرخ تورم به علاوه سبد معيشت باشد. نوسانات نرخ تورم در پايان هر سال، اين امكان را مي‌دهد كه نيم‌نگاهي به سال آينده داشته باشيم، چون استناد و اكتفا به نرخ تورم فروردين هر سال، ما را از بررسي تاثيرپذيري 12 ماهه مولفه‌هاي اقتصادي از انديشه‌هاي كلان دولت محروم مي‌كند و بنابراين، نزديك‌ترين برآورد، همان نرخ تورم ماه‌هاي بهمن و اسفند هر سال خواهد بود. سبد معيشت هم منبعث از تورم سالانه است كه چشم‌اندازي براي تصميم‌گيري‌هاي سال جديد به ما خواهد داد. اما دليل چانه‌زني‌هاي پايان سال نمايندگان كارگري و كارفرمايي و دولت براي تعيين حداقل مزد كارگران، با وجود صراحت ماده 41 قانون كار و مشخص بودن فرمول محاسبه حداقل مزد بر مبناي نرخ تورم و سبد معيشت و رقم مزد سال جاري و همچنين، دليل مقاومت بيش از پيش كارفرمايان در مقابل افزايش مزد كارگران، اجرا نشدن ماده 7 قانون كار است. اگر ماده 7 قانون كار اجرا مي‌شد، امروز شاهد فعاليت سه رده تشكل رسمي ذيل قانون كار بوديم؛ كانون شوراي اسلامي كار، مجمع عالي نمايندگان كارگري و انجمن‌هاي صنفي. با وجود چنين تشكل‌هايي، كارگر هم، علاوه بر برخورداري از امنيت شغلي و قدرت چانه‌زني با كارفرما، نمايندگان خودش را در اين تشكل‌ها انتخاب مي‌كرد و آن نمايندگان هم، با برخورداري از پشتوانه ميليون‌ها كارگر به عنوان اعضاي تشكل‌ها، قدرت چانه‌زني با كارفرما داشتند. امروز، به دليل اجرا نشدن ماده 7 قانون كار طي 3 دهه گذشته، كارگر حتي بابت دوام شغل خود هم اطميناني ندارد. طي دو روز گذشته و بعد از تعيين حداقل مزد 1401، كارگران صدها پيام تشكر براي من فرستاده‌اند اما همه پيام‌ها با اين تاكيد تمام مي‌شود كه «به امنيت شغلي و قرارداد ما هم فكر كنيد» و اين خواسته بحق است، چون امروز كارگران به دليل نبود امنيت شغلي، حتي نمي‌دانند آيا ماه بعد هم شغل و درآمد دارند يا خير و بنابراين قادر به هيچ تصميمي براي خود و خانواده‌شان نيستند. آسيب ديگري ناشي از اجرا نشدن ماده 7 قانون كار اين است كه به دليل نبود امنيت شغلي، تشكل‌هاي كارگري هم ضعيف شده و بنابراين قدرت چانه‌زني نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار هم كاهش خواهد يافت و به همين دليل، در سال‌هاي اخير شاهد طولاني‌تر شدن جلسات تعيين مزد هستيم، چون نماينده كارفرما مي‌داند كه قدرت نمايندگان كارگري تا چه حد اندك است. 
    در اين سال‌ها شاهد بوده‌ايم كه دليل اصلي مخالفت كارفرمايان با افزايش مزد كارگر، توسل به بهانه ضرردهي و كاهش سود و محدود شدن ظرفيت توليد به دليل نوسانات اقتصادي و محروميت از حمايت دولت است. سوال مشخص من اين است كه اگر كارفرما به وضعيت ضرردهي رسيده، چرا كارگاه و كارخانه‌اش را تعطيل نمي‌كند؟ كارفرما به جاي مظلوم‌نمايي بابت ادعاي ضرردهي مي‌تواند كارگاه زيانده را تعطيل كرده و سرمايه‌اش را به بانك بسپرد و با سود سرمايه زندگي كند. چرا اين كار را نمي‌كند؟ چون فعاليت اقتصادي، هنوز براي اين كارفرما سودآور است اما كارفرما، ترجيح مي‌دهد حق قانوني كارگر را پايمال كند و نماينده كارگران بايد ساعت‌ها وقت تلف كند كه اين كارفرماي متخلف، مجاب شود كه در قبال كسب سود، موظف است به فكر معيشت كارگر هم باشد. 
صحبت شما درست است ولي بيماري امروز صنعت در كشور ما اين است كه تمام اتاق‌هاي منبعث از صنعت و تمام اتاق‌هاي كلان تصميم‌گيرنده براي صنعت، در دست سوداگران است. قصد طرح بحث ليبرالي ندارم، چون انديشه‌هاي سوداگرايانه اصلا در لباس كارفرمايان ما نمي‌گنجد كه بگوييم كارفرمايان ما، مثلا از مكتب كينزي يا مكتب نئوليبرالي پيروي مي‌كنند. كارفرمايان، كارگر را به شكل متاعي مي‌بينند و مي‌خواهند اين متاع را هر چه ارزان‌تر بخرند. اين تفكر بايد اصلاح شود. بايد طي برگزاري انتخابات، اتاق‌هاي تصميم‌گيري به صنعتگران سپرده شود و در غير اين صورت، سوداگر، صنعت كشور را تا مرز نابودي پيش مي‌برد تا از محل واردات، سود بيشتري كسب كند. از نماينده وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) در شوراي عالي كار اين جمله را نقل مي‌كنم كه تنها هزينه‌اي كه دوباره به جيب كارفرما بازمي‌گردد، دستمزد كارگر است، چون پرداخت حقوق بيشتر، مساوي با افزايش قدرت خريد كارگر است و كارگري كه مزد بيشتر مي‌گيرد، از توليدات صنعت مي‌خرد در حالي كه باقي هزينه‌هاي صنعت شامل ماليات و حق گمركي و سود بانكي به صندوق دولت و بانك واريز مي‌شود. دلال و سوداگر هم با فروش مواد اوليه گران‌تر و از طريق عددسازي و افزايش تعرفه گمركي، از خون كارفرما ارتزاق مي‌كند و حتي وقتي از بانك وام مي‌گيرد، به جاي تزريق وام بانكي به بخش صنعت، اين وام را به بخش ساخت و ساز مي‌برد كه در اين‌ صورت، هم از جيب من و شما برمي‌دارد و هم از منابع دولتي سهم مي‌گيرد. سوداگر در كشور ما، يك زالوي به تمام معناست؛ زالويي كه از سال 1369 (تصويب قانون كار) نهادهاي تصميم‌گيرنده صنعت را هم در دست گرفته است. از سال 1369 تا امروز، چه در دولت اصلاحات و چه در دولت اصولگرايان، مكان‌هاي تصميم‌گيري براي صنعت در دست سوداگران بوده است. اگر مي‌خواهيم اعتماد مردم را بازگردانيم و اگر قرار است به روح قانون اساسي و به انقلاب 1357 احترام بگذاريم، بايد دست سوداگران را از صنعت كوتاه كرده و صنعت را به صنعتگران بسپريم وگرنه، اگر دولت تغيير كلاني در انديشه‌هايش ايجاد نكند، همين ميزان افزايش مزد 1401 كه در نظر كارگران، مناسب و خوب است، حداكثر تا خرداد 1401 باعث خوشحالي‌شان خواهد شد. 
    حدود 14 ميليون كارگر رسمي به عنوان افراد بهره‌مند از بيمه تامين اجتماعي و مزاياي قانون كار و تابع قرارداد مشخص داريم، اما در مقابل،  ميليون‌ها كارگر غيررسمي از جمله شاغلان در كارگاه‌هاي كمتر از 10 نفر، كارگران داراي قرارداد موقت و كارگران طلبكار معوقات چند ماهه مزد هم داريم. اين قشر از كارگران تا چه حد از مزاياي افزايش 57 درصدي حداقل مزد بهره‌مند مي‌شوند؟ 
يكي از دلايل طولاني شدن جلسه شوراي عالي كار اين بود كه امسال، نماينده كارگري تلاش كرد بيشترين افزايش دستمزد، بر مولفه دستمزد اعمال شود تا با اجباري شدن افزايش حداقل مزد، راه پايمال كردن حق كارگر بر كارفرماياني كه الزام پرداخت حق مسكن و بن خواربار و پايه سنوات كارگر را ناديده مي‌گيرند، بسته شود. اگر امروز ما با خيل عظيمي از كارگران شاغل در مشاغل موسوم به مشاغل غيررسمي يا سياه يا زيرزميني مواجهيم، توليد اين مشاغل ناشي از كمبود نظارت و تعلل وزارت تعاون در اجراي وظايف حاكميتي است. هم وزارت تعاون موظف است وظايف حاكميتي و از جمله بازرسي‌ها را به خوبي انجام دهد و هم مدعي‌العمومي بايد باشد كه كارگر بتواند از طريق اين مقام، حق پايمال شده خود را مطالبه كند در حالي كه امروز شاهديم كارگر بينوايي كه به سختي، شغلي پيدا كرده در مواجهه با پايمال شدن حق خود، درصدد اعتراض برمي‌آيد و بلافاصله تهديد مي‌شود كه با كوچك‌ترين اعتراض، اخراج خواهد شد. وزارت تعاون، در راستاي قانون، وظايف حاكميتي دارد از جمله اينكه كارگاه‌ها را بازرسي كرده و بر روند كار كارگران نظارت داشته باشد و پرسشگرانه و مطالبه‌گرانه، حق كارگر را از كارفرما طلب كند. تنها در چنين شرايطي، مشاغل سياه هم از بين مي‌رود. من نماينده كارفرما نيستم ولي اين را مي‌گويم كه مشكلات و مسائل كارفرما هم بايد آسيب‌شناسي شود. نتايج سه طرح پژوهشي به من نشان داد كه 90 درصد معوقات مزدي و مشكلات مالي و درآمدي كارفرما، ناشي از بي‌برنامگي و سوءدرايت و سوءمديريت كارفرما بوده و ربطي به عوامل بيروني نداشته. دليل مهم بروز اين مشكلات هم اين است كه كارفرماي ما، قامت كارفرما و علم كارفرما شدن را ندارد، بلكه به صرف داشتن اندوخته‌اي، به فكر سرمايه‌گذاري در بازار صنعت افتاده و وقتي هم كه وارد بازار مي‌شود، به اين فكر مي‌كند كه با افزايش قيمت، سود ببرد و هيچ دانشي درباره علم و قانون كارفرمايي ندارد و نمي‌داند كه در دنياي امروز، ديگر صرف ضرب دو در دو، به نتيجه 4 ختم نمي‌شود. پس كارفرما هم بايد توسط دولت حمايت شود؛ هم از نظر فراگيري فرهنگ و دانش كارفرمايي و هم از نظر اقتصادي، منتها اعمال اين حمايت مشروط به اين اصل است كه دولت (وزارت تعاون) وظايف حاكميتي خود را به درستي انجام دهد. 
    مي‌گوييد وزارت تعاون بايد نظارت كند تا از اتلاف حقوق كارگر جلوگيري شود. وزارت تعاون هميشه مدعي بوده كه به دليل تعداد بسيار اندك بازرسان، قادر به نظارت كافي بر تمام كارگاه‌ها نيست. بدتر آنكه از كارفرماياني بسيار شنيده‌ايم كه بعضي بازرسان، مرتكب ارتشا و فساد شده و با دريافت رشوه و باج، تخلفات كارفرمايان را پنهان مي‌كنند و گزارش دروغ تحويل مي‌دهند. 
من هم بارها از مسوولان وزارت تعاون اين ادعا را شنيده‌ام كه بازرس كم دارند و بنابراين، قادر به نظارت دقيق نيستند. نظارت و بازرسي، وظيفه حاكميتي وزارت تعاون است؛ وزارتخانه متورم از كارمندي كه كارمندانش شايد از زور بيكاري در حال خفه شدن هستند. مسوولان وزارت تعاون مي‌توانند با تعديل ساختاري، بودجه‌هاي تلف شده را به استخدام بازرس اختصاص دهند. مساله بازرسي و نظارت، الزام تمام كشورهاي دنياست و اتفاقا، گاهي ياد گرفتن اقدامات مثبت از غيرمسلمان هم بد نيست. در كشور امريكا، 5 لايه بازرسي وجود دارد؛ بازرسي كه بازرس ديگري را رصد و نظارت مي‌كند. ما در ايران فقط يك سازمان بازرسي كل كشور داريم. اداره حراست، نهاد بازرسي نيست. واحد حراست سازمان‌ها، نهادهايي هستند كه پيش از رسيدگي به شكايت، به متشاكي خبر مي‌دهند كه شكايتي عليه او تنظيم شده و متشاكي، به جاي پاسخگويي، نسبت به شاكي مدعي و طلبكار مي‌شود كه چرا از او شكايت كرده است. بازرسي به معناي نظارت است؛ نظارت توسط فردي كه آموزش بازرسي ديده باشد و بداند كه در صورت هر تخلف و سوءاستفاده از مقام و موقعيت، به ‌شدت تنبيه خواهد شد. با شما موافقم. ما متاسفانه در ايران، چنين ساختاري نداريم. 
     در مواردي هم البته بازرس بي‌تقصير است، چون كارفرماي متخلف كه حق كارگر را پايمال مي‌كند، كارگر را تهديد مي‌كند كه در صورت اعتراض، او را اخراج خواهد كرد و بنابراين، بازرس در مراجعه به كارگاه و در مواجهه با كارگر ترسيده‌اي كه ادعا مي‌كند هيچ مشكلي بابت دريافت حقوق قانوني خود ندارد، از تخلفات كارفرما بي‌خبر مي‌ماند.  
موارد متعددي از تخلفات كارفرمايان است كه پنهان مي‌ماند. در حال حاضر، كارفرماياني هستند كه قرارداد رسمي با كارگر منعقد مي‌كنند و حتي حقوق كامل هم مي‌پردازند اما كارگر را مجبور مي‌كنند كه بخشي از حقوق را به حساب كارفرما برگرداند وگرنه اخراج مي‌شود. به همين دليل بسيار لازم است كه مدعي‌العمومي باشد تا كارگر به شرط پنهان ماندن هويت، به او مراجعه كرده و ضمن اثبات حقانيت خود، تخلف كارفرما را آشكار كند. ايجاد چنين جايگاهي براي دولت بسيار آسان است به شرط آنكه قائل و ملزم به انجام وظايف حاكميتي خود باشد. 
    در يكي از مصاحبه‌هايي كه با شما داشتم، گفتيد دولت، خودش كارفرماي بزرگ است و بنابراين، كارفرما به پشتوانه حمايت دولت، حق كارگر را پايمال مي‌كند. 
كاملا درست است. دولت بايد وظايف حاكميتي خود را از وظايف كارفرمايي جدا كند. دولت به هيچ‌وجه نبايد كارفرما باشد. كدام دولت پيشرفته جهان كارفرماست؟ ژاپن؟ آلمان؟ امريكا؟ اسپانيا؟ فرانسه؟ كدام دولت داراي وظايف حاكميتي، كارفرماست؟ دولت بايد خود را از نقش كارفرمايي آزاد كند تا بار هزينه‌ها كاهش يابد. دولتي كه نگران پرداخت حقوق به كارگرانش نيست، به عمران و آباداني و ايجاد زيرساخت‌ها مشغول مي‌شود در حالي كه دولت‌هاي ما، از ابتداي هر ماه، فقط به اين فكر هستند كه پايان هر ماه، از كدام منبع حقوق كارمند و كارگر را پرداخت كنند و كاملا مشخص است كه چنين دولت‌هايي، نمي‌توانند كشور را اداره كنند. 
    چندي قبل به استناد نتايج آخرين پژوهش صندوق بين‌المللي پول اعلام شد كه كارگران ايراني بابت ميزان مزد دريافتي، در جايگاه 160 دنيا هستند در حالي كه حتي بنگلادش و عراق از بابت ميزان حقوق كارگران در رتبه‌هاي بالاتر از ايران بودند. با افزايش 57 درصدي حداقل مزد براي سال 1401، فاصله جهاني مزد كارگري در ايران تا چه حد كاهش خواهد داشت؟ 
هنوز محاسبه‌اي در اين باره انجام نداديم ولي بايد به مقوله «قدرت پول» توجه كنيم. يك پيك موتوري در شهر تهران، روزانه به‌طور ميانگين 250 الي 300 هزار تومان درآمد دارد كه امروز در يك سوپرماركت شهر تهران، به ازاي 300 هزار تومان اقلام زيادي به شما نمي‌دهند. اما طبق نتايج يك تحقيق ميداني در لندن، يك پيك موتوري در انگليس، روزانه به‌طور ميانگين 100 پوند درآمد دارد كه با 35 پوند از درآمد يك روز خود، مي‌تواند مايحتاج 7 روز يك خانواده 3 نفره را خريداري كرده و روزانه، 65 پوند هم پس‌انداز كند. اين مثال، معناي روشن قدرت پول است. ميزان احترام به ارزش پول هر كشور، به پس‌انداز منجر خواهد شد و اين پس‌انداز، وارد صنعت مي‌شود و كارگري كه قدرت پس‌انداز مولد داشته باشد، پس‌انداز خود را به بخش توليد مي‌آورد. از آنجا كه قدرت پول در كشور ما ضعيف است، شايد بابت اين افزايش 57 درصدي حداقل مزد كارگري، چند پله هم در جدول جهاني صعود كرده باشيم اما آيا قدرت پول را هم به همين ميزان تقويت كرده‌ايم؟