ادامه از صفحه اول
در فهم رويكرد واقع‌گرايي
شايد بگوييم كه اين شرايط عليه صدام و پس از حمله به كويت بود و او محكوم شد و پليس بين‌الملل يعني نيروي نظامي كشورها، براساس حكم شوراي امنيت (مثلا در نقش دادگاه) او را به جاي خود نشاندند و حتي عراق را محكوم به پرداخت غرامت كردند. اين نهاد بين‌المللي لزوما بي‌طرف نيست، بلكه طرفدار هم هستند. حق اعتراض هم وجود ندارد. در حالي كه فرض است كه در داخل كشور، دادگاه بي‌طرف است و حق اعتراض و رسيدگي عادلانه وجود دارد. اين شرايط در سطح جهاني فقط در برخي حوادث و به‌طور محدود صادق است. ولي اگر يكي از ۵ قدرت اصلي چنين تصميماتي را وتو كند، كلا حق و قانون و عدالت به حاشيه مي‌رود. پس نظام بين‌الملل حداقل براي اين ۵ قدرت و منافع آنان فاقد قانون و ضمانت اجراي معتبر است. تنها ضمانت اجرا، زور و قدرت نظامي است. نظام بين‌الملل مثل مشروعيت دادن به دزدي در زمان اضطرار است كه مرجع تشخيص اضطرار و قاضي نيز خود دزد است كه پيشاپيش براي خودش حكم برائت مي‌دهد. بنابراين در رويكرد واقع‌گراي بين‌المللي، هيچ نهاد يا اداره‌اي وجود ندارد كه بتواند حق را تعيين و اجراي آن را به صورت منصفانه تضمين و دولت‌ها را در برابر رفتار متجاوزانه محافظت كند. در چنين ساختاري هر گامي كه يك دولت براي امنيت بيشتر خود برمي‌دارد، اگرچه حق آن است، ولي ممكن است همزمان يك گام عليه امنيت كشور ديگري تلقي شود. در اين رويكرد به نظام بين‌الملل احتمالا بازي سياست خارجي بيشتر مشابه بازي با جمع جبري صفر يا حتي منفي است، در حالي كه در رويكرد ليبراليستي، فرض بر وجود بازي با جمع جبري مثبت است. اگر با اين رويكرد به مساله اوكراين نگاه شود، يا نگاه مي‌شد، احتمالا رويدادهاي آن قابل پيش‌بيني‌تر بود، همچنانكه طرفداران اين رويكرد آن را پيش‌بيني كرده بودند و راه‌هاي منصفانه‌اي را براي جلوگيري از وقوع آن پيشنهاد مي‌كردند. پيش‌تر هم روسيه در مورد مشابه به گرجستان حمله كرده بود. در حالي كه رويكرد ليبراليستي يا آن را پيش‌بيني نمي‌كند، يا پيشاپيش آن را محكوم مي‌كند و هيچ گزاره‌اي را براي جلوگيري از آن پيشنهاد نمي‌كند. نكته مهم اين است، رويكردي كه مبتني بر صلح‌خواهي است در عمل ممكن است جاده صاف‌كن جنگ شود. جنگي كه محكوم كردن آغازگر آن هيچ مشكلي را نه از اين جنگ و نه از جنگ‌هاي بعدي حل نخواهد كرد. همچنانكه صرف بسنده كردن به محكوميت جنگ‌هاي پيشين مانع از بروز جنگ‌هاي جديد نشده است.
بازار خلوت و جيب‌هاي خالي
افزايش رفتارهاي خشونت‌آميز و جرايم، گسترش سوداگري و دلالي و... اما بر خلاف اين مسير، رشد اقتصادي برآمده از تصميمات درست اقتصادي و رونق كسب و كار، باعث افزايش درآمد سرانه، مهار تورم و نهايتا كنترل فقر مطلق است.
2) البته در هر اقتصادي، دهك‌هايي وجود دارند كه نيازمند مساعدت از سوي حاكميت هستند. در ساير كشورها براي حمايت از اين اقشار برنامه‌هاي مدوني تدارك ديده مي‌شود تا يارانه‌ها، دقيقا به سمت اهداف مورد نظر هدايت شود. اين رويكرد كه يارانه نقدي به كل جمعيت يك كشور داده شود، منطقي نيست. به صورت مشخص بايد اعلام شود، اين يارانه براي خريد مرغ، گوشت، حمل و نقل و...تخصيص داده شده است ولاغير. اساسا در بسياري از كشورها، فروشگاه‌هايي وجود دارند كه مردم دهك‌هاي پاييني جامعه مي‌توانند اقلام مورد نياز خود را با قيمت‌هاي پايين‌تر خريداري كنند. اما در ايران، بدون حساب و كتاب، پرداخت‌هاي نقدي به همه جمعيت (يا طيف وسيعي از جمعيت) صورت مي‌گيرد، بدون اينكه براي كسي مهم باشد، اين نظام يارانه‌اي آيا مساعدتي به اقشار نيازمند مي‌كند يا نه؟ براي برخي مديران، موضوع مهم آن است كه تنها سياهه‌اي از آمار ارايه كنند و ديگر هيچ.
3) جدا از اين دهك‌هاي واقعا نيازمند، براي ساير اقشار جامعه بايد محيطي فراهم شود تا هر فرد و خانواده، بتواند شغل مناسب و درآمد مورد نياز خود را از دل يك فضاي كسب و كار پويا برداشت كند. بايد كيك اقتصادي كشور كه طي دهه‌هاي گذشته آب رفته، بزرگ‌تر شود تا سهم بيشتري از اين كيك نصيب مردم شود. تحريم‌هاي اقتصادي، كرونا، فساد و سوءمديريت‌ها و... باعث شده تا ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور دچار اضمحلال شود. اين روند هر چه سريع‌تر بايد متوقف شود. بهبود وضعيت نيز در كوتاه‌مدت و از طريق دستورات دو هفته‌اي يا يك ماهه ممكن نيست، مگر افزايش دامنه‌هاي فقر، طي يك ماه يا يك‌سال ايجاد شده كه در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت از ميان برود. ضمن اينكه روند مقابله با فقر به مراتب زمان بيشتري از گسترش فقر نياز دارد. زماني كه يك مسوول در عالي‌ترين سطح از پروسه مقابله با فقر طي دو هفته سخن مي‌گويد، اين پالس را به جامعه و محافل تخصصي، ارسال مي‌كند كه درك روشني از واقعيت‌هاي علم اقتصاد و ضرورت‌هاي رفاهي جامعه ندارد.
4) سال‌هاست كه رشد اقتصادي ايران به‌طور متوسط منفي است، نرخ تشكيل سرمايه ثابت از استهلاك سرمايه، پايين‌تر است. يعني تلاشي براي ترميم جاده‌ها (به جاي احداث جاده‌هاي جديد)، نوسازي صنايع، بهبود شاخص‌هاي توليد و...صورت نگرفته است. اين روند نشان مي‌دهد كه ريشه‌هاي اقتصاد ايران، دچار فساد و كرم‌خوردگي شده است. با چنين اقتصادي مگر مي‌توان، دو هفته‌اي فقر را ريشه‌كن كرد. آن دسته از مسوولاني كه از پروژه مقابله دو هفته‌اي با فقر مطلق سخن گفتند، اين روزها بايد به بازارها مراجعه كنند تا با چشمان مضطرب و نگران پدرها و مادرهايي مواجه شوند كه سهم‌شان از بازار اقلام مصرفي و نيازهاي عيدانه، تنها حسرت كودكان‌شان است و خشمي كه در درون خويش فرو مي‌برند. مردان و زناني كه هزاران پرسش بدون پاسخ دارند و نه تنها كسي پاسخگوي پرسش‌ها و ابهامات آنان نيست، بلكه برخي مديران با اظهارات غيركارشناسانه خود در حال پاشيدن نمك به زخم‌هاي آنان هستند.