بعد از هشدار دادستان كل كشور رقم خورد
نامه مديران سابق سرخابي به جعفر منتظري
در رابطه با فروش سهام سرخابي‌ها
ابتداي هفته مهدي رسول‌پناه و كاظم اوليايي مديران عامل سابق سرخابي‌ها در نامه‌اي به رياست جمهور نسبت به روند فروش سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس هشدار دادند. در اين نامه كه براي نخستين‌بار در روزنامه اعتماد منتشر شد، آمده است كه واگذاري سهام سرخابي‌ها در بورس برخلاف سند تحول دولت مردمي است كه از جانب رييس دولت سيزدهم ارايه شده است. مهدي رسول‌پناه در اين زمينه به روزنامه اعتماد گفت: از رييس‌جمهور درخواست مي‌كنيم جلوي فروش سهام دو باشگاه سرخابي را بگيرد.
اين نامه واكنش‌هاي متعددي را برانگيخت. حسين قربانزاده، رييس سازمان خصوصي‌سازي بلافاصله با حضور در يك برنامه تلويزيوني رسول‌پناه و اوليايي را به تلاش براي سنگ‌اندازي مقابل فرآيند خصوصي‌سازي متهم كرد و گفت: اين افراد «دوست ندارند استقلال و پرسپوليس خصوصي شوند». با اين حال حساسيت ايجاد شده باعث شد دادستان كل كشور در راستاي وظايف خود در حفظ حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم به اين مساله ورود كند. ايشان در نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس شوراي عالي بورس، بر اعمال دقت مضاعف در روند فرآيند واگذاري سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي تاكيد كرد. بعد از اين نامه مديران عامل پيشين دو باشگاه استقلال و پرسپوليس در نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام‌‌والمسلمين جعفر منتظري، درخواستي را با وي در ميان گذاشتند. متن نامه به شرح زير است:
دادستان محترم كل كشور
جناب آقاي حجت‌الاسلام‌‌والمسلمين جعفر منتظري
با سلام و احترام...
ضمن تشكر و قدرداني از هوشمندي، دغدغه و درايت جنابعالي در خصوص چگونگي واگذاري دو باشگاه بزرگ و مردمي استقلال و پرسپوليس، جمعي از مديران عامل ادوار اين دو باشگاه همسو با نگاه جنابعالي در مورد فرآيند واگذاري اين دو باشگاه نگران و اين روش را براي آينده كشور هزينه‌ساز از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌دانيم، از اين‌رو مطالبي به شرح ذيل تقديم مي‌داريم در صورتي كه صلاح دانستيد جهت توضيحات بيشتر در خدمت جنابعالي خواهيم بود.
1. با توجه به سند مترقي تحول دولت مردمي كه از جانب رياست محترم جمهور به وزراي محترم و دستگاه و سازمان‌هاي دولتي ابلاغ شده، اقدامات اخير و نحوه واگذاري به صورت افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم دولت، با نحوه واگذاري باشگاه در سند موصوف كه به صورت پيمان مديريت و تحت شرايط و الزامات مربوطه تعيين تكليف شده مغايرت دارد. فلذا ضمن مطالبه دلايل اقدامات انجام شده توسط سازمان خصوصي‌سازي، اعتبار و ساير موضوعات مندرج در سند مترقي تحول مردمي را نيز دچار خدشه كرده و ضمانت اجرايي تكاليف ساير دستگاه‌ها در اين سند نيز قابل دستيابي و تحقق نخواهد بود.
2. با توجه به زيان انباشته انبوه اين دو باشگاه و عدم ارايه برنامه مدون در تضمين و دسترسي به منابع درآمدي پايدار و نيز عدم توجه به بودجه عملياتي و قابل انطباق با درآمدهاي موصوف، دستيابي به سوددهي را ناممكن كرده و با فرض شرايط عالي و استفاده از حق پخش و قوانين كپي‌رايت و در نتيجه سودآوري باشگاه‌ها، با رعايت الزامات قانوني در تامين اندوخته‌هاي قانوني و احتياطي با توجه به نسبت سرمايه آنها و ساير تكاليف مندرج در قانون تجارت و اساسنامه، امكان پرداخت سود به سهام در اختيار مردم غيرممكن است، لذا از جنبه‌هاي اقتصادي و برگشت منابع مادي سرمايه‌گذاران چالش‌هاي اجتماعي را به وجود آورده و نهايتا هزينه‌هاي برخي بي‌تدبيري‌هاي احتمالي، ورود اركان نظام جهت پاسخگويي به مطالبه اجتماعي را فراهم مي‌كند! همان‌گونه كه در برخي اقدامات مشابه در سنوات اخير مشاهده شده است.
3. شيوه افزايش سرمايه با صرف سهام، براي موضوعات مشابه كارآمدي نداشته و مضافا اين روش و ماهيت صرف سهام با ماهيت واگذاري در تناقض است، از اين‌رو انتظار دارد با جلوگيري در پذيره‌نويسي و عدم دريافت منابع نقدي آن توسط باشگاه‌ها، سرفصل‌هاي مصارف آن را مشخص كرده و از هزينه‌كرد آن و پرداخت بدهي‌ها جلوگيري و صرفا در سرمايه‌گذاري و تامين زيرساخت‌ها و ايجاد ارزش افزوده باشگاه‌ها صف شود تا از منابع و عايدات آتي آن بدهي‌ها و هزينه‌ها پرداخت شود.
4. الزامات و قوانين مدنظر مجامع بين‌المللي فوتبال در اين شيوه رعايت نشده و كماكان سهام مديريتي و مالكيت دو باشگاه در اختيار دولت و وزارت ورزش بوده و لذا عواقب ناشي از عدم حضور اين باشگاه‌ها در مسابقات مرتبط با كنفدراسيون آسيا رفع نشده است.
5. با توجه به عدم اقناع سوالات پيرامون موضوعات اين باشگاه كه بخش اعظم آن در صورت‌هاي و گزارشات حسابرسي باشگاه‌ها منعكس شده، ثبات در دارايي‌ها و نظام و ساختار باشگاه به صورت قابل اتكا و اعتمادي ايجاد نشده و با اغماض و بهره‌مندي از اصل احتياط وضعيت ترازنامه و حقوق مالكان سهام آنها به صورت مشروط مطلوب ارايه شده است، لذا هيات‌مديره با توجه به نظام و ساختار موجود امكان رفع تكاليف و محدوديت‌هاي در گزارش حسابرسي و بازرسي را ندارد.