افزايش نرخ بهره در امريكا براي مهار اقتصاد

آرمين منتظري|انتظار مي‌رود بانك مركزي امريكا براي اولين‌بار از سال 2018 نرخ بهره بانكي در اين كشور را افزايش دهد. دليل اين تصميم مقابله با تورم زياد در امريكا و تاثيرات منفي جنگ اوكراين و ادامه همه‌گيري كرونا بر اقتصاد امريكا عنوان شده است.  بانك مركزي امريكا دو وظيفه اصلي دارد كه عبارتند از: افزايش اشتغال و تخت كنترل نگه‌داشتن قيمت‌ها. بازار اشتغال اقتصاد كلان بهبود قابل توجهي در مقايسه با وضعيت بد دوران ابتداي شيوع كرونا، تجربه كرده است. دليل اين بهبود كاهش نرخ بهره توسط بانك مركزي امريكا و برنامه‌هاي بزرگ محرك اقتصادي است اما در نهايت قيمت‌ها در اواخر ماه فوريه حدود 8 درصد افزايش يافته  و اين بيشترين نرخ تورم در امريكا طي 40 سال اخير است.  با توجه به افزايش نرخ تورم در سراسر جهان، انتظار مي‌رود بانك مركزي امريكا اعلام كند كه از ساير بانك‌هاي مركزي از جمله بانك انگلستان پيروي خواهد كرد و نرخ بهره‌ را 25صدم درصد افزايش خواهد داد. مشكلات زنجيره تامين منجر به افزايش قيمت شديد كالاهاي مختلف از جمله اتومبيل‌هاي دست دوم، مواد غذايي و خدمات آب و برق شده و اين قيمت‌هاي بالا سختي‌هاي زيادي را بر قشر كم‌درآمد امريكا تحميل كرده است.  بانك مركزي امريكا در ابتدا افزايش قيمت‌ها را موقتي توصيف كرد، اما بعد از مدتي اذعان كرد كه تورم بالا احتمالا براي مدتي وجود خواهد داشت. مشكلات عرضه كالاها كه به نظر مي‌رسيد در اوايل سال جاري در حال عادي شدن بود، اكنون تحت‌تاثير جنگ در اوكراين با موانع بيشتري روبه‌رو شده است. از سوي ديگر چين نيز قوانين جديد قرنطينه را براي مهار ويروس كرونا به اجرا گذاشته است. اين هفته شبكه سي‌ان‌بي‌سي از برخي مديران صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و استراتژيست‌ها و اقتصاد‌دان‌ها، پاسخ‌دهندگان احتمال بروز ركود اقتصادي در امريكا طي 12 ماه آينده را 33 درصد اعلام كردند كه 10 درصد بيشتر از نظرسنجي‌اي بود كه در اوايل فوريه انجام شد. همچنين آخرين نظرسنجي احتمال ركود اقتصادي در اروپا را 50 درصد نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه تورم نزديك به چهار برابر نرخ بهره 2 دردصدي بانك مركزي اروپا است، پاول صراحتا اعلام كرده است كه بانك مركزي در تلاش براي مهار افزايش قيمت‌ها، نرخ‌ها را افزايش خواهد داد اما برخي اقتصاددانان اين سوال را مطرح مي‌كنند كه بانك مركزي امريكا چقدر مي‌تواند بر چنين موضوع پيچيده‌اي تاثير بگذارد. جي دبليو ميسون، دانشيار اقتصاد در كالج جان جي، مي‌گويد كه افزايش يك‌چهارم واحدي نرخ بعيد است تاثير زيادي بر تورم يا اقتصاد كلان بگذارد. او گفت: «يك ويژگي عجيب در طرز تفكر و صحبت ما درباره اقتصاد ديده مي‌شود و آن‌هم اينكه ما به ابزارهايي كه دولت‌ها براي كنترل اقتصاد در اختيار دارند، اهميت بيش از حدي داده‌ايم.» ميسون انتظار دارد تورم بدون مداخله بانك مركزي امريكا در سال آينده كاهش يابد.  استدلال درباره افزايش نرخ بهره ساده است: هزينه‌هاي استقراض بالاتر مي‌تواند با تعديل تقاضا، تورم را كاهش دهد. زماني كه وام گرفتن هزينه بيشتري دارد، افراد كمتري مي‌توانند خانه و ماشين بخرند و كسب‌وكارهاي كمتري مي‌توانند هزينه توسعه يا خريد ماشين‌آلات جديد را بپردازند. خرج‌كردن اقتصاد را به عقب مي‌كشد. با فعاليت كمتر، شركت‌ها به كارگران كمتري نياز دارند. تقاضاي كمتر براي نيروي كار باعث كاهش رشد دستمزد مي‌شود و كاهش رشد دستمزد، تقاضا را بيشتر كاهش مي‌دهد. نرخ بهره بالاتر به شكل موثري، آب سردي روي اقتصاد مي‌ريزد.
اثرات نرخ بهره بالاتر ممكن است در بازارها قابل مشاهده باشد. نرخ‌هاي بهره بالاتر در نهايت منجر به كاهش قيمت سهام مي‌شوند، يكي از دلايل اين امر اين است كه وقتي وام گرفتن از بانك گران تمام مي‌شود، هزينه كسب‌وكارها بيشتر مي‌شود و اين خود باعث سقوط قيمت سهام‌ها خواهد شد.  بانك مركزي امريكا همچنين در حال آماده شدن براي كاهش ترازنامه دارايي‌هاي اوراق قرضه خود است و بسياري از اقتصاددانان انتظار دارند كه مقامات بانك مركزي امريكا برنامه‌اي را براي انجام اين كار در ماه مه منتشر كنند. اين برنامه مي‌تواند نرخ‌هاي بهره بلندمدت را افزايش دهد و احتمالا قيمت سهام، اوراق قرضه و مسكن را بيشتر كاهش مي‌دهد. ممكن است تعجب كنيد كه چرا بانك مركزي امريكا مي‌خواهد سرعت اقتصاد اين كشور را كند كند و به بازار سهام آسيب برساند. بانك مركزي يك اقتصاد قوي مي‌خواهد اما براي داشتن يك اقتصاد قوي در ابتدا بايد كمي سختي كشيد. درد امروز مي‌تواند به معناي درد كمتر فردا باشد.  بانك مركزي امريكا در تلاش است تورم را به سطح قابل قبول‌تري برساند به گونه‌اي كه افزايش قيمت‌ها بر زندگي روزمره افراد تاثير نگذارد.  يكي از دلايل افزايش تورم در امريكا به افزايش قميت نفت باز مي‌گردد كه از ابتداي بحران اوكراين مشاهده شده است. براساس گزارش اداره اطلاعات انرژي ايالات متحده، پس از امريكا و عربستان سعودي، روسيه سومين توليدكننده عمده نفت در جهان است. اين كشور در سال ۲۰۲۰ روزانه ۱۰.۵ ميليون بشكه نفت استخراج مي‌كرد و بين پنج تا شش ميليون بشكه صادرات داشت كه نيمي از اين صادرات به مقصد اروپا بود. در روز ۷ مارس، نفت برنت، نوعي نفت خام درياي شمال، پس از اينكه ايالات متحده و اروپا احتمال ممنوعيت واردات نفت روسيه را مطرح كردند، به ركوردي تقريبا بي‌سابقه رسيد. بهاي هر بشكه نفت برنت با جهش ۲۱ درصدي در هفته قبل، ۱۸ درصد ديگر هم جهش كرد و قبل از اينكه اندكي كاهش يابد، به نزديك ۱۴۰ دلار رسيد. افزايش قيمت نفت نه تنها قيمت سوخت، بلكه قيمت هر چيز ديگري را بالا مي‌برد. تورم بالا مي‌رود زيرا سوخت و انرژي هزينه‌هاي اصلي هستند كه براي ساخت و حمل‌ونقل كالاها بايد تامين شوند. قيمت بنزين در امريكا در برخي ايالت‌ها حتي به 5 دلار نيز رسيد. افزايش قيمت بنزين در امريكا يكي از شاخصه‌هاي هشداردهنده درباره افزايش نرخ تورم است. انتظار مي‌رود قيمت‌هاي بالاتر انرژي و مواد غذايي روي هم تورم را در كشورهاي نوظهور تا يك درصد افزايش دهد. در برخي كشورهايي كه در حال حاضر با تورم دست و پنجه نرم مي‌كنند، به ويژه در اروپاي مركزي و امريكاي لاتين، بانك‌هاي مركزي وسوسه مي‌شوند تا با افزايش نرخ بهره، با تورم مبارزه كنند. در همين حال، بخش‌هايي از اروپاي شرقي، آلمان، ايتاليا و تركيه كه به‌شدت به صادرات گاز روسيه وابسته هستند هم شاهد بالا رفتن هزينه زندگي خواهند بود.  از سوي ديگر، درگيري در اوكراين مي‌تواند قيمت‌هاي جهاني مواد غذايي را كه قرار بود پس از افزايش سرسام‌آور در سال گذشته تثبيت شود، افزايش دهد. روسيه و اوكراين مجموعا در حدود ۳۰ درصد از صادرات جهاني گندم را بر عهده دارند درحالي‌كه اوكراين به تنهايي بيش از ۱۵ درصد از صادرات جهاني ذرت را به خود اختصاص داده است. بسياري از مناطق در حال رشد گندم و ذرت اوكراين در نزديكي مرز روسيه قرار دارند. اوكراين همچنين توليد‌كننده قابل توجه جو و روغن گياهي است. در صورت تشديد درگيري ممكن است چرخه توليد قطع شود و حمل‌ونقل نيز تحت‌تاثير قرار گيرد. اگر كشورهاي ديگر تحريم‌هايي را بر اقلام غذايي روسيه اعمال كنند اين اقدام مي‌تواند عرضه جهاني را بيشتر محدود كند و قيمت مواد غذايي را افزايش دهد. اگر يك درگيري باعث‌ عدم اطمينان جهاني شود و جريان پول سرمايه‌گذاران پول را به سوي دلار سوق دهد اين امر مي‌تواند واردات ايالات متحده را ارزان‌تر سازد. ساير ريسك‌هاي تجاري در راه هستند. ناآرامي در روابط اروپا و آسيا مي‌تواند خطري براي زنجيره تامين باشد كه بر اثر شيوع كرونا آسيب ديده است. روسيه و اوكراين در مقايسه با چين بسيار كمتر با زنجيره تامين جهاني مرتبط هستند، اما درگيري در اين منطقه مي‌تواند پروازها از آسيا به اروپا را مختل كند. اين وضعيت مي‌تواند براي صنايعي كه محصولات‌شان را از طريق هوايي جابه‌جا مي‌كنند مانند صنايع الكترونيك و حتي خودروسازان چالشي ايجاد كند. حمل‌ونقل هوايي راهي براي دور زدن مشكلات مرتبط با زنجيره تامين بوده است.