ادامه از صفحه اول
«ملي شدن» و «ملي بودن»
4- واكنش وزير نفت به سه بند بالا اين جمله ساده است: «فروش نفت در حيطه اختيار وزارت نفت است، اما بخشي در اختيار ديگر دستگاه‌ها قرار گرفته است تا براي تامين بودجه مورد نياز اقدام كنند.» واقعيت اين‌است كه آن بخشي از فروش نفت كه در اختيار ديگر دستگاه‌ها قرار گرفته است، ديگر در حيطه وزارت نفت نيست!
5- يادآوري مي‌كنم كه «وزارت نفت» و «شركت ملي نفت ايران» به نمايندگي از دولت و مردم ايران، متولي اكتشاف، استخراج، بهره‌برداري و فروش نفت ايران است.
6- قبل از تصويب قانون بودجه 1401 در مجلس، درباره مضررات مصوباتي كه در بالا خوانديد، كارشناسانه و دلسوزانه مطالبي نوشته بودم. از كاهش قدرت «شركت ملي نفت» در عرصه بين‌المللي تا احتمال تخريب بازارهاي سنتي و قديمي نفت ايران و تا نحوه تسويه مالي و احتمال بروز رانت. به‌رغم اينكه رييس مجلس مصوبه را يك بار به كميسيون تلفيق بازگرداند اما نهايتا تصويب شد. بودجه 1401، طبيعتا تا قبل از تعطيلي «سالروز ملي شدن صنعت نفت» قانوني مي‌شود.
7- وقتي قراردادي 20 ساله، در حضور وزير نفت، به عنوان نماينده عالي دولت و مردم، در مراسمي رسمي امضا مي‌شود اما همان موقع جزيياتش اعلام نمي‌شود، بايد دريچه‌اي ديگر گشود و ارزش‌هاي «ملي بودن صنعت نفت» را يادآوري كرد.
8- حالا بايد واقع‌بين باشيم. اگر تحريم‌ها از ميان برداشته شد، (كه اميدواريم هر چه زودتر لغو شود) اگر شرايط فروش نفت به حالت قبل از تحريم برگشت و شرايط امضاي قرارداد براي توسعه ميادين نفتي عادي شد، از رييس‌جمهور محترم انتظار مي‌رود تا سيستم فروش و صادرات نفت خام و ميعانات گازي و همين‌طور نحوه امضاي قراردادهاي توسعه ميادين نفتي و گازي را به روال اصولي و تخصصي قبلي خود برگرداند. «صنعت نفت ملي» همچنان يك ارزش است. حفظ جايگاه تخصصي شركت ملي نفت و منزلت اصولي وزارت نفت نيز از جمله نمادهاي آن است.
٭1- (جزء1- بند ي- تبصره 1 قانون بودجه سال 1401) .
٭2- (جزء2- بند ي- تبصره 1 قانون بودجه سال 1401) .
٭3- (ذيل بند ي- تبصره 1 قانون بودجه سال 1401)
٭4- (جزء1- بند ز- تبصره 1 قانون بودجه سال 1401).
تكرار تبادل زنداني با امريكا؟
اما در مجموع روند پرونده به سمت و سوي حل مشكلات است. يكي از متغيرهايي كه معتقدم، گزاره تاثيرگذاري در روند نهايي توافق به شمار مي‌رود، همين خبري است كه روز سه‌شنبه در خصوص پرداخت يكي از بدهي‌هاي قديمي انگليس به ايران منتشر شد، دقايقي بعد از انتشار اين خبر نيز اعلام شد كه نازنين زاغري و آشوري دو زنداني محبوس در ايران آزاد و تحويل مقامات انگليس شده‌اند. همان‌طور كه اشاره شد، البته در ظاهر بدهي انگليس به ايران، هيچ ارتباطي با ساير موارد سياسي ندارد، اما همزماني ميان تسويه بدهي انگليس با آزادسازي زندانيان سياسي باعث شد تا برخي اين دو موضوع را با هم مرتبط بدانند. انگليس سال‌ها از پرداخت بدهي خود به ايران به بهانه تحريم‌ها و عدم امكان نقل و انتقالات بانكي طفره مي‌رفت، اما به هر دليلي كه اين بدهي استيفا شده باشد مايه خوشحالي است. از سوي ديگر، آزادي زندانيان نيز به‌طور كلي باعث خوشحالي است. در آستانه نوروز، شنيدن خبر حل و فصل پرونده نازنين زاغري پس از 6سال به‌طور كلي خوشحال‌كننده است. اما اينكه آيا بتوان اين موضوع را به پرونده، تبادل زندانيان ميان ايران و امريكا تعميم داد، نيازمند، نشانه‌هاي تحليلي بيشتر است. برخي معتقدند اين خبر مي‌تواند زمينه‌اي براي تبادل زندانيان ايراني و امريكايي در نظر گرفته شود و برخي ديگر از تحليلگران با رويكردهاي بدبينانه به موضوع مي‌نگرند. اما واكنش ايران در پرونده نازنين زاغري نشان داد كه ايران آماده است تا در موضوعات مختلف انعطاف از خود نشان دهد. به عبارت روشن‌تر، ايران اين پيام را به جهان صادر كرد كه آماده گفت‌وگو و مذاكره بر سر پرونده‌هاي مختلف است. فرقي ندارد اين گفت‌وگوها در موضوع هسته‌اي باشد يا در خصوص تبادل زندانيان ميان طرفين. منتها ايران اين گفت‌وگوها را از موضع برابر و بدون تحميل هيچ پيش‌شرطي انجام مي‌دهد. بر اساس اظهاراتي كه امروز اميرعبداللهيان وزير امور خارجه داشته است، در صورتي كه خواسته‌هاي باقي مانده ايران نيز مورد پذيرش طرف مقابل قرار بگيرد، ايران آماده است تا توافقي مطلوب را با طرف مقابل منعقد كند. مبتني بر اين داده‌هاي اطلاعاتي مي‌توان نسبت به چشم‌انداز توافق خوش‌بين بود.
نفت، برجام و بازار مسكن
در صورت احياي برجام، يك افزايش قيمت، توام با رونق قابل توجه در بخش مسكن تجربه خواهد شد. بازار در سال 1401از وضعيت ساكن فعلي خارج و تكانه‌هاي مثبتي در بازار مسكن مشاهده مي‌شود. اين تكانه‌هاي مثبت باعث مي‌شود تا صنعت ساخت‌و‌ساز نيز رونق بگيرد و بخش خصوصي، مشاركت بيشتر و اراده محكم‌تر براي حضور در بازار مسكن خواهد داشت. در صورت احياي برجام، اقتصاد ايران در مسير رشد اقتصادي قرار مي‌گيرد و بازار مسكن نيز، اثرات اين رشد را تجربه خواهد كرد. توصيه هميشگي كارشناسان به دولت در اين شرايط آن است كه بستر لازم براي مشاركت بخش خصوصي و گروه‌هاي مردمي در بازار مسكن را فراهم كند اما اگر برجام احيا نشود و همين روند اقتصادي با ضرايب رشد بسيار اندك تجربه شود، احتمالا بخش مسكن در سال 1401 نيز با ركود تورمي همراه خواهد بود. مشكلات مردم در تامين مسكن اجاره تداوم خواهد داشت و قيمت واحدهاي اجاره‌اي، افزايش مي‌يابد. در واقع در صورت شكست مذاكرات، ركودي كه در گذشته شكل گرفته بود در سال 1401 نيز ادامه خواهد داشت. با اين توضيحات در شرايط فعلي، بازار مسكن با نوع خاصي از سكون و انتظار مواجه است. مانند فردي كه خبري را انتظار مي‌كشد تا بتواند تصميم بعدي خود را عملياتي كند. بازار مسكن نيز در تب و تاب، اخباري است كه از وين مخابره مي‌شود. زماني كه دورنماي توافق پيدا شود و احياي برجام رسما كليد بخورد، فعالان بازار مسكن با انگيزه بيشتري، فعاليت‌هاي خود را در اين بازار برنامه‌ريزي و اجرا خواهند كرد. با اين توضيحات بازار مسكن اين روزها با بيم و اميدهاي فراواني دست به گريبان است. اميدهايي كه در اثر احياي برجام و وزش نسيم رونق ايجاد مي‌شوند و بيم‌هايي كه برآمده از احتمالاتي هستند كه ممكن است در اثر به ثمر نرسيدن برجام شكل بگيرند.