شهرام ايرانبومي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد»:
سازمان ملل قادر به جلوگيري از قانون قدرت نيست
گروه ديپلماسي
جنگ در اوكراين كه با حمله روسيه به اين كشور آغاز شد، به‌رغم مخالفت‌هاي بين‌المللي كه در ميدان عمل به وضع شديدترين تحريم‌ها عليه مسكو منتهي شده همچنان ادامه دارد. روسيه كه در ابتدا هرگونه تلاش براي حمله نظامي به اوكراين را رد مي‌كرد گام اوليه را با به رسميت شناختن استقلال دونتسك و لوهانسك برداشت و در مرحله بعد به بهانه تهديد امنيتي خواندن اقدام‌هاي اوكراين حمله وسيع نظامي به اين كشور را كليد زد. حمله روسيه به عنوان عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اوكراين جدا از حرف و حديث‌هاي سياسي و مباحث نظامي، پرسش‌هاي حقوقي را هم درباره چند و چون اين اقدام و نحوه برخورد جامعه جهاني با اين تجاوز نظامي مطرح كرد كه معدودي از اين پرسش‌ها را با دكتر سيدشهرام ايرانبومي، وكيل و حقوقدان مطرح كرديم. دكتر ايرانبومي تحصيلات و پژوهش‌هاي خود را در آكسفورد، ژنو و آلمان به انجام رسانده و در رشته‌هاي حقوق قضايي و روابط بين‌الملل (تحقيقات جنگ و صلح) موفق به اخذ دو درجه دكترا شده است. او در اين گفت‌وگو با اشاره به اينكه نظم جهاني دو كيفيت بيشتر نخواهد داشت؛ يا متكي به «قدرت قانون» است يا با «قانون قدرت» مي‌توان آن را اداره كرد، تاكيد مي‌كند كه قدرت قانون استوار بر عقل، منطق و خرد است، اما قانون قدرت بر قهر و شر و دوري از وجدان انساني استوار شده است.
طي هفته‌هاي اخير كدام قواعد حقوقي در رابطه با شرايط جنگي از سوي دو طرف منازعه روسيه و اوكراين ناديده گرفته شد و آيا نهادهاي حقوقي در عرصه بين‌الملل توان تعيين و اعمال مجازات‌هاي كيفري و حقوقي عليه يك قدرت داراي حق راي در شوراي امنيت را دارند؟
تهاجم روسيه به اوكراين ناقض ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل است، يك ستون اصلي منشور كه كشورهاي عضو سازمان ملل را ملزم مي‌كند در «استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري» خودداري كنند. لذا مي‌توان از نگاه حقوقي توجه داد؛ استدلال روسيه مبني بر اينكه استفاده از زور توسط آن كشور بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل موجه است، هيچ پشتوانه واقعي يا قانوني ندارد. در حقيقت ماده ۵۱ تنها مقرر مي‌دارد «در صورتي كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع انفرادي يا اجتماعي تا موقعي كه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد.» با اين حال، اوكراين سابقه ارتكاب يا تهديد به حمله مسلحانه عليه روسيه يا ساير كشورهاي عضو سازمان ملل نداشت كه بتوان با پشتوانه ماده ۵۱ اقدامي را عليه آن كشور آغاز كرد. از اين رو در يك داوري بين‌المللي حتي اگر روسيه بتواند نشان بدهد كه اوكراين در مناطق دونتسك و لوهانسك اوكراين مرتكب حملاتي عليه روس‌ها شده يا برنامه‌ريزي كرده است، ماده ۵۱ اجازه اقدام براي دفاع از خود را به روسيه نمي‌دهد، زيرا دونتسك و لوهانسك كشورهاي عضو سازمان ملل نيستند كه در شمول شرايط ماده ۵۱ منشور ملل متحد قرار گيرند. در واقع، به‌رغم جدايي ادعايي آنها از اوكراين و به رسميت شناختن آنها از سوي روسيه به عنوان دو كشور مستقل، آنها حتي طبق قوانين بين‌المللي واجد شرايطي كه بتوانند به عنوان كشور مستقل نزد جامعه بين‌الملل شناخته شوند، نيستند.
از يك زاويه ديگر حقوقي، اظهارات روسيه مبني بر اينكه اوكراين در حال ارتكاب «نسل‌كشي» عليه روس‌ها در دونتسك و لوهانسك است تنها تلاش براي توجيه استفاده از زور توسط روسيه در زبان حقوق بين‌الملل است، اما واقعيت‌ها چيزي ديگر است. كنوانسيون اين عمل، «نسل‌كشي» را به عنوان اقدامات معين و مشخصي تعريف مي‌كند كه هدف آن نابودي كامل يا جزيي يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي است. هيچ مدركي دال بر دست داشتن اوكراين در هيچ يك از اقدامات تعريف شده وجود ندارد و قطعا هيچ مدركي دال بر قصد نابودي كامل يا جزيي هر گروهي در شرق اوكراين ارائه نشد يا در دسترس نيست، چه اگر مداركي وجود داشت روسيه پيش از عمليات براي توجيه استدلال خود از آنها بهره‌برداري لازم را مي‌كرد.
بررسي اخبار و بيانيه‌هاي رسمي، مطالعه اقدامات ديپلماتيك و رويه‌هاي حقوقي تا قبل از شروع عمليات نظامي مستندي را در اختيار آگاهان نمي‌گذارد تا با استناد به آنها بتوان در دفاع از اقدام روسيه سخن گفت. حتي اگر دولت اوكراين مرتكب نقض حقوق بشر عليه روس‌ها در شرق اوكراين شده باشد، نه كنوانسيون نسل‌كشي و نه منشور سازمان ملل به طرف‌هاي كنوانسيون يا كشورهاي عضو سازمان ملل اجازه استفاده از زور براي اصلاح اقدامات نسل‌كشي يا نقض جدي حقوق بشر را نمي‌دهند.
به رسميت شناختن دونتسك و لوهانسك به عنوان كشورهاي مستقل از سوي روسيه با قوانين بين‌المللي حاكم بر حاكميت و جدايي دولت‌ها ناسازگار بود. به‌طور كلي، حقوق بين‌الملل مستلزم احترام به تماميت ارضي دولت‌هاست و به مناطقي از كشورها اجازه اعلام استقلال و جدايي نمي‌دهد. برخي كارشناسان حقوق بين‌الملل معتقدند كه جدايي اصلاحي به عنوان آخرين راه‌حل زماني مجاز است كه مردمي از سوي دولت كشوري از نقض شديد حقوق بشر رنج ببرند و قادر به اعمال خودمختاري داخلي نباشند، اما اين ديدگاه اقليت است و تعداد كمي از حقوقدانان (در فرض وجود) احتمالا استدلال مي‌كنند كه جدايي دونتسك و لوهانسك در اين مورد موجه است.
روسيه ممكن است با تحقيقات ديوان بين‌المللي دادگستري به دليل جنايات جنگي كه در جريان تهاجم مرتكب شده‌اند، مواجه شود. اگرچه روسيه يكي از طرف‌هاي اساسنامه رم نيست كه دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC) را تاسيس كرد، اما اوكراين صلاحيت دادگاه كيفري بين‌المللي را براي جرايمي كه از سال ۲۰۱۳ در خاك اين كشور رخ داده است، پذيرفته است. (البته غير از جرم تجاوز كه ديوان كيفري بين‌المللي صلاحيتي براي اعمال صلاحيت بر غير طرفين ندارد).
برخي كارشناسان حقوق بين‌الملل معتقدند كه «جدايي اصلاحي» به عنوان آخرين راه‌حل زماني مجاز است كه مردمي از سوي دولت كشوري از نقض شديد حقوق بشر رنج ببرند و قادر به اعمال خودمختاري داخلي نباشند.
جرايم جدي در طول جنگ مانند قتل، تجاوز يا آزار جمعي يك گروه به عنوان «جنايت عليه بشريت» شناخته مي‌شوند. براي طرح اين دعاوي البته بايد دولت‌ها پيشگام شوند، چراكه ديوان بين‌المللي دادگستري كه شاخه قضايي سازمان ملل متحد است، به دعاوي دولت‌ها رسيدگي مي‌كند اما نمي‌تواند جداگانه افراد را محاكمه كند. بدين جهت بود كه اوكراين در اين دادگاه پرونده‌اي را عليه روسيه به اتهام حمله به اين كشور گشود. سپس ديوان بين‌المللي دادگستري در پي بررسي شكايت اوكراين، در «راي اقدام موقت»، حكم به لزوم توقف فوري عمليات نظامي روسيه در اوكراين تا تصميم‌گيري نهايي در پرونده داد. به علاوه از دولت روسيه خواسته شده كه از ساير نيروهايي كه توسط اين كشور كنترل يا حمايت مي‌شوند بخواهد تا به عمليات نظامي ادامه ندهند.
«قوت جنگ» همراه با «ضعف در اعمال كيفر و مجازات جنگ‌سالاران»، زمينه بروز نفرت عمومي را رقم مي‌زند. گسترش نفرت به برخوردهاي اجتماعي مي‌انجامد و در ادامه رفتارهاي نژادپرستانه نمايان مي‌شود. اروپا و نهادهاي قضايي و كيفري آن براي اجتناب از رشد جريان‌هاي افراطي به ويژه در گروه‌هاي راستگرا كه مي‌تواند بخشي از نتيجه جنگ اوكراين باشد، چه برنامه‌اي را در نظر دارند؟
افراط‌گرايي پديده جديدي نيست، اما در سال‌هاي اخير به تهديد جدي‌تري تبديل شده است. فناوري‌هاي ارتباطي آنلاين، برقراري ارتباط بين مرزها را آسان‌تر و تبليغات تروريستي و گسترش افراط‌گرايي را تقويت كرده است. در مارس ۲۰۲۱، شوراي اروپا مقرراتي را در مورد رسيدگي به انتشار محتواي تروريستي آنلاين به تصويب رساند. مقامات ذي‌صلاح در كشورهاي عضو اين اختيار را خواهند داشت كه دستور حذف را براي ارايه‌دهندگان خدمات صادر كنند و از آنها بخواهد محتواي تروريستي را حذف كرده يا دسترسي به آن را در مدت يك ساعت غيرفعال كنند. با اين وجود ترديد نيست بروز چنين خشونت‌هاي آشكاري در كنار مرزهاي اروپا و به ويژه گسترش دامنه پناه‌جويان كه توام با برخي محدوديت‌ها در ارايه خدمات اجتماعي از سوي دولت‌ها هم به جوامع خودشان و هم جمعيت پناه‌جويان خواهد بود، اثراتي را در پي خواهد داشت. هنوز خراش‌هاي حاصل از پذيرش پناه‌جويان سوري و مسيري كه آنها در روند ادغام اجتماعي طي كردند، بر چهره اروپا التيام نيافته است، لذا در ميان مدت مشكلات اوج خواهد گرفت و اگر تحولات در مسير بهبود شرايط طي طريق نكند بدون ترديد بحران‌ها آشكار خواهند شد.
در آلمان تلاش‌ها براي مراقبت از جوانان، هنوز در حال انجام است. اين منجر به تعداد نسبتا بالايي از پروژه‌هاي آزمايشي مي‌شود كه هدف آنها نوآوري و همچنين بهبود يا تكميل برنامه‌ها و پروژه‌هاي موجود است. اميد هم هست كه به موازات كاهش بحران اين سياست‌ها نتيجه بخشد اما اين رويكردهاي اجتماعي در همه كشورهاي اروپايي يكسان نيست. همچنين تاريخ اروپا هم تجارب يكساني در برابر روسيه و اوكراين ندارد اما در پاسخ مستقيم به پرسش نهايي شما در اين بخش مبني بر اينكه نهادهاي قضايي در اروپا چه سياستي در پيش بگيرند؟ يك پاسخ ساده است: بررسي قضايي زماني آغاز مي‌شود كه اقدامات عملي در راستگرايي و افراط‌جويي روي دهد و اقدامات كيفري وقتي اجرا مي‌شود كه آراي قضايي تنفيذ شوند.
آيا با نگاه حقوقي فرصتي در پي اين رويداد تلخ براي آينده بهتر جهانيان بروز خواهد كرد؟ همچنين چگونه بايد در نظامات حقوقي برخاسته در پايان اين جنگ سهم گرفت و به چه ابتكاراتي مي‌توان انديشيد؟
ما به كوشش جدي براي بهبود حكمراني جهاني، مديريت ريسك‌ها و حفاظت از مشتركات جهاني و كالاهاي عمومي جهاني نياز داريم. بديهي است به هنگام بروز التهابات و درگيري‌ها و حتي جنگ است كه مي‌توانيم كاستي و ناسازگاري قوانين را مرور كنيم و در مسير اصلاح و بهبود آنها بكوشيم. لذا كشورها يا گروه‌هاي اجتماعي، ديدگاه‌هاي فردي و حزبي تنها زماني مي‌توانند ابتكاري پيشنهاد كنند كه عوارض بحران‌ها معلوم شود. اكنون بحراني كه شروع شده است پايان نگرفته تا عوارض آن يكپارچه نمايان شود، با اين وجود بسياري از صاحب‌نظران در مسير مطالعه شواهد نشسته‌اند و به صورت فردي يا جمعي به انديشه برخاسته‌اند ليكن بايد زماني بيشتر را انتظار داشت تا ايده‌هاي تازه از سوي آنان پيشنهاد شود.
فراموش نبايد كرد نظم جهاني دو كيفيت بيشتر نخواهد داشت؛ يا متكي به «قدرت قانون» است يا با «قانون قدرت» مي‌توان آن را اداره كرد. قدرت قانون استوار بر عقل، منطق و خرد است، اما قانون قدرت بر قهر و شر و دوري از وجدان انساني استوار شده است. سازمان ملل كه به روايتي نامش حتي اشتباه است و در حقيقت سازمان دول است، قادر به جلوگيري از قانون قدرت در سطح بين‌المللي نيست و خود نماد قانون قدرت به جاي قدرت قانون در نظم جهاني شده است.
شايد اين بحران به ما نشان دهد زمان آن رسيده است براي جلوگيري از كشتار و خونريزي در سطح بين‌المللي و نزديك شدن به اتحاد ملل به سوي جهاني آرام و امن گامي برداشت. جهاني كه سوءاستفاده از قانون قدرت را با قدرت قانون (حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل) محدود كرد و نهادهايي كه در اين راه فعال هستند را پشتيبان بود.
نظم جهاني دو كيفيت بيشتر نخواهد داشت؛ يا متكي به «قدرت قانون» است يا با «قانون قدرت» مي‌توان آن را اداره كرد. قدرت قانون استوار بر عقل، منطق و خرد است، اما قانون قدرت بر قهر و شر و دوري از وجدان انساني استوار شده است.
سازمان ملل كه نامش حتي اشتباه است و سازمان دول است، قادر به جلوگيري از قانون قدرت در سطح بين‌المللي نيست و خود با «حق وتو در شوراي امنيت» سمبل قانون قدرت به جاي قدرت قانون در نظم جهاني شده است.
زمان آن رسيده كه براي جلوگيري از كشتار و خونريزي در سطح بين‌المللي و نزديك شدن به اتحاد ملل در آرامش و امنيت، سوءاستفاده از قانون قدرت را با قدرت قانون محدود كرد و نهادهايي كه در راه صلح و همزيستي مسالمت‌آميز دوستانه و شرافتمندانه براي ملت‌ها در نظم جهاني فعال هستند را پشتيباني كرد.
روسيه ممكن است با تحقيقات ديوان بين‌المللي دادگستري به دليل جنايات جنگي كه در جريان تهاجم مرتكب شده‌اند، مواجه شود. اگرچه روسيه يكي از طرف‌هاي اساسنامه رم نيست كه دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC) را تاسيس كرد، اما اوكراين صلاحيت دادگاه كيفري بين‌المللي را براي جرايمي كه از سال ۲۰۱۳ در خاك اين كشور رخ داده، پذيرفته است.