مجمع تشخيص بار ديگر جلوي مصوبه مجلس را گرفت
حذف واردات خودرو از بودجه امسال
سوال يك عضو كميسيون عمران:
آيا ارتباط برخي اعضاي مجمع با خودروسازان دليل تصميم است؟
گروه اقتصادي
در حالي كه بازار خودرو درصدد مهيا شدن براي ورود خودروهاي سواري به كشور بود، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ابلاغ شده حذف شد. اتفاقي كه بنابر توضيحات ارايه شده به دليل «ايرادات مجمع تشخيص مصلحت به مصوبه مجلس» عنوان شده است. گفته مي‌شود علت تغيير متن بودجه پس از تصويب نمايندگان مجلس، اين است كه در زمان رفع ايرادات شوراي نگهبان به بخش واردات خودرو، اين موضوع مورد ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قرار گرفته است. آن‌گونه كه از تحولات صورت گرفته برمي‌آيد اين مصوبه از سوي هيات عالي نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام مغاير با بند ۷ سياست‌هاي كلي توليد ملي و همچنين بند ۹ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي شناخته شد.
اين موضوع با انتقاد شديد و شايد بتوان گفت با «افشاگري» جلال رشيدي كوچي نماينده مرودشت در مجلس مواجه شده. او در توييتي، «مجمع تشخيص مصلحت» را متهم به «ارتباط پشت پرده» با جريان خودروسازي‌ها كرده و نوشته است: «براي دومين بار، با ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون آنكه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان درخصوص واردات خودرو وجود داشته باشد، مصوبه مجلس بي‌اثر و اجازه واردات ۷۰۰۰۰ خودروي سواري از لايحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد! آيا ارتباط برخي اعضاي مجمع با خودروسازان دليل تصميم است؟» اين نماينده مجلس با بيان اينكه «براساس قانون اساسي وظايف مجمع عبارتند از: تشخيص مصلحت و حل اختلافات ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان. حل معضلات نظام كه از راه‌هاي عادي قابل حل نيستند پس از ارجاع رهبري به مجمع، ارايه مشورت به رهبري در تعيين سياست‌هاي كلي نظام بررسي و مشورت در اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهد.» اضافه كرده كه «سوال اساسي اينجاست بحث واردات خودرو؛ آيا معضلي است كه از راه عادي قابل حل نيست؟ يا تصميم‌گيري راجع به اين موضوع توسط مقام معظم رهبري به مجمع سپرده شده؟ يا اختلافي است بين مجلس و شوراي محترم نگهبان؟ به نظر مي‌رسد جواب هر سه سوال خير باشد.» اين نماينده مجلس همچنين در يك گفت‌وگو عنوان كرد كه بايد مشخص شود كه چه دست‌هايي پشت پرده بوده كه همين واردات حداقلي هم براي شكستن انحصار در صنعت خودروسازي را برنمي‌تابند. زماني كه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان درخصوص مصوبه‌اي نباشد لزوما مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع ورود نمي‌كند. اين ايراد از سوي نمايندگان در مصوبه قبلي مجلس در خصوص واردات خودرو مطرح شد كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي نبود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد اظهارنظر كند.
مصوبه مجلس چه بود؟
نمايندگان مجلس در زمان تصويب لايحه بودجه سال 1401، با هدف بهبود وضعيت بازار خودرو، واردات خودرو را به تصويب رساندند. در مصوبه مجلس تاكيد شده بود به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعايت سياست‌هاي كلي نظام و با شرايط ذيل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي با اخذ حقوق ورودي كه به تصويب مراجع ذي‌ربط مي‌رسد، اقدام و درآمد ناشي از آن را به حساب درآمدي رديف جدول شماره ۵ اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. بر اين اساس مقرر بود ضوابط واردات خودرو و روش تامين ارز توسط دولت تعيين شود. در عين حال مجلس تعيين كرد قيمت خودروي وارداتي سواري تا سقف معادل ۲۵ هزار يورو باشد. بر اين اساس حجم موتور خودرو كمتر از ۲۵۰۰ سي‌سي تعيين مي‌شود و مجلس مقرر مي‌كند اين اقدام با عدم آسيب به توليد داخلي و بازار ارز با تشخيص دولت انجام شده و شرايط رقابتي رعايت شود. در راستاي مصوبه مجلس مقرر شده بود تعداد 50هزار دستگاه خودرو سواري و 20هزار دستگاه خودرو سواري دوگانه‌سوز در اين قالب وارد كشور شود. در عين حال تعداد 10 هزار دستگاه كاميون، تريلي، تريلي يخچال‌دار و كشنده و تعداد 10هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهري و درون‌شهري در كنار تعداد هزار دستگاه واگن و واگن يخچال‌دار در اين قالب مجوز واردات گرفتند. در عين حال امكان واردات 5هزاردستگاه ماشين‌آلات سنگين معادن و راه‌سازي اعم از نوساخت يا حداكثر پنج سال ساخت فراهم شد. اما در نهايت در مصوبه ابلاغي واردات، ۵۰ هزار دستگاه خودروي سواري و بيست هزار دستگاه خودروي سواري دوگانه‌سوز حذف شده است.
برنامه وزارت صمت به‌هم ريخت؟
حذف اين مصوبه در حالي اتفاق افتاده كه فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعيت ارزي ناشي از افزايش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شكستن سد چهار ساله بر سر راه واردات اين كالا اعلام كرده بود. وزير صمت پيش از پايان سال 1400 اعلام كرده بود: مشكلات صنعت خودرو زياد اما قابل حل است و ممنوع شدن واردات خودرو براي حمايت از صنعت خودرو نبود، بلكه براي مديريت تراز ارزي كشور بود، چراكه در سال ۱۳۹۶ تحريم‌ها اعمال شد و فروش نفت كاهش پيدا كرد. مصوبه ممنوعيت واردات خودرو تا اواخر ارديبهشت سال آينده فرصت دارد كه در دولت قصد نداريم آن را تمديد كنيم. بنابراين به‌طور خودكار از اواخر ارديبهشت سال آينده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتيم كه فكر نمي‌كنم در سال آينده بيش از اين تعداد واردات انجام شود.او برآورد كرده بود كه تعداد قابل توجهي خودرو وارد خواهد شد، چراكه سه سال واردات خودرو انجام نشده و تقاضاي انباشته وجود دارد. بنابراين وي اظهار اميدواري كرده بود كه تا ۱۰۰ هزار خودرو و شايد بيشتر واردات انجام شود، چون دولت اين محدوديت را ندارد بنابراين واردات خودرو و افزايش توليد داخل، بازار را تامين خواهد كرد.
بازگشت به انحصار
واردات خودرو پس از بازگشت تحريم‌ها و خروج امريكا از برجام به بهانه كمبود ارز كاملا ممنوع شد و حاصل اين ممنوعيت افزايش قيمت شديد خودرو در بازار و ايجاد رانت براي توليدكنندگان و خريداران خودروهاي اين شركت‌ها شده است. در 6 ماه گذشته با جدي شدن موضوع واردات خودرو، قيمت خودروهاي وارداتي و حتي توليد داخل كاهش اندكي پيدا كرد. اما حالا از بازار خودرو خبر مي‌رسد كه قيمت‌ها بار ديگر نجومي شده و حتي قيمت پرايد به عنوان ارزان‌ترين خودروي بازار، با 30 ميليون تومان افزايش مواجه شده است. طرفداران واردات خودرو مي‌گويند بازار خودرو كاملا انحصاري شده است؛ عاملي كه سبب مي‌شود بازار خودرو رقابتي نباشد و توليدكنندگان خودرو محصولات بي‌كيفيت با فناوري‌هاي قديمي توليد كنند. در يكي، دو ماه گذشته و پس از تصادف زنجيره‌اي چندين خودرو در محور بهبهان، خودروسازان داخلي زير انتقادهاي شديدي به دليل كيفيت محصولات خود قرار گرفته‌اند. با اين حال استراتژي آنها در پاسخ به اين انتقادات سكوت بوده و به نظر مي‌رسد كه لابي‌ها براي حفظ انحصار در بازار پرتقاضاي خودرو در جاي ديگري صورت گرفته است.