وحيد شقاقي‌شهري در گفت‌و‌گو با« اعتماد» وضعيت آينده اقتصادايران راتشريح كرد
پايان درآمدهاي نفتي تا 1410
مهدي بيك‌اوغلو
سال1401 خورشيدي در شرايطي براي ايرانيان تحويل شد كه ابهامات فراواني پيش روي كشور در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي، ديپلماسي، سياسي، اجتماعي و... وجود دارد. مشكلات اقتصاد ايران در دهه قبل (1390 تا 1400خورشيدي) كه همراه با تورم‌هاي بالا، استهلاك سرمايه‌گذاري، عدم نوسازي زيرساخت‌ها، تحريم‌هاي مستمر، فساد افسارگسيخته و... بروز پيدا كرد، دهه پيش‌رو را به هنگامه‌اي سرنوشت‌ساز براي ايران بدل كرده است. در اين شرايط از يك طرف موضوع برجام، همچنان در تيررس رايزني‌ها قرار دارد و از سوي ديگر، مساله حذف ارز 4200 توماني باعث شده تا وضعيت بازارها و سفره‌هاي معيشتي مردم ملتهب شود. تحريم‌هاي كمرشكن نيز هنوز سايه سنگين خود را از اقتصاد ايران برنداشته و درآمد سرانه ايرانيان به كمتر از 200دلار رسيده است. در اين شرايط افكار عمومي و تحليلگران به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش كليدي هستند كه در اين شرايط چه بايد كرد؟ روزنامه اعتماد براي آگاهي از چشم‌اندازي كه طي دهه آينده پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد، سلسله گفت‌وگوهايي را ترتيب داده تا عالمان علوم مختلف، تصويري از چشم‌انداز پيش روي اقتصاد ايران طي دهه آينده ارايه كنند. در اين نوبت پاي صحبت وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمي نشستيم تا بخشي از ابهامات پيش روي اقتصاد و رفاه ايرانيان روشن شود. شقاقي با اشاره به اينكه ايران از ابتداي پيروزي انقلاب تا سال1401 بيش از 1.5تريليون دلار نفت فروخته است به اين نكته اشاره مي‌كند كه اروپا و غرب برنامه كاهش برنامه وابستگي به نفت و گاز را تا پايان سال 2030ميلادي عملياتي خواهند كرد. امري كه باعث شده زنگ‌هاي خطر را براي كشورهاي نفتي مانند ايران، روسيه و عربستان به صدا در‌آيد. شقاقي انجام اصلاحات اقتصادي با كابينه فعلي را ناممكن مي‌داند و در خصوص ضرورت تغيير در تركيب اقتصادي كابينه صحبت مي‌كند.
اقتصاد ايران در شرايط خاصي وارد قرن جديد خورشيدي مي‌شود. مشكلاتي چون تحريم‌ها، فساد، سوءمديريت‌هاي داخلي و...، دهه‌اي متفاوت را براي ايران ايجاد كردند.با عبور از چنين سال‌هاي پر فراز و نشيبي آيا مي‌توان، پيش‌بيني خاصي از وضعيت كشور در سال 1401 به عنوان طليعه قرن جديد داشت؟
براي بررسي وضعيت اقتصاد كلي ايران در سال 1401، لازم است تا موضوع، ذيل يك دهه پيش‌رو (يعني از 1401 تا پايان 1410خورشيدي) بررسي شود. اقتصاد ايران در حال حاضر با چالش‌ها و ابرچالش‌هايي روبه‌رو است كه مسوولان و سياستگذاران نه تنها گامي براي حل آنها بر نداشته‌اند، بلكه بر دامنه مشكلات و چالش‌ها افزوده‌اند. از سال 1350 خورشيدي كه يك دولت-ملت رانتير نفتي در ايران شكل گرفت، همه ساختارها و نهادها و حكمراني اقتصادي ايران مبتني بر وابستگي به نفت شكل گرفت. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب نيز به‌‌رغم همه توصيه‌هايي كه رهبر انقلاب بر كاهش وابستگي دولت‌ها به نفت داشتند، تاكنون وابستگي اقتصاد و دولت‌ها بر نفت تداوم دارد. در دهه 90 خورشيدي، ايران دو شكل تحريم‌هاي اقتصادي هولناك را تجربه كرده كه ريشه بسياري از مشكلات بوده است. بر اثر تحريم‌ها، سرمايه‌گذاري در ايران كاهش پيدا كرد و نرخ رشد تشكيل سرمايه در دهه 90 به منهاي 5درصد رسيد. متوسط تورم در اين دهه به 24درصد و رشد اقتصادي نيز به صفر درصد رسيد. بنابراين زماني كه به ارزيابي تحليلي، سال 1401 و دهه پيش‌رو مي‌رسيم بايد بدانيم كه از دل چنين شرايط وخيمي بايد به موضوعات نگاه كنيم.
اما اين شرايط كه به آن اشاره كرديد چه معنا و مفهومي براي اقتصاد ايران مي‌تواند داشته باشد. اقتصاد ايران در دهه آينده با چه چالش‌هايي روبه‌رو است؟
در 10سال آينده، جامعه ايراني با چالش‌ها و ابرچالش‌هاي جدي روبه‌رو است. يكي از جدي‌ترين چالش‌ها، بحران آب و خشكسالي است كه در صورت بي‌توجهي اساس تمدن ايراني را تهديد مي‌كند.آخرين گزارش‌هاي سازمان بين‌المللي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي آينده بخش قابل توجهي از كشورهاي حاشيه خليج فارس به دليل خشكسالي غير قابل سكونت خواهند شد. بنابراين در دهه آينده بايد منتظر يك مهاجرت گسترده از مناطق جنوبي ايران به مناطق غربي و شمالي باشيم. اثرات اين روند خشكسالي از 2 الي 3سال قبل نمايان شده است و احتمالا بايد منتظر اعتراضات كشاورزان اين مناطق در تابستان 1401 باشيم. پس يكي از ابرچالش‌هاي جدي پيش روي ايران، بحث آب است. چالش بعدي، موضوع كاهش وابستگي كشورهاي توسعه يافته به انرژي‌هاي فسيلي و نفت و گاز است. جنگ روسيه و اوكراين به اين مساله سرعت داده است.كشورهايي چون آلمان، فرانسه، انگليس و ساير كشورهاي اروپايي تصميم گرفتند كه تا سال 2030 وابستگي خود به نفت و گاز را تا حد بالايي كاهش دهند. تجاوز روسيه به اوكراين نيز اين روند را تسريع كرده است. در واقع يك‌بار ديگر مسير تاريخ در عصر نبردهاي مهم دچار دگرگوني مي‌شود.
از اين دست متغيرهاي مهم استراتژيك در تاريخ به كرات مشاهده مي‌شود. بسياري از تحولات مهم بر اثر جنگ‌هاي راهبردي عالم‌گير شكل گرفته‌اند.
اخيرا كتابي را مطالعه مي‌كردم و به موضوع جالبي برخورد كردم. بحث بستن درياي مديترانه توسط عثماني‌ها در قرن15ميلادي باعث شد تا كشورهاي اروپايي شامل بريتانيا، پرتغال، هلند و اسپانيا بحث توسعه صنعت دريانوردي و ساخت كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما را دنبال كنند. گزاره‌اي كه باعث شد اروپا وارد عصر اكتشافات دريايي شود و جهش بزرگي در اين كشورها به وجود آيد. بر اثر اين تحول، پرتغال به سمت كشورهاي شرق عالم و اسپانيا به سمت غرب جهان ميل پيدا كرد. كشورهاي شرق، مستعمره پرتغال و كشورهاي غرب مستعمره اسپانيا شدند. روندي كه در ادامه توسط انگليس و هلند تداوم پيدا كرد و جهاني كه امروز ما مي‌شناسيم از بطن اين تحولات شكل گرفت. با گذشت بيش از 500 سال از اين تحولات، به نظر مي‌رسد چنين متغيري بر اثر جنگ روسيه و اوكراين در حال شكل‌گيري است. اين جنگ يك هشدار و علامت خطر را به اروپا صادر كرد و باعث شد تا در كنار بحث‌هاي مرتبط با محيط زيست، اروپا نگران وابستگي بيش از حد خود به انرژي روسيه شود. مشكلاتي كه اروپا در تامين نفت و گاز دارد، باعث شده تا اروپا به خود بيايد. با اطمينان مي‌توان گفت كه اروپا طي دهه آينده وابستگي بالاي خود به نفت و گاز را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد.
آيا نشانه‌هاي عيني و ميداني براي اين تحولات تازه مشاهده شده است؟
در حال حاضر كشورهايي چون فنلاند، دانمارك، سوئد، نروژ و... اين مسير را استارت زده‌اند و فرانسه و آلمان و انگليس نيز به سرعت سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير را آغاز كرده‌اند. اخيرا خبري منتشر شد كه آلمان‌ها مجوز لازم براي حضور تسلا در آلمان براي ايجاد كارتل‌هاي عظيم خودروسازي برقي را صادر كرده‌اند تا تلنگري به برندهايي چون بنز و بي‌ام دبليو زده شود. اين يك تحول بنيادي است كه هشدارهاي جدي به كشورهاي نفتي مانند ايران، عربستان، روسيه و... مي دهد.اين كشورها بيش از نيم قرن، ساختارهاي وابسته به درآمدهاي نفتي داشته‌اند. هم روابط اقتصادي و هم حكمراني ايران به نفت آغشته بوده و سياستگذاري‌ها ذيل آن تعريف مي‌شده است.
يعني معتقديد، طي دهه آينده تقاضاي جهاني براي خريد نفت كاهش پيدا مي‌كند؟
طي دهه آينده شاهد كاهش صادرات ايران در حوزه‌هاي انرژي خواهيم بود. بررسي كتاب خاطرات اسدالله علم به عنوان يكي از بازيگران مهم عرصه سياست ايران نشان مي‌دهد كه قبل از دهه 50 اشتياق براي خريد نفت ايجاد شده است. اينكه كشورهاي توسعه يافته سرمايه‌گذاري براي جايگزيني انرژي‌هاي تجديدپذير به جاي انرژي‌هاي فسيلي را در دستور كار قرار مي‌دهند، نشان مي‌دهد كه ايران نهايتا 10سال براي صادرات نفت و گاز فرصت دارد. ايران از ابتداي انقلاب تا به امروز بيش از 1.5تريليون دلار نفت فروخته است. بخش قابل توجهي (حدود نيمي از اين درآمدها) از اين درآمدهاي نفتي تنها طي سال‌هاي 84تا 92 ايجاد شده‌اند. اگر ايران به جاي اتلاف اين منابع، درآمدهاي نفتي خود را صرف سرمايه‌گذاري‌هاي معقول مي‌كرد، در بدبينانه‌ترين شكل در صندوق ثروت ايرانيان حدود 3تريليون دلار درآمد ارزي وجود داشت. كشوري مانند نروژ به عنوان يكي از كشورهاي نفتي، بيش از يك تريليون دلار ثروت اندوخته است. اما ايران منابع نفتي خود را ارزان از دست داده و حيف و ميل كرده است.
پس چالش نخست، از نظر شما، بحث خشكسالي است، چالش دوم، كاهش صادرات نفتي كشور طي دهه آينده . چالش سوم از نظر شما چيست؟
چالش سوم، بحث پيري جمعيت ايران است. آمارها نشان مي‌دهد در پايان سال 1410، از حدود 90 الي 95 ميليون نفر جمعيت ايران، حدود 25الي 30ميليون سالمند خواهد بود. اين روند زنگ خطر را در بخش‌هايي چون صندوق‌هاي بازنشستگي و بخش سلامت به صدا در مي‌آورد. در حال حاضر نيز صندوق‌هاي بازنشستگي كشور در وضعيت بحراني قرار دارند. در سال 1401 بيش از 200هزار ميليارد تومان فقط براي صندوق‌هاي كشوري و لشكري در نظر گرفته شده است. اين عدد را اگر در كنار بدهي دولت به صندوق‌هاي تامين اجتماعي قرار دهيم، بيش از 300 الي 400هزار ميليارد تومان حجم وابستگي اين صندوق‌ها به درآمدهاي دولت و بودجه كشور است. حدودا از 1300هزار ميليارد تومان بودجه كلي، 300الي 400هزار ميليارد تومان بايد صرف صندوق‌هاي بازنشستگي شود. در صورت عدم اصلاح، اين روند وابستگي هر سال افزايش مي‌يابد تا اينكه در پايان اين دهه اين وابستگي به بيش از 50درصد كل بودجه و منابع مي‌رسد. در واقع دولت به زودي به يك صندوق دريافت و پرداخت بدل خواهد شد. بعد از اين 3چالش، نوبت به يكي از مهم‌ترين مشكلات پيش روي جامعه ايراني مي‌رسد كه شكاف طبقاتي و گسترش فقر است. در سال 97، تنها 11درصد ايرانيان زير خط فقر قرار داشتند، اما اين روند در سال 1400 به بيش از 25درصد رسيده است. به عبارتي، فقر افزايش پيدا كرده و شكاف طبقاتي نيز گسترش يافته است.اوايل سال 90، ضريب جيني در اقتصاد ايران 36.5 بود كه در پايان دهه 90 به 41رسيده است. اعدادي كه نشان مي‌دهد، نظامات بازتوزيع ثروت مانند نظامات مالياتي، يارانه‌اي و بانكي در خدمت ثروتمندان و به ضرر دهك‌هاي مياني به پايين كار مي‌كند. اين هم يك زنگ هشدار است كه اگر ايران نتواند اصلاحات لازم را در اين نظامات انجام دهد، روند افزايش فقر مطلق تسريع خواهد شد.
اگر مجموعه اين گزاره‌هاي تشريح شده كنار هم قرار بگيرند، چه معنا و مفهوم مشتركي را مي‌توان از دل آنها استخراج كرد؟
مجموعه اين گزاره‌ها نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران دوران سرنوشت‌سازي را پيش‌رو دارد. در اين ميان مساله برجام نيز به درازا كشيده شده و هنوز هم حل نشده است. در واقع مي‌توان گفت برجام لوث شده است. وقتي در زمان مناسب، موضوع برجام نهايي نشد، تحولات بيروني باعث شد تا دستاوردهاي كمتري از اين سند نصيب ايران شود. در شرايط فعلي هم امريكايي‌ها و هم ايراني‌ها با نوعي رخوت اين پرونده را پيگيري مي‌كنند. فراموش نكنيد در آبان 1401، انتخابات كنگره و سناي ايالات متحده برگزار مي‌شود. احتمال پيروزي جمهوري‌خواهان در اين انتخابات بالاست. از هم‌اكنون چهره‌هاي جمهوري‌خواه به ايران هشدار مي‌دهند كه بعد از پيروزي به شيوه متفاوت با برجام برخورد مي‌كنند. حتي دموكرات‌ها نيز قبول نكرده‌اند كه سپاه را از ليست تحريم‌ها كنار بگذارند. شايد بهتر بود در زمان دولت قبل و بعد از 6دور مذاكره، برجام نهايي مي‌شد. در كنار برجام، مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي فراواني وجود دارد. ايران مذاكرات دامنه‌داري با كشورهاي عربي منطقه دارد و بحثFATF در موضوعات پولي و بانكي جدي است. مجموعه اين گزاره‌ها بر ريسك اقتصاد ايران مي‌افزايد و پيش‌بيني‌ها را از دورنماي اقتصاد ايران دشوار مي‌كند. وقتي اقتصادي پيش‌بيني ناپذير مي‌شود، سرمايه‌گذار نيز حاضر به سرمايه‌گذاري نخواهد بود. در دهه 90 آمار سرمايه‌گذاري ايران منفي شد و رشد انباشت سرمايه، منهاي5درصد شد. در 3سال گذشته، هزينه‌هاي جبران استهلاك از سرمايه‌گذاري پيشي گرفت و اقتصاد ايران وارد مرحله فرسودگي شد. بنابراين اقتصاد ايران براي جبران اين فرسودگي نيازمند جذب سرمايه‌هاي خارجي است.برآوردهاي من نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در 5سال آينده، نيازمند جذب بيش از 400ميليارد دلار سرمايه است. مهم‌ترين حوزه‌هاي نيازمند سرمايه‌گذاري آب، نفت، گاز، صندوق‌هاي بازنشستگي، ناترازي بانك‌ها، زيست محيطي و... است. جذب اين عدد نيازمند ايجاد يك اتمسفر تنش‌زدا و فعال در حوزه ديپلماسي است.
آيا دولت سيزدهم با چنين كابينه و برنامه‌هايي قادر است، اين ضرورت‌ها را محقق كند؟
دولت سيزدهم، دولتي است كه هنوز يك برنامه اقتصادي مدون و قابل مطالعه ارايه نكرده است. دولت سيزدهم، دولتي است كه هنوز تيم اقتصادي‌اش حرف روشني نزده است. كابينه و تيم اقتصادي اقتدار و آگاهي لازم نسبت به مسائل اقتصادي را ندارند. طبيعي است چنين دولتي قادر نباشد در برابر چنين چالش‌ها و ابرچالش‌هايي بايستد. بايد توجه داشت كه فرصت و زمان محدود است و ايران همه فرصت‌هاي طلايي خود طي دهه‌هاي قبل را از دست داده است. دهه آينده شايد آخرين فرصت ايران براي اصلاح وضعيت خود باشد.زمان تصميمات سخت، اصلاحات ساختاري و جراحي‌هاي عميق اقتصادي از راه رسيده است. اين امر نيازمند آن است كه مردم و اقتصاد پذيرش اين اصلاحات را داشته باشند. يعني به حكمرانان و تصميم‌سازان خود اعتماد داشته باشند. از سوي ديگر يك تيم اقتصادي زبردست، خبره و مقتدر بايد، بالاي سر اقتصاد ايران باشد. اين تيم هم به آساني تشكيل نمي‌شود، بلكه تشكيل اين تيم نيازمند زمان، آموزش و تربيت و اقتدار است.
اگر قرار باشد به دولت، پيشنهادي براي مواجهه با اين چالش‌ها داشته باشيد، چه پيشنهاد يا پيشنهاداتي را مطرح مي‌كنيد؟
دولت در وهله نخست بايد نسبت به مسائل تاريخي كشور اشراف داشته باشد. بايد توجه داشت، مشكلات امروز، انباشت نظام تصميم‌سازي كشور در برهه زماني بيش از نيم قرن گذشته است. در مرحله بعد، دولت بايد يك راهبرد و برنامه مشخص اقتصادي و راهبردي داشته باشد و اين برنامه را در معرض نقد تحليلگران و اساتيد قرار دهد. دولت بايد مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي خود را به سرعت حل كند. سناريوهاي مشخصي براي حل مشكلات داشته باشد تا در تاريكي قدم برندارد. چالش‌ها بايد اولويت‌بندي شوند و به نسبت اهميت اين مسائل بررسي شوند.بحث شايسته‌سالاري موضوع مهم ديگري است كه بايد در دستور كار قرار بگيرد. دولت بايد گروه‌بندي و رويكردهاي جناحي را كنار بگذارد. بايد اجازه داده شود، نخبگان و اساتيد نقدهاي خود را آزادانه ارايه كنند.
در خصوص تركيب اقتصادي كابينه نظر شما چيست؟ آيا با تيم فعلي مي‌توان، مشكلات ياد شده را حل و فصل كرد؟
تيم اقتصادي دولت بايد توانمند‌تر و كابينه بازسازي شود. اين تيم اقتصادي، آگاه به مسائل اقتصاد ايران نيست و ظرفيت حل مسائل را ندارد. با اين تيم اقتصادي شايد بتوان برخي مشكلات سطحي را حل كرد، اما چالش‌هايي كه ما در خصوص آن صحبت كرديم، بسيار پيچيده هستند و نيازمند تركيب متخصص‌تري است.
طي هفته‌هاي اخير موضوع حذف ارز4200 توماني و افزايش قيمت اقلام مصرفي نگراني‌هاي فراواني را براي افكار عمومي ايجاد كرده. بعد از حذف ارز 4200توماني، وضعيت بازارها و معيشت مردم چه سمت و سويي پيدا مي‌كند؟
موضوع تورم و تبعات حذف ارز 4200 توماني، برآمده از مشكلات بزرگ اقتصادي است. براي حل مشكل تورم بايد ناترازي بودجه، بانك، مسائل تجاري و ...نيز حل و فصل شوند. بدون حل اين مشكلات ساختاري و نهادي، مشكل تورم حل نمي‌شود.ممكن است، بعد از احياي احتمالي برجام براي مدت محدودي، بازارها ثبات پيدا كنند، اما اين موارد موقتي است و براي حل ريشه‌اي مشكلات بايد اصلاحات ساختاري را در دستور كار قرار داد. دولت بايد افق ده ساله اقتصاد ايران را حلاجي و با يك تيم شايسته به دنبال بهبود وضعيت حركت كند. مسائل خارجي و بين‌المللي نيز هر چه زودتر بايد حل شوند. براي گرفتن اين تصميمات سخت، نيازمند كابينه‌اي شايسته هستيم كه در شرايط فعلي كابينه چنين وضعيتي ندارد.