مين‌هاي ضد نفر همچنان در سراسر جهان قرباني مي‌گيرد
قاتلان كور
عراق و ايران، اولين و دومين كشورهاي آلوده به مين جهان هستند
گروه اجتماعي
عراق در اولين رديف جدول آلودگي به مين جهان ايستاد. تا سال 2020، مصر اولين كشور آلوده به مين جهان بود ولي دو سال قبل، «پي‌ير لود هامر»، مدير برنامه سازمان ملل براي مين‌زدايي در عراق UNMASS در گفت‌وگوي اختصاصي با شبكه تلويزيوني الجزيره اعلام كرد كه عراق در اولين رديف از جدول كشورهاي آلوده به مين دنيا قرار گرفته چرا كه طبق برآورد محاسبان اين نهاد بين‌المللي 2.69 ميليون متر مربع از خاك عراق، مين‌گذاري شده است.
به گفته هامر، بيشترين مين‌هاي كاشته‌شده در خاك اين كشور، در مناطق جنوبي عراق و در مرز مشترك عراق و ايران است علاوه بر آنكه طي سال‌هاي اخير و به دنبال هجوم داعش به خاك عراق، مناطق تحت تصرف شورشيان هم مين‌گذاري شد كه پس از آزاد‌سازي اين مناطق از دست داعش، مين‌هاي ضد نفر كاشته‌شده همچنان زير خاك زنده است.
طبق تعريف پيمان اتاوا (معاهده‌اي كه اجراي آن از مارس 1999 با امضاي 133 كشور جهان با تاكيد بر منع استفاده، نگهداري، ساخت و جابه‌جايي مين ضد نفر و نابودي اين نوع از مين‌ها آغاز شده) مين، هر وسيله‌اي است كه روي سطح زمين يا زير خاك قرار مي‌گيرد و طوري طراحي شده كه در اثر حضور، نزديكي يا با تماس يك فرد منفجر شود.
در حالي كه طي دو دهه اخير، تعداد امضاكنندگان پيمان اتاوا به بيش از 150 كشور افزايش يافته، هنوز ۳۱ كشور عضو سازمان ملل متحد از جمله امريكا، روسيه، چين، ايران، امارات متحده عربي، اسراييل، هند، عربستان سعودي و... عضو پيمان اتاوا نيستند كه اين امتناع از عضويت مي‌تواند به معناي تداوم روند ساخت، نگهداري، خريد و فروش مين‌هاي ضد نفر توسط كشورهايي باشد كه حاضر نيستند به اين معاهده بين‌المللي ملحق شوند.
سال 2005، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، روز 4 آوريل را به نام «آگاهي از مخاطرات مين» نامگذاري كرد. طبق اعلام نهادهاي بين‌المللي، در حال حاضر در زمين‌هاي حدود 60 كشور جهان، مين‌هاي ضد نفر كاشته شده و همچنان جان شهروندان غير نظامي در اين كشورها كه اغلب، كشورهاي درگير جنگ و مخاصمات بين‌المللي هستند، بابت عواقب مرگبار انفجار اين قاتلان كوچك، در معرض خطر است.
ايران نيز 4 دهه است كه در رديف دوم جدول كشورهاي آلوده به مين جهان قرار دارد كه علت اين اطلاق، آلودگي بيش از 4 ميليون و 200 هزار هكتار از خاك 5 استان غرب، شمال غرب و جنوب كشور (استان‌هاي خوزستان، ايلام، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي) به مين‌هاي ضد نفر كاشته‌شده توسط نيروهاي بعثي در جنگ عراق عليه ايران و همچنين باقي ماندن مين‌هاي ضد نفر كاشته‌شده در ابتداي دهه 60 در نوار شمال غرب براي مقابله با ورود مخالفان نظام است. طبق اعلام معاون مهندسي و پدافند غير عامل وزارت دفاع، مركز مين‌زدايي از بدو تاسيس (از سال 1384) تاكنون بيش از ۲ ميليون انواع مين و نزديك به يك ميليون انواع مهمات عمل‌نكرده از جمله بمب‌ها، گلوله‌ها، خمپاره‌ها و نارنجك‌ها را كشف و منهدم و حدود 95 درصد از اراضي آلوده به مين را پاكسازي كرده اما مشكل مهم اين است كه تغييرات جوي و جابه‌جايي و فرسايش خاك طي 4 دهه گذشته، باعث تغيير مكان مين‌ها شده و به همين سبب، هيچ نقطه از خاك نوار مرزي در اين 5 استان، نمي‌تواند به‌طور كامل، پاك از مين تلقي شود چرا كه مهم‌تر از اعلام مسوولان نهادهاي نظامي، وجود تجهيزات و ادوات پيشرفته براي پاكسازي صددرصدي است كه نيروهاي پاكسازي در ايران، هيچگاه به‌طور كامل به اين ادوات پيشرفته مجهز نبوده‌اند ضمن آنكه نقشه مين‌هاي كاشته‌شده توسط نيروهاي بعثي در خاك ايران هم هيچگاه در اختيار دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران قرار نگرفت.
علي‌اكبر سليماني هم، فروردين سال گذشته و همزمان با روز جهاني آگاهي از مخاطرات مين، اذعان داشت كه «پاكسازي اراضي آلوده در بسياري از نقاط مرزي به دليل سيلاب‌هاي فصلي، جابه‌جايي لايه‌هاي خاك، عدم وجود جاده‌هاي دسترسي به برخي از اراضي آلوده، آبگرفتگي، جابه‌جايي مين‌ها، گذشت زمان و پوسيده شدن مين‌ها به شرايط سخت و پيچيده‌اي رسيده و اين دلايل باعث كندي روند پاكسازي در مناطق مرزي شده است تا جايي كه در بسياري از موارد نيروهاي مين‌بردار در اعماقي در حدود يك تا ۶ متر نيز مين‌ها و انواع مهمات عمل نكرده را از زمين خارج مي‌كنند.»
طبق قانون و مصوباتي كه طي دو دهه گذشته لازم‌الاجراست، نهادهاي نظامي موظفند در مناطق مسكوني، مراتع يا زمين‌هاي كشاورزي 5 استان آلوده كه خطر باقي ماندن مين و مهمات منفجر نشده وجود دارد، علايمي براي هشدار به ساكنان نوار مرزي نصب كنند و در صورت تخلف، قرباني انفجار مين يا بازماندگان او براي احقاق حق به كميسيون ماده 2 فرمانداري‌ها ارجاع مي‌شوند تا طبق قانون، تحت پوشش خدمات جانبازي يا احراز مصاديق شهادت بنياد شهيد قرار بگيرند كه البته تا امروز به دليل تعلل غير قابل توجيه در فرمانداري‌ها براي تشكيل پرونده و همچنين منتسب كردن بسياري از قربانيان مين به كولبري و قاچاق‌بري و تردد غيرمجاز در نوار مرزي، بسياري از قربانيان و بازماندگان ايشان از دسترسي به حقوق انساني، درماني، حمايتي و معيشتي باز مانده‌اند.