چه كسي باعث حذف بند واردات خودرو از بودجه 1401 شد؟
تكذيب شد اما ...
نايب‌رييس مجلس: مجمع تشخيص مصلحت درباره مجوز واردات خودرو دخالتي نداشت
روز يكشنبه، حذف بند مجوز واردات خودروي سواري از بودجه سال 1401 با اعتراض برخي نمايندگان مواجه شد. نمايندگان معترض معتقد بودند كه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نبايد در جايگاه قانونگذاري وارد شود و در مصوبه‌اي كه توسط مجلس تصويب شده، دست ببرد. اين اعتراضات روز گذشته نيز در صحن علني مجلس تكرار شد و غني نظري نماينده مردم خلخال در تذكري شفاهي در رابطه با موضوع حذف بند واردات خودرو از لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: درخصوص حذف واردات خودرو از لايحه بودجه بايد بگويم كه مجلس داراي كميسيون تلفيق بوده و صحن مجلس در اين باره تصميمات لازم را اتخاذ كرده است. واردات خودرو امروز از مطالبات مردم است و بارها نيز درخصوص ضعف خودروسازي داخلي در صحن علني مجلس صحبت شده است.» نظري با تاكيد بر اينكه «بايد اجازه دهند تا رقابت ايجاد شود و خودروسازان داخلي تكاني بخورند» به حذف اين بند اعتراض كرده و گفت: «نكته مهم اين است كه فقط مجلس بايد قانونگذاري كند. نمايندگان نبايد اجازه دهند نهادهاي ديگر در قانونگذاري دخالت كنند. بارها تاكيد شده كه نبايد ساير بخش‌ها در حوزه قانونگذاري وارد شوند. اين موضوع بايد مبرهن و مشخص شود و حرف دل همه نمايندگان است، چراكه نبايد بدون اطلاع مجلس در مصوبات دستكاري صورت گيرد يا نهاد ديگري موازي با نمايندگان در قانونگذاري دخالت كند. شأن مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص است و تعريف خاصي دارد كه مجمع بايد متناسب با همان تعريف رفتار كند.»
اما علي نيكزاد، نايب‌رييس مجلس در پاسخ به تذكر نظري حذف اين بند از بودجه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام را تكذيب كرد و ماجرايي جديد را عنوان كرد. نيكزاد با اشاره به اينكه «راي مجلس درباره واردات خودرو مشروط بود و اجازه گرفته شد كه اگر شوراي نگهبان نظر و ايرادي داشت، هيات رييسه آن را اعمال كنند. هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نظر خود را در اين باره به شوراي نگهبان داده است. اينكه افكار عمومي فكر مي‌كنند حذف اين بند در هيات عالي نظارت مجمع صورت گرفته، درست نيست.»
نيكزاد اعلام كرد كه حذف اين بند در مذاكره هيات رييسه مجلس با شوراي نگهبان مطرح شده نه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، بنابراين اين‌طور نيست كه باب جديدي در قانونگذاري ايجاد شده باشد. اما اين سخنان نيكزاد با توضيحاتي كه حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق درباره چگونگي حذف اين بند از بودجه مطرح كرده، كمي متفاوت است. حاجي‌بابايي در گفت‌وگوي روز يكشنبه خود با خبرگزاري مهر تصريح كرده كه «كميسيون تلفيق با مجوز هيات رييسه مجلس و به منظور رفع ايراد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص، مصوبه واردات خودروي سواري را حذف كرد.» بنابراين و براساس سخنان حاجي‌بابايي آن بخش از سخنان نيكزاد درباره نقش‌آفريني هيات‌رييسه در حذف اين بند درست است اما ظاهرا دليلي كه موجب شد هيات رييسه دست به اين كار بزند، مخالفت هيات عالي نظارت مجمع تشخيص با بند واردات خودرو بوده است و حاجي‌بابايي در سخنان خود صراحتا اعلام كرد كه «كميسيون تلفيق با مجوز هيات رييسه نظر مجمع را اعمال كرد.»
حاجي‌بابايي البته به ايرادات شوراي نگهبان نيز اشاره كرده و گفت: «چندين ايراد شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت درخصوص تبصره‌هاي مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروي سواري باقي مانده بود، لذا بنده و تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق براي هماهنگي جهت رفع اين ايرادات يك روز از صبح تا اذان ظهر در شوراي نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه تا اذان مغرب در مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسه داشتيم.» او درنهايت گفت: «حتي اگر ما مجوزي براي حذف اين مصوبه نداشتيم، با توجه به مخالفت شديد هيات عالي نظارت با واردات خودروي سواري، ارسال اين مصوبه به مجمع راه به جايي نمي‌برد.» درنهايت اين‌طور به نظر مي‌رسد ابهامي در اين ميان وجود دارد، چراكه نيكزاد صراحتا از عدم دخالت هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حذف بند واردات خودرو سخن مي‌گويد اما حاجي‌بابايي به عنوان رييس كميسيون تلفيق، نظرات هيات نظارت مجمع را حذف بند خودرو موثر قلمداد مي‌كند.
مجوز واردات خودرو زماني كه در دستور كار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت كه رهبر معظم انقلاب در يكي از سخنراني‌هاي‌شان از كيفيت خودروهاي توليد داخل گلايه كرده بودند. روز يكشنبه نيز حجت‌الاسلام منتظري، دادستان كل كشور با گله از كيفيت توليد خودروهاي داخلي و نيز تصادفات جاده‌اي با بيان اينكه در صنعت خودروسازي كشور دست‌هاي پشت پرده‌اي وجود دارد كه مانع ارتقاي وضعيت خودروسازي كشور مي‌شود، گفت: «ان‌شاءالله در سال جديد قطعه‌سازان و خودروسازان كشور بتوانند به درستي به وظايف خود عمل كنند و در جهت استانداردسازي و بهبود كيفيت خودروهاي توليدي گام‌هاي موثري بردارند.»
برخي نمايندگان مجلس معتقدند كه يكي از دلايل پايين بودن كيفيت خودروهاي ساخت داخل، نبود رقابت در بازار خودرو است. براي مثال رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه مجلس چندين نوبت به موضوع كيفيت كم خودروسازها ورود كرده است، بيان داشت: مجلس در اين زمينه ورود كرده اما معتقدم تاكنون زور مجلس هم به خودروسازها نرسيده، چراكه همچنان شاهد ساخت خودروهاي بي‌كيفيت هستيم كه روزانه قيمت آنان هم افزايش پيدا مي‌كند. نماينده مردم جهرم و خفر در مجلس افزود: مردم در زمينه خودرو، قدرت انتخاب ديگري ندارند و مجبورند همين خودروها را سوار شوند كه متاسفانه كيفيت آنان هم مطلوب نيست و در تصادفات كيسه هواي بسياري از خودروهاي داخلي باز نمي‌شود.
كيومرث سرمدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس از ديگر موافقان واردات خودروهاي خارجي است. سرمدي معتقد است يكي از راه‌هاي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي، «باز كردن درهاي كشور به روي خودروهاي استاندارد جهاني حتي براي كوتاه‌مدت است تا خودروساز داخلي براي تحويل خودروي بي‌كيفيت، بدون پشتيباني و خدمات بهينه پس از فروش سر مردم منت نگذارد.» اين نماينده مردم اسدآباد در مجلس معتقد است: به نظرم دوران سنگر گرفتن خودروسازان پشت اشتغال چند هزار نفر به سر آمده و اتفاق اخير در مورد تلاش آنها براي عدم واردات هم كه دريچه تغيير نگاه در اين حوزه بود و البته با عناوين و دلسوزي‌هاي ظاهري و مطرح كردن آسيب‌زا بودن آن و تضعيف توليد ملي و آسمان ريسمان كردن انجام شد كه شايد چند صباحي بيشتر بتوانند بر جيب مردم مسلط باشند و دامنه انتخاب مردم را محدود به محصولاتي كنند كه گاه تا زمان دريافت مردم رنگ وسيله‌شان را هم نمي‌دانند.»
مجلسي‌ها در لايحه بودجه ۱۴۰۱، واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروي سواري را گنجاندند و لايحه را براي تصويب نهايي، به شوراي نگهبان ارسال كردند و شوراي نگهبان نيز ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰، متن ايرادات را به مجلس فرستاد كه در اين متن، خبري از ايراد گرفتن در مورد واردات خودروهاي سواري نبود. مجلسي‌ها نيز بر همين مبنا شرايط واردات خودرو را اصلاح كردند.علت تغيير متن بودجه پس از تصويب نمايندگان مجلس، اين بوده كه به گفته قاليباف، اين موضوع مورد ايراد مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته بوده.
ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام در بحث واردات خودرو در حالي رخ داده است كه اساسا اختلاف نظري ميان مجلس و شوراي نگهبان نبوده تا مجمع تشخيص محملي براي ورود داشته باشد.