راهكار
بهبو د
شرايط اقتصادي
ضياء مصباح
٭ دولت يا با تعريفي حكومت - در اين شرايط حساس جهاني و منطقه‌اي الزاما بايد با كاهش هزينه‌ها مصارف خود را تقليل و از همين آغاز سال با حذف پرداختي‌هاي غيرمتعارف، اقلام بودجه اختصاص يافته به برخي نهادهاي غيرپاسخگو و رانت‌جو را مشابه دوران روحاني در ويترين شفاف در معرض اطلاع مردمان قرار دهد.
٭ موثرترين راهكار براي بهبود شرايط اقتصادي ملموس براي همگان: افزايش توليد و اشتغال است و لازمه آن ايجاد بستر امن سرمايه‌گذاري، رفع موانع قانوني بازدارنده، صيانت از حقوق مالكيت بخش خصوصي، مانع‌زدايي از مسير توليد، تسهيل شرايط كسب‌‌وكار، دسترسي آسان به منابع بانكي، مبارزه بي‌امان با مفسدين اقتصادي، دست كشيدن دولت از دخالت‌هاي نامطلوب در اقتصاد، جلوگيري از انحصار و... شناخته شده است .
٭ با ايجاد بازار آزاد رقابتي بين كارآفرينان و فعالان بخش خصوصي «به عنوان محور واقعي فعاليت‌هاي اقتصادي» كشور از رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و رفع بيكاري، افزايش درآمد ملي، مهار تورم و رفاه ملي حتي در كوتاه‌مدت مي‌تواند برخوردار شود .
٭ بايد اشاره داشت كه حذف ارز ترجيحي به دو دليل انجام شد: اول -فقدان منابع مالي در خصوص ارز مورد نياز واردات كالاهاي اساسي كه بين ۱۵ تا ۱۸ ميليارد دلار تقريبا «معادل كل درآمد نفتي پيش‌بيني شده در بودجه ۱۴۰۱تخمين زده مي‌شود و دوم- استناد به ميزان رانت و فسادي كه در توزيع ارز ترجيحي از سال ۹۷ تاكنون بالغ بر ۵۵ ميليارد دلار گزارش شده است.
٭ درآمد پيش‌بيني شده از صادرات نفتي در لايحه بودجه سال جاري ۳۸۱ هزار ميليارد تومان است كه با در نظر گرفتن نرخ تسعير ۲۳ هزار تومان، معادل 5/16 ميليارد دلار است.
٭ اين در حالي است كه كميسيون تلفيق مجلس با اعمال تغييرات عمده‌اي از جمله افزايش ۲۰ درصدي سهم «صندوق توسعه ملي» از درآمدهاي نفتي، درآمد نفتي را به كمي بيش از ۱۳ ميليارد دلار تقليل داد.
٭ دولت در بودجه سال جاري، نرخ فروش نفت را ۶۰ دلار برآورد كرده اما با شرايط پيش آمده تحت تاثير هجوم غيرانساني پوتين قيمت نفت در ۱۴ سال اخير ركورد زد و به بالاي ۱۰۰ دلار رسيد.
٭ اين فرصتي است كه دولت، نفت را در صورت ادامه تحريم‌ها (كه قرار بود حاصل فروش آن صرف خدمات زيربنايي شود!) به تنها مشتري چين - با تمام تخفيف‌هايي كه براي دور زدن تحريم‌ها براي اين كشور قائل شده، صادر و در مقابل يوآن و بخشي را نيز كالاي تهاتري دريافت كند.
٭ در صورت توافقي حداقلي و احتمالي، به نظر نمي‌رسد كه با توجه به كاهش ظرفيت استخراج ناشي از دلايل فني و كهنگي چاه‌ها قادر به توليد به ميزان قبل از برجام برسد، زيرا مرمت و تزريق گاز به چاه‌ها مستلزم ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري است كه حتي در ميان‌مدت امكان جذب آن ترديدآميز به نظر مي‌رسد .
٭ مهم اينكه جايگزيني براي حذف ارز جهانگيري! مساله اصلي نيست، بلكه گران نشدن مجدد قيمت كالاهاي اساسي در برابر قدرت خريد مردم فعلا مهم‌ترين هدف (آن هم با در پيش بودن ماه رمضان و تبليغات گسترده) جماعت ناتوان از هر گونه پندار صحيح اقتصادي ناشي از استقرار در مسووليت‌هاي كلان با نداشتن تجربه لازم و تحصيلات مناسب غيررانتي!... است.
٭قيمت‌هاي فعلي كالاهاي اساسي نشان‌دهنده اين است كه حضور ارز ترجيحي در اقتصاد نتيجه‌اي جز رانت و فساد در برنداشته و در سبد مصرفي خانوارها از نظر كالاهاي اساسي گراني فراتر از تورم ۴۱ درصدي اعلام شده است.به گونه‌اي كه طي 2 سال گذشته بهاي برخي كالاهاي اساسي بر اساس شواهد ميداني از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است!
٭در حال حاضر، بازار كالاهاي اساسي آن هم با عدم امكان خريد محصولات مهم از روسيه و اوكراين تحت كنترل دلالان دست‌پرورده برخي‌ها بوده و آنها قيمت‌ها را تعيين مي‌كنند.
٭ مكرر اعلام مي‌شود: روند تورم رو به كاهش مي‌رود. .. اما حذف ارز ترجيحي نه تنها بر تورم قيمت كالاهاي اساسي مي‌افزايد، بلكه اسباب افزايش قيمت‌هارا فراهم و بر خلاف نظر برخي مسوولان حتي قيمت مسكن و ارز خارجي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد .
٭ جايگزين‌هايي چون يارانه نقدي يا كالابرگ كه براي حذف ارز ترجيحي مطرح مي‌شود، به روال ساليان با حضور دلالان هميشه در صحنه شناخته شده حاضر در عرصه اقتصاد مريض ميهن‌مان با فساد توام و تورم كه باعث دور شدن مردمان از تفكري فراتر از معاش روزانه را تشديد مي‌كند.
٭ با توجه به كمبود ارز و ادامه تحريم‌ها دولت چگونه مي‌خواهد بر اين مهم فائق آيد؟ مگر آنكه بخش اعظم كالاهاي اساسي از طريق واردات بدون انتقال ارز توسط نهادها يا اشخاص حقيقي كه ثروت‌هايي را در خارج انباشت كرده‌اند، انجام شود كه بالطبع بايد راسا قيمت‌گذاري و از طريق عوامل و قدرت انحصاري خود عرضه كنند كه پيدا كردن پرتقال‌فروش ضرورت مي‌يابد!
٭ناگفته نماند پرداخت هر نوع يارانه اضافي با روند تورمي كنوني به سرنوشت يارانه ۴۵ هزار توماني دچار مي‌شود .
٭ ٭ يادمان باشد:
اول: تورم با «بخشي‌نگري » قابل اصلاح نبوده و در رابطه‌اي غيرقابل انكار با ساير متغيرهاي اقتصادي بايد به صورت مجموعه‌اي به هم پيوسته ديده شود.
دوم: سياست‌هاي ضد تورمي بر قواعد و الزامات علم اقتصاد استوار بوده و پرداخت يارانه حتي در كوتاه‌مدت «سياستي معيوب و شكست خورده» و آزموده را آزمودن با همه ادعاي هماهنگي و نبود دولت موازي... خطايي چند باره و غيرقابل اغماض شمرده مي‌شود.
٭ مي‌دانيم كه در دهه گذشته بعد از برقراري تحريم‌ها «معدل رشد اقتصادي كشور» صفر و انباشت سرمايه اقتصادي منفي بوده است .
٭ و بالاخره اتاق بازرگاني مي‌گويد: قريب ۲۸ هزار بنگاه توليدي و خدماتي زير 40 درصد ظرفيت فعاليت داشته كه به معناي استفاده نكردن «از بيش از نيمي معادل سه‌پنجم ظرفيت اقتصادي» اين بنگاه‌هاست كه طبعا با اين وضعيت و استمرار دخالت حكومت به بهانه نظارت بر اقتصاد نمي‌توان تورم را كنترل كرد و «چرخيدن درب بر همان پاشنه» دور از انتظار نيست!