پاي سعوديها در ميان است؟
جنجال تازه بر سر ميدان «آرش»
گروه اقتصادي |بحران نظامي در اوكراين و وضعيتي كه روسيه براي اقتصاد جهاني ايجاد كرده، نه تنها ممكن است به تبعات نامعلومي براي جهان بينجامد كه احتمال حذف شروعكننده اين بحران از بازار انرژي را نيز هر روز بيشتر كرده است؛ در اين راستا برخي كشورها از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس را بر آن داشته تا با برنامهاي ميانمدت و بلندمدت، رقيب ديرينه و البته غيرقابل اعتماد خود، روسيه را از اين بازار حذف كنند؛ اولين روز از سال جاري وزراي نفت دو كشور كويت و عربستان با امضاي توافقنامهاي توسعه ميدان گازي فراساحلي آرش را كه در اين كشورها به الدره معروف است، در دستور كار قرار دادند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند اين اقدام كويت و عربستان سعودي براي كاهش مصرف نفت در داخل و در نتيجه پمپاژ نفت بيشتر به بازار است تا جلوي تكانههاي ناگهاني همچنين افزايش تورم در كشورهاي مشتركالمنافعشان را بگيرد.
البته اين اقدام با واكنش ايران نيز همراه بود؛ به گونهاي كه 6 فروردينماه سعيد خطيبزاده، سخنگوي وزارت خارجه اين تفاهمنامه را «غيرقانوني» خواند و در ادامه افزود : «حق ايران براي بهرهبرداري از اين ميدان محفوظ است و براساس مذاكرات پيشين، هرگونه اقدام در بهرهبرداري و توسعه اين ميدان بايد با هماهنگي و همكاري هر سه كشور انجام شود.» سه روز پس از اين اعتراض، شيخ احمد ناصر آل محمد الصباح، وزير خارجه كويت در سخناني تاكيد كرد كه هر گونه توسعه در اين ميدان «يك موضوع سهجانبه بين سه كشور است»، اما حساسيت توسعه اين ميدان گازي كه برآوردها نشان ميدهد در روز ميتواند حدود يك ميليارد فوت مكعب گاز استاندارد و 84 هزار بشكه ميعانات توليد كند، پابرجاست. نكته در اين است كه ايران از سال 79 تا زمان اعلام خبر توافق كويت و عربستان بر سر توسعه اين ميدان گازي، به جز حفر حلقه چاه اكتشافي و اثبات وجود ذخاير گازي در اين ميدان و به دلايل اقتصادي و اعتراض كويت، نتوانسته آنگونه كه بايد از اين ميدان بهرهبرداري كند و آن را توسعه دهد يا مشكلاتش با كويت را حلوفصل نمايد. اما طي هفتههاي اخير كه تحريم بخش انرژي روسيه شكل جديتري در محافل بينالمللي به خود گرفته، تلاش شيخنشينان عربي براي گرفتن نقش مهم در بازار انرژي جهان، باعث شده كه نگاهها به سمت توسعه ميدانهاي نفتي و گازي در منطقه برود. توسعهاي كه ميتواند براي ايران بازي برد- برد باشد و بخشي از جايگاه از دست رفتهاش را در بازار انرژي به واسطه تجربه دو بار تحريم در يك دهه، باز پس بگيرد.
ميدان آرش و مناقشات پايانناپذير
ميدان گازي آرش يا به قول اعراب، الدره بيش از يك هزار ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي و 310 ميليون بشكه نفت خام دارد و در شمال غربي خليج فارس واقع شده است. در زمان دولت خاتمي و به دليل رويكرد دولت براي پايان دادن به مناقشات در بهرهبرداري از ميدانهاي مشترك، سعي شد تا حدودي مصالحهاي ميان سه كشور براي بهرهبرداري از اين ميدان حاصل شود اما با انتقال تجهيزات براي آغاز حفاري اكتشافي در اين ميدان، كويت تهديد به شكايت و ايران نيز تا زمان حصول نتيجه فعاليتهاي اكتشافي خود را متوقف كرد. مشكلات ميان سه كشور در بهرهبرداري از اين ميدان گازي با انتشار خبري مبني بر تقسيم 50-50 درصد سهم برداشت از آن بين عربستان سعودي و كويت در مهرماه 95 مجددا به سرتيتر خبرها بازگشت؛ در آن سال نيز تهران اعلام كرده بود كه «از حقوق خود درباره ميدان گازي آرش گذشت نخواهد كرد.»
عقبنشيني كويت؛ ديپلماسي تجاري يا
باز كردن گره كور؟
قيمت نفت از روزهاي 120 دلاري خود فاصله گرفته و به 104 دلار رسيده، تورم در بيشتر كشورهاي اروپايي كه وابستگي زيادي به منابع انرژي روسيه دارند، افزايش يافته، اروپا نيز تمايلي به استفاده از LNG امريكا به جاي گاز ارزان روسيه ندارد. اين سه گزاره ميتواند هر توليدكننده انرژي و به خصوص گاز را به فكر جايگزين كردن گاز خود به جاي روسيه در بازار كند. در صورت تحقق اين امر ممكن است تحريمها عليه روسيه شدت گيرد و حتي كشورهاي بيشتري به جمع تحريمكنندگان بپوندند. البته كه اين جمله بستگي به همكاريهاي چند جانبه دارد و شايد مهمترين دليل كوتاه آمدن كويت و اعلام نظر وزير خارجهاش در هفته گذشته نيز نشاتگرفته از همين امر باشد؛ چرا كه اين كشور در دهه هشتاد و در ميانه حفر چاه اكتشافي در اين ميدان، ايران را تهديد به شكايت بينالمللي كرده بود. توسعه ميدان آرش در صورت حضور ايران، بازي برد- برد براي كشورهاي توليدكننده گاز در حاشيه خليج فارس خواهد بود؛ بدون اينكه بازار را دستكاري كنند يا به صورت مستقيم با روسيه به جدل بر سر سهم انرژي در بازار بپردازند، ميتوانند خريداران بزرگ و بلندمدتي را براي خود ايجاد كنند. سود ايران از اين توسعه نيز جذب بخشي از سرمايهگذاري شركتهاي خارجي براي توسعه اين ميدان خواهد بود كه ميتواند درآمدهاي زيادي را نصيب كشور كند.