همزمان با روز جهاني آگاه‌سازي از مخاطرات مين، كانون وكلاي دادگستري مركز خواستار شد
ضرورت الحاق به معاهده اتاوا
پرداخت ديه و مستمري به قربانيان مين، به‌كار‌گيري نيروي پاكسازي مجهز به ادوات و دانش جديد
گروه اجتماعي| همزمان با روز جهاني آگاه‌سازي از مخاطرات مين، 4 آوريل كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز، گزارش راهبردي درباره وضعيت آلودگي زمين‌هاي 5 استان جنوب، غرب و شمالغرب كشور به مين و مهمات منفجرنشده باقيمانده از سال‌هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران، تبعات انفجار اين سلاح جنگي براي شهروندان ساكن در نوار مرزي استان‌هاي ايلام، كرمانشاه، كردستان، خوزستان و آذربايجان غربي، مسووليت‌هاي مغفول دولت‌ها طي 4 دهه گذشته و تاثير اهمال دولت‌ها در رسيدگي به حقوق انساني قربانيان مين در ايران را منتشر كرد.
در بخشي از اين گزارش مفصل در شرح وضعيت موجود و ميزان آلودگي زمين‌هاي 5 استان مرزي آمده است: «بنا بر گزارش‌هاي در دسترس، ايران دومين كشور آلوده به مين در جهان است. مين‌ها و مواد منفجره باقيمانده از جنگ تحميلي عراق عليه ايران، در غرب و جنوب غربي ايران پراكنده شده كه همچنان تهديد عليه حق حيات ارزيابي مي‌شود. براساس اطلاعات موجود، در دوران جنگ، قريب به ۲۰ ميليون مين در منطقه‌اي به وسعت ۴ ميليون و 200 هزار هكتار در مرزهاي ايران با عراق كاشته شد. آلودگي مين و مواد منفجره به جا مانده از جنگ، در طول 1100كيلومتر از مرزهاي غرب و جنوب غرب ايران با عراق در پنج استان آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام و خوزستان و به ويژه شهرهاي مرزي خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصر شيرين، هويزه، نفت شهر، سومار، موسيان، آبادان، اهواز، انديمشك، دزفول، شوش، گيلانغرب، مريوان، سردشت، پيرانشهر و بانه پراكنده شده و حتي شاهد انفجار مين‌هاي به جامانده در اطراف پاسگاه‌هاي متروكه در شهرهاي غيرمرزي از جمله بوكان و مهاباد و سقز نيز هستيم. با پاك‌سازي‌هاي صورت‌گرفته، حدود ۳ ميليون هكتار از اراضي ايران آلوده به مين است و بين ۱۵ تا ۱۶ ميليون مين نيز در خاك كشور قرار دارد. به خاطر وجود مين، بسياري از مزارع لم‌يزرع و مراتع بدون استفاده باقي مانده و روستا‌هاي زيادي متروكه شده‌اند. بسياري از مين‌ها در منطقه باقيمانده و چون پاكسازي آنها به فوريت انجام نشده، در اثر باد و باران جابه‌جا شده‌اند و از اين‌رو رهگذران، كشاورزان و دامداران محلي بيشتر در خطر مواجهه با مين هستند.»
در بخش ديگري از اين گزارش، وضعيت اقدامات انجام‌شده براي پاكسازي مناطق آلوده به مين در 5 استان مرزي و همچنين وضعيت تلفات انساني انفجار مين چنين تشريح شده است: «روند پاكسازي مناطق آلوده به مين از سال ۱۳۶۶ توسط نيروهاي ارتش، سپاه و بسيج آغاز شده و وزارت كشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ مسووليت پاكسازي مين‌ها را بر عهده گرفته است. از سال ١٣٨٣ كار پاكسازي مناطق آلوده به مين بر عهده مركز مينزدايي كشور - وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - گذاشته شد. طبق اظهارات نماينده وقت شهر مريوان و سروآباد در مجلس نهم، اين وزارت نيز كار خنثي‌سازي را از طريق مناقصه به افراد و شركت‌هايي واگذار مي‌كند كه اغلب تخصص كافي نداشته و فاقد امكانات فني هستند. تاكنون آمار دقيق، منسجم و مستقلي از تعداد كشته‌ها و زخمي‌هاي مين چه آنها كه شهروند عادي هستند و چه خنثي‌كنندگان مين، ارايه نداده‌اند. حسب بررسي‌هاي صورت‌گرفته اين كميسيون، غالب تجهيزات مورد استفاده اين شركت‌ها مربوط به ده‌ها سال قبل بوده و امر پاكسازي با روش‌هايي سنتي و به صورت آزمون و خطا صورت مي‌گيرد. براساس برخي مطالعات صورت‌گرفته، كودكان بيشترين قربانيان مين هستند. طبق آمار بهزيستي، كودكان ۴۰ درصد از افرادي را تشكيل مي‌دهند كه در اثر انفجار مين‌هاي زميني دچار معلوليت مي‌شوند. نماينده ويژه رييس‌جمهور در امور پاكسازي مين در سال ۱۳۸۵ خبر داده بود كه تا پايان سال ۱۳۸۶ كار پاكسازي پايگاه‌ها و مناطق آلوده به مين در استان كردستان به اتمام مي‌رسد. چند سال بعد، رييس مركز مينزدايي ايران گفت كه پاكسازي مناطق آلوده به مين‌هادر مناطق مرزي ايران، در سال ۱۳۹۱به پايان مي‌رسد اما هنوز هم خسارت‌هاي جاني و مالي به كشاورزان و مردم و باغ‌داران در اثر انفجار مين‌هاي زميني وارد مي‌شود.»
بخش ديگري از گزارش راهبردي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز به بررسي دلايل پايان نيافتن عمليات پاكسازي مناطق آلوده به مين در 5 استان مرزي كشور اختصاص دارد و در اين بخش گفته شده: «قسمتي از مين‌هاي ايران توسط ارتش عراق كار گذاشته شده كه تاكنون نقشه‌هاي آن را براي پاكسازي تحويل نداده‌اند و چه بسا نقشه‌اي هم اگر بوده ديگر باقي نمانده باشد. قسمتي ديگر از مين‌ها هم توسط ايران به عنوان سپر حفاظتي كار گذاشته شده است كه چون در اوايل جنگ از نيروهاي داوطلب مردمي استفاده مي‌شد و آنان فرصت آموزش‌هاي طويل‌المدت نظامي را نداشتند، بنابراين بدون نقشه قسمتي از مين‌ها را كار گذاشتند با اين تصور كه چند ماه بعد، خود در محل آنها را خنثي خواهند كرد. تعدادي ديگر از مين‌هايي كه ارتش ايران كار گذاشته بود، طبق نقشه‌هاي نظامي بود اما چون سال‌ها گذشته و اكثر آنها در ارتفاعات و مناطق كوهستاني غرب كشور قرار گرفته است، به علت باد و باران و برف اكثرا جابه‌جا شده و نقشه‌هاي موجود قابل استفاده نيست. از طرفي ديگر پس از گذشت سال‌ها و در اثر تغييرات آب و هوايي و رانش زمين، مين‌ها حركت كرده يا به عمق زمين فرو رفته‌اند كه كشف آنها را با مشكل مواجه مي‌كند. پاكسازي برخي نقاط نيز به علت آب‌گرفتگي امكان‌پذير نيست. با توجه به اعمال تحريم‌ها، موسسات بين‌المللي امكان كمك به ايران را ندارند كه اين امر نيز روند پاكسازي مين را با كندي مواجه ساخته است. به عنوان نمونه، مركز مينزدايي تفاهمنامه و سند همكاري با مركز بين‌المللي مينزدايي بشردوستانه ژنو امضا كرد كه براساس آن قرار شد نرم‌افزار مديريت اطلاعات يكپارچه به مركز مينزدايي ايران داده شود اما به دليل تحريم‌ها اين موضوع تاكنون انجام نشده است.»
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز در بخش ديگري از اين گزارش راهبردي، خسارت‌ها و هزينه‌هاي ناشي از وجود مين در ايران را تشريح كرده و مي‌افزايد: «مرگ، نقص عضو، از كارافتادگي و آسيب‌هاي رواني، اجتماعي و اقتصادي همراه با آن از جمله خسارت‌هاي فردي مين هستند. اما مين خسارت‌هاي عمومي نيز دارد كه شامل هزينه‌هاي اقتصادي، مهاجرت‌ها و آوارگي‌ها، فقر، استهلاك منابع و ثروت‌هاي ملي، تغيير اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري، نارضايتي مردمي و بحران‌هاي محلي و منطقه‌اي و ناامن شدن مناطق وسيع است. بهمن ماه ۱۳۸۳ رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا گفته بود قرار است به عنوان يكي از راه‌هاي مقابله با قاچاق كالا در كشور، اقدام به كاشت مين در مرزها شود كه اين امر مورد اعتراض مسوول ستاد پاكسازي ميادين مين و كانون مشاركت براي پاكسازي مين قرار گرفت. آلوده بودن زمين‌هاي كشاورزي به مين، سبب اجبار برخي از روستاييان مرزي به كولبري يا مهاجرت ناخواسته به حاشيه شهرها براي كسب درآمد مي‌شود، اين احتمال وجود دارد كه در برخي از مناطق به علل مختلف از جمله مبارزه با قاچاق كالا يا كنترل مرزي منطقه، خواست و اراده سياسي لازم براي پاكسازي كليه مناطق مين‌گذاري شده نباشد. مين‌هاي زميني در اطراف پايگاه‌هاي نظامي و منابع آب در كوه‌ها فاقد گزارش روند انهدام يا جمع‌آوري است. پايگاه‌هاي آلوده به مين پس از اينكه پاكسازي مي‌شود بايد تحويل وزارت كشور شود اما بيشترين پاكسازي در مناطق نفت‌خيز صورت گرفته و از اين‌رو ساكنان مناطق مسكوني و كشاورزي هنوز با مشكل اساسي و خطر مواجهه با مين روبرو هستند. هزينه توليد هر مين حدود ۲ دلار و خنثي‌سازي آن بيش از هزار دلار است. ارزيابي‌هاي به عمل آمده حاكي از آن است كه براي پاكسازي مناطق آلوده به مين ۳۰۰ ميليارد دلار هزينه لازم است در حالي كه سالانه بودجه اندكي براي پاكسازي مناطق آلوده در نظر گرفته مي‌شود. در سال ۱۳۷۲ قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند تصويب شد ولي همچنان وضعيت حقوقي قربانيان مين ناخوشايند است. بـه دليل تلفات انساني گسترده، هيات وزيران در جلسه مورخ 4 دي 1373 بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد تبصره ۷ اين قانون، آيين‌نامه اجرايي قانون را تصويب نمود و در ماده ۱ آيين‌نامه اجرايي ذكر شده كه مهاجران و كساني كه در مناطق جنگي يا در حال بازسازي بر اثر برخورد با مواد منفجره، معلول يا فوت مي‌شوند با تشخيص كميسيون موضوع ماده ۲ اين آيين‌نامه با رعايت قانون در شمول خدمات حمايتي دستگاه‌هاي ذي‌ربط حسب مورد بنياد شهيد يا كميته امداد قرار مي‌گيرند. مطابق تبصره ۴ قانون مصوب ۱۳۷۲ (اصلاحي ۳۱ مرداد ۱۳۸۹) مرجع تشخيص فوت، معلوليت و خسارت موضوع اين قانون كميسيوني است كه تركيب نمايندگان حاضر در كميسيون از جانب ارگان‌هاي دولتي هستند. حسب وظيفه، اين نمايندگان تكليف دارند كه از منافع دولت دفاع نموده و علاوه برآن كه هيچ سازوكاري براي حمايت و دفاع از حقوق قربانيان مين در تركيب كميسيون پيش‌بيني نشده و كميسيون بدون حضور قرباني يا نماينده (يا وكيل) او به اتخاذ تصميم مي‌پردازد. يكي از مهم‌ترين مشكلات قربانيان مين، طولاني بودن روند رسيدگي به پرونده آنان است. طبق گفته اين قربانيان، تشكيل كميسيون سال‌ها و در مواردي ده‌ها سال به طول مي‌انجامد و اين روند كند تماما به ضرر مصدومين است. در برخي فرمانداري‌ها اصلا اين كميسيون‌ها تشكيل نشده يا در فواصل طولاني تشكيل شده و پرونده‌هاي محدودي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند. رويه اين كميسيون‌ها بايد به گونه‌اي تغيير يابد كه در راستاي حمايت از مصدومين و قربانيان مين باشد نه معطل كردن وي و رفع مسووليت از دولت. در عمل هم كميسيون‌ها به بهانه عدم تكميل مدارك و واصل نشدن پاسخ استعلامات به عمل‌آمده مدت مديدي پرونده‌ها را معطل مي‌گذارند. قربانيان كه اكثرا از خانواده‌هاي آسيب‌پذير جامعه نيز هستند، سال‌ها به دنبال تكميل مدارك و احقاق حق از اين نهاد به سازماني ديگر ارجاع مي‌شوند. از آنجايي كه تصميمي هم در خصوص پرونده آنها اتخاذ نشده، مرجعي هم براي اعتراض نيست. در بسياري از موارد شاهد بوده‌ايم كه پس از تشكيل پرونده، در نهايت كميسيون‌ها در نبود نماينده قانوني قربانيان، تصميم مي‌گيرند كه اين افراد تحت حمايت كميته امداد يا بهزيستي قرار گيرند. در اين صورت فرد به جاي دريافت حقوق قانوني خود از بنياد شهيد، مستمري بسيار ناچيزي از يكي از اين دو نهاد دريافت مي‌كند. حتي اگر كميسيون هم رايي صادر كند كه فرد تحت پوشش بنياد شهيد قرار بگيرد، بنياد در اجراي تصميم كميسيون تعلل مي‌كند و راهي هم براي اجبار بنياد به اجراي تصميم كميسيون وجود ندارد. راي كميسيون قابل تجديد‌نظر نيست و تنها راه قانوني به چالش كشيدن تصميم كميسيون در ديوان عدالت اداري است. رسيدگي در ديوان طولاني است و با توجه به خاص‌بودن موضوع و فقدان قضات متخصص در اين حوزه، معمولا پرونده با ايراد عدم استماع در ديوان مواجه مي‌شود. پس از گذشت سال‌هاي متمادي از پايان جنگ تحميلي دولت مكلف بوده مين‌ها را از مناطق پاكسازي نمايد، مناطق آلوده را علامت‌گذاري نموده و اين موضوع را به اطلاع ساكنين برساند. اين اتفاق همچنان به فرجام مطلوب نرسيده است، بنابراين اگر در اثر عدم انجام مسووليت قانوني به كسي خسارت وارد آمده، بايد جبران شود و اين يكي از علل درخواست خسارت براي قربانيان مين مي‌باشد.»
در بخش ديگري از اين گزارش راهبردي، مساله امتناع دولت‌هاي ايران از پيوستن به معاهده بين‌المللي اتاوا بررسي شده و اعلام شده: «كنوانسيون ممنوعيت استفاده، ذخيره‌سازي، توليد و انتقال مين‌هاي ضد نفر و نابودي آنها، به دنبال پايان دادن به استفاده از مين‌هاي زميني ضد نفر در سراسر جهان است. كشورهاي عضو، متعهد به عدم توسعه، توليد، كسب، حفظ، انباشت، يا انتقال مين‌هاي زميني ضد نفر مي‌شوند. ايران تاكنون به كنوانسيون اتاوا نپيوسته درحالي‌كه آمارها حكايت از آن دارد كشورهايي كه در اين سال‌ها همكاري بيشتري با سازمان ملل براي پاكسازي زمين‌هاي آلوده به مين داشته‌اند، شمار قربانيان‌شان هم كاهش چشمگيري داشته است.»
كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز، در اين گزارش همچنين در فهرستي از راهكارهاي پيشنهادي، خواستار اطلاع‌رساني و آموزش ساكنين مناطق آلوده به مين، علامت‌گذاري و نصب هشدار‌هاي ايمني در مناطق آلوده به مين، اختصاص بودجه كافي براي پاكسازي مناطق آلوده، به كار بردن ابزار پيشرفته و استفاده از نيروي متخصص در امر پاكسازي، خودداري از توليد، تهيه و استفاده از مين، الحاق به كنوانسيون اتاوا، تخصيص كليه امكانات بهداشتي و پزشكي به صورت رايگان براي قربانيان مين، برقراري مستمري ماهانه براساس حقوق قانوني براي تامين معيشت قرباني و خانواده، تعيين روانشناس براي قربانيان مين جهت جلوگيري از صدمات روحي و رواني بيشتر، پرداخت ديه و ميزان ازكارافتادگي قرباني مين، انتشار گزارش مستمر پيشبرد پروژه مينزدايي خطاب به افكار عمومي شده است.