تاثير ديپلماسي تجاري بر بهرهبرداري از فرصتهاي ترانزيتي
الناز مياندوآبچي- زهرا آقاجاني
بررسي روند ترانزيتي كالا از كشور نشان ميدهد كه حجم ترانزيت طي دهه 90 افت داشته، تناژ ترانزيت ريلي هيچگاه از مرز 1.6 ميليون تن عبور نكرده و ترانزيت جادهاي نيز پس از يك دوره روند افزايشي طي سالهاي 93-1390 (كه منجر به عبور بيش از 12 ميليون تن كالا از كشور شد) در سالهاي پس از آن ديگر نتوانست به ركورد اين دوره دست يابد. عمدهترين دلايل روند پرنوسان ترانزيت از كشور را ميتوان ناشي از ضعفها و ناهماهنگيهاي داخل كشور، تاثيرگذاري مناسبات بينالمللي و تشديد فضاي رقابتي حملونقل و لجستيك در منطقه و بحران كرونا (كه هزينههاي حملونقل و ترانزيت بينالمللي را افزايش داده و اختلالاتي در حملونقل فرامرزي، به خصوص در سال 1399 ايجاد كرد) دانست. يكي از راهكارهاي ارتقاي عملكرد ترانزيتي كشور، بهرهمندي از تحولات ديجيتالي در اين حوزه است. موضوعي كه در كنوانسيون تير به عنوان مهمترين مقررات بينالمللي مرتبط با ترانزيت جادهاي نيز به آن توجه ويژهاي شده است. هدف اين كنوانسيون تسهيل حملونقل فرامرزي كالا در ترانزيت به واسطه كاستن از تشريفات گمركي، عدم بازرسي بارهاي عبوري از كشورها و جلوگيري از خسارتهاي احتمالي در جريان ترانزيت كالا مورد نظر است. كنوانسيون تير در حال حاضر 77 عضو متعاهد (از جمله اقتصادهاي بزرگ جهان مانند اتحاديه اروپا، چين، روسيه و امريكا) دارد. ايران و تمامي همسايگان- جز عراق كه در حال تدارك مقدمات پيوستن به اين كنوانسيون است- در آن عضويت دارند. مهمترين ذينفعان سيستم تير در كشورها شامل گمركات، موسسههاي ضامن در سلسله تضمينات سيستم تير و دارندگان كارنه تير ميشوند. اين سلسله تضمينات به منظور حصول اطمينان از ضايع نشدن حقوق و عوارض گمركي در صورت ارتكاب موارد خلاف كنوانسيون ابداع شده است كه توسط اتحاديه بينالمللي حملونقل جادهاي (ايرو) پشتيباني ميشود. موسسه ضامن صادركننده كارنه تير در ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است كه اين سند را براي شركتهاي حملونقل بينالمللي عضو اتاق صادر ميكند. در دهه 2000، همگام با آغاز تحولات ديجيتالي در جهان و از جمله در حوزه حملونقل و ديجيتالي كردن فرآيندهاي آن از جمله در ترانزيت، با توجه به منافع آن تسهيل و كاهش زمان و هزينه حملونقل فرامرزي مورد توجه قرار گرفت. در سال 2003 طرفهاي متعاهد كنوانسيون تير، اجراي پروژه تير الكترونيك را تحت عنوان سيستم بينالمللي تير الكترونيك آغاز كردند. هدف اين سيستم، ايجاد يك پلتفرم تبادل داده بين تمامي ذينفعان ترانزيت اعم از گمركات، دارندگان كارنه تير و موسسات ضامن است. اهميت ايتير در ايجاد بستري امن براي تبادل داده بين سيستمهاي گمركي مرتبط با ترانزيت بينالمللي كالا، وسايل نقليه و كانتينرها بر اساس مفاد كنوانسيون تير است. در نهايت اجراي اين پروژه سه مزيت مهم را براي كشورهاي عضو كنوانسيون به دنبال خواهد داشت: (الف) تقويت امنيت و مديريت ريسك در گمركات و در نتيجه كاهش احتمال تقلب و قاچاق؛ (ب) كاهش هزينههاي مديريتي تمامي بازيگران ترانزيت در جهان و بهبود يكپارچگي در مديريت زنجيرههاي تامين و (ج) تسريع فرآيندهاي ترانزيت با اجراي سيستم پيش ثبت اطلاعات محموله (ACI) و تبادل لحظهاي اين اطلاعات بين ذينفعان. اين سيستم كه تحت پروتكل سازمان جهاني گمركات عمل ميكند، اطلاعات لحظهاي در مورد محمولههاي ورودي به گمركات را در اختيار خطوط كشتيراني، اپراتورهاي بندري و دولتها قرار ميدهد. سيستم تير الكترونيك از 25 ماه مه سال 2021 لازمالاجرا شده است. در حال حاضر از بين 48 عضو كنوانسيون تير كه علاقهمند به مشاركت در اين پروژهاند، كشورهاي آذربايجان، گرجستان، ايران، مولداوي، تاجيكستان، پاكستان، تونس، تركيه و ازبكستان در حال اتصال سامانههاي گمركي خود به اين سيستم هستند.
ايران دومين مصرفكننده بزرگ كارنه تير در جهان است. از سوي ديگر بهرغم وجود رقباي منطقهاي، به دليل حضور موثر و فعال كشورمان در كنوانسيون تير، در بهمن 1399 براي سومين دوره 2 ساله متوالي، نماينده ايران از گمرك به عنوان عضو شوراي اجرايي كنوانسيون تير سازمان ملل انتخاب شد. اين شورا مهمترين بازوي تصميمگيري كنوانسيون است. علاوه بر اين ايران مشاركت فعالي را در پروژههاي پايلوت تير الكترونيك داشته است كه از آن جمله ميتوان به مشاركت با تركيه (۱۳۹۴)، حمل تركيبي با اسلووني (۱۳۹۶)، آذربايجان (۱۳۹۸) و هند- چابهار- افغانستان (۱۳۹۸) اشاره كرد. همچنين پيادهسازي اين سيستم در كريدورهاي ترانزيتي تحت عنوان كريدورهاي ترانزيتي ديجيتال مورد توجه قرار دارد كه ايران نقش مهمي را در آنها ايفا ميكند. ايران ميتواند ضمن انجام اقدامات لازم براي تحقق ترانزيت بدون كاغذ در كشور، در بعد خارجي نيز با بهرهگيري از ابزار ديپلماسي نقش محوري را در اجراي تير الكترونيك در منطقه ايفا كند كه اين امر در نهايت به افزايش جذابيت ترانزيت از خاك كشور خواهد انجاميد.
در راستاي به كارگيري پتانسيلهاي سيستم تير الكترونيك براي ارتقاي قابليتهاي ترانزيتي كشور بايد به نكات زير توجه كرد كه عبارتند از:
نقش تير الكترونيك در تسهيل تجارت فرامرزي بين كشورهاي عضو: مطالبه وزارت صنعت، معدن و تجارت از گمرك جمهوري اسلامي (به عنوان متولي اصلي فرآيندهاي گمركي) براي تسريع در اجراي تير الكترونيك، علاوه بر كاهش هزينههاي ترانزيت از ايران، به لحاظ تسهيل حملونقل فرامرزي كالاهاي وارداتي و صادراتي كشورهاي هدف مشمول اين پروژه و همگامي با حركت جهاني شكل گرفته در اين زمينه حايز اهميت است. از سوي ديگر اجراي كامل اين پروژه در تمامي حلقههاي كريدورهاي عبوري از ايران، به تسهيل تجارت فرامرزي بين كشورمان و شركاي تجاري عمده خواهد انجاميد. در نهايت نبايد از نظر دور داشت كه رقابتپذيري مسيرهاي ترانزيت عبوري از ايران، در كنار چالشهاي مديريتي و نرمافزاري، از مسائل سختافزاري نظير فرسودگي ناوگان حملونقل جادهاي نيز تاثير ميپذيرد كه اين امر نيازمند توجه وزارتخانه متبوع به عنوان متولي تامين ناوگان حمل بار در كشور است.
تداوم اجراي پروژه، فارغ از تغييرات مديريتي در دولت: ماهيت پوياي حملونقل بينالمللي و فضاي رقابتي ترانزيت منطقه ايجاب ميكند كه اقدامات توسعهاي ترانزيت و به خصوص اجراي سيستم تير الكترونيك با رويكرد آيندهنگرانه و فارغ از تغييرات مديريتي در بدنه دولت، بهطور مستمر و با كمترين وقفه پيگيري شود. اين موضوع نيازمند شناخت و درك كافي سياستگذاران و دستاندركاران امر از اهميت اين پروژه و نقش آن در افزايش جذابيت ترانزيتي ايران در منطقه است.
الزامات اجراي واقعي سيستم تير الكترونيك در ايران: در حال حاضر سيستم تير الكترونيك به صورت آزمايشي و محدود در كشور اجرا شده است. اما پيادهسازي واقعي و فراگير اين سيستم، نيازمند دو پيشنياز اصلي است؛ اول ايجاد وفاق مديريتي در سطح كليه نهادهاي ذيربط (به خصوص نهادهاي امنيتي و ارتباطاتي كشور) به دليل اهميت موضوع و دوم بهروزرساني نرمافزار مورد استفاده منطبق با آخرين ويرايش منتشر شده آن.
تعامل و همكاري فعال با كشورهاي منطقه و ديگر كشورهاي عضو: با توجه به قابليتهاي ايران براي ايفاي نقش فعال در اجرايي شدن تير الكترونيك در منطقه، اين مهم ميتواند به واسطه تعامل و جلب مشاركت همسايگان علاقهمند و ديگر كشورهاي عضو پروژه تحقق يابد. موضوع اين همكاريهاي دوجانبه و چندجانبه، معطوف به تكميل و بهبود زيرساختها، انتقال تجارب، رفع موانع و كمبودهاي متقابل در اجراي اين سيستم خواهد بود. در اين ارتباط، بهرهگيري از ظرفيتهاي ديپلماسي تجاري با رويكرد برد- برد و ايجاد وابستگي بلندمدت، به ويژه با تاكيد بر فعالسازي و ارتقاي كريدورهاي ترانزيتي ميتواند راهگشا باشد.
ترغيب كشورهاي غيرعضو تير الكترونيك براي عضويت در آن: اجراي كامل تير الكترونيك در مسير كريدورهاي ترانزيتي مهم عبوري از ايران، مستلزم عضويت تمامي كشورهاي مرتبط با اين كريدورها در سيستم تير الكترونيك است. اين امر نيازمند ترغيب كشورهاي غير عضو اين سيستم براي عضويت در آن و بهرهمندي از منافع ناشي از تسهيل حملونقل در اين مسيرهاست كه ايران ميتواند نقش موثري را در اين زمينه ايفا كند.
اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني