داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد
تداوم چشم‌انداز تورمي در سال جاري
گروه اقتصادي
بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد منابع بودجه كل كشور طي سال‌هاي دهه 90 افزايش 466 درصدي و مصارف نيز جهش 151 درصدي داشته است. با وجود اينكه جهش منابع عمومي كل كشور بيشتر از مصارف آن است، اما در اين سال‌ها كسري تراز عملياتي بودجه نيز افزايش شديدي داشته و از 27 هزار ميليارد تومان در ابتداي دهه 90 به حدود 464 هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيده؛ 1618 درصد افزايش در طول يك دهه.
از آنجايي كه مهم‌ترين منبع درآمدهاي كشور و حتي جبران كسري بودجه سنوات گذشته، تا پيش از بازگشت تحريم‌ها در سال 97 از طريق فروش نفت و فروش ميعانات حاصل مي‌شد، به نظر مي‌رسد عمده دليل افزايش منابع بودجه كل كشور و همزمان بالا رفتن كسري تراز عملياتي، «بيش‌خور» كردن در تحقق درآمدهاي نفتي باشد. تا جايي كه دولت در صورت عدم تحقق درآمدهاي نفتي، به راهكارهاي سنتي پوشش كسري از طريق استقراض از بانك مركزي دست مي‌زد كه اين كار علاوه بر تغيير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي سبب افزايش بدهي بخش دولتي به اين نهاد پولي مي‌شد.
در اين راستا داده‌ها نشان مي‌دهد بدهي بخش دولت به بانك مركزي در سال 91 حدود 22 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 99 به 150 هزار ميليارد تومان رسيد؛ اگرچه شايد برخي كارشناسان بر اين باور باشند كه افزايش 581 درصدي بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نسبت به شرايطي كه اقتصاد در دهه 90 تجربه كرد، قابل پيش‌بيني بود اما رسيدن كسري تراز عملياتي در سال 1400 به بيش از 464 هزار ميليارد تومان، نگراني‌هاي بسياري را براي سال پيش‌رو ايجاد كرده به خصوص اينكه دولت در نظر داشت تا پيش از شروع سال 1401 فقر مطلق را ريشه‌كن كند. اما مشاهدات ميداني از بازارها همچنين داده‌هاي رسمي نشان‌دهنده «برقرار ماندن روند تورمي» در سال جاري است. در اين صورت تحقق وعده‌ها و اهداف دولت در سال جاري و سال‌هاي آتي با چالش مواجه خواهد شد.
عملكرد دولت چه مي‌گويد؟
گزارش منتشر شده مركز آمار از سالنامه آماري سال 99 نشان مي‌دهد در دهه 90 دولت علاوه بر افزايش منابع كل كشور در بودجه، هزينه‌ها را نيز افزايش داده كه عمده دليل آن سيطره تورم بر اقتصاد كشور و تنزل ارزش پول ملي بود. با استناد به داده‌هاي رسمي سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه (كه برخي آن را برابر با درآمدهاي نفتي مي‌دانند) از منابع عمومي دولت در سال 90 حدود 39 درصد بود كه در سال 98 و به واسطه بازگشت تحريم‌ها تنها چهار درصد افت داشت و به 35 درصد رسيد. اگرچه مسوولان وقت بارها اعلام كرده بودند كه از راه‌هاي مختلفي مي‌توان نسبت به فروش نفت اقدام كرد، اما عدم بازگشت دلارهاي نفتي به كشور باعث شد كه در سال 99 سهم درآمدهاي نفتي به حدود 19 درصد از منابع عمومي دولت برسد. اين كاهش ناگهاني در شرايطي كه اقتصاد همزمان با كرونا نيز دست به گريبان بود، علاوه بر دستكاري متغيرهاي پولي كه در نهايت به تورم انجاميد، بر اهرم تورمي ديگر، يعني كسري تراز عملياتي نيز تاثير گذاشت. در سال 99 اين متغير در بودجه حدود 147 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه افزايشي حدود 70 هزار ميليارد توماني نسبت به سال 97 داشت. اما وضعيت در سال 1400 و با شناسايي سويه‌هاي جديد كرونا همچنين اعمال محدوديت‌هاي بيشتر در اغلب كشورها، صادرات نفتي در نيمه اول سال دچار نوساناتي شد؛ در سال گذشته كسري تراز عملياتي حدود 464 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه حدود 36 درصد از منابع عمومي دولت بود. بدين معنا كه دولت در تحقق 464 هزار ميليارد تومان از منابع خود دچار چالش خواهد شد.
سهم نفت را كم مي‌كنيم و بعد زياد
در سال 90 سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي مانند نفت و گاز از كل منابع عمومي دولت بيش از 34 درصد بود؛ منابع عمومي دولت 154.5 هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز 59 هزار ميليارد تومان بود. تلاش‌هاي دولت براي كاهش سهم نفت از بودجه عمومي‌اش، در سال 95 تقريبا نتيجه داده بود؛ بر اساس آنچه در گزارش‌هاي رسمي آمده در اين سال سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي از كل منابع عمومي بودجه به 26 درصد رسيده. در سال 97 روند وابستگي بودجه به نفت معكوس شد و افزايش يافت.
در سال‌هاي پس از بازگشت تحريم‌ها به دليل نااطميناني نسبت به آينده، بالا رفتن تورم انتظاري، فرار سرمايه از كشور عملا پتانسيل‌هاي درآمدزايي براي دولت از بين رفت. از اين‌رو دولت سهم درآمدهاي نامطمئن نفتي را در منابع عمومي خود افزايش داد؛ در سال 98 اين سهم به 35.3 درصد رسيد. البته كه در سال 99 به دليل بسته شدن مرزها همزمان با شيوع گسترده كرونا در اكثر نقاط جهان و كاهش تقاضاي نفت از سوي كشورهاي مهم مصرف‌كننده، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز كاهش يافت و سهم اين متغير در منابع عمومي دولت به 18 درصد رسيد. پس از شروع واكسيناسيون گسترده در اواخر سال 99 در جهان، خوش‌بيني نسبت به افزايش تقاضاي نفت باعث شد كه فروش بيشتري از آن در بودجه در نظر گرفته شود و سهمش از منابع عمومي دولت نيز به حدود 31 درصد برسد.
پيش‌بيني سال جاري چيست؟
همه چيز به نتيجه مذاكرات پيرامون احياي برجام بستگي دارد كه هنوز چشم‌انداز مشخصي براي آن قابل تصور نيست. البته كه طولاني شدن آن سيگنال‌هايي را به بازارهاي ارز و طلا داده و به نظر مي‌رسد فعالان اقتصادي نيز نسبت به تحقق آن در آينده‌اي نزديك، خوش‌بيني چنداني ندارند. اگرچه كه مسوولان وزارت نفت و رييس كل بانك مركزي بارها بر اين موضوع اشاره كرده‌اند كه فروش نفت تسهيل شده و دلارهاي آن نيز به كشور وارد مي‌شود، اما تجربه نشان داده كه همه چيز در گرو فروش نفت و ورود دلارهاي آن نيست و فرار سرمايه از كشور همچنان تداوم دارد. بر اساس گزارش بانك مركزي در نيمه نخست سال گذشته 6.3 ميليارد دلار از كشور خارج شده، اين در حالي است كه در كل سال 99 خروج سرمايه از كشور 6.1 ميليارد دلار بوده و مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد تداوم بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و سياسي تا چه اندازه مي‌تواند بر كشور موثر باشد.