گزارش «اعتماد» از رويه صدور دستورات متعدد رييس‌جمهوري به نهادهاي مختلف
از دستور تا عمل
ميثم سعادت
حدود هشت ماه از آغاز به كار دولت سيد ابراهيم رييسي مي‌گذرد و در اين مدت يك ويژگي ابراهيم رييسي نظر مردم و كارشناسان را به خود جلب كرده است. رييس‌جمهوري در مواجهه با مشكلات كشور با ادبيات ايجابي و دستور موضع‌گيري مي‌كند. دستورهاي متعدد ابراهيم رييسي خطاب به سازمان‌ها و نهاد تاكيد بر لزوم از ميان رفتن مشكلات، آن‌هم بدون ارايه راهكار و سنجش‌هاي علمي و كارشناسانه، عن‌قريب است كه فضايي شعارگونه بر دولت حاكم كند. نمونه اخير اين مساله دستور رييس‌جمهور به وزير اطلاعات براي پيگيري حادثه تروريستي مشهد و حمله به تبعه افغان به سه روحاني ايراني بود. قاعدتا پيگيري اين حادثه، وظيفه ذاتي وزارت اطلاعات است و انجام آن، نياز به دستور ويژه‌اي از طرف رييس‌جمهور نداشته و ندارد؛ چه اينكه اگر وزارت اطلاعات به وظيفه ذاتي خود عمل نكند، از دستورالعمل‌هاي كاري خود عدول كرده و اگر هم وظيفه ذاتي‌اش چنين اقداماتي است، ديگر نيازي به دستور رييس‌جمهوري احساس نمي‌شود. البته اين مختص وزارت اطلاعات نيست. تقريبا همه وزارتخانه‌هاي دولت از اين دست دستورات از رييس‌جمهور دريافت كرده‌اند. جدول ذيل بعضي از اين دستورات را به صورت مختصر نشان مي‌دهد: سخن اين نيست كه رييس‌جمهوري نبايد دستور صادر كند. بلكه سخن اين است كه اغلب دستوراتي كه رييس‌جمهوري صادر مي‌كند، در حيطه وظايف ذاتي نهادهاي ذي‌ربط هستند و اين نهاد‌ها به صورت خودكار بدون صدور دستور ويژه وظيفه دارند به مسووليت‌هاي خود عمل كنند. علاوه بر اين، بسياري از اين دستورات، برخلاف انتظار مورد استقبال جامعه قرار نگرفته‌اند و بعضي از آنها، حتي به اعتبار دولت هم ضربه زده‌اند.
عقب‌نشيني از قيمت‌گذاري دستوري خودرو
مهم‌ترين عقب‌نشيني دولت از دستور رييسي، در زمينه قيمت خودرو اتفاق افتاد. پس از اتمام دوره شش‌ماهه از آخرين قيمت‌گذاري شوراي رقابت براي محصولات خودروسازان، اواسط آبان 1400 قيمت جديد محصولات ايران‌خودرو و سايپا مشمول افزايش قيمت و براين اساس قيمت‌هاي جديد براي نيمه دوم سال گذشته اعلام شد. در آن مقطع شركت‌هاي خودروسازي سايپا و ايران‌خودرو قيمت محصولات داخلي را بين 15 تا 19 درصد (4 ميليون تا 56 ميليون تومان) افزايش داده بودند. هرچند كه شوراي رقابت چندان رضايتي از اين تصميم وزارت صمت مبني بر ارايه مجوز افزايش قيمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزايش قيمت خودروهاي داخلي توسط رييس‌جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ كرده كه قيمت محصولات مشمول افزايش قيمت نشود و به حالت قبل بازگردند. با وجود دستور دولت رييسي، قيمت محصولات آنها در بازار تهران همچنان به روند صعودي خود ادامه داد؛ به‌طوري كه تنها يك هفته بعد از دستور رييس‌جمهوري، در ميان محصولات توليدي ايران‌خودرو، بهاي هر دستگاه دنا پلاس اتوماتيك توربو طي يك هفته گذشته تا ۹ ميليون تومان افزايش يافته و قيمت پژو ۲۰۷ دنده‌اي و ۲۰۶ تيپ دو نيز در همين مدت به ترتيب ۷ و ۸ ميليون تومان بالاتر رفت. سرانجام دولت خيلي بي‌سر و صدا قيمت خودرو را افزايش داد و سخنگوي دولت هم براي توجيه اين امر در نشست خبري خود اعلام كرد دستور رييس‌جمهور اين نبود كه قيمت خودرو هرگز افزايش پيدا نكند بلكه اين بود كه فرآيند قانوني براي افزايش قيمت مشخص شود. افزايش قيمت خودرو ضروري بود. با نرخ تورم موجود، نمي‌توان انتظار داشت كالايي با افزايش قيمت مواجه نشود. دستور رييس‌جمهور طبيعتا اين نبود كه قيمت خودرو هرگز در هيچ دوره‌اي افزايش پيدا نكند بلكه فرآيند قانوني براي افزايش قيمت بايد مشخص شود و مصوبه ستاد تنظيم بازار براي افزايش اخذ مي‌شد كه اين اقدام انجام نشده بود.» در خصوص مشكلات مربوط به قيمت دارو نيز مشابه همين داستان در جريان است.
تكذيب از ميان بردن فقر تا عيد نوروز
يكي ديگر از وعده‌هاي ابراهيم رييسي، از بين بردن فقرمطلق تا نوروز 1401 بود. دستوري كه اسفندماه صادر شده بود. او در آن مقطع گفته بود «از كميته امداد، ستاد اجرايي، خيريه‌ها و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌خواهيم مساله ريشه‌كن كردن فقر مطلق به عنوان يك اولويت در كشور مطرح شود و در اين هفته كه به عنوان هفته نيكوكاري است بتوانيم مساله فقر مطلق را ريشه‌كن كنيم. دولت امكانات كافي براي ريشه‌كن كردن فقر مطلق را دارد و با يك كار جهادي و يك برنامه‌ريزي مناسب مي‌توانيم به نتيجه برسيم. از استانداران انتظار داريم نسبت به ريشه‌كن كردن فقر مطلق از تمام ظرفيت‌ها استفاده و اجازه ندهند اين موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد.» اين مساله از همان ابتدا ناممكن به نظر مي‌رسيد و بيانش زمينه‌ساز شوخي‌هاي زيادي در فضاي مجازي با رييس‌جمهور شد. با اين حال اطرافيان رييس‌جمهوري تفسير متفاوتي از دستور او داشتند و معتقد بودند ابراهيم رييسي، اين صحبت را درباره از دست ندادن زمان براي از بين بردن فقر مطلق مطرح كرده است. با اين حال باز اين سوال مطرح بود كه اصلا رييس‌جمهوري، چطور مي‌تواند براي نهادهايي مثل كميته امداد يا ستاد اجرايي فرمان امام، تكليف تعيين كند؟
تبليغاتي بودن: روي موج فوتبال
بررسي مهم‌ترين دستورات رييس‌جمهور، نشان مي‌دهد اين دستورات بيشتر از آنكه محمل اجرايي داشته باشند و معطوف به حل مشكلات ريشه‌اي كشور باشند، رويكردي تبليغاتي دارند. چنانچه فقط در حوزه فوتبال كه ورزش مورد علاقه مردم است، تا به حال سه دستور از سوي رييس‌جمهوري صادر شده است. خصوصي شدن استقلال و پرسپوليس (كه تاخير در خصوصي شدن اين باشگاه‌ها موجب محروميت آنها از حضور در رقابت‌هاي ليگ قهرمانان آسيا شده است)، پيگيري حادثه برخورد با تماشاگران در مشهد و پيگيري بهره‌مندي ايران از ظرفيت ميزباني قطر در جام جهاني 2022! جالب اينجاست كه خصوصي شدن استقلال و پرسپوليس، تا زماني كه تكليف مهم‌ترين منبع درآمدي اين دو تيم، يعني حق پخش تلويزيوني، روشن نشود، عملا امري غيرممكن و بي‌معناست و دريافت حق پخش از صدا و سيماي ايران نيز، نياز به اراده‌اي بالاتر از دستور رييس‌جمهور دارد. درباره حادثه مشهد هم ابراهيم رييسي به‌رغم صادركردن دستور پيگيري، هوشمندانه درباره حساسيت‌زا‌ترين موضوع محل اختلاف، يعني حضور زنان در ورزشگاه، سخني به ميان نياورد چراكه تيم ملي فوتبال ايران حداقل تا يك سال، بازي رسمي در ايران برگزار نخواهد كرد. درباره بحث بهره‌مندي از ظرفيت گردشگري ايران زمان برگزاري جام جهاني قطر هم بايد منتظر ماند و ديد تا چه اندازه اين وعده اجرايي خواهد شد. چه اينكه برخي از منتقدان دولت معتقدند كه ابراهيم رييسي برخي از وعده‌هاي خود را فراموش كرده است. يكي از مهم‌ترين اين وعده‌ها كه اتفاقا براي آن ضرب‌الاجل هم مشخص شده بود، وعده احياي جهاد سازندگي بود كه در نهايت با يك دستور رييس‌جمهوري به عنوان قسمت جديدي از وزارت جهاد كشاورزي آغاز به فعاليت كرد و فعاليت چنداني هم از آن گزارش نشده است.
از آشوراده تا زاينده‌رود
بعضي كارشناسان نيز معتقدند برخي دستورات ابراهيم رييسي، بدون مطالعه كافي و صرفا بر اساس تصميمات لحظه‌اي در ديدارهاي استاني و امثالهم است. مثلا بعد از سفر ابراهيم رييسي به استان گلستان، عزت‌الله ضرغامي، وزير ميراث فرهنگي و گردشگري گفته بود «رييس‌جمهور پس از بازديد از جزيره آشوراده براي حل موانع اجراي طرح طبيعت‌گردي در تنها جزيره ايراني درياي خزر دستورات لازم را صادر كرد. ۷۰۰ هكتار از مساحت اين جزيره از قابليت راه‌اندازي تاسيسات گردشگردي برخوردار است اما قوانين دست و پا گير اداري مانع تحقق اين هدف است. در جلسه با رييس‌جمهور مشكلات مرتبط با توسعه گردشگري جزيره آشوراده برطرف شد و ۲۲ هكتار از اين منطقه در اختيار ما قرار داده شد. يكي از مشكلات گردشگري اين جزيره محدوديت‌هاي قانوني بود كه رييس‌جمهور دستورات اكيد صادر كردند كه اجراي آنها اين جزيره را در موقعيت برتر جذب گردشگر قرار خواهد داد.» محدوديت‌هاي قانوني كه ضرغامي ادعا كرده بود با دستور رييسي رفع شده، مربوط به محيط زيست منطقه است كه ورود گردشگران به آن آسيب جدي وارد مي‌كند. نه تنها كنشگران مدني محيط زيستي كه حتي سميه رفيعي رييس فراكسيون محيط زيست مجلس يازدهم هم به اين تصميم اعتراض كرد و در صفحه توييتر خود نوشت «محيط زيست به مثابه اكوسيستم چرخه‌اي از عوامل در هم تنيده است كه يك تصميم اشتباه، اثر سوء خود را بر كل آن مي‌گذارد. انتظار مي‌رفت مراجع تخصصي نظير سازمان حفاظت محيط‌زيست پيش از هر تصميمِ مقام اجرايي دولت، نظر كارشناسي خود را ارايه مي‌كردند.» در زمان دولت روحاني نيز تصميم مشابهي درباره اين منطقه گرفته شده بود كه قوه قضاييه وقت به رياست ابراهيم رييسي با آن مخالفت كرده بود. در آن مقطع پيرو شكايت ستاد مردمي نجات آشوراده به قوه قضاييه، دادستان كل كشور به ماجرا ورود كرد و شوراي عالي شهرسازي و معماري دستور توقف طرح منطقه نمونه گردشگري آشوراده را صادر كرد به‌طوري‌كه هرگونه ساخت‌وساز در ساحل بندر تركمن و اين جزيره ممنوع و متوقف اعلام شد. با اين حال نزديكان رييسي همچنان از دستورات او به‌شدت استقبال مي‌كنند. ظاهرا فرض بر اين است دستور دادن و ضميمه كردن اين دستورات با اعداد (چهار دستور به بانك‌ها، پانزده دستور براي سفرهاي نوروزي، مهلت بيست‌روزه براي احياي جهاد كشاورزي، دستور ساخت يك ميليون واحد مسكن در سال و...) از ابراهيم رييسي تصوير رييس‌جمهوري مسلط به اوضاع كشور را در ذهن مردم ترسيم خواهد كرد. با اين حال تصويري كه تا اينجا نتيجه اين دستورات بوده، صرفا مانورهاي رسانه‌اي است دستوراتي كه برخي از آنها به مانند جلوگيري از افزايش قيمت خودرو و كاهش قيمت دارو، حتي توسط نهادهاي ذي‌ربط اجرا نمي‌شود و فقط براي چند روز، سوژه براي رسانه‌هاي همسو با دولت تهيه مي‌كند. غافل از اينكه اين دستورات پياپي در حافظه افكار عمومي باقي خواهد ماند و اجرايي نشدنشان، اعتماد مردم به دولت را سست خواهد كرد.