ترس دولت از بيان ايده‌هايش

اين روزها اخبار ضد و نقيضي در خصوص حذف يا تداوم تخصيص ارز ترجيحي شنيده مي‌شود كه نشانگر آشفتگي در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي دولت است. از يك طرف، وزير بهداشت دولت سيزدهم با صداي بلند اعلام مي‌كند كه ارز ترجيحي مربوط به همه كالاهاي اساسي حذف شده است و به فاصله 24ساعت پس از اين اظهارنظر، سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران، اظهاراتي كاملا متناقض بيان كرده و از تداوم روند تخصيص ارز ترجيحي خبر مي‌دهد. اين روند اطلاع‌رساني نشان مي‌دهد كه دولت هنوز تكليف خود را با ارز ترجيحي روشن نكرده است. از يك طرف دوست دارد از زير بار فشار تخصيص اين نوع ارز رهايي پيدا كند و از سوي ديگر از تبعات احتمالي حذف ارز ترجيحي بيم دارد. بر اين اساس است كه يكي از اعضاي كابينه (وزير بهداشت) از حذف ارز ترجيحي صحبت مي‌كند و ديگر عضو كابينه (سخنگوي دولت) آن را تكذيب مي‌كند. در ميان اين فضاسازي‌هاي غيرشفاف نه مردم و نه كارشناسان نمي‌دانند در شرايط فعلي آيا روند تخصيص ارز 4200 توماني ادامه دارد يا اينكه دولت از خير تخصيص اين ارز گذشته است. وقتي گفته مي‌شود كه برخي افراد و جريانات از صدها ميليون دلار ارز تخصيص داده شده سوءاستفاده كرده‌اند اما هيچ پرونده قضايي در اين زمينه تشكيل نمي‌شود و هيچ فردي دستگير و دادگاهي نمي‌شود، اين معني را به ذهن متبادر مي‌كند كه پشت پرده خبري است كه من و شما از آن بي‌خبريم. به هر حال اين افراد سوداگر كه ارز 4200 توماني را دريافت كرده و بعد در بازار با نرخ 30هزار تومان به فروش رسانده‌اند از سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي و... مجوز دريافت كرده بودند. اگر تخلفي در اين ميان رخ داده باشد، متوليان اين نهادها نيز بايد پاسخگو باشند. اگر اين نظارت‌ها صورت نگرفته است، بايد پاسخگو باشند و اگر تخلفي داشته‌اند بايد در پيشگاه قانون جوابگو باشند. 

به‌طور كلي ريشه اصلي تخصيص ارز ترجيحي برقراري عدالت و بهبود وضعيت معيشتي دهك‌هاي محروم جامعه بود. اين نوع ارز برقرار شد تا اقلامي چون گوشت، مرغ، ماهي و... از سفره‌هاي مردمي حذف نشود و مردم براي تهيه اين اقلام ضروري مشكلات كمتري را متحمل شوند. اگر نظارت‌هاي تخصصي درست در اين زمينه اعمال مي‌شد، ممكن بود تا حد بالايي اين اهداف محقق شوند، اما چون دولت قادر به اعمال اين نظارت‌ها نيست به جاي حل مساله، صورت مساله را پاك مي‌كند. جالب اينجاست آقاي رييس‌جمهوري اعلام مي‌كنند، حذف ارز 4200 توماني هيچ تاثيري در معيشت مردم ندارد و اثرات اين حذف براي معيشت مردم نامحسوس است. اين در حالي است كه ايشان نگفته‌اند اين نامحسوس بودن آثار به خاطر آن است كه مردم حسگرهاي خود را از دست داده‌اند يا اينكه دولت راهكارهايي انديشيده كه مردم مشكلات كمتري را احساس كنند؟ به نظرم افرادي كه به رييس‌جمهوري مشاوره‌هاي اقتصادي مي‌دهند، افراد قابل اعتمادي نيستند. تا به امروز اغلب اظهارنظرهايي كه رييس دولت داشته، مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي نبوده است. معتقدم رييس‌جمهوري بايد مشاورهاي خود را تغيير داده و افرادي را انتخاب كند كه اطلاعات درستي را در اختيارش قرار دهد. بدون ترديد مديران سازمان برنامه و بودجه به رييس‌جمهوري اطلاع داده‌اند كه حذف ارز ترجيحي، تبعات نامحسوسي در زندگي معيشتي مردم خواهد داشت. در شرايطي كه در عالم واقع، نرخ گوشت به بالاي 200هزار تومان، برنج به بالاي 100هزار تومان و قيمت ماهي به ركوردهاي باورنكردني رسيده است و صداي شكستن استخوان‌هاي مردم زير بار اين فشار به گوش مي‌رسد، طنز ماجرا اينجاست در اين شرايط دولت از ايده يكسان‌سازي نرخ ارز صحبت مي‌كند و تصور مي‌كند با حذف ارز ترجيحي به تنهايي مي‌تواند نرخ ارز را يكي كند. در شرايط فعلي ابتدا دولت بايد به نظام تصميم‌سازي‌هايش، سر و شكل درستي بدهد و يك صداي واحد از درون كابينه به بيرون درز كند. در مرحله بعدي نيز لازم است تا افراد قابل اعتمادتري در قالب مشاوران و تيم اقتصادي در دولت فعاليت كنند. اگر برنامه دولت حذف ارز 4200 توماني است بايد با صداي بلند اعلام كند و اگر قصد دارد تا روند تخصيص ارز 4200 توماني را پايان دهد، باز هم بايد با اعتماد به نفس اعلام كند. دولتي كه در بيان ايده‌هايش ترس داشته باشد، قادر به تحقق اهداف از پيش تعيين‌شده‌اش نخواهد بود.